vendredi 30 novembre 2007

مغاوير الداخلية.. هل قاموا بتفجيرات سامراء الأخيرة؟

http://www.albasrah.net/ar_articles_2007/0807/abdul_100807.htm

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مغاوير الداخلية.. هل قاموا بتفجيرات سامراء الأخيرة؟

شبكة البصرة

الدكتور عبدالإله الراوي

هذا هو الجزء الثالث من بحثنا (الدكتور عبدالإله الراوي : تفجير منارتي الروضة العسكرية في سامراء..محاولة لكشف الجاني. شبكة البصرة. 11/7/2007) وكان القسم الثاني (تنظيم القاعدة.. هل له يد في تفجيرات سامراء الأخيرة؟ شبكة البصرة.23/7/2007)

وقد تساءلنا في نهاية الجزء الثاني، وبعد أن برأنا القاعدة من القيام بالجريمة، " إذا هل أن من قام بالجريمة هم قوات المغاوير بالتعاون مع القوات الأمريكية والمخابرات الإيرانية؟ "

ولكن قبل أن نبدأ ببحث هذا الموضوع، علينا أن نوضح :

1- يجب أن يفهم من مصطلح (مغاوير الداخلية) كافة القوات الأمنية، أو القوات المسلحة، التابعة لحكومتنا الوطنية والمخلصة، جدا للشعب العراقي!!. وقد استعملنا هذا المصطلح لكونه كان الأكثر تداولا من قبل الغالبية العظمى ممن ذكر القوات المسئولة عن حماية المرقد.

2- كان المفروض علينا أن نتوقف، كليا، عن البحث في هذا الموضوع، ونعتبر أن كل ما كتبناه ما هو إلا عبارة عن هذيان لا يمت للحقيقة بأية صلة وذلك : أنا سمعنا ونحن نقوم بكتابة هذا الجزء بأن قادة حكومتنا، الذين يسهرون بإخلاص على توفير الأمن، وتقديم الحقائق، للمواطنين!! قد اكتشفوا، والظاهر أن اكتشافهم هذا يعود إلى الفترة التي تم فيها التفجير الأول، أي القبة الذهبية، أما الاكتشاف العجيب الغريب والذي لم يصارحونا به في حينه فهو : إن الذي قام بتفجير القبة ثم المنارتين بعدها هو شخص من تنظيمات القاعدة، اسمه هيثم البدري والملقب بهيثم السبع، وقد ادعت قوات الاحتلال أنها قامت بقتله يوم 5/8/07.(فضائية الجزيرة. 5/8/2007). وسنناقش هذا الموضوع عندما نبحث عن عملية التحقيق التي، قامت أو تقوم بها، السلطات العراقية لحكومتنا المعينة من قبل قوات الاحتلال.
ولكوننا مقتنعون بأن هذا الكلام مجرد هراء رخيص لا قيمة له قررنا المضي في بحثنا.

3 – قد نضطر لإعادة بعض الفقرات البسيطة، والمهمة، التي سبق وذكرناها سابقا للضرورة، وكما يقول المثل : في الإعادة إفادة.

4- عندما سنتكلم عن موضوع مغاوير الداخلية سنقوم بالتركيز على الاتهامات التي انطلقت من الجهات التابعة للحكومة أو لقوات الاحتلال دون ذكر ما ذكرته فصائل المقاومة أو المساندين لها من الشرفاء. حتى لا يقال بأننا متحيزون.

ولذا سنقوم ببحث هذا الموضوع كما يلي :

أولا : الاتهامات الموجهة إلى قوات الأمن الحكومية.

ثانيا : بمن ترتبط هذه القوات.

أولا : الاتهامات الموجهة إلى قوات الأمن الحكومية والتحقيق.

1- الاتهامات الموجهة لقوات الأمن.

نبدأ هذه الفقرة بما قاله معالي رئيس الوزراء العراقي!! المعين من قبل سلطات الاحتلال : " اتهم نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي، حراس مرقد الإمامين العسكريين بارتكاب التفجيرات التي أطلق عليها "عاصفة سامراء الثانية"، مع اعتقال أجهزة الأمن وعددهم 13 للوقوف على تورطهم في تفجيرات مئذنتي المرقد. (المالكي يتهم حراس مرقد سامراء بتفجيره. شبكة الأخبار العربية. 16/6/07).

ولكن مصدرا آخر أشار إلى : تحقق السلطات العراقية مع 14 شرطيا بينهم ضابط كبير بشبهة تورطهم في تفجير مئذنتي مرقد الإمامين العسكريين في سامراء أول من أمس. (تفجير سامراء: اعتقال 14 شرطيا بينهم ضابط كبير. الشرق الأوسط. 14/6/07)

وفي نفس الوقت أشار " جنرال أمريكي: إلى أن تفجير قبة مسجد العسكرية عمل داخلي واعتقال 15 رجل أمن " (الملف نت.. مشار له)

من الصعوبة معرفة عدد الذين تم اعتقالهم أهم 13 أو 14 أو 15؟ وهل أن معالي رئيس الوزراء!! ذكر فقط الحراس دون التطرق إلى الضابط الكبير، وأخطأ بذكر العدد بشكل دقيق، أو أن الخطأ يعود إلى الآخرين؟ على كل هذه ليس مشكلة كبيرة لأن الموضوع الجوهري هو اتهام قوات الأمن التي يطلق عليها، تجنيا، عراقية.

كما " رجح الجنرال بينجامين ميكسون، قائد فرقة القوات متعددة الجنسيات-شمال، تواطؤ عناصر الأمن العراقي، التي تقوم على حراسة المزار المقدس، وذلك بمساعدة أو مشاركة عناصر القاعدة مباشرة في التفجير. " (جنرال أمريكي.... مشار له.)

إضافة لذلك فقد : " أكد مصدر أمني عراقي لمراسل وكالة أنباء الإمارات في بغداد أن نتائج التحقيقات الأولية التي أجراها خبراء المتفجرات بشأن حادث تفجير مرقد الإمامين في سامراء أثبتت ضلوع منتسبي وزارة الداخلية العراقية في عملية التفجير وقال المصدر انه تم إلقاء القبض على عناصر حماية المرقد الموجدين في سامراء. " مصدر أمني... مشار له.)

إضافة لذلك : " قال أبو حسن أحد الحراس المكلفين حماية مرقد الإمام إن قوات المغاوير ترفض التدخل من قبلنا. وما حدث خلل واضح في حماية ما تبقي من أجزاء المرقد خاصة بعد طرد شرطة المدينة وسيطرتهم علي المرقد بما فيه. واتهم الشيخ علي الحسن احد شيوخ سامراء قوات المغاوير بترتيب عملية التفجير. وأضاف، إن المئذنة الأولى التي فجرت تبعد عن أقرب موقع لقوات المغاوير ثمانية أمتار لا غير، فكيف يتم تفجيرها وهي تخضع لحمايتهم " جنرال أمريكي.شبكة البصرة. 14/6/07)

وأن نائب محافظ صلاح الدين أشار : إلى أن الحراس الليليين لمرقد الإمامين العسكريين في سامراء التي تقع ضمن محافظة صلاح الدين هم الذين يتحملون المسؤولية كاملةً عن زرع العبوات الناسفة التي أدت إلى تدمير مئذنتي مراقد الإمامين العسكريين. (نائب محافظ صلاح الدين لـ"راديو سوا": لدينا أدلة.... مشار له)
لا نعتقد بأننا نحتاج إلى تقديم مزيد من الشهود، إضافة لما ذكرناه هنا وما ثبتناه في مقالينا السابقين، لنقر، وبما لا يقبل الشك، بأن القوات الأمنية الحكومية المسئولة عن حماية المرقد إما أن تكون قد قامت بالتفجيرات بشكل مباشر أو أنها سهلت واتفقت مع عناصر تابعة لنفس القوات، أو لنفس الكتائب التي ترتبط بها غالبية الحماية، بالقيام بزرع العبوات الناسفة التي فجرت المئذنتين.

2- التحقيق من قبل السلطات الرسمية.

أ – التحقيقات الأولية.

مباشرة بعد الحادث، أو بعد حوالي نصف ساعة، وصل المالكي إلى سامراء وأعلن عن تشكيل لجنة أمنية للتحقيق في تفجيرات سامراء وقال : انه تم تشكيل، لجنة أمنية قامت باعتقال كل المسئولين عن حماية مرقدي الإمامين العسكريين، مشيرا إلى انه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة على الذين تثبت إدانتهم في تفجيرات سامراء.وأضاف المالكي في خطاب متلفز نقلته قناة (العراقية) الرسمية "سنتخذ قرارا قاسيا على الذين تثبت إدانتهم في تفجيرات سامراء " (المالكي يعلن.. مشار له)
وقال مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف إن قوات مشتركة من الجيش والشرطة العراقيين شنت حملة استهدفت أوكار المسلحين في سامراء حيث قتل 4 مسلحين واعتقل 16 آخرون. أضاف إن “ ثلاث هيئات تحقيقية وأمنية تعمل حالياً في سامراء لاستجلاء ملابسات تفجير المنارتين، فيما يقوم اللواء الرابع من الفرقة الرابعة في الجيش العراقي بتأمين الطريق العام بين بغداد وسامراء”. وتطرق إلى نتائج التحقيق الأولية موضحا أن التحقيق وصل إلى “خطوات جيدة وعلى الطريق الصحيح... والوزارة ستعلن قريباً نتائجه”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ولكن نائب محافظ صلاح الدين أوضح أن أوامر رئيس الوزراء نوري المالكي نصت على التحقيق مع حراس مرقد الإمامين العسكريين وليس اعتقالهم، وإن مجموعة منهم استطاعت الهرب، كما حدث في التفجير السابق. (نائب محافظ صلاح الدين لـ"راديو سوا": لدينا أدلة.... مشار له)

وأكد نائب المحافظ " فرار عدد من حراس المرقد البالغ عددهم 62 عنصرًا إلى جهة مجهولة بعد قرار الحكومة اعتقالهم للتحقيق "، وشدد على أهمية اعتقال 12 منهم كانوا ضمن نوبة الحراسة الليلية التي سبقت التفجير بساعة باعتبارها الجهة الوحيدة المسيطرة على المدخل ألحصري للصحن والذي يمر عبر المدرسة الدينية". (نائب محافظ صلاح الدين يتهم إيران بالضلوع في تفجيرات سامراء.مفكرة الإسلام 17/6)

من خلال هذا العرض يظهر وجود تناقض بين ما ذكره المالكي وما أكده نائب المحافظ من جهتين :
الأولى : أن رئيس الوزراء المعين من قبل قوات الاحتلال ذكر أنه تم اعتقال " كل المسئولين عن حماية مرقدي... " وأكد بأنهم 13 حارسا. بينما نائب المحافظ أشار إلى أن عدد الحراس 62 وتم هروب قسم منهم.

الثانية : أن المالكي أوضح بأنه تم اعتقال الحراس المذكورين، بينما نائب المحافظ أكد بأنه لم يتم توقيف أيا من الحراس بل التحقيق معهم فقط، ولذا استطاعوا الهروب ببساطة.
فمن نصدق يا ترى؟
نحن نميل إلى تصديق نائب المحافظ لعدة أسباب منها :
- إن هذا المسئول أقرب من رئيس الوزراء إلى موقع الجريمة. كما أنه أحد المسئولين المباشرين في المحافظة.
- إن تصريحاته تمت بعد ثلاثة أو أربعة أيام من قيام الجريمة، إذا فهو عندما يذكر أي موضوع يكون قد تأكد منه.
- إن وضيفة نائب المحافظ صغيرة جدا، فهو موظف بسيط بالمقارنة مع رئيس الوزراء، ولذا لا يستطيع الكذب، وبالأخص في مثل هذه القضايا الحساسة، وإلا ستتخذ أقصى العقوبات بحقه.
ب – نتائج التحقيق.
لقد ذكرنا في الفقرة السابقة قول اللواء عبد الكريم خلف عن تشكيل “ ثلاث هيئات تحقيقية وأمنية تعمل حالياً في سامراء لاستجلاء ملابسات تفجير المنارتين. وتطرق إلى نتائج التحقيق الأولية موضحا أن التحقيق وصل إلى “خطوات جيدة وعلى الطريق الصحيح... والوزارة ستعلن نتائجه قريباً.
ولكن لحد الآن لم تصلنا أية نتيجة. فماذا عملت هذه الهيئات؟ وأين نتائج التحقيق التي، كما يقول : ستعلن قريبا؟
مهلا أيها القراء الكرام، فقد وقع حادث جديد قلب كافة الموازين، وعلى أثره تم غلق كافة التحقيقات. وألغيت كافة الهيئات التحقيقية. كيف تم ذلك؟ إنه اكتشاف جديد لا يمكن أن نسمع به أو نراه إلا من قبل السلطات العميلة ومن أسيادها.
الحدث أو الاكتشاف ببساطة يتضمن :
لقد ذكرنا في بداية بحثنا هذا بأنه تم قتل الشخص الذي قام بتفجير القبة الذهبية وتفجير المنارتين.
وقد انتشر هذا النبأ الغريب العجيب. وبعد انتشار نبأ مقتل الإرهابي هيثم البدري، يوم الجمعة، وانتشار النبأ في صفوف المواطنين،أكد نائب محافظ صلاح الدين عبد الله حسين جبارة، مقتل هيثم البدري المتهم الأول بتفجير قبة الإمامين العسكريين في سامراء، وزعيم تنظيم القاعدة في محافظة صلاح الدين.
وكان مستشار الأمن القومي موفق الربيعي قد أعلن في وقت سابق أن هيثم البدري وهو ضابط سابق في الأجهزة الأمنية المنحلة هو المتهم الرئيس في تفجير سامراء.
ويتهم البدري أيضا بمقتل الصحافية العراقية أطوار بهجت واثنين من الإعلاميين الذين قتلهم مسلحون في أثناء تغطيتهم للتفجير الأول الذي استهدف مرقد الإمامين العسكريين. وكشفت مصادر أمنية "لنهرين نت " إن الإرهابي هيثم البدري، قتل في قصف جوي مركز نفذته طائرات أميركية، لهدف تم تحديده في منطقة " بنات الحسن " في سامراء، كانت المعلومات الاستخباراتية قد أكدت بأنه يضم مجموعة من عناصر القاعدة، فقتل في الهجوم مع مجموعة من الإرهابيين. وحسب "المعلومات "التي انتشرت في سامراء والتي أكدتها السلطات المحلية فان الإرهابي هيثم صباح شاكر البدري الذي كان يفضل أن يسمونه بـ " هيثم السبع " هو المخطط والمنفذ الرئيسي لتفجير المرقدين المطهرين للإمامين العسكريين في سامراء في 22 شباط (فبراير) من السنة الماضية.
وبالرغم من تواتر المعلومات عن مقتل هذا الإرهابي، إلا أن بعض أهالي سامراء طالبوا السلطات الأمنية بالتأكد من هذا النبأ ومن هوية المقتول، بالوصول إلى مكان دفنه والتأكد من إن الشخص الذي دفن هو ذاته الإرهابي هيثم السبع، وليس شخصا آخر، لأنه من غير المقبول أن يكون الشاهد على قتله هم فقط بعض أقاربه كما تردد في الأنباء. (سكان محليون في سامراء يطالبون السلطات بالتأكد من هوية المقتول هل هو " هيثم البدري " المخطط والمنفذ للتفجير الأول لمرقد العسكريين!! نهرين نت.6/8/07)

علما بأن فضائية الجزيرة ذكرت بأن هذا الشخص هو الذي قام بالتفجيرات الأولى والثانية، كما ذكرنا في بداية هذا المقال.

كما أن صحيفة الشرق الأوسط أكدت هذا النبأ استنادا إلى ما قاله أحد القادة الأمريكيين ومستشار الأمن لحكومة المنطقة السوداء : وقال المتحدث العسكري للجيش الأميركي اللفتنانت كولونيل كريستوفر جارفر إن هيثم البدري كان مسئولا عن الهجوم الأول على قبتي سامراء في عام 2006، بالإضافة إلى هجوم ثان على نفس المزار في يونيو من هذا العام. وقال جارفر «كان مسئولا عن الهجومين». وأكد مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي تحميل الحكومة العراقية مسؤولية الهجومين على البدري. (الجيش الأميركي يعلن انتهاء العمليات في سامراء باعتقال 80 إرهابيا.الشرق الأوسط. 6/8/07)

على كل هل هناك أي إنسان لديه ذرة من العقل يصدق هذه الأكذوبة التي تفتقد إلى أبسط معايير الرواية أو القصة. والمثل يقول حدث العاقل بما يعقل.
نعم إن حكومتنا الوطنية!! كانت تعلم بذلك منذ أكثر من سنة ونصف وربما، حتى، قبل أن يتم التفجير الأول!! أي أنها كانت تتوقع أن يقوم البدري أو السبع بذلك التفجير قبل حدوثه.

طبعا لا نرى داع لمناقشة موضوع اغتيال أطوار بهجت لأننا سبق وطرحناه في مقالنا المتعلق بتفجير القبة الذهبية (الدكتور: عبدالاله الراوي : من يقف وراء تفجير الروضة العسكرية في سامراء.. محاولة لكشف الحقيقة. شبكة البصرة. 25/2/2006)

ولكن من حقنا، ومن حق كافة العراقيين الذين يعيشون في بلد الديمقراطية التي جلبها لهم بوش!!، أن نتساءل :
أ – إذا كان هذا الشخص قام بالتفجير الأول فقط أو بالجريمتين، كيف استطاع الدخول إلى المرقد وهو مطوق، في كلا الحالتين، بقوات الأمن العراقية والقوات الأمريكية؟

لنفرض أن الأساطير التي كانت ترويها لنا جداتنا وأمهاتنا عن قناع الاختفاء حقيقية، وإن هيثم البدري استطاع لبس هذا القناع ولم يره الحراس، ولكن كيف تمكن من إدخال المتفجرات والأسلاك وأدوات الحفر.. الخ؟

ب – إن أحد ما يطلق عليهم وزراء حكومتنا الموقرة!! قد أكد بأن عملية الحفر وزرع العبوات وتثبيت الأسلاك، بالنسبة لتفجير القبة الذهبية، تحتاج إلى ما لا يقل عن 12 ساعة، كما ذكرنا في الجزء الثاني من هذا البحث، فكيف لم يسمع ولم يشعر ولم يشاهد حراس المرقد أي شيء؟ هل أصبحوا كالقردة الثلاثة، لا يسمع ولا يرى ولا ينطق؟

ج - لقد قاموا بقتل البدري وليس توقيفه ليتسنى لنا التأكد بأنه المجرم الحقيقي، لأنهم يعلمون جيدا بأن الميت لا يستطيع الدفاع عن التهم الموجهة له، إذا بالنسبة لهم القضية أغلقت ولا تحتاج إلى جدل لأن الجاني قتل. وسوف يتم إنزال الستار على القضية بأكملها. وهذا ما تريده حكومتنا المخلصة لشعبها والتي تسهر، في المنطقة السوداء، على مصالحه!!.
ولكن من حق القارئ أن يقول : لماذا هذا التجني على حكومتنا؟ إن القوات الأمريكية هي التي قامت بقتله فهل تتهم هذه القوات بالتواطؤ مع حكومتنا؟ نقول له هذا السؤال سنجيب عليه لا حقا.

د – هل أن السبع هذا قام بالجريمة أو بالجريمتين بمفرده أو مع فريق من القاعدة، لأنه لا يمكن أن يتمكن شخص بمفرده القيام بالعمل الذي ذكرناه؟ من المؤكد أن هناك عناصر من القاعدة!! ساعدته ولكن حكومتنا، التي تحفظ السر بشكل جيد، أرادت الحفاظ على السر حتى يتم قتل الآخرين وليس اعتقالهم طبعا!!

ه – والآن لنتجاوز الخرافات التي كانت ترويها لنا جداتنا وأمهاتنا ونعود إلى دور قوات الأمن المسئولة عن حماية المرقد. فلماذا لم نسمع لحد الآن بالحكم على أي منهم، باعتبارهم، على الأقل، متواطئون هذا إذا قبلنا بالرواية الرسمية وبأن البدري ومجموعة من القاعدة، هم الذين قاموا بالجريمة أو بالجريمتين؟
وهكذا ترى عزيزي القارئ بأن كل ما ادعوه ما هو إلا مجرد هراء لا يصمد أمام إي عملية تحقيق منطقية.

و – لنفرض أن البدري والقاعدة، كما تقول الجهات الرسمية - ونحن نرفض ذلك رفضا قاطعا وناقشنا ذلك في مقالنا المتعلق بموضوع التفجير الأول وفي الجزء الثاني من هذا البحث – فأين نتائج التحقيق بالنسبة للتفجير الذي نحن بصدده، أي تفجيرات المئذنتين؟ وهل ستقوم السلطات المسئولة في يوم ما بتقديم نتائج التحقيق؟ جوابنا، وبصورة قاطعة : كلا. لأنه لحد الآن لم يتم تقديم نتائج التحقيق في أية قضية مهمة. منها مثلا : مقتل الحكيم في النجف، جريمة جسر الأئمة، تفجيرات مدينة الثورة.، معتقل الجادرية واختطاف موظفي وزارة التعليم العالي.. الخ.

ثانيا : بمن ترتبط هذه القوات.

من الناحية النظرية المفروض أن ترتبط قوات الأمن بالسلطة المركزية، ولكن هل توجد سلطة مركزية في العراق؟ سوف نجيب على هذا السؤال من خلال التصريحات والشهادات.
يعلم الجميع بأن ما يطلق عليها القوات الأمنية، وبالأخص المغاوير والذئب.. الخ، تم تشكيلها من بين عناصر الكتائب الطائفية المرتبطة بشكل مباشر بإيران، تنفيذا لقرار الحكومات المتعاقبة والقاضي بدمج هذه الكتائب بالفوات المسلحة.
ولا نرى داع لذكر ما قام به صولاغ في هذا المجال. والذي قام بدمج الغالبية العظمى من فيلق غدر وكتائب حزب الدعوة بهذه القوات، ولذا فإن المجلس الأعلى وحزب الدعوة يدعيان بأنه ليس لديهم كتائب مسلحة الآن. لأن غالبية كتائبهم أصبحت كتائب رسمية تمارس أعمالها الإجرامية بصورة رسمية وباسم الدولة العراقية.
ولكن يجب أن لا ننسى بأن كتائب مقتدى القذر استطاعت أيضا، وبشكل كبير التغلغل في هذه الأجهزة.
بعد هذه المقدمة سنحاول عرض بعض التصريحات والشهادات حول هذا الموضوع :

1 - جاء في التقرير الصادر عن البيت الأبيض انه بالرغم من تحقيق بعض التقدم، فان المليشيات تبقي القوة المسيطرة في بعض مناطق بغداد والبصرة ومحافظات عراقية كثيرة وسيبقي الأمر علي حاله علي الأرجح إلي أن يستقر الوضع الأمني مع الوقت ". وابدي البيت الأبيض في التقرير قلقه من التدخلات السياسية التي تحول دون القيام بعمليات ضد المجموعات الشيعية المتطرفة ولا سيما جيش المهدي ومن استحالة اتخاذ أي إجراءات بحق مسئولين وزاريين يشتبه بارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان. وأشار التقرير أيضا إلي خضوع تعيينات كبار المسئولين في الشرطة والجيش لاعتبارات طائفية والي الملاحقات غير المبنية علي أي أساس بحق قادة سنة لإرغامهم علي التنحي من مناصبهم."
وأكد التقرير على " أن ثمة أدلة علي وجود لوائح من الأشخاص المستهدفين صادرة عن مكتب القائد العام تجاوزت قادة العمليات وأعطت تعليمات لضباط مخابرات وقادة عسكريين برتب متدنية للقيام باعتقالات تستهدف السنة بشكل أساسي". وذكر البيت الأبيض " إن التأثيرات الطائفية اقوي في الشرطة منها في الجيش مشيرا إلي أن وجود المليشيات يبقي قويا ويطول أجهزة الأمن التابعة لوزارات كثيرة ".
. وتابع التقرير إن العديد من الوحدات (في قوي الأمن العراقية) لا تزال إذا ما تصرفت وحدها تميل للعودة إلي العادات الطائفية القديمة في تطبيق القانون"، موضحا أن العمليات المشتركة تسمح بمراقبتها بشكل اكبر.

وركز التقرير على : أن القوات الحكومية طائفية وان المليشيات تسيطر علي بغداد والبصرة المنفذ البحري الوحيد الذي يصدر العراق عبره النفط إلي الأسواق العالمية. ولفت التقرير إلي أن مجموعة من مستشاري رئيس الحكومة نوري المالكي معروفة بــ مكتب القائد العام سعت لاستخدام قوات الأمن لأهداف طائفية. وسبق أن كشف قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال دفيد باتريوس أن احدي مستشارات المالكي واسمها باسمة علي حسون تمتلك نفوذا مستحكماً. وقال التقرير الأمريكي أن مستشارة المالكي كانت تصدر الأوامر بفصل وطرد ضباط لا يشتركون في تنفيذ خطط وصفها أنها طائفية. وأطلقت أوساط سياسية علي حسون بأنها المرأة الحديدية داخل حكومة المالكي حيث تحيط نفسها بجدار من السرية. (البيت الأبيض: مستشارو المالكي يستخدمون القوات الحكومية لأهداف طائفية حظر تجوال في النجف والسيستاني يرفض استقبال المسئولين العراقيين لعجزهم في فرض الاستقرار. الزمان.14/7/07)

2 – يقول أحد الكتاب : أن " المشكلة الأساسية تكمن في هذه الحكومة وميليشياتها، فهي لا تسيطر علي قوات أمنها وحرسها الوطني المخترقة من قبل بعض الجماعات الطائفية المتطرفة. " (تفجير مرقد الإمامين. افتتاحية القدس العربي.14/6/07)

3 - وأشار مصدر في شرطة سامراء : إلي انه في الأسبوع الماضي حدث تصادم بين قائمقام المدينة احمد العباسي مع قوة المغاوير بعد أن اكتشف أن نحو 90% من القوة القادمة هم عناصر من جيش المهدي يقودهم ضابط كان يعمل مع منظمة بدر في إيران. وتابع المصدر أن القائمقام وهو أحد أهم المطلوبين لتنظيم القاعدة رفض إجراء حظر التجوال وإجراء اعتقالات واسعة بين عمر 18 و45 عاما وقد هدد القائمقام بإصدار نفير عام في مساجد المدينة والمدن المجاورة لمواجهة خطة رامية لإبدال سكان المدينة بوافدين من جنوب العراق.
(قوات المغاوير أول المتهمين. شبكة البصرة. 14/6/07)

4 – لقد تم دمج عدد كبير من قوات ما يطلق عليها دائرة حماية المراقد بالأجهزة الأمنية كما يقول أحد المسئولين في هذه الدائرة، الذي أجاب عن سؤال حول قضية الأجور التي تصرف لأفراد هذه القوات بقوله : أما حول قضية الرواتب فلقد فجرّت هذه القضية أمور كثيرة، وخصوصا عندما زاد عدد القوات، فجاء الحل من خلال نجل آية الله السيستاني محمد رضا السيستاني الذي مارس ضغطا كبيرا على رئيس الوزراء نوري المالكي للإسراع بدمج المليشيات فكانت الحصة بإدماج ألف مقاتل من هذه القوات في جهاز الاستخبارات الرسمي، وألف مقاتل في جهاز الشرطة أي في وزارة الداخلية، وأن معظمهم من الإيرانيين، ولكن الذي حصل هو تحول هذا العدد إلى مشروع (فرق الموت) وأصبحوا ينفذون مخططات غريبة عجيبة، وأهمها التصفيات الجسدية، وعمليات التهجير، ومطاردة الضباط والطيارين والمهندسين والعلماء السابقين. (اعترافات خطيرة لمسئول سابق في دائرة حماية المراقد المقدسة في العراق. شبكة البصرة. 24/6/07)

5 - وصف محللو الأخبار ما كشفه تقرير رسمي (أميركي-عراقي) من تقييمات تفصيلية موثقة لأداء الوزارات الأمنية العراقية وأجهزة مخابراتها بأنه (مهزلة) لا تشبه إلا تلك الفضائح التي سادت في عصر المماليك.
ويؤكد التقرير إن الفساد وتسلسل الميليشيات إلى القوى الأمنية يشكلان عقبتين أخريين.
وأشار التقرير أيضا إلى الانقسامات حادة حول من يدير أو يسيطر على جهاز المخابرات العراقية. وفي التقرير ما يشير إلى إن هناك تشريعاً قانونياً كتب من قبل الأميركيان يعطي الدعم إلى موفق الربيعي، وآخر يعطيه إلى شيروان الوائلي وزير الدولة لشؤون الأمن القومي. وأنّ الانتقادات الموجهة لشيروان الوائلي تتهمه بإتباع أجندة شيعية متشددة.
وحسب قول المستشار الأجنبي للحكومة العرقية أن : لـ (الوائلي) شبكة عراقية من الوكلاء الذين يشاركون في عمليات الاعتقال، وجمع المعلومات الاستخبارية، لكنه يعمل من دون أي دليل أو مواصفات قانونية. وأوضح المستشار الأجنبي قوله: إن هذه القضية مهمة وحساسة. وأنا لا أعتقد أنّها عبارة عن " فرقة موت ضخمة أو زمرة تطهير "، هم بالتأكيد مجموعة من الناس تعمل بشكل مشوش في واجبات المخابرات والشرطة، ولا تبدو أعمالها متكاملة أو منسقة وأيضا ليست هناك تشريعات تنظم قوانين العقوبات. ويحث التقرير على أن سلطات المسئولين في مكتب رئيس الوزراء المالكي الذين يتعاملون مع القضايا العسكرية يجب أن تكون واضحة. فهؤلاء قد أصدروا أوامر إلى القوات، وبعضهم يدفع باتجاه ممارسة المسؤولية عن عمليات الجيش والشرطة.
(نزاع طائفي بين الوزارات وخلافات بشأن المخابرات ونفوذ الميلشيات وتدخلات مكتب المالكي.. فضائح عصر المماليك. شبكة أخبار العراق. 21/7/07)

6 - اتهم وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس عناصر من الشرطة العراقية بأنها ذات طابع الطائفي, على خلفية شن الجيش الأميركي غارة أوقعت 13 قتيلا بينهم ستة من الشرطة شرقي بغداد. (غيتس يتهم عناصر بالشرطة العراقية بالطائفية. الجزيرة.نت. 14/7/07)

7 - رفضت القوات الأميركية في العراق قبول المئات من العراقيين الذين اصطفوا أمام مراكز التطوع في جنوب بغداد للانخراط في صفوف الجيش والشرطة، لشكها بعلاقتهم مع ميليشيا «جيش المهدي».وقال النقيب أبو شهاب الحسيني، من وزارة الأمن الوطني، لـ «الحياة» إن «أكثر من 600 شاب من جنوب بغداد رفضت القوات الأميركية قبول تطوعهم للالتحاق بصفوف الجيش والشرطة الأسبوع الماضي»، مشيراً إلى أن غالبيتهم من الطائفة الشيعية، وان القوات الأميركية رفضت قبولهم بحجة علاقتهم مع ميليشيا «جيش المهدي». وأوضح إن المشرفين على «المقابلات مع المتطوعين من الأميركيين كانوا يسألون عن لقب المتطوع أو أي معلومة تشير إلى طائفته». وزاد أن «أحد مراكز التطوع في المحمودية (30 كلم جنوب بغداد) شهد عملية طرد جماعية مطلع الأسبوع الماضي للمتطوعين الذين شرعوا بترديد أهازيج دينية شائعة في الأوساط الشيعية احتجاجاً على قيام أحد وجهاء المدينة بالتوسط لقبول 200 شاب من معارفه للانخراط في صفوف الشرطة، وراحوا يضربون الوجيه والشباب الذين رافقوه بالحجارة وقناني الماء البلاستيكية الفارغة». وأكد أن الجنود الأميركيين كانوا يصرخون في وجه المتطوعين ويرددون على مسامعهم «ميليشيا جيش مهدي». ولفت الحسيني إلى أن «الأميركيين اشتبكوا بالأيدي مع إفراد الشرطة المحلية الموجودين في المكان، لأنهم لم يتدخلوا لمنع المتطوعين من ترديد الأهازيج ورمي الحجارة».وتشير بعض التقارير إلى تزايد الشكوى من صعوبة خلق توازن طائفي في تشكيلات الجيش الذي يشكل الشيعة فيه نسبة 65 في المائة، بسبب ضعف مشاركة السنّة. وعلى رغم رغبة الكثير من الشباب العراقي في التطوع، إلا أن غالبيتهم من الشيعة. ويؤكد أحد الجنود العاملين في مركز للتطوع افتتح أخيراً في مدينة الأعظمية شمال بغداد، مفضلاً عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» أن «أكثر من 156 متطوعاً قدموا إلى المركز لم يكن بينهم غير 20 شاباً من أهالي الأعظمية، تم قبول عشرة منهم، أما باقي المتطوعين فمن الشيعة من مدينة الصدر وحي الشعب». وأكد الجندي إن «المتطوعين غالباً ما ينصحون بعضهم بعضاً بإخفاء المعلومات المتعلقة بكونهم شيعة حتى لا يتم رفضهم. (القوات الأميركية تسعى إلى توازن طائفي وتفضل المتطوعين السنّة في الجيش والشرطة.الحياة. 28/7/07)

8- حتى أن العميل أياد علاوي، والذي كان أحد رجال المحاصصة الطائفية يتهم الحكومة الحالية : أكد رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي على إن 'سبب المأزق الحالي الذي تمر به حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي عائد إلى إخفاقها في تعزيز الأمن من خلال بناء مؤسسات عسكرية وأمنية عراقية يكون ولاؤها للوطن. (علاوي لـ القبس: سبب تفكك حكومة المالكي إخفاقها في " تعزيز الأمن ".القبس.9/8/07)

9 - اتهم مصدر أمني عراقي وكيل وزارة الداخلية العراقية، أحمد طه أبو رغيف، بالتورط بأعمال إرهابية وأعمال تزوير كبرى، بالإضافة إلى علاقته الوطيدة بالحرس الثوري الإيراني، في وقت أشارت أنباء عن هرب أبو رغيف إلى إيران. وأوضح المصدر في تصريح لمراسل "قدس برس" أن أبو رغيف الذي يشغل هذا المنصب منذ تشكيل الحكومة الحالية قبل أكثر من عام متورط بعمليات تهريب أسلحة من إيران والإشراف على إحدى فرق الموت الكبرى في بغداد، والتي يقدر عدد المنتسبين إليها بنحو 600 عنصر أغلبهم من المنتسبين لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى قيامه بصرف جوازات سفر من نوع G لعدد كبير من الإيرانيين. وتابع المصدر أن القوات الأمريكية وقوة عراقية خاصة داهمت منزل أبو رغيف الكائن في منطقة حي الأمين شرق العاصمة بغداد يوم الخميس الماضي (12/7)، ودارت مواجهات عنيفة بين حراسه وتلك القوات مما أدى إلى مقتل ستة من أفراد حمايته وإصابة عدد آخر بجروح، بالإضافة إلى مقتل أحد أفراد الجيش العراقي، حيث تم اقتحام منزله واعتقال شقيقه وأحد أصهاره، دون أن يكون أبو رغيف موجودا في منزله، مبينا أنه تم العثور على عدد كبير من جوازات السفر الجديدة، ووثائق مهمة تتعلق بعمليات إرهابية كانت مجموعة أبو رغيف تقوم بها، بالإضافة إلى خرائط مهمة عن أماكن تواجد عدد من الساسة العراقيين في بغداد، وعدد كبير من الأسلحة والقذائف والقنابل اليدوية. يشار إلى أن اللواء أحمد طه أبو رغيف، كان يحمل رتبة مقدم في الشرطة العراقية أبان الاحتلال ومنح ثلاث رتب ترقية خلال الأعوام الماضية، ويعرف في داخل أروقة الوزارة باسم "أحمد دولار"، لكونه واحد من أكبر المرتشين في الوزارة، وسبق أن حاول وزير الداخلية العراقي جواد البولاني إقالته من منصبه، إلا أن ضغوطا من جهات سياسية حالت دون ذلك. في هذه الأثناء تحدثت مصادر أمنية عراقية عن هروب أبو رغيف إلى إيران، موضحة أن أبو رغيف وبسبب علاقته الوطيدة مع الحرس الثوري الإيراني فإنه تمكن من الهروب إلى إيران وبمساعدة قوة من الشرطة العراقية. (مصدر أمني يتهم وكيل وزارة الداخلية العراقية بالتورط في أعمال إرهابية.الشرق القطرية. 17/7/07)

10 - : أعلنت مصادر في قيادة شرطة مدينة البصرة جنوب العراق أن 40 معتقلاً من ميليشيا جيش المهدي خرجوا من السجن؛ بعد تزوير قرار لقاضي البصرة بإطلاق سراحهم.
وأكدت المصادر أن من بين هؤلاء الأربعين قياديين بارزين في ميليشيا جيش المهدي، فيما ترددت أنباء عن وجود تواطؤ بين بعض ضباط الشرطة وميليشيا جيش المهدي لإطلاق سراحهم.
يذكر أن هؤلاء الأربعين كانوا معتقلين لدى قوات الاحتلال البريطانية، التي قامت بتسليمهم إلى السلطات العراقية خلال الأسبوع الماضي؛ ليحالوا إلى المحاكم العراقية.
وعلى إثر الحادث اعتقلت قوات الاحتلال البريطانية الضابط المسئول عن مديرية شئون الموقوفين في قيادة الشرطة، واتهمته بأنه وراء عملية إطلاق سراح هؤلاء الأربعين، أو أن له على الأقل تواطؤ مع من قاموا بإطلاق سراحهم. (بقرار مزوّر.. خروج أربعين من جيش المهدي من سجن بالبصرة. مفكرة الإسلام. 3/8/07)

11 - وصفت صحيفة لوس أنجلوس تايمز وزارة الداخلية العراقية بأنها تعكس فوضى العراق المحطم، وقالت إنّ هذا (المركز العصبي) لجهاز الشرطة العراقية، ليس دائرة حكومية محضة فطوابقه مثل براميل بارود تابعة للفئات الشيعية المتنازعة وقد تنفجر في أية لحظة. ثمة طوابق تابعة للميليشيات وأخرى لحزب الدعوة وثالثة لمنظمة بدر. وكل منها لها سجونها السرية، بينما تتم التصفيات داخل مبنى الوزارة حيث يقتل ضابط أو ضابطان أسبوعياً وغالباً ما يكون القاتل برأي مسئولين في الشرطة من الوزارة نفسها.
وطبقا لما كتبه نيد باركر مراسل هذه الصحيفة :، فالميليشيات هي التي تهيمن وأفرادها يقتلون المواطنين تحت غطاء الزي الرسمي للشرطة، ويبقون فوق القانون.
ويضيف الكاتب : : لقد انخفض القتل، لكنّ دبلوماسيين غربيين مستمرون في وصف مبنى وزارة الداخلية بأنها (اتحاد الأوليغاركيين) أي (اتحاد القلة الحاكمة). وهم أولئك الذين يعملون في هذا المبنى، ويعتمد بقاؤهم على التحالفات المتحوّلة السرية المتصارعة.
وفي الطابق الثاني يعمل اللواء (مهدي الغراوي) قائد الشرطة الوطنية السابق. والعام الماضي كانت قوات أميركية وعراقية قد وجدت 1400 سجين معظمهم من السنة، في قاعدة يسيطر عليها (الغراوي) في شرق بغداد. الكثيرون منهم أظهروا علامات تعذيبهم. وأكد مسئولون عراقيون كبار أن وزير الداخلية منع قراراً قضائياً بالقبض على اللواء (مهدي الغراوي) هذه السنة. أما إدارات الطابقين الثالث والخامس، فتهيمن عليها مجموعة شيعية تابعة إلى حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزاري نوري المالكي.

والطابق السادس – يقول مراسل لوس أنجلوس تايمز- تابع لوحدة الجرائم الرئيسة التي تقودها ميليشيات منظمة بدر، ويقود هذه الوحدة نائب الوزير اللواء (أحمد الخفاجي) الذي امتدح من قبل بعض المسئولين الغربيين بأنه إداري ناجح فيما يشك آخرون بأنه يدير سجوناً سرية.

ويقول المراسل: إن الطابق السابع مخصص للاستخبارات، حيث تقوم منظمة بدر ومجاميع كردية مسلحة "تكافح" من أجل السيطرة. أما الطابق التاسع فتتقاسمه إدارة المفتش العام والمستشار العام وكلاهما من الدينيين الشيعة. وانصبت جهودهم المركزية –طبقاً لقول مراسل الصحيفة الأميركية- على تطهير المنتسبين السنة الباقين في الوزارة. وكان المستشار العام السابق سنياً قتل قبل سنة.

ويقول عقيد (سني) وهو مثل مسئولي الوزارة الآخرين، تحدث بشرط السرية ليحموا أنفسهم من الانتقام: "ثمة أشياء سيئة جدا ترتكب في الطابق التاسع".

ويؤكد المراسل (باركر): إن إدارة الحاسوب في الطابع العاشر. اثنان من موظفيها قبض عليهما في شهر شباط الماضي متهمين بتهريب متفجرات، طبقاً للشرطة ومسئولين في الجيش الأميركي. ويقول بعض المسئولين العراقيين والأميركيين إنّهما كانا يخططان لخزن المتفجرات هناك. فيما يقول آخرون إنهما كانا يحبكان (مؤامرة) لمهاجمة المستشارين الأمريكان المقيمين فوقهم بشكل مباشر في الطابق الأعلى الحادي عشر.
وبعد شهور من التوقيف، ليس واضحاً حتى الآن هل المحتجزون من المتمردين السنة أم أنهم تابعون لمقتدى الصدر، الذي تصفه الصحيفة بأنه رجل الدين المعادي للأمريكان والذي تنتشر صوره على بعض حيطان الوزارة وهو يحدّق بعينيه إلى أسفل مشيرا إلى انتشار نفوذه في الوزارة.
ويقول مراسل لوس انجلوس تايمز إن الحواجز تقسم الوزارة، ويقوم مسلحون خاصون بحراسة مكاتب نواب الوزير. يستخدم كبار مسئولي الشرطة السلالم المليئة بالحواجز بدلاً من المخاطرة باستخدام المصعد حذراً من زملائهم المسلحين فلا أمان حتى داخل وزارة الداخلية.

ويقول ضابط كبير: "ما الذي في قلوبهم؟ أنت لا تعرف هم تابعون لمن". ويؤكد مراسل صحيفة لوس انجلوس تايمز قوله: "إن التجزؤ في الوزارة بدأ بسرعة بعد سقوط صدام حسين. كما هو الحال مع جميع إدارات الحكومة العراقية. وقد عين وكلاء الوزارة بشكل خاص ليمثل كل واحد منهم حزباً سياسياً. والوكلاء بعدئذ يوزعون الوظائف بين الحزبيين المخلصين والتابعين لهم "(أسرار من داخل وزارة الداخلية العراقية. مراسل لوس انجلوس تايمز. جريدة الوطن. 1/8/2007)

12 - قال تقرير حكومي إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لا يمكنها تتبع أثر 190 ألف بندقية كلاشنيكوف ومسدس سلمت إلى قوات الأمن العراقية في عامي 2004 و2005 أو ما يعادل نحو نصف الأسلحة التي خصصت للجنود والشرطة.
وقال مكتب محاسبة الحكومة الذراع المختص بالتحقيقات في الكونجرس الأمريكي في تقرير له في 31 يوليو تموز إلى المشرعين إن وزارة الدفاع لا يمكنها أيضا تتبع اثر 135 ألف درع واق و115 ألف خوذة ذكرت تقارير أنها وزعت على القوات العراقية حتى 22 سبتمبر أيلول 2005.
وتابع التقرير يقول إن المسئولين العسكريين في العراق ذكروا في تقارير أنه جرى توزيع 355 ألف قطعة سلاح على قوات الأمن العراقية من يونيو حزيران 2004 وحتى سبتمبر أيلول 2005 من بينها 185 ألف بندقية و170 ألف مسدس.
لكن المكتب قال إلى وزارة الدفاع لا يمكنها تتبع أثر 110 آلاف بندقية و80 ألف مسدس. وتمثل تلك الكميات نحو 54 في المائة من إجمالي الأسلحة التي وزعت على القوات العراقية. (البنتاجون يفقد أثر أسلحة وزعت على القوات العراقية. رويترز 6/8/2007)
هل أن هذه الأسلحة والمعدات العسكرية تبخرت في الهواء!!؟ الجواب، قطعا، لا. إذا أين ذهبت؟ من المؤكد أنها سربت إلى الكتائب المرتبطة بهذه القوات، التي يطلق عليها، ظلما وعدوانا : قوات الأمن العراقية، وكان الأجدر أن يقال بأنها كتائب تابعة لنظام الملالي في إيران.
لقد أطلنا بذكر مقتطفات من بعض القوال والكتابات المتعلقة بالموضوع دون التعليق عليها والسبب الذي دفعنا للقيام بذلك هو أننا أردنا أن يقدم ما نعرضه، دون تدخلنا، دليلا أو أدلة كافية لا تقبل الشك، على سيطرة الكتائب المرتبطة بإيران على ما يطلق عليها قوات الأمن العراقية، هذا من جهة ومن جهة أخرى لإعطاء صورة واضحة عن عدم وجود سلطة مركزية قادرة على فرض سلطاتها، وبالأخص، في هذا المجال الحيوي : امن البلد وأمن المواطن.
وهنا قد يعاتبنا القارئ بقوله : ولكننا لحد الآن لم نستطع تكوين رأي قاطع أو صورة واضحة عن مرتكب تفجير المئذنتين.
نقول له صبرا، نحن لا نريد أن نوجه الاتهامات جزافا أو بدون دليل أو أدلة قاطعة أو مقنعة.
ونظرا لكون لجان التحقيق التي شكلت من قبل حكومة المنطقة السوداء لم تقدم لحد الآن أية تقارير حول الموضوع، لذا علينا محاولة معرفة المجرم أو المجرمين.
كيف؟ نحن مضطرون في هذه الحالة إلى محاولة تطبيق إحدى القواعد الفقهية التي تقول : إذا أردت اكتشاف الجاني عليك معرفة من المستفيد من الجريمة.
ولكن المستفيدين أو الذين من مصلحتهم قيام حرب أهلية ويريدون تقسيم العراق كثيرون : الكيان الصهيوني، إيران، قوات الاحتلال وحكومتنا الطائفية العميلة. ولكل أهدافه التي قد تلتقي أو تتقاطع مع أهداف الآخرين فمن سيتم التركيز على اتهامه؟
هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الجزء المقبل إن شاء الله

الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob.com


شبكة البصرة
الجمعة 26 رجب 1428 / 10 آب 2007
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس

Aucun commentaire: