jeudi 5 avril 2018


 

عدة أيام لدى الملائكة  بمستشفى في مدينة رين.

الدكتور عبدالإله الراوي *

 

سبق وأن ذكرنا قصة أحد الكتاب المصريين الذي زار فرنسا عام 1884 و الذي كتب عند عودته  : هناك وجدت المسلمين ولم أجد الإسلام وهنا وجدت الإسلام ولم أجد المسلمين . أي أنه وجد في فرنسا تصرفات أكثر الناس قريبة مما يفترض أن يقوم به المسلم الحقيقي وعلى العكس وجد سلوك غالبية المصريين لا تنسجم مع ما يأمر به الدين الحنيف   هذا رغم وجود الجوامع الكثيرة وأكبر جامعة تهتم بالعلوم الإسلامية  في مصر وهي جامعة الازهر .:. يراجع .مقالنا ( الإسلام والمسلمون : رمضان شهر النعم أم شهر النقم . شبكة البصرة . 17/8/2012 ) والرابط


 

وبعد ما يقارب قرن ونصف لم يتغير أي شيء . دخلت المستشفى الجامعي في مدينة رين وكان الفريق الطبي يكرس كل إمكاناته ليقدم العناية بطريقة ملائكية .

أما في بلدان العالم الثالث فيعلم الجميع أن تصرفات أغلبية الفرق الطبية والذين يقدمون العناية هم أقرب إلى ( المستغلين ) وهذا لا يعني بأنهم يستغلون المريض فقط ولكنهم جشعون أيضا كما أوضحنا في مقال سابق ( الدكتور عبدالإله الراوي : الصحافيون والأطباء بين الإنسانية والجشع . شبكة البصرة  .13/3/2017 ) والرابط


 

وفي نفس السياق نقدم لقرائنا قصة أحد أصدقائنا الذي يسكن في مدينة رين : إن أخاه أصيب في حادث مرور في التسعينيات من القرن الماضي " عدة كسور في رجله " وفي عام 2002 قام المصاب باستشارة طبيب اختصاصي في المغرب لشعوره بآلام في منطقة القدم العليا ، واقترح الطبيب ضرورة إجراء عملية جراحية لتبديل كعب القدم بالترقيع بتكلفة قدرها 7000 يورو إضافة للمصاريف الأخرى .

 

ولكون صديقي لم ينس الذكريات السيئة في المستشفيات المغربية عندما وقع الحادث المروري المذكور والاضطرار لإجراء العملية الجراحية في حينه ، ونظرا لكون العملية المقترحة ليست مستعجلة فضل أن يستدعي أخاه إلى فرنسا لهذا الغرض وبالأخص فإن تكاليف العملية الجديدة  لا يختلف كثيرا عما هو في فرنسا .

 

ولذا فقد أخذ موعدا في مستشفى خاص في مدينة رين . وهنا حدثت المفاجأة ، وذلك أن الطبيب الاختصاصي ، وبعد قيامه بفحص وتصوير القدم ، صرح بأن سبب الآلام يعود لمجرد تكلس عظام فوق القدم وعدم لبسه لحذاء مع نعل ملائم ليقوم بتعويض التكلس ، وإن عملية الترقيع التي اقترحها الطبيب المغربي ليس إلا عملية تجميل . وإن الآلام ستتوقف تدريجيا مع الوقت بعد لبس الحذاء الجديد .

 

تصوروا لحظة واحدة لو أن هذه القضية وقعت لشخص ليس لديه الإمكانات المادية كصديقي .ففي هذه الحالة فإن المريض سيضطر للقبول بإجراء العملية دون سبب أو يبقى مركونا في زاوية متحملا الآلام وذلك لصعوبة استشارة طبيب مختص يضاف لذلك فإن مجرد الفحص في المستشفيات الخاصة أو تقديم الاكراميات في المستشفيات الحكومية  تكون تكاليفها باهظة .

وهذا ما يحدث غالبا لأصدقائنا الجزائريين أو العراقيين أو التونسيين .. الخ

 

وهذا ما يشير إلى أن أغلب الأطباء في دول العالم الثالث يقومون باستبدال كلمة مريض  بكلمة زبون  .

 

كل هذه المشاكل المتعلقة بالصحة والتي تكلمنا عنها تعود إلى غياب الإرادة السياسية والثقافية والاقتصادية في هذه البلدان والتي تؤدي لتعقيدها .

مع ذلك لاحظنا في بلدين مسلمين ، وبناء على الإرادة السياسية لشخص واحد وخلال أقل من عشر سنوات تم رفع مستوى النظام الصحي المتخلف إلى ما يضاهي مثيله في البلدان المتقدمة . نعم إن الشخصين المقصودين هما رجب طيب اردوغان رئيس تركيا ومحمد مهاتير رئيس ماليزيا .

في العراق كان النظام الصحي يعتبر مثاليا بجهود الرئيسين أحمد حسن البكر وصدام حسين . وأصبح كارثيا اثر حرب الخليج الأولى والحصار الدولي الظالم وخصوصا بعد غزو وتدمير العراق من قبل الولايات المتحدة وحلفائها عام 2003 ..

 

آملين أن يلتقي كافة الخيرين في العالم ويوحدوا جهودهم  لخلق عالم يكون هدفه الرئيس والأوحد هو خدمة الإنسانية  .

 

 

* الدكتور عبدالإله الراوي

دكتور في القانون محام عراقي سابق وكاتب وصحافي مقيم في فرنسا

Abdulilah.alrawi@club-internet.fr

تجدون كافة مقالاتنا التي نشرت بعد الغزو على


 

L’article en français .


Séjour chez les anges du CHU de Rennes

 

Par : Abdulilah ALRAWI*

 

Nous avons déjà raconté l’histoire d’un écrivain égyptien qui a visité la France en 1884 : à son retour dans son pays il a écrit «  en France j’ai trouvé des musulmans sans l’islam et ici j’ai trouvé l’islam mais pas de musulmans ». Ce qu’il voulait dire est : En France le comportement des gens est celui d’un véritable musulman, par contre le comportement de la majorité de ses compatriotes est contraire à l’islam malgré  la  présence de mosquées et de la plus grande université théologique musulmane.en Egypte.- l’université de Alazhar .

  Un article en arabe


 

Un siècle et demi plus tard rien n’a changé.

J’ai été hospitalisé une douzaine de nuits au CHU de Rennes où l’équipe médicale était aux petits soins et d’un dévouement angélique.

En revanche dans les hôpitaux des pays du tiers-monde, le comportement de la majorité des équipes médicale et soignante est plus proche de celui des «  THENARDIER «.

Nous les traitons de THENARDIER pas seulement pour le coté comportemental mais aussi pour leur avidité, comme nous l’avons déjà écrit dans un article en arabe  intitulé «  Médecins entre humanitaire et avidité » voir lien  


 

Nous allons vous narrer l’histoire d’un ami à Rennes : Son frère a eu un accident de la circulation dans les années 90 «  fractures multiples au pied». En 2002  il consulte un spécialiste au Maroc pour des douleurs sur le dessus du pied, ce dernier lui propose une opération chirurgicale : Remplacement du talon du pied par une prothèse pour un coût de 7000 euros et frais annexe en sus . Mon ami vu les mauvais souvenirs des hôpitaux marocains lors de l’accident et vu la non urgence de l’opération  a préféré amener son frère en France pour subir l’opération car le prix demandé est équivalent au prix pratiqué en France.

 

Un rendez-vous est pris dans une clinique privée à Rennes. Qu’elle  fut sa surprise quand le spécialiste, après examen et radio du pied, annonce que les douleurs sont dues une calcification des os du dessus du pied et le non port de semelle de compensation. La pose de la prothèse ne serait qu’esthétique et que les douleurs s’estamperont avec le temps et le port de la semelle.

Imaginons un instant une personne sans autant de moyens que mon ami dans le meilleur des cas elle aurait subi une opération pour rien  ou rester dans son coin et continuer à souffrir car il faut des moyens pour aller consulter un médecin : transport, prix de la consultation dans le privé ou bakchichs dans le public. Nous avons d’autres histoires arrivées à des amis algériens, irakiens, tunisiens, etc… qui montrent que dans les pays du tiers-monde pour une grande majorité des médecins, le mot patient est remplacé par le mot client.

Tous ces problèmes de santé qu’on rencontre sont dus à un manque de volonté politique, d’éducation et des situations économiques de ces pays qui les amplifient.

Nous avons remarqué que deux pays musulmans et par la volonté politique d’un seul dirigeant et en moins d’une décennie  ont fait passer le système de santé de leur pays d’un état végétatif à un système de santé digne d’un pays occidental, en même temps qu’à une évolution sociale et économique fulgurante : Mr Recep Tayyip ERDOGAN président de la  Turquie, et Mr Mohammed MAHATHIR président de la Malaisie.

 En Irak, le secteur médical et hospitalier était montré en exemple.par les présidents Ahmad Hassan AL-BAKR et Saddam HUSSEIN . Il est dans un état dramatique depuis la 1ère guerre du Golfe et l’embargo international qui a suivi et surtout suite à l’invasion et la destruction de l’Irak par les Etats –unies et ses alliés en 2003 ..

Espèrerons  que les hommes de bonne volonté se réuniront et unifieront leurs efforts pour créer un monde où l’humain sera au centre de tout.

 

*Abdulilah  ALRAWI

Docteur en droit, ancien  avocat, journaliste irakien

et professeur d’arabe.

Abdulilah.alrawi@club-internet.fr

Tél : 02 99 41 70 75  http://iraqrawi.blogspot.com (en arabe)

 

 

Séjour chez les anges du CHU de Rennes


 

Séjour chez les anges du CHU de Rennes

 

Par : Abdulilah ALRAWI*

 

Nous avons déjà raconté l’histoire d’un écrivain égyptien qui a visité la France en 1884 : à son retour dans son pays il a écrit «  en France j’ai trouvé des musulmans sans l’islam et ici j’ai trouvé l’islam mais pas de musulmans ». Ce qu’il voulait dire est : En France le comportement des gens est celui d’un véritable musulman, par contre le comportement de la majorité de ses compatriotes est contraire à l’islam malgré  la  présence de mosquées et de la plus grande université théologique musulmane.en Egypte.- l’université de Alazhar .

  Un article en arabe


 

Un siècle et demi plus tard rien n’a changé.

J’ai été hospitalisé une douzaine de nuits au CHU de Rennes où l’équipe médicale était aux petits soins et d’un dévouement angélique.

En revanche dans les hôpitaux des pays du tiers-monde, le comportement de la majorité des équipes médicale et soignante est plus proche de celui des «  THENARDIER «.

Nous les traitons de THENARDIER pas seulement pour le coté comportemental mais aussi pour leur avidité, comme nous l’avons déjà écrit dans un article en arabe  intitulé «  Médecins entre humanitaire et avidité » voir lien  


 

Nous allons vous narrer l’histoire d’un ami à Rennes : Son frère a eu un accident de la circulation dans les années 90 «  fractures multiples au pied». En 2002  il consulte un spécialiste au Maroc pour des douleurs sur le dessus du pied, ce dernier lui propose une opération chirurgicale : Remplacement du talon du pied par une prothèse pour un coût de 7000 euros et frais annexe en sus . Mon ami vu les mauvais souvenirs des hôpitaux marocains lors de l’accident et vu la non urgence de l’opération  a préféré amener son frère en France pour subir l’opération car le prix demandé est équivalent au prix pratiqué en France.

 

Un rendez-vous est pris dans une clinique privée à Rennes. Qu’elle  fut sa surprise quand le spécialiste, après examen et radio du pied, annonce que les douleurs sont dues une calcification des os du dessus du pied et le non port de semelle de compensation. La pose de la prothèse ne serait qu’esthétique et que les douleurs s’estamperont avec le temps et le port de la semelle.

Imaginons un instant une personne sans autant de moyens que mon ami dans le meilleur des cas elle aurait subi une opération pour rien  ou rester dans son coin et continuer à souffrir car il faut des moyens pour aller consulter un médecin : transport, prix de la consultation dans le privé ou bakchichs dans le public. Nous avons d’autres histoires arrivées à des amis algériens, irakiens, tunisiens, etc… qui montrent que dans les pays du tiers-monde pour une grande majorité des médecins, le mot patient est remplacé par le mot client.

Tous ces problèmes de santé qu’on rencontre sont dus à un manque de volonté politique, d’éducation et des situations économiques de ces pays qui les amplifient.

Nous avons remarqué que deux pays musulmans et par la volonté politique d’un seul dirigeant et en moins d’une décennie  ont fait passer le système de santé de leur pays d’un état végétatif à un système de santé digne d’un pays occidental, en même temps qu’à une évolution sociale et économique fulgurante : Mr Recep Tayyip ERDOGAN président de la  Turquie, et Mr Mohammed MAHATHIR président de la Malaisie.

 En Irak, le secteur médical et hospitalier était montré en exemple.par les présidents Ahmad Hassan AL-BAKR et Saddam HUSSEIN . Il est dans un état dramatique depuis la 1ère guerre du Golfe et l’embargo international qui a suivi et surtout suite à l’invasion et la destruction de l’Irak par les Etats –unies et ses alliés en 2003 ..

Espèrerons  que les hommes de bonne volonté se réuniront et unifieront leurs efforts pour créer un monde où l’humain sera au centre de tout.

 

*Abdulilah  ALRAWI

Docteur en droit, ancien  avocat, journaliste irakien

et professeur d’arabe.

Abdulilah.alrawi@club-internet.fr

Tél : 02 99 41 70 75  http://iraqrawi.blogspot.com (en arabe)

 

 

mardi 2 janvier 2018

الموقف المطلوب لتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس

 
الموقف المطلوب لتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس
 
الدكتور عبدالإله الراوي
 
بداية علينا أن نوضح بأننا ومنذ مدة طويلة جدا لم يبق لنا أية ثقة في ما يطلق عليه القانون الدولي ومبادئه وقرارات المنظمات الدولية وخصوصا منذ قيام الاتحاد السوفيتي باجتياح أفغانستان أما بعد غزو العراق من قبل الولايات المتحدة وحلفاؤها فقد وصل بنا الأمر إلى ما يشبه تكفير من يذكر هذا القانون أو تلك المنظمات وآخر مقال لنا تكلمنا فيه عن هذا الموضوع هو ( فوز ماكرون برئاسة فرنسا.. وسذاجة بعض الفضائيات العربية (3-4)؛.  شبكة البصرة. 1/9/2017 ).
 
والذي دفعني لكتابة هذا المقال هو أن الأخ الفاضل فؤاد الحاج أرسل لي مقال الأستاذ السفير فاروق سعدالدين زيادة ومن اللقب فكرت بأنه مصري ولكن الأخ الحاج أوضح لي بكونه عراقيا كما أرسل لي مقال المؤرخ الموصلي الدكتور العلاف الذي قدم تعريفا جيدا للأستاذ فاروق .وهذه فرصة جيدة تعرفنا من خلالها على ألاستاذ زيادة .
 
وفي الحقيقة كانت لدي ملاحظتين بسيطتين على المقال المذكور سأذكرها لاحقا بعدها اطلعت على الكثير من المقالات حول الموضوع . كما وصلنا على البريد الحاسوبي مقال الأستاذ عبدالحق العاني والذي شجعنا أكثر للكتابة .
 
بعد هذه المقدمة سنحاول عرض بصورة موجزة  :-
الفصل الأول  :- أهمية القرار وتكييفه القانوني .
الفصل الثاني : الموقف المطلوب لتطبيق القرار .
 
الفصل الأول :- أهمية القرار وتكييفه القانوني .
 
أولا - قبل أن نتكلم عن أهمية القرار سنعرض صلاحيات الجمعية العامة في مجال حفظ السلام والذي حصلنا عليه من مصدره الأصلي وكذلك  نتكلم عن قرار نفس الجمعية فيما يتعلق بحرب السويس ثم نقوم بذكر الفقرات المهمة من القرار الأخير المتعلق بالقدس .
 
1). قرار “الاتحاد من أجل السلام”.
" غير أنه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لا يمكن للجمعية العامة أن تناقش مسائل السلام والأمن التي تكون في ذلك الحين قيد النظر من جانب مجلس الأمن، أو تصدر توصيات بشأنها.
على الرغم من النص الوارد في ميثاق الأمم المتحدة الذي يحد من سلطات الجمعية العامة فيما يتعلق بمسائل السلام والأمن ، فقد يكون هناك حالات يمكن فيها للجمعية اتخاذ إجراء.
فوفقا للقرار المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 1950 بشأن “الاتحاد من أجل السلام” [القرار 377 (د – 5)] ، فإنه إذا عجز مجلس الأمن عن التصرف ، نتيجة لتصويت أحد أعضائه الدائمين تصويتا سلبيا ، يجوز للجمعية العامة عندئذ التصرف. ويحدث ذلك في الحالة التي يبدو فيها أن هناك تهديدا للسلام ، أو خرقاً للسلام أو عملا عدوانيا. ويمكن للجمعية العامة أن تنظر في الأمر بهدف رفع توصيات إلى الأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية لصون السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما.
ولم يُحتكم إلى هذا القرار إلا مرة واحدة في تاريخ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ، عندما أنشأت الجمعية العامة في عام 1956 قوة الطوارئ الأولى التابعة للأمم المتحدة (رابط بالانكليزية) في الشرق الأوسط ." 
 
2). قرار الجمعية العامة المتعلق بحرب السويس  .
 
لقد أشارت الفقرة التي ذكرناها سابقا (قرار " الاتحاد من أجل السلام "  إلى "  ولم يُحتكم إلى هذا القرار إلا مرة واحدة في تاريخ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ، عندما أنشأت الجمعية العامة في عام 1956 قوة الطوارئ الأولى التابعة للأمم المتحدة. "
 
أي أنه يشير إلى العدوان الثلاثي على مصر اثر تأميمها لقناة السويس
\
كما أن مقالا وحيدا  من بين المقالات التي اطلعنا عليها في هذا المجال تطرق لهذا الموضوع والذي ذكر :
" كما تم عقد الجمعية العامة في دورة استثنائية بموجب القرار 377 لعام 1950 ” الاتحاد من اجل السلم” عام 1956، عندما قامت بريطانيا وفرنسا باستخدام حق النقض الفيتو في حرب السويس لمنع ارسال قوات فصل السلاح بين مصر وإسرائيل ، وأصدرت الجمعية العامة قرارها بأغلبية الثلثين بإرسال قوة عسكرية للفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية " ( فاروق سعدالدين زيادة : توضيح بشأن قرار الجمعيه العامه حول القدس . شبكة البصرة. 24/12/2017 )
 
وهذا الموضوع لا يختلف نهائيا عن القضية المتعلقة بالقدس حيث  أنه بعد إعلان الحكومة المصرية تأميم قناة السويس في  26 تموز (يوليو) 1956 وقيام كل من الكيان الصهيوني وبريطانيا وفرنسا بالعدوان على مصر حيث فشل مجلس الأمن الدولي في إتخاذ قرار لإيقاف العدوان  بسبب ( الفيتو ) من قبل المملكة المتحدة و فرنسا .
 
وهنا اقترحت يوغسلافيا دعوة الجمعية العامة لدورة استثنائية استناداً لقرار الاتحاد من أجل السلام ، وبالفعل أصدرت
الجمعية العامة قرارا بوقف أطلاق النار ، وبناءً على اقتراح من كندا أنشأت قوة طوارئ دولية لمراقبة العمليات  العسكرية ، وكذلك ضمان خروج القوات الانجليزية والفرنسية و( الإسرائيلية ) من الأراضي المصرية .( لاوند دارا نورالدين : الآثار القانونية لقرارات المنظمات الدولية. أطروحة ماجسير . الرابط .
 
وهكذا نرى بأن قرار الجمعية العامة هذا اعتبر إلزاميا وليس استشاريا وتم تطبيقه .
 
3)  الفقرات المهمة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس 2017
 
1- تؤكد أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني ، وأنها لاغية وباطلة ، ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف ، عملا بقرار مجلس الأمن 478 (1980).
2-  تطالب جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف ، وبعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
3- تكرر دعوتها إلى عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين ، وإلى تكثيف وتسريع وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، ومرجعيات مدريد ، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ، ومبادرة السلام العربية ، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.
4- تقرر دعوة الجلسة الطارئة المؤقتة الخاصة للانعقاد، وتكليف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في أقرب جلسة لاستئناف عملها بناء على طلب الدول الأعضاء. (  المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة. 22/12/17 )
والرابط لمن يريد الاطلاع على نص القرار
 
ثانيا : التكييف القانوني للقرار .
 
1- الكتاب الذين اعتبروه مجرد توصية وغير ملزم .
 
أ- بعد أن يشير إلى قرار “الاتحاد من أجل السلام” يقول أحد الكتاب : وسلطة القرار المخولة للجمعية العامة هنا هي مجرد توصيات. ومن المعروف أن التوصية غير ملزمة ، شكلا ، للأعضاء ، إلا إذا كان مضمونها يتعلق بمبادئ أو قواعد قانونية تستند إلى مصدر من مصادر القاعدة القانونية الدولية مباشرة مثل العرف والمعاهدات الدولية ، إذ تستند القوة الملزمة هنا على هذا المصدر؛ وذلك على خلاف سلطة القرار التي يباشرها مجلس الأمن وفقا للميثاق ، إذ تمتد إلى سلطة اتخاذ قرارات ملزمة يتعين على الأعضاء احترامها وتنفيذها حين تتخذ القرارات وفقا للفصل السابع الخاص بتدابير المنع والقمع ضد الدولة المعتدية أو المهددة للسلم والأمن الدوليين.
مؤكدا على أن القرار الصادر عن الجمعية العامة هو توصية من حيث الشكل لكن قيمته القانونية تستند موضوعيا من حيث إن مضمونه يأتي تأكيدا لمبادئ قانونية دولية في مقدمتها أن الاحتلال لا ينقل السيادة على الإقليم المحتل إلى سلطة الاحتلال ، وتأكيد لما صدر عن الأمم المتحدة من قرارات متتالية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، وعدم الاعتراف بأية تدابير إسرائيلية لتغيير هوية الأرض المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عديمة الأثر قانونا. ومن جهة أخرى يستند في قوته القانونية إلى الموقف الدولي الذي يعكس الاتجاه العالمي الغالب ببطلان الإعلان الأمريكي الانفرادي وعدم ترتيبه لأية آثار قانونية ..
ولكنه أخيرا يستدرك قائلا : " ومن جهة أخرى، لا تقل القوة القانونية لقرار الجمعية العامة هذا عما كان سيترتب على صدور القرار من مجلس الامن في حال عدم استخدام الولايات المتحدة للفيتو ، إذ إن قرار المجلس هنا لن يصدر وفقا للفصل السابع المتعلق بالقرارات الملزمة فيما يتخذ من تدابير المنع والقمع لردع العدوان وما يهدد السلم والأمن الدوليين ، وإنما كان سيصدر وفقا للفصل السادس الذي تنحصر فيه قرارات المجلس في مجرد توصية من حيث الشكل ، وعليه كانت قوته ستنحصر مثل قرار الجمعية العامة في التأكيد على بطلان إعلان الولايات المتحدة الانفرادي بشأن القدس لمخالفته القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة."  ( نظرات في قرار الجمعية العامة بشأن القدس . بقلم : د. محمد بن عبدالعزيز الخليفي .الشرق. كم . 23/12/17 )
 
ونحن لم  نستطيع أن نستشف بصورة واضحة تكييفه القانوني للقرار فمن جهة يؤكد بأن القرار توصية من حيث الشكل ومن جهة أخرى يقول " لا تقل القوة القانونية لقرار الجمعية العامة هذا عما كان سيترتب على صدور القرار من مجلس الامن في حال عدم استخدام الولايات المتحدة للفيتو. "
 
ب- " ولكن يبقى السؤال عن الفرق بين التوصيات التي تصدرها الجمعية العامة تحت بند "الاتحاد من أجل السلام" والتوصيات التي تصدرها بشكل دائم في جلساتها الدورية ، ما دام أن كليهما لا تتمتعان بالصفة الإلزامية. وللإجابة عن هذا السؤال يجب التنويه إلى المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة ، حيث تنص على أنه: " عندما يباشر مجلس الأمن ، بصدد نزاع أو موقف ما ، الوظائف التي رسمت في الميثاق ، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن ". وبناء عليه لا تمتلك الجمعية العامة حق مناقشة وضع القدس بينما هي قيد النظر في جدول أعمال مجلس الأمن ، حيث وفق الفقرة السابعة من قرار مجلس الأمن رقم 1322 لعام 2000 يجب على الأمين العام مواصلة متابعة قضية القدس وإبقاء المجلس على علم بها. ومنذ ذلك الوقت وقضية القدس على جدول أعمال مجلس الأمن بحيث يجتمع كل شهر لمناقشتها في جلسة عادية وكل ثلاثة أشهر لمناقشتها في جلسة علنية شاملة."
ويشير أخيرا إلى " النقطة الأخيرة والمهمة التي يجب الإشارة إليها فيما يخص الفرق بين التوصيات التي تصدرها الجمعية العامة تحت بند "الاتحاد من أجل السلام" والتوصيات التي تصدرها بشكل دائم في جلساتها الدورية هي إمكانية اتخاذ الجمعية العامة توصية باستخدام القوات المسلحة في جلساتها التي تعقدها تحت بند "الاتحاد من أجل السلام"، مع العلم أنه في الوضع الطبيعي يعتبر إصدار هكذا قرار من إختصاص مجلس الأمن وحده فقط في إطار الفصل السابع من الميثاق. ولكن يبقى تنفيذ هكذا توصية للجمعية العامة باستخدام القوات المسلحة هو مرتبط تماما بالإرادة السياسية للدول الأعضاء في الجمعية، فبينما تم تنفيذ القرار الذي اتخذ أثناء الحرب الكورية، لم ينفذ القرار الذي اتخذ أثناء أزمة هنغاريا. "
 (  أنس زين الدين  القدس وعدم إلزامية قرار الاتحاد من أجل السلام. عربي . 21 . 23/12/17 )
 
ج- إن ما كتبه السفير فاروق حول دعوة الولايات المتحدة للجمعية العمومية للاجتماع وإصدار القرار 377 لعام 1950 تحت شعار "التحالف من أجل السلام" صحيح. لكنه إجراء لا قيمة له بحكم الميثاق والقانون. ذلك لأن الميثاق صريح في صلاحيات الجمعية العمومية ومجلس الأمن.
فقد نصت المادة (12) من الميثاق على:
" عندما يباشر مجلس الأمن بصدد نزاع أو موقف ما ، الوظائف التي رسمت في الميثاق ، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النـزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن ."
بينما تنص المواد (24) و (25) على:
" رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به " الأمم المتحدة " سريعاً فعالًا ، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات "
 " يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة " بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق ."
وهذه المواد تلزم الجمعية العمومية بقبول ولاية مجلس الأمن المطلقة في حل النزاعات. وليس للجمعية العمومية سلطة التدخل واتخاذ أي قرار ما دام مجلس الأمن واضعا يده على النزاع.
لذا فان الحديث عما إذا كان قرار الجمعية العمومية الأخير حول القدس استشارياً أم غير استشاري لا يغير من حقيقة أنه لا قيمة له ! علماً بأنه ليس في الميثاق تصنيف كهذا لقرارات الجمعية العمومية.
وهنا أختلف مع السفير فاروق في قوله إن قرار الجمعية العمومية يسمح بالذهاب لمحكمة العدل الدولية. فالمحكمة، وهي الفيصل في النزاعات الدولية ، رفضت خلال سبعين عاماً القبول بأن قرارات الجمعية العمومية تشكل جزءاً من القانون الدولي العام مما يجعلها ملزمة للجميع. وسبب ذلك الرفض واضح لأن تشكيل المحكمة ودستورها جاء كي يكرس وصاية الكبار في مجلس الأمن، فأي قرار للجمعية العمومية ينزع تلك الوصاية ليس مسموحاً به.
ويختم مقاله ب " وحتى لو كان القرار لا قيمة له كما أسلفت لكنه كان سيكون الإدانة الأخلاقية الأولى للولايات المتحدة منذ تأسيس الأمم المتحدة. ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم! "( عبد الحق العاني : ما الذي جرى في الأمم المتحدة حول القدس؟  25 كانون الأول 2017. وصلنا على البريد الحاسوبي )
 
ونؤكد قول الأستاذ العاني حول ما ذكره بالنسبة للمحكمة المذكورة ونضيف بأن جميع ما يطلق عليها المنظمات الدولية شرعت لخدمة الكبار فقط والدليل على ذلك حق النقض ( الفيتو ) الذي خصص للدول العظمى  فقط .
 
علما بأن أحد الكتاب أشار إلى أن مع العلم أن القدس ليست بحاجة إلى قرار ملزم لإبطال قرار ترمب، حيث أن القرار رقم  478 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في شهر سبتمبر 1980، هو قرار يتمتع بالصفة الإلزامية ويفرض على دول العالم عدم نقل سفاراتها إلى القدس ، ولكن العنجهية الأمريكية تضرب كل قرارات هيئات الأمم المتحدة الملزم منها وغير الملزم بعرض الحائط. فتصرفات أمريكا كلها تتخذها استناداً لمصالحها السياسية وليس استناداً للقانون الدولي وقرارات هيئات الأمم المتحدة. ( أنس زين الدين : القدس وعدم .إلزامية ..... مشار له  )
 
ونحن نقول للأستاذ نحن نناقش التكييف القانوني للقرار الأخير مع عدم الاعتراض على هذه الملاحظة القيمة .
ونحن نؤيدك بأن قرار ترامب الأخير مخالف لكافة قرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة بموضوع فلسطين .
 
2-رأي السيد السفير فاروق سعدالدين زيادة
يقول السيد زيادة : " فان عقد اجتماع استثنائي لدورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 377 تحت بند "الاتحاد من اجل السلم" وإصدار قرار حول القدس بأغلبية الثلثين له صلاحيات مجلس الامن والصلاحيات في الفصل السابع امر بالغ الاهمية. اي انه بمثابة صدور قرار من مجلس الامن بموجب البند السابع.
وقد تم بموجب هذا القرار اعتبار قرار ترامب حول القدس او اي قرارات احادية اخرى من اي جهة كانت باطلة وملغية وليس لها اي صفة قانونية. كما ان هذا يفتح الباب امام الذهاب الى المحكمة الجنائية الدولية دون عرقلة من الفيتو الامريكي او غيره ومحاسبة اسرائيل ومسؤوليها."
 
ثم يقول : ولقد ذهبت فور سماع خبر صدور القرار الى وكالة رويترز ووجدت انها تشير اليه كقرار للجمعية العامة له صفة استشارية. ثم ذهبت الى ال  BBC فوجدت نفس الغموض ثم ذهبت الى وكالة  CNN فكان فيها شرحا اوسع ولكن دون الاشارة الى القرار 377 لعام 1950 او الى قرار "الاتحاد من اجل السلم"
واخيرا ذهبت الى موقع الامم المتحدة الرسمي فوجدت البيان الرسمي الصادر وكان يذكر بوضوح ان الجمعية العامة انعقدت في دورة استثنائية خاصة في اطار قرار الجمعية 377 لعام 1950 وتحت بند "الاتحاد من اجل السلم". (. فاروق سعدالدين زيادة : توضيح بشأن قرار الجمعيه ... مشار له )
 
ونحن نؤيد ما ذهب السيد زيادة لكوننا سبق وأوضحنا بأن القرار موضوع البحث لا يختلف عن قرارين سابقين للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبرا ملزمين وتم تنفيذ بنودهما من قبل كافة الدول المعنية فما الذي يمنع الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية لرفع القضية أمام محكمة العدل الدولية للحصول على تأييدها بكون القرار ليس استشاريا بل إلزاميا وأمام محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة المخالفين لهذا القرار .
علما بأن أحد الأساتذة يقول :  فبينما تم تنفيذ القرار الذي اتخذ أثناء الحرب الكورية، لم ينفذ القرار الذي اتخذ أثناء أزمة هنغاريا. ( أنس زين الدين : القدس وعدم إلزامية ... مشار له ) نقول له نحن غير مسؤولين عن عدم تطبيق قرار ما ولكننا نتمسك بالجانب الإيجابي الذي يخدم قضيتنا أي القرارين الذين تم تنفيذهما .
 
وقبل أن نختتم هذا الفصل يحلو لنا أن نطرح الموضوعين الذين رغبنا بمناقشة الأستاذ الفاضل زيادة بصددهما :، حيث ذكر السيد السفير " لقد حاول الاعلام الغربي والخليجي تمييع الموضوع والتعتيم عليه "
 
- بالنسبة للاعلام الخليجي من حقنا أن نتساءل هل أنه حاول نشر مقاله في إحدى صحف الخليج ولم يفلح أم أنه يقصد بكونهم لم ينشروا تحليل للقرار وفق ما ذهب إليه ؟ نعتقد جازمين بأن الاحتمال الأول هو المرجح وفي هذه الحالة نطمئنه بأن هذا الاعلام لا ينشر للبعثيين أو للمساندين لهم وقد حدث معي شخصيا فقد كتبت أحد المقالات التي لم تقم شبكة البصرة بنشرها وقدرت موقفهم وأرسلت المقال إلى إحدى هذه الصحف وأبلغوني حرفيا بأنهم " لا ينشرون لكتاب شبكة البصرة "
 
- أما بالنسبة للاعلام الغربي والذي تقول عنه : " ان هذا يكشف بوضوح رضوخ الاعلام الغربي للصهيونية. " ولا أخفي عليك وعلى القارئ بأني استغربت كثيرا كلامك هذا ولو أنه صدر من شخص غيرك لغفرت له وذلك لكونك سافرت إلى الولايات المتحدة في شبابك وأكملت دراستك هناك وبعدها عملت في السلك الخارجي  فكيف لا تعلم بأن الصهاينة يسيطرون سيطرة كاملة على الاعلام في كافة دول العالم الغربي وحتى في روسيا ؟
 
علما بأننا سبق وكتبنا عن سيطرة ( اللوبي ) الصهيوني على الولايات المتحدة ولكن نكتفي هنا  بأن ندعوكم لمراجعة مقالنا (  الدكتور عبدالإله الراوي  : فوز ماكرون برئاسة فرنسا... وسذاجة بعض الفضائيات العربية  1-2.  شبكة البصرة. 6/6/2017 ) ليكون دليلا لا يقبل الجدل بسيطرة الصهاينه على فرنسا .
 
الفصل الثاني :- الموقف المطلوب لتطبيق القرار
 
قبل أن نتكلم عن الموقف المطلوب لتطبيق القرار موضوع البحث نشير إلى أن السيد أنس زين الدين في مقاله المشار له يقول : " ولكن يبقى تنفيذ هكذا توصية للجمعية العامة باستخدام القوات المسلحة هو مرتبط تماما بالإرادة السياسية للدول الأعضاء في الجمعية ، فبينما تم تنفيذ القرار الذي اتخذ أثناء الحرب الكورية ، لم ينفذ القرار الذي اتخذ أثناء أزمة هنغاريا
ولذلك تبقى الأمم المتحدة عاجزة عن القيام بدورها المنوط بها من دون إرادة سياسية حقيقية للدول "
 
ويذكر السيد عبدالحق العاني في مقاله المذكور سابقا :  " وهذه المواد تلزم الجمعية العمومية بقبول ولاية مجلس الأمن المطلقة في حل النزاعات. وليس للجمعية العمومية سلطة التدخل واتخاذ أي قرار ما دام مجلس الأمن واضعا يده على النزاع.
أما كيف فعلت الولايات المتحدة ذلك فتفسيره أنها تلعب بالمنظمة كما تشاء وتستحدث ما تشاء سواء أطابق ذلك الميثاق أم خالفه. ففعلت ذلك عام 1950 حينما كانت روسيا بعد ضعيفة وعادت لتفعل الشيء ذاته بعد عام 1990 حين تعبت روسيا من جديد."
 
ولا نعلم ما يقصد ب ( بعد عام 1990 ) ولكن هذا غير مهم لكون الذي يجب أن نركز عليه هو أننا نعيش في عالم الغاب وليس في عالم متحضر تحكمه القوانين والشعار المفروض على الجميع كن قويا و " اركل بكعب حذائك " كافة القوانين الدولية وقرارات منظماتها .. الخ
كما قالت مندوبة الولايات المتحدة نيكي هايلي وهي تقف جنب ترامب في اجتماع ( ايباك ) والتي قالت نصا " أركل بكعب حذائي كل من ينتقد ( إسرائيل ) " لمشاهدة الشريط على الرابط
 
ولذا فإن ما نحتاجه اليوم هو الموقف القوي والموحد من قضيتنا العادلة والتي ضيعناها لكوننا أسوأ محامين لأعدل قضية .
 
بعد هذه المقدمة سوف نعرض :-
 
أولا : موقف صدم حسين والملك خالد بن عبالعزيز من قضية القدس .
ثانيا : الموقف المطلوب لتنفيذ قرار الجمعية المذكور .
 
أولا : موقف الرئيس صدام حسين والملك خالد بن عبالعزيز من قضية القدس .
 
موقفان مهمان يجب على كل عربي أن يذكرهما دائما :-
 
1-اللقاء الأول عام 1980.حول القدس .
 
تم اللقاء في الطائف يومي 5-6 آب ( أغسطس ) 1980
وقد قام الجانبان ببحث القضايا العربية وتطوراتها ولا سيما في ضوء القرار الذي اتخذه الكيان الصهيوني بضم القدس واعتبارها عاصمة أبدية له ، وأعربا عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لهذا العمل العدواني الجديد ضد الأمة العربية والإسلامية والذي يستهدف تدنيس القدس الشريف وينم عن استمرارية التطاول والعداء اللذين يمارسهما الكيان الصهيوني ضد الحق العربي والشرعية الدولية .
 
هذا وقد اتفق الجانبان على أن هذا القرار يشكل وضعا جديدا وخطيرا في سلسلة الاعتداءات الصهيونية المتكررة والتي تهدد الأمن والسلام والاستقرار ليس في المنطقة فحسب بل وفي العالم أجمع كما أنه يعتبر خرقا صريحا وواضحا لقرارات الأمم المتحدة واستخفافا بالأعراف والمواثيق الدولية وتحديا صارخا لمشاعر الشعوب الإسلامية ومشاعر المؤمنين المقدسة في العالم بأسره .
وفي هذا الصدد فقد أكد الجانبان السعودي والعراقي التزامهما بمقررات منظمة المؤتمر الإسلامي بالنسبة للدول التي تعترف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني وأبديا تقديرهما التام للدول التي قامت بسحب سفاراتها من القدس بعد إعلان الكنيست الصهيوني الأخير كما أهابا بالدول الأخرى بأن لا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه النوايا والممارسات الصهيونية الشريرة ويناشد الطرفان هذه الدول بعدم الاعتراف بذلك القرار وبالقيام بسحب سفاراتها من القدس تصحيحا لهذا الوضع العدواني وتفاديا لردود الفعل الخطيرة التي يمكن أن تنجم عنه  ؛ لأن استمرارية سفاراتها هنالك يعتبر موقفا مخالفا للشريعة الدولية وعملا معاديا مباشرا للأمة العربية والإسلامية مما لا تستطيع الدول العربية والإسلامية معه أن تتغاضى عما سيؤدي إليه ذلك من نتائج وأبعاد . ( بيان مشترك للمحادثات السعودية العراقية . قاعدة معلومات الملك خالد بن عبدالعزيز .22/8/1980 ) ومن يريد الاطلاع على نص البيان فليراجع الرابط
 
2-اللقاء الثاني عام 1981 والذي أرعب العالم .
 
المقال الذي سنعرضه أرسله لنا الدكتور فؤاد الحاج  منذ مدة طويلة حيث نشر على موقع المحرر – كي لا ننسى ، ونظرا لكون موقع المحررمغلق فلم نستطع الحصول على المقال للتأكد من تاريخ نشره .والأخ الحاج أكد لنا بأنه نشر على الأرجح عام 1996  وقد تم إعادة نشره حديثا في بعض المواقع ومنها شبكة  البصرة . ( محسن عزالدين محمد : هذا زمن العراق   أين زمنكم يا حكام العـرب . شبكة البصرة. 10/12/2017 ) .
 
علما بأن السيد جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة حول القدس ، ذكر هذا الموقف لحث الدول العربية  لاتخاذ موقف مماثل . (  ذوالفقار علي البابلي : نعم ياجبران باسيل.. هذه واحدة من وقفات صدام والبعث والعراق المشهودة .   شبكة البصرة  .10/12/17 )
 
نص ما تضمنه اللقاء .
في عام 1981 بعد أن أعلنت بعض الدول الغربية نيتها في نقل سفاراتها إلى القدس الشريف، كان العراق وقتها مشغولا في الحرب مع إيران.
طار صدام حسين "رحمه الله" إلى الرياض، وفي المطار استقبله الملك خالد بن عبد العزيز "رحمه الله"، وطلب الملك استصحابه إلى القصر الملكي كما هو معتاد في استقبال ضيوف المملكة ، لكن الرئيس اعتذر بسبب الوضع الحرج في جبهة القتال على تخوم البصرة ، في صالة تشريفات المطار تناول فنجان قهوة وكأس من الماء ومرر أمامه البخور المكي المعطر، ثم طلب صدام حسين ورقة وقلم ، ودون بخط يده الآتي:
اجتمع ملك المملكة العربية السعودية ورئيس الجمهورية العراقية وتباحثا في موضوع نية بعض الدول نقل سفاراتها إلى  القدس وقرر البلدين ما يأتي:
1 - قطع العلاقات الدبلوماسية فورا مع أي دولة تنقل سفارتها,
2 - إيقاف إمدادات النفط فورا وإلغاء كل العقود المبرمة، وطرد كل رعايا تلك الدول العاملين في المجال النفطي بكلا البلدين.
3 - تجميد كل العقود الاقتصادية مع تلك الدول.
4 - سحب كل الأموال المودعة في بنوك تلك الدول.
سأل الملك خالد الرئيس صدام حسين هل سيبث البيان من بغداد ام الرياض؟
فأجاب الرئيس، " من الرياض وبالتلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء السعودية ".
نهض الرئيس وسلم على الملك الذي ودعه إلى سلم الطائرة بحرارة ، وحال إذاعة البيان أذعنت جميع الدول للقرار الذي كان صدمة لها وتراجعت عن التفكير فيه لغاية اليوم.
ونفذ القرار حال إذاعته، فتم حجز بواخر محملة بالنفط في الموانئ وفي عرض البحار كانت متوجهة إلى دول أوربية.
 
ثانيا : الموقف المطلوب لتنفيذ قرار الجمعية المذكور .
 
إذا استطاعت الدول العربية والإسلامية أو الغالبية العظمى منها اتخاذ موقف مماثل لما تضمنه اللقاء الثاني المذكور أعلاه فنحن متأكدون بأن قرار ترامب سوف لا يكون له أثر بل وستعترف أغلب دول العالم بأن قرار الجمعية العامة موضوع البحث هو قرار ملزم وليس استشاريا .
 
ومن المفروض أن تقرر الجامعة العربية والدول الإسلامية على قطع كافة العلاقات السياسية والاقتصادية عن أية دولة تقوم بنقل سفارتها إلى القدس وتطبيق هذا القرار فورا على غواتيمالا التي قررت نقل سفارتها إلى مدينتنا المقدسة . ( غواتيمالا تقرر نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس والفلسطينيون يعتبرون القرار “عملا مخزيا”. القدس العربي . 25/12/17 )
 
وفي هذه الحالة سوف لا تجرأ أي دولة على نقل سفارتها وحتى ترامب سيضطر على التراجع عن موقفه ويعتبر في هذه إحالة قراره لاغيا دون الحاجة لمراجعة المحكمتين الدوليتين المشار لهما .
 
ونؤكد بأنه لو توحدنا واتخذنا موقفا قويا لتم ذلك ولكن للأسف الشديد فإن أغلب دولنا إما محتلة بصورة مباشرة كما هو الحال في العراق وسوريا أو تعاني من النزاع فيما بينها كما هو الحال بين دول مجلس التعاون الخليجي .أو أنها تعيش في حالة حرب كما هو الحال في اليمن وليبيا ... الخ
 
كما أن أغلب إن لم نقل جميع الدول العربية مهددة بالتفتيت لتنفيذ مخططات الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين ا  وحلفاؤه ونظام الملالي الصفوي في إيران كما ذكرنا في سلسلة مقالات سابقة أولها . ( الدكتور عبدالإله الراوي : تفتيت العراق والوطن العربي مطلب صهيوني- صليبي – صفوي . شبكة البصرة . 10/10/2007 )
 
ولذا فإن توقع اتخاذ الموقف الذي نطالب به ليس من السهوله تحقيقه لكوننا ننادي أمة ميتة وكما قال الشاعر :
أجبت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي .
 
ورغم ذلك ثقتنا عالية بإمكانية بعث الميت إذا تم استنهاض همم شبابنا ليقوموا بعزم ووعي على تغيير الواقع العربي الراهن والله الموفق . 1/1/18
 
الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون محام عراقي سابق وكاتب وصحافي مقيم في فرنسا
Abdulilah.alrawi@club-internet.fr
تجدون كافة مقالاتنا التي نشرت بعد الغزو على