إطلاق سراح طارق عزيز ... والمالكي الكذاب .
الدكتور عبدالإله الراوي
إن الشعارات التي رفعها ثوارنا الأشاوس في جميع ساحات وشوارع مدن العراق تضمنت الكثير مما يتحلى به المالكي من صفات رذيلة وأهمها ( نوري المالكي ... كذاب ...كذاب .) و ( كذاب .. نوري المالكي .. كذاب ) .
وما ذكر يعبر عن حقيقة لا تقبل الجدل ولكن المالكي ليس كذابا فقط بل هو مجرم كبير أيضا وتشهد على ذلك وثائق وكيليكس ومئات إن لم تكن آلاف الجرائم التي قام بها بحق شعبنا ، سواء بصورة مباشرة كقيامه بقتل المدعو (عدنان نبات مدير امن طويريج في فترة الثمانينات) حيث تم تعذيبية وقتلة على يد نوري المالكي رئيس الوزراء حاليا إلا أن نوري المالكي لم يكن يعلم أن التعذيب والقتل والعملية بكاملها كانت تسجل بجهاز هاتف نقال يعود لمحمد حميد الشقيق الأوسط للمجنى عليه وأصبح مستمسكا بيد عباس حميد وعلي حميد.
وعندما تولى نوري المالكي رئاسة الوزراء أراد التخلص منهما إلا أن عباس حميد أخبرة بوجود تسجيل يدينه بجريمة قتل وان حدث أي مكروه له ولأشقائه سوف يفتضح أمر التسجيل كون أن هنالك أشخاص يمتلكون التسجيل فان حدث أي حادث سوف ينشرون التسجيل ولهذا نشاهد أن نوري المالكي أصبح رجلا منقادا لثلة من المجرمين والقتلة تحكم اليوم باسم حزب الدعوة . ( سلام عبد الله المياحي : عصابات القتل والجريمة في كربلاء يقودها نوري المالكي. الحلقة الأولى . شبكة البصرة . 9/3/2008 )
أو بواسطة زبانيته من حزب الدعوة الصفوي أو من قبل الكتائب ( المليشيات ) المرتبطة بنظام الملالي في إيران ، والتي ليس من السهل إحصائها في مقال بسيط.
ولذا سوف لا نتطرق في مقالنا هذا لتلك الجرائم ولا لكافة المجالات التي كذب فيها المالكي بل سنقوم بعرض سريع لبعض حالات كذبه فيما له علاقة بإطلاق سراح بعض المجرمين وإبقاء عشرات الآلاف من الأبرياء في سجونه العلنية والسرية دون مبرر .
ولذا سنقوم بذكر :-
الفصل الأول: المالكي ليس من صلاحياته تخفيف الحكم الصادر بحق طارق عزيز .
الفصل الثاني : بعض الأدلة على جرائم المالكي وكذبه .
الفصل الأول : المالكي ليس من صلاحياته تخفيف الحكم الصادر بحق طارق عزيز
إن ما دفعنا لكتابة هذا المقال هو جواب المالكي لوزير خارجية إيطاليا عندما طلب منه تخفيف عقوبة السيد طارق عزيز :
أولا : ذكر الخبر .
نعم أشار : مصدر مسؤول ومقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الأخير « اعتذر عن إمكانية إصدار أمر يقضي بتخفيف الحكم عن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز المحكوم عليه بالإعدام بسبب تعارض ذلك مع ( الدستور) وعدم وجود صلاحيات ( دستورية ) للمالكي أو حتى لرئيس الجمهورية بشأن ذلك ».
وقال المصدر المسؤول في تصريح لـ« الشرق الأوسط » إن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني « طلب فعلا من المالكي إمكانية تخفيف الحكم الصادر بحق طارق عزيز من المحكمة الجنائية العراقية العليا إن لم يكن ممكنا إطلاق سراحه بسبب تقدمه في السن ولكونه مريضا، لكن المالكي أبلغ الوزير الإيطالي أن القضية ليست بيده (المالكي) ولا يملك السلطة التي يمكن أن تخوله إطلاق سراح عزيز أو تخفيف الحكم لتعارض ذلك مع ( الدستور ) ». وأوضح المصدر المسؤول أن « المالكي أكد للمسؤول الإيطالي أن هذه القضية بيد القضاء وهو سلطة مستقلة، كما هي أيضا بيد ( البرلمان ) في حال أراد إصدار أحكام خاصة فإن ذلك يحتاج إلى تصويت بحيث يكون على هيئة قانون ».
وبشأن ما أعلنه فراتيني من أنه حصل على وعد بتعليق حكم الإعدام، أكد المصدر المسؤول أن « الحكم بإعدام طارق عزيز صدر بالفعل، ولكن لم يقل أحد إنه يمكن أن ينفذ بمجرد انتهاء المهلة القانونية الخاصة به، وذلك لوجود قضايا أخرى لا تزال تنتظر عزيز وبعض قيادات النظام السابق، وبالتالي فإن الحكم عليه مؤجل التنفيذ بالفعل ولا يحتاج إلى تدخل من أي جهة لوجود قضايا أخرى لم تحسم بعد ».
وكان فراتيني قد أكد في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس أنه يعتقد أنه « كان إنجازا كبيرا التمكن من الحصول على تعليق للحكم ». وأضاف فراتيني عقب لقائه الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي أن « تعليق حكم الإعدام هذا جاء على الرغم من موقف الرئيس العراقي جلال طالباني الذي أبدى استعداده لإمكانية العفو عنه». وأشار إلى أن « من المهم أننا هنا اليوم لمناقشة وضع طارق عزيز الموجود في السجن حاليا وليس في القبر». )
ومن جهة أخرى (، أكد الخبير القانوني العراقي طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية في العراق في تصريح لـ« الشرق الأوسط » أن « ليس بوسع أحد في العراق أن يملك سلطة تأجيل أو تعليق أحكام الإعدام بحق المتهمين ما لم يصدر قانون خاص بذلك من قبل ( البرلمان )، وهو أمر لم يحصل حتى الآن في كل الأحكام التي صدرت بحق المتهمين ». وأضاف أن « هناك فرقا بين الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية وبين عملية التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية حيث تسري أحكام هذه على تلك بحكم القانون والدستور »، مشيرا إلى أن « عملية التعليق قد تكون إجرائية ومرتبطة بظروف أو قضايا أخرى ».
وحول دور رئيس الجمهورية في هذه القضية، أشار حرب إلى أن « دور رئيس الجمهورية يتحدد في إعداد المراسيم الجمهورية الخاصة بذلك والمصادقة على أحكام الإعدام بعد أن تتم المصادقة عليها من قبل المحاكم المختصة»، نافيا «إمكانية أن يقوم رئيس الجمهورية بتخفيف الحكم أو العفو عن المتهم لعدم تخويل الدستور له وبالتالي فإنه ملزم بالتنفيذ». وردا على سؤال بشأن رفض رئيس الجمهورية جلال طالباني التوقيع على أحكام الإعدام، قال حرب إن « هذه قصة أخرى لأن رئيس الجمهورية ملزم بتنفيذ كل مواد الدستور لكنه وبسبب الوضع الخاص للرئيس (جلال) طالباني بوصفه محاميا كان قد وقع على وثيقة دولية بعدم تنفيذ أحكام الإعدام فإنه والحالة هذه ملزم بتخويل أحد نوابه بالمصادقة على أحكام الإعدام ».)
( بغداد: حمزة مصطفى : المالكي لوزير الخارجية الإيطالي: تخفيف حكم الإعدام على طارق عزيز ليس من صلاحيتي .الشرق الأوسط 10/6/11 )
ثانيا : التعليق .
من خلال قراءة ما ذكر أعلاه نستطيع أن نستنتج :-
1- إن المالكي اعتذر عن إمكانية تخفيف الحكم الصادر بحق طارق عزيز بسبب تعارض ذلك مع ( الدستور ) وعدم وجود صلاحيات ( دستورية ) للمالكي أو حتى لرئيس الجمهورية للقيام بذلك .
إن من يقرأ هذه الفقرة يتصور ، فعلا ، بأن حزب المالكي ( دولة القانون !!) يلتزم حرفيا ب ( الدستور ) الذي كتب من قبل الصهاينة ، وبكونه يسهر ، ليل نهار ، على احترام وتطبيق القوانين بصورة عادلة على كافة المواطنين العراقيين دون أي تفريق بسبب اللون أو الدين أو المذهب أو الطائفة ... الخ وفي الفصل الثاني سنذكر بعض الحالات التي قام فيها بخرق القوانين بصورة مفضوحة .
2- من المهازل الكبرى لدى قادة العراق الجديد هو التناقض في المواقف ، ولذا نرى أن فخامة رئيس جمهوريتنا الموقر !! « موقف الرئيس العراقي جلال طالباني الذي أبدى استعداده لإمكانية العفو عنه». أي أن معالي رئيس وزرائنا الشهم والنزيه !! يحتج قانونيا بعدم إمكانه تخفيف العقوبة بينما رئيس الجمهورية يبدي استعداده للعفو عنه .
هل استوعبت عبقرية !! قادتنا الأشاوس !! قارئنا العزيز ؟
3- إن معالي رئيس الوزراء .!! أكد للمسؤول الإيطالي أن هذه القضية بيد القضاء وهو سلطة مستقلة، كما هي أيضا بيد مجلس النواب في حال أراد إصدار أحكام خاصة فإن ذلك يحتاج إلى تصويت بحيث يكون على هيئة قانون ».
عزيزي القارئ هل سمعت سابقا بمدى التزام قادتنا باستقلال القضاء ؟ إنها نكتة سمجة لا تستحق التعليق وما سنعرضه في الفصل الثاني ) سيكون دليلا لا يقبل الجدل على احترام استقلال القضاء العراقي ونزاهته وشفافيته !!!.
4- أما بالنسبة ل ( الخبير القانوني .. الخ ) فليس لدينا رغبة بمناقشة ما ذكره لكونه لا يعدوا عن تكرار ما ذكر أعلاه ولكننا نفضل أن يتعرف القارئ على هذا الخبير من خلال ( جابر السوداني : محنتي مع طارق حرب . موقع ومنتديات بغداد عطر العراق .7/8/2010
http://www.baghdad.p2h.info/vb/archive/index.php/t-1116.html )
الفصل الثاني : بعض الأدلة على جرائم المالكي وكذبه .
إن عملية إحصاء الجرائم التي قام بها المالكي تحتاج إلى مجلدات ضخمة ولكننا سنذكر بصورة موجزة حالات لها علاقة مباشرة بمقالنا فقط . أي احترامه للقوانين وللمحاكم العراقية تحت نير الاحتلال ونزاهتها .
أولا : جرائم الإعدام والفساد : إن العراق هو ثالث بلد في العالم بعدد حالات الإعدام ، أي بعد الصين وإيران . ودون ذكر المحكمة المهزلة التي أصدرت الأحكام بحق قادة العراق قبل الاحتلال سنذكر حادثة واحدة فقط لتؤكد ما قلناه .
1- قال ضرغام الزيدي إن مصدراً موثوقاً في سجن أبو غريب ومصدراً أخر في مجلس النواب أكدا إعدام 26 معتقلاً في 28/9/2009 وإعدام 21 معتقلاً في 1/10/2009 وجميعهم من معتقلي سجن أبو غريب .
كما ، أكد الإعلامي ضرغام الزيدي شقيق البطل منتظر الزيدي حسب المعلومات الموثقة لديه إن الجهات الأمنية منعت أهالي المعدومين من المعتقلين من استلام جثثهم وقد تعرض للاعتقال كل من حاول استلامها من الطب العدلي .
وجاء إعدام المعتقلين على خلفية الانتفاضة التي خاضوها ضد السجانين في اثر الهجوم عليهم بالهراوات من قبل جلاديهم .
وكان المعتقلون قد أقروا بخروق ضد حقوق الإنسان وانتهاكات مخزية تعرضوا لها إمام احد ممثلي منظمة من منظمات حقوق الإنسان في العراق .
وكان المعتقلون قد تصدوا لهجوم السجانين عليهم بالهراوات والحبال الحديدية ( الكيبلات ) وإهانة المرتزقة لكتاب الله القرآن الكريم .
ومن الجدير ذكره إن الأبواق الأمنية تعد هؤلاء الأبطال مجرد مجرمين محكومين بتهم جنائية إلا إن مصادر سرية تؤكد من داخل أبو غريب إن المعتقلين الذين دافعوا عن شرف وطنهم ودينهم يخضعون لتهم أخرى هي التهم المعروفة بمصطلح الإرهاب ، وكان قد تم إعدامهم بدون محاكمة وبعيداً عن حق الدفاع بواسطة المحامين . إما السجناء بتهم جنائية فإنهم يتمتعون بعناية من قبل سلطات سجن أبو غريب كما يتمتعون بفرص الإفراج عنهم بمسوغات متنوعة . ( إعدام 48 معتقلاً في سجن أبو غريب ... السلطات الأمنية في العراق هكذا تنتقم من الأحرار . الكاتب الثائر . 4/10/2009 )
2- أما بالنسبة للفساد فنشير لإلى تقرير واحد فقط .
المالكي والفساد وقيامه بتقويض عمل لجنة النزاهة .
أكد تقرير صادر عن شبكة " أن بي آر" الأمريكية السبت أن المحققين الأمريكيين مقتنعون بعدم قدرة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على مواجهة الفساد المتنامي في بلاده.
وجاء في التقرير أن المالكي يعد عقبة أمام جهود هيئة النزاهة في مكافحة الفساد بتقديم المتورطين فيها إلى المحاكم المختصة. وأضاف أن المحققين الأمريكيين عملوا على منع تداول تقريرهم " الحساس " خارج السفارة الأمريكية في بغداد تمهيدا لعرضه على الكونغرس الأمريكي قريبا.
وتضيف شبكة " أن بي آر" الأمريكية أن المحققين مقتنعون بخطر هذا الفساد على موارد العراق.ومن جانبه، قال موظف بالداخلية أن المسؤولين في الوزارة يحصلون على الأموال عن طريق عقود لشراء معدات، مؤكدا صعوبة الحصول على ترقية بدون رشاوى.
وفي نفس السياق، أكد العاملون في وزارة الخارجية أن الوزارات الأخرى ترفض التعاون مع لجنة النزاهة، حيث يكون المحققون غير قادرين على الدخول إلى المكاتب الحكومية لعدم امتلاكهم ما يكفي من الأسلحة لحماية أنفسهم.
وأضاف التقرير السري إن العراق في ظل حكومة نوري المالكي غير قادر على تنفيذ قوانين مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن بعض الوزارات مثل الداخلية يصعب التحقيق مع مسؤوليها بسبب صلاتهم السياسية مع الحكومة وكذلك وزارة النفط. ويوضح التقرير أن إدارات الحكومة تتجاهل طلبات الحصول على المعلومات بشكل ( روتيني ) محاولة الإفلات من العقاب .
مؤكدا أن الفساد هدفه إضعاف موارد العراق إضافة إلى حصول المسؤولين في الأعلى على الأموال من توقيع العقود مثل صفقة شراء سترات واقية للشرطة بسعر أرخص من المعلن.وأكدت شبكة " أن بي آر" الأمريكية أن التقرير ستتم مناقشته في الكونغرس الأمريكي وسط دعوات لإعطاء لجنة المراقبة العراقية ضد الفساد "هيئة النزاهة" مزيدا من الدعم من قبل الولايات المتحدة، لمواجهة محاولات الحكومة لتقويض عملها. ( تقرير أمريكي يتهم الحكومة العراقية بتقويض عمل هيئة النزاهة الاتحاد العراقية. 19/6/11 )
ثانيا - أما بالنسبة لاحترام القوانين واستقلال القضاء وإطلاق سراح المجرمين فنذكر :
1- أعلن مسؤول في جماعة "عصائب أهل الحق" المتورطة في خطف خمسة بريطانيين ببغداد قبل عامين, أن الحكومة العراقية بدأت الإفراج عن عشرات المعتقلين من عناصرها, في حين أكد الجيش الأميركي أن العملية تأتي بناء على "طلب عراقي وضمانات قدمتها بغداد ".
وقال عضو لجنة الحوار في "العصائب" سلام المالكي, إنه تم "الإفراج عن 23 من عناصرنا أول من أمس", مضيفاً أن "الحكومة أفرجت الأسبوع الماضي عن 87 معتقلا من العصائب, وستقوم بإطلاق سراح 37 آخرين, والعدد ذاته اليوم, من سجون متفرقة في بغداد والمحافظات ".
وأوضح أن الأسبوع " المقبل سيشهد إطلاق سراح بين مئة الى 150 معتقلا أيضا " من الجماعة المنشقة عن "جيش المهدي", والمتورطة بخطف خمسة بريطانيين في بغداد.
ولفت المالكي الذي كان وزيراً للنقل في حكومة إبراهيم الجعفري السابقة, عن "التيار الصدري", إلى أن "عملية الإطلاق جاءت في إطار التزامات الحكومة تجاه العصائب, وفق ما تم من مفاوضات ".
من جهته, قال الناطق باسم الجيش الأميركي براد كامبرلي, إنه " بناء على طلب من الحكومة العراقية, وعملا بالاتفاقية الأمنية بين البلدين, أطلق الجيش الأميركي سراح المعتقلين, بناء على ضمانات قدمتها الحكومة ".
وأضاف أن الحكومة العراقية تطالب بالإفراج كجزء من جهودها الرامية إلى تحقيق الوحدة الوطنية, وأن " إطلاق سراح المعتقلين يأتي ضمن سياقات الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن ", غير أنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل حول المعتقلين "لأسباب أمنية".
وأطلقت القوات الأميركية قبل فترة سراح ثلاثة من كبار قادة العصائب, هم هادي الدراجي وحسن سالم وصالح الجيزاني وليث الخزعلي "أبو سجاد", شقيق الأمين العام للتنظيم الشيخ قيس الخزعلي المعتقل أيضا.
وكان أربعون مسلحا يرتدون بزات الشرطة, قاموا بخطف البريطانيين من أحد مباني وزارة المال في وسط بغداد خلال مايو عام 2007 .
( الجيش الأمريكي يفرج عن عشرات من "عصائب أهل الحق" بناءاً على طلب وضمانات من الحكومة العراقية . ا. ف. ب . 28/9/09 )
2– تهريب المجرمين : إن المالكي وعصابته بدل أن يورطوا أنفسهم بإصدار قرارات عفو خاصة عن المجرمين الكبار فإنهم يقومون بتهريبهم إلى أولياء نعمتهم في إيران . والقضايا في هذا المجال ليس من السهولة إحصائها ولذا سنذكر بعض الحالات منها :-
أ- تهريب بعض المجرمين الكبار من ( جيش مقتدة ) .
بعد أن تم تهريب 4 قياديين تابعين لجيش المهدي أثناء نقلهم من سجن التاجي لسجن الكرخ، الأسبوع الماضي بعد تواطؤ واتفاق مبرم مع المسؤولين سهّل عملية الهروب..
وللوقوف على حقيقة ما حصل.. نسرّد لقراء المرابط المعلومات التالية التي تنشر لأول مرة:
- هل تعلم أن سجن التاجي كان يدار من قبل المجرم (سعد سوار) ويعتبر هو الآمر الناهي فيه، إذ بلغ درجة الاستهانة بمنتسبي السجن، استخدام سيارة مدير السجن بكلّ حرية أثناء الخروج والعودة للسجن..!؟
هل تعلم أن (سعد سوار) يخرج ويعود للسجن بكلّ حرية وعلى مرأى ومسمع مدير السجن وكافة الحراس والسجناء، ويوصف أنه من صنف – سجناء الخمس نجوم – حيث يصول ويجول فيه دون رقيب، لا بل لا أحد يعترضه قط..!؟
- هل تعلم أن (سعد سوار) وعدة قياديين وعناصر من جيش المهدي يخرجون من السجن، لحضور العزاء والزيارات والمسيرات دون أن ينبس آمر أو لواء أو أي ضابط في السجن بحرف أو اعتراض.. ويعودون بعد زياراتهم .!؟
- هل تعلم قبل يوم واحد من هروب ( تهريب) قيادي جيش المهدي الأربعة تعرّض مدير سجن التاجي لضرب مبرّح من قبل (سعد سوار)، وتمّ نقله بحالة يرثى له ، وحلّ محلّه مدير تابع (رسميا) لجيش المهدي، الذي كان يشغل مدير سجن الرصافة الرابعة التي تحدثنا عنه في مقالنا السابق المتعلق بعملية الفصل الطائفي للسجناء على أساس المذهب..!؟
- هل تعلم أن (سعد سوار) كان معتقل لدى الأمريكان وتمّ تسليمه من مدة وجيزة للسجون الحكومية ، وفي كلا السجنين كان يعامل كآمر لواء وليس كإرهابي سفاح يديه ملوثة بالدماء..
- هل تعلم إن إشاعة هروبه، كان بسبب نقله لسجن (بادوش) بعد أن ذاقت به السجون ذرعاً، وتعرض مدراء ومنتسبي المعتقلات لسوء المعاملة والضرب من قبله، ناهيك عن عمليات التهريب التي كان يشرف عليها..! ؟
- هل تعلم إن كان أحد عناصر جيش المهدي حينما يروم الخروج من السجن يرسل طلباً في إجازة.!؟ أي أن صلاحيات مدير السجن شبه منعدمة، والويل لمن يرفض..!؟
- هل تعلم في أحد الأيام قدمت قوات الطواريء من أجل نقل سجناء إلى دائرة الإصلاح العراقية، لم يتمكن عناصرها من تمييز (سعد سوار) عن مدير السجن بعد أن تبرّع الأول لضيافتهم والمدير الذي لا يهش ولا ينس سوى الطاعة..! ؟
- هل تعلم أن قيادي جيش المهدي الأربعة الذين تمّ تهريبهم لم يكن من سجن التسفيرات ، بل تمّ تهريبهم من مركز في وزارة الداخلية ..!؟
- هل تعلم أن أحد الأبرياء تمّ إصدار أمر إطلاق سراحه منذ عام 2008 ولم يتم إطلاقه لأسباب طائفية وما زال يعاني الأمرين، دون أمر قضائي ببقائه، ويحرم من أبسط حقوقه، إلا لأنه كان معتقل لدى لواء الذئب، فيما هؤلاء القتلة يعاملون كأسياد..!؟
- هل تعلم أن كثيراً ممن خرج يوم المصادف 28 - 26 / 5 / 2011 في استعراض جيش المهدي – تمّ إخراجهم من السجون – لهذا الهدف، وتمّ تهيئتهم ، وساروا ضمن الحشود، وهم في واقع الأمر معتقلين ومحكوم عليهم أحكاماً صارمة..
- هل تعلم حالة الجهل المطبق الذي تغلف عقول هؤلاء، فأحدهم أقسم أنه إذا ما حكم عليه 15 عاماً ، سيخرج من أجل المشاركة باستعراض ذكرى وفاة محمد الصدر والد مقتدى – وخرج فعلاً وعاد..!؟
( لم يهرب لكنه نقل لسجن بادوش.!. معلومات مثيرة وحصرية تعرض لأول مرة عن المجرم (سعد سوار) المدير الفعلي لسجن التاجى والمسؤول عن هروب الـ 4 القياديين التابعين لجيش المهدي أثناء نقلهم إلى سجن الكرخ.!؟ شبكة البصرة 30/5/11)
ب - أما قضية تهريب المجرمين ، من تنظيم القاعدة المرتبط بالنظام الصفوي ، من سجن البصرة ، والذين هربوا إلى إيران طبعا فيحتاج لبحث طويل ولكننا سنكتفي بالإشارة إلى ثلاث مقالات لأحد الكتاب . ( علي الكاش : تنظيم القاعدة حتى الإشباع . شبكة البصرة . (1)؛ .21/5/11 ،(2) 30/5/11 ، (3) 6/6/11) .
وكذلك إلى :
أكدت لجنة تقصي الحقائق بشأن هروب معتقلين من سجن البصرة، السبت، أنها لم تتراجع عن الاتهامات التي وجهتها في وقت سابق بخصوص تورط بعض الشخصيات المحسوبة على جهات سياسية وغير سياسية، مشيرة إلى أن جميع التوصيات التي تضمنها تقريرها تم التصويت عليها بالإجماع في البرلمان.
وقالت مقررة اللجنة سوزان السعد لـ"السومرية نيوز"، إن "موقف اللجنة الخاصة بشأن تقصي الحقائق بهروب معتقلين من سجن البصرة ثابت، ونحن لم نوجه إدانة إلى إي جهة سياسية أو غيرها بصورة عامة، وإنما أدنا أشخاصاً تورطوا في هذه العملية"، مبينة أن "هناك أسماء وردت في تقرير اللجنة".وأضافت السعد أن "تقرير اللجنة تمت المصادقة عليه داخل مجلس النواب بعد قراءته بشكل كامل"، مبينة أنه "لم يكن هناك إي تراجع خصوصا وأن اللجنة أنهت أعمالها بهذا الخصوص".
وكانت مقررة لجنة تقصي الحقائق بشان هروب معتقلين من سجن البصرة سوزان السعد لم تشر يوم الجمعة، في بيان صدر عن مكتبها إلى تورط جهات سياسية او دينية بعملية الهروب، فيما أكدت أنها أرسلت تقاريرها إلى ( البرلمان ) ومجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وكانت عضو لجنة تقصي الحقائق النيابية بشأن هروب معتقلين من سجن البصرة النائبة سوزان السعد رجحت، في 14/5/11 ، تورط شخصيات مهمة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة بعملية هروب المعتقلين، مشيرة إلى أن عملية الهروب كانت مدبرة.وكان 12 معتقلاً ينتمون لتنظيم القاعدة هربوا في 14/1/11 من مقر خلية الاستخبارات المشتركة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد، ويقع المقر ضمن مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية القريبة من مركز مدينة البصرة. ( لجنة التحقيق بهروب معتقلي البصرة تؤكد عدم تراجعها عن الاتهامات السابقة . الإتحاد العراقية. 19/6/11 )
3- إصدار أمر من المالكي بالعفو عن محكومين بالإعدام . وأخيرا هذه القضية تؤكد بما لا يقبل الشك على كذب المالكي عندما يقول بأنه لا يملك الصلاحيات لتخفيف عقوبة طارق عزيز، وكما سنرى فإنه أمر بإطلاق سراح مجرمين صدرت بحقهم عقوبة الإعدام .
كشفت رابطة الشفافية في العراق عن وثيقة موقعة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء تَطلب فيها من مجلس القضاء الأعلى تزويدها بأسماء المحكومين بالإعدام وقراراتِ الحكم وعددُهم خمسةٌ وثمانون محكوما اغلبُهم في سجن العمارة لإصدار قرار ِعفو ٍخاص من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وتشير الوثيقة التي يَظهر عليها توقيعُ فرهاد نعمة عن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي بعنوان ( عفو خاص موجه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ) بتاريخ الثاني عشر من أيار مايو 2011. وبالوقت الذي لم يتم التمكن من معرفة أسباب طلب إصدار عفو خاص أو إذا كان بإمكان رئاسة الوزراء إصدار هذا العفو فان الرأي العام يطالب بمعرفة الحقيقة وليس غيرَها
. (رابطة الشفافية: عفو خاص عن محكومين بالإعدام
دبي-الشرقية 25 /3/2011 )
وهذا القرار قد أثار حفيظة أهالي الضحايا مما أدى إلى أن تقدم مجموعة من ذوي ضحايا الإرهاب من أهالي ميسان أنهم ابلغوا جهاتٍ قضائية وحكومية رفضهم إصدار رئيس الوزراء نوري المالكي عفوا عن مجرمين محكومين بالإعدام وان الأمر يأخذ الدرجة القطعية .ويشير الأهالي في وثيقة موقعة وعليها عناوينُهم ومعلوماتٌ أخرى إن من بين المجرمين الذين يُراد إطلاق سراحِهم مالك محسن سلمان والمحكومِ بقتل 32 ضحية من العراقيين وأخر هو حامد ليلو المحكومُ بقتل 27 عراقيا. ودعا الأهالي من العمارة رئيسَ الوزراء إلى مراجعة هذا الإجراء كونه يتسبب يهدر حقوق ِعراقيين وضمّنوا الطلب أيضا كتابَ الأمانة العامة وإفادات المحكومين بالإعدام وقراراتِ الحكم الصادرة عليهم وقائمةٍ بذوي ضحايا الإرهاب . (أهالي ميسان يرفضون إصدار نوري المالكي عفوا عن مجرمين محكومين بالإعدام . الشرقية . 25/3/11 )
وختاما نأمل أن يتم الضغط على المالكي من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية ، وبعض الذين لديهم بقايا شرف من المساهمين بالعملية السياسية ، لإرغامه على إطلاق سراح الرفيق طارق عزيز وكافة رفاقه وبالأخص أولئك الذين لم تصدر بحقهم ، لحد الآن ، أية عقوبة ، وقد مضى على توقيفهم أكثر من ثمان سنوات ، دون ذنب يذكر اللهم إلا كونهم كانوا من مسؤولي النظام الوطني .
ونذكر منهم الدكتور محمد مهدي صالح ورفاقه .
فهل هنالك دولة في العالم تدعي بأنها ( دولة قانون ) وتسمح لنفسها بتوقيف أبرياء لمدة تتجاوز ثمان سنوات دون مبرر ؟
وأخيرا نقول لهؤلاء ، اللذين لديهم بقايا شرف ، فإن عدم قيامهم بهذه المهمة فسيكون حسابهم عسيرا بعد انتصار ثورة شعبنا العظيم ، والتي أصبحت على الأبواب وسوف لا يفيدهم الندم . وسوف يصرخون بعد فوات الوقت ( ولات ساعة ندم )
( قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) صدق الله العظيم .
الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob. Com
تجدون كافة مقالاتنا التي نشرت بعد الغزو على
http://iraqrawi.blogspot.com
