مفوضية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها التي تحسد عليها

http://www.albasrah.net/ar_articles_2014/0414/abdul_160414.htm بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مفوضية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها التي تحسد عليها!!! شبكة البصرة الدكتور عبدالإله الراوي قبل أن نقدم بعض الدلائل عن هذه الهيئة علينا أن نوضح بأن المالكي لديه ثقة عالية بالفوز بالانتخابات النيابية والتي ستكون نزيهة جدا جدا!!! وطبعا سيكون رئيسا وزعيما أوحد للعراق للمرة الثالثة. ولثقته العالية بفوزه فهو متهيئ لتشكيل حكومة الأغلبية. ولنقرأ تصريحه : قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي : "إن كتلته ماضية بتشكيل حكومة أغلبية سياسية خلال الدورة المقبلة وانه سيسحق أي ميليشيات تقف أمامه ولن يسمح بعودتها. المالكي أكد في كلمة له اليوم من ميسان إن حكومته اتخذت إجراءات وخطط لدحر كل من يقف بوجه هيبة الدولة ولن تسمح للمظاهر المسلحة وللميليشيات بان تعود إلى الشارع من جديد بعد أن تم القضاء عليها بشكل تام." (المالكي: ماضون بتشكيل حكومة أغلبية سياسية خلال الدورة المقبلة. الشرقية.12/4/2014) نعتقد بأنه يقصد ب (المليشيات) جماعة مقتدة والذين يقفون ضد توليه رئاسة الحكومة للمرة الثالثة. ولكننا نعلم جيدا بأن مقتدة وأزلامه مستعدون للتنازل عن أرائهم ومواقفهم، مهما تكن متشددة، عندما تأتيهم الأوامر من أسيادهم في طهران. وعلينا أن لا ننسى مواقفهم عام 2010 (الدكتور عبدالإله الراوي : هل عاد مقتدة إلى حظيرته... كيف ولماذا؟ القسم الأول. شبكة البصرة. 25/6/2012 والقسم الثاني 9/7/12 والقسم الثالث. 6/8/12) وفق قناعتنا فإن المالكي، سوف لا يقوم بالتزوير وشراء الأصوات وسرقة البطاقات... الخ فقط، ولكنه مستعد للقيام بانقلاب عسكري في سبيل الحفاظ على كرسييه. لأن فقده للكرسي قد يؤدي للقضاء على حياته. معذرة لقرائنا الأعزاء لقد أخذنا الهذيان بعيدا وفي الحقيقة إن الغرض من كتابة هذا المقال هو كشف بعض الجوانب الايجابية جدا جدا!!! لمفوضية الانتخابات المستقلة. نعم إن هذه المفوضية من الهيئات المستقلة والتي من المفروض أن لا تكون مرتبطة بالحكومة ولكن الحقيقة غير ذلك، ولا نقول للأسف، لكون المالكي المستبد يسيطر سيطرة تامة على كافة مرافق الدولة وأجهزتها. والدليل على ذلك فقد "أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها لا تستطيع محاسبة ائتلاف دولة القانون على استغلاله موارد الدولة في دعايته الانتخابية. وقال مصدر في المفوضية رفض كشف اسمه : إن استخدام سيارات الدولة وأماكن العبادة والكليات الرسمية ودوائر الخدمة العامة في الدعاية الانتخابية من قبل ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي خرق أخلاقي لمبادئ التنافس الشريف لكننا وللأسف لا نستطيع محاسبة المالكي على هذه الخروقات." (مفوضية الانتخابات للأسف لا نستطيع محاسبة المالكي. بغداد/شبكة أخبار العراق. 5/4/2014) بعد هذه المقدمة، سوف نقوم هنا بعرض بعض المواقف الازدواجية لهذه الهيئة أو بصورة أوضح الكيل بمكيالين. علما بأن أحد مسؤولي المفوضية أكد أن " المفوضية تقف على مسافة واحدة من الكيانات السياسية كلها وتتعامل مع أي مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية بموجب نظام رقم 7 لسنة 2007 ". (مفوضية الانتخابات ترصد خروق سبعة كيانات كربلائية بعضها "مقرب" للحكومة وتوزع 90% من البطاقات الالكترونية. وكالة أنباء المدى.5/4/14) أولا – تغريم مرشحين وقوائم بسبب مخالفات. 1- نقل بيان للمفوضية عن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية صفاء ابراهيم الموسوي قوله :إن ” مجلس المفوضين قرر تغريم خمسة كيانات سياسية مشاركة في انتخاب مجلس النواب العراقي 2014 لمخالفتها الضوابط والتعليمات الصادرة من المفوضية.” (دون إعلان أسمائها مفوضية الانتخابات تغرم 5 كيانات. بغداد/شبكة أخبار العراق. 9/4/2014) 2- في بيان تلقته (الوكالة الاخبارية للانباء): إن المفوضية قررت تغريم (14) كيانا سياسيا مشاركا في انتخاب مجلس النواب العراقي لمخالفتهم ضوابط الحملات الانتخابية. (تغريم (14) كيانا سياسيا لمخالفتهم ضوابط الحملات الانتخابية. الاخبارية.9/4/14) 3- كشف مكتب مفوضية الانتخابات بكربلاء، اليوم الأحد، عن رصد خروق لسبعة كيانات سياسية بالمحافظة،(108 كم جنوب العاصمة بغداد)، بعضها لمرشحين "مقربين" من الحكومة،. (مفوضية الانتخابات ترصد... مشار له) 4- أكدت مفوضية الانتخابات، في (1 نيسان 2014)، أنها عاقبت كيانات سياسية بعد قيامها بالعديد من الخروقات الانتخابية قبل المصادقة على المرشحين، فيما حذرت المرشحين من استخدام الرموز الدينية في دعاياتهم، مؤكدة أن ذلك سيعرضهم للمسائلة القانونية.وغرمت مفوضية الانتخابات في الرابع من نيسان 2014، ثمانية مرشحين يعودون لكيانين سياسيين مشاركين في انتخاب مجلس النواب لقيامها بالعديد من الخروق الانتخابية قبل المصادقة على المرشحين. (مفوضية بابل تعلن رصد 18 مخالفة وتغرم مرتكبيها. السومرية نيوز.8/4/14) وكما رأيت أيها القارئ العزيز فأن المفوضية وفي كافة القرارات التي ذكرنا لم تذكر اسم أي كيان من الكيانات المذكورة في الفقرات أعلاه كما أنها لم تشر إلى أسماء المخالفين المذكورين في الفقرة (4)، إضافة لذلك فإنها لم تحدد مبالغ الغرامات نهائيا لا بالنسبة للكيانات ولا للأشخاص. ولكنا مع ذلك وجدنا حالة واحدة تقوم بها المفوضية المحترمة بذكر اسم المرشح المغرم مع ذكر مبلغ الغرامة وهي : أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، تغريم المرشح عن التحالف المدني الديمقراطي مثال الآلوسي 50 مليون دينار لمخالفته ضوابط الحملة الانتخابية.وقال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي في بيان له اليوم : إن “مجلس المفوضين قرر تغريم المرشح عن التحالف المدني الديمقراطي مثال الآلوسي مبلغا قدره خمسون مليون دينار”.وأضاف الزوبعي إن “سبب التغريم جاء لمخالفة الالوسي ضوابط وتعليمات نظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013. (تغريم مثال الآلوسي 50 مليون دينار. بغداد/شبكة أخبار العراق. 9/4/2014) فماذا يستنج قارئنا العزيز من هذه الأحكام؟ أهي تدخل في (الكيل بمكيالين) أم لا؟ طبعا إن المفوضية لا تستطيع ذكر أسماء الأشخاص أو القوائم التابعة أو المقربة من التحالف الشيعي خشية من غضب المالكي وربيبته إيران. بينما تم ذكر الآلوسي لكونه يقف ضد التدخل الإيراني في العراق. علينا هنا أن نوضح بكوننا لا ندافع عن العميل الصهيوني مثال الآلوسي والذي قلنا بأنه يستحق عقوبة الإعدام لزيارته للكيان الصهيوني. (الدكتور: عبدالاله الراوي : قادة العراق الجديد!! وعملية التطبيع السياسي مع الكيان الصهيوني. شبكة البصرة. 25/8/2005) ثانيا : استبعاد أو شطب مرشحين. 1- أعلن مدير إعلام مفوضية الانتخابات عزيز الخيكاني، الأحد، عن قرار مفوضية الانتخابات باستبعاد مرشحي ائتلاف العراق في محافظة ميسان فقط وذلك لثبوت تورطهم بعملية شراء البطاقة الالكترونية من اجل التلاعب بأصوات الناخبين. (الخيكاني: المفوضية تستبعد مرشحي ائتلاف العراق بميسان لثبوت تورطهم بعملية شراء البطاقات. الغد برس. 5/4/14) 2 – أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلغاء ترشيح إحدى المرشحات بعد ثبوت إدانتها بتهمة شراء البطاقات الالكترونية في محافظة ميسان. وقال المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي لـ(الزمان) أمس (وردت معلومات بشان قيام إحدى المرشحات في محافظة ميسان بشراء البطاقات الانتخابية وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق من القضاء والمفوضية وبعد التأكد من المعلومات ثبت أن المرشحة كانت تشتري البطاقات وهذا مخالف للقانون الانتخابي فقامت المفوضية بإلغاء ترشيحها). وأكد الموسوي أن (هذه الحالة الوحيدة التي سجلتها المفوضية وما زال رصدها مستمرا للخروقات الانتخابية). مشيرا إلى أن " الكليان الذي تنتمي إليه المرشحة قدم براءته منها وأعلن أن تصرفها شخصي ولذلك لم تستبعد المفوضية الكيان). (ضبط مرشحّة تشتري بطاقات إنتخابية في العمارة. الزمان. 11/4/2014) ألا ترى معي أيها القارئ العزيز بأن المفوضية مستقلة فعلا!!! وحيادية جدا جدا!!؟ فهي في الحالة الأولى ذكرت اسم الكتلة وألغت ترشيح كافة منتسبيها في المحافظة المذكورة، وإن مجرد ذكر اسم القائمة هو تشويه لصورتها أمام المواطنين في المحافظات الأخرى هذا من جهة ومن جهة أخرى فهل يعقل بأن كافة مرشحي هذه القائمة كانوا مجتمعين ليقوموا بشراء البطاقات الانتخابية ؟ أما في الحالة الثانية فلم يتم ذكر لا اسم المرشحة التي تم إلغاء ترشيحها ولا اسم الكيان المرتبطة به. كما أنه تم شط اسمها فقط وذلك لأن (الكليان الذي تنتمي اليه المرشحة قدم براءته منها وأعلن أن تصرفها شخصي ولذلك لم تستبعد المفوضية الكيان). هل يستطيع أي عاقل أو مجنون أن يفهم مثل هذه القرارات الحيادية جدا جدا جدا!!! ونختتم مقالنا هذا بقول أحد الأخوة عن هذه المفوضية " أن رئيس الوزراء هيمن على مجلسها وأغنى أعضائها بالمكارم من أراضي وسيارات وملايين الدولارات كرواتب ومخصصات، وتخصيص درجات وظيفية يوزعونها حسبما يرغبون لمعارفهم، لذا عملت المفوضية على إخصاء المناوئين لرئيس الحكومة وسياسته الطائفية، والرافضين للتدخل الإيراني في الشأن العراقي. (علي الكاش: شهادة حسن السلوك في شرع الصعلوك. شبكة البصرة.8/4/14) (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) صدق الله العظيم. الدكتور عبدالإله الراوي دكتور في القانون محام عراقي سابق وكاتب وصحافي مقيم في فرنسا Abdulilah.alrawi@club-internet.fr تجدون كافة مقالاتنا التي نشرت بعد الغزو على http://iraqrawi.blogspot.com شبكة البصرة الاربعاء 16 جماد الثاني 1435 / 16 نيسان 2014