dimanche 13 décembre 2009

قانون الانتخابات وموضوع الزيادة بعدد نفوس بعض المحافظات

http://www.albasrah.net/ar_articles_2009/1209/abdul_101209.htm
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قانون الانتخابات وموضوع الزيادة بعدد نفوس بعض المحافظات

شبكة البصرة

الدكتور عبدالإله الراوي

لم يكن في نيتنا كتابة مقال جديد عن قانون الانتخابات بعد مقالنا السابق (الدكتور عبدالإله الراوي : أزمة نظام انتخابات مجلس النواب في العراق. شبكة البصرة. 5/11/2009)، ولكن عدم قراءتنا لأي مقال يناقش بصورة واضحة موضوع الخلاف حول عدد نفوس سكان المحافظات دفعنا لكتابة هذا المقال.

ورغم رفضنا القاطع لكافة القوانين التي صدرت أو تصدر في ظل الاحتلال واعتبار كافة المساهمين (بالعملية السياسية) عملاء ولكننا مضطرون، مع ذلك، بتقييم تلك القوانين ومناقشة مضمونها.

وسنقوم ببحث : الإشكالات التي حدثت بعد التصويت على التعديل ثم نتطرق إلى الزيادة في عدد نفوس بعض المحافظات وأسبابها.

الفصل الأول : كيفية حدوث الأزمة وتداعياتها.

بتاريخ 8/11/2009 صوت ما يطلق عليه مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات بالأغلبية البسيطة وبطريقة مشكوك بشرعيتها حيث تم التصويت وبحضور حاكم العراق الفعلي – السفير الأمريكي – وعلى القانون دفعة واحدة دون منح المجال لمناقشة بعض مواده.

بل وحتى حساب عدد المصوتين مشكوك بها. (أ. د. هيثم غالب الناهي : قراءة توجيهية في قانون الانتخابات الجديد. شبكة المنصور. 20/11/2009)

كما أن ما يطلق عليه رئيس الجمهورية العراقية يقر بصورة لا لبس فيها بأن تصويت مجلس النواب على التعديلات تم بضغط أمريكي حيث قال : " إن ضغوطا كبيرة مارسها المسئولون الأميركيون على المسئولين العراقيين أدت إلى التصديق على قانون الانتخابات.وأضاف طالباني لدى وصوله إلى السليمانية قادما من فرنسا بعد زيارة استمرت أربعة أيام أن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بادين قد اتصل به ثلاث مرات من اجل الإسراع في إصدار القانون " (طالباني يؤكد إن ضغوطا أمريكية دفعت للتصديق على قانون الانتخابات. باب نيوز. 20/11/09)

ومن المهازل أن رئيس منظمة غدر يصرح وبدون خجل : " أنا أقول أسأل الأستاذ الدكتور ظافر العاني نحن خضنا جدلا سياسيا حول كركوك بحتى في حرف الجر، أنا أسأل الدكتور ظافر هل اهتمينا بموضوع المهجرين 5% أو 10% أو 15%وناقشناه؟ أنا أقسم لك الأخ عبد العظيم أنا دخلت إلى القاعة ولم أعرف أنه أصوت على 5% أو 10% أو 15% لأننا لم نناقش فيها... " (تداعيات نقض قانون الانتخابات العراقي. الجزيرة. 22/11/09)

نقول تهانينا لحكام العراق الجدد بهذا (الرئيس) الذي يؤكد بأن التعديلات تمت بضغوط أمريكية، واعتراف النائب المحترم بأنه صوت على التعديلات دون معرفة تفاصيلها وذلك لأن الأحزاب الصفوية والصهيونية قد وافقت عليها. هذا دون أن نناقش مستواه الثقافي السامي!! ولذا تركنا قوله كما هو ليرى القارئ العزيز بنفسه مستوى وثقافة حكامه.

مشروع التعديل المذكور تجاهل بصورة غريبة حق المهجرين، في داخل العراق وخارجه والمقيمين خارج العراق. أو بالأحرى فإنه قام بعملية خرق فاضح للقانون الأساسي (الدستور) وذلك لكون هذا التعديل لم يعامل هذه الشريحة من المواطنين أسوة بإخوانهم الآخرين، أي الذين لم يغتربوا أو لم يغيروا أماكن سكناهم. وبصورة أوضح نقول أنه لم تمنح لهم عددا من المقاعد على أساس مقعد لكل 100 ألف نسمة. (المادة 49 من القانون الأساسي.)

وذلك لأن مجلس نوابهم المحترم جدا!! قرر تخصيص 5% من مقاعد هذا لمجلس للمهجرين والمرحلين وللأقليات.
حيث تم تخصيص 8 مقاعد للأقليات وسبعة، فقط، للمهجرين والمرحلين. علما بأن رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري قال : أن عدد الناخبين العراقيين الذين صوتوا لانتخابات عام 2005 خارج العراق كان بحدود 300 ألف ناخب، (مطالب بزيادة نسبة الكوتا المخصصة للنساء في البرلمان. راديو سوا. 2/12/09)

وهذا المسئول تجاهل بأن كافة العراقيين الشرفاء، والذين لم يرتبطوا بالأحزاب الصفوية أو بالحزبين الكرديين المتصهيين، قاطعوا تلك الانتخابات.
على كل نقول : أن تخصيص 5% فقط للمهجرين والأقليات دفع ما يطلق عليه نائب رئيس جمهورية العراق المحتل لنقض هذه التعديلات.

ولا نرى داع لمناقشة موضوع الأقليات لكوننا سبق وأن بينا رأينا حول هذه القضية في مقالنا المشار له أعلاه.

قد يقال بأن سبب تحديد هذا العدد القليل من المقاعد لهذه الشريحة من المواطنين يعود لعدم وجود إحصائية دقيقة لعدد العراقيين المهجرين أو المقيمين في خارج العراق، نقول لهم :

1- هل أن الإحصاءات بالنسبة للمواطنين المقيمين في لداخل العراق هي دقيقة فعلا؟ حيث لو وجدت إحصائيات حقيقية لما حدثت الإشكالات.

2- توجد تقديرات صدرت من منظمات دولية قامت بتوضيح عدد المهجرين في الداخل والخارج، ونثبت هنا بعض هذه التقديرات :

أ – ذكرت المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاع عدد الهاربين من ديارهم والمشردين داخل العراق إلى أكثر من 2.77 مليون مواطن مع نهاية مارس 2008. (الأمم المتحدة: أكثر من 2.77 مليون مشرّد داخل العراق. ترجمة : د.عبدالوهاب حميد رشيد. شبكة البصرة. 6/4/2008)
ب - حسب تقديرات الأمم المتحدة فإن حوالي (4.2) مليون عراقي علي الأقل نزحوا إلي دول أخري منذ الاجتياح الأمريكي للعراق في عام (2003) وبالأخص إلي سورية والأردن اللذين شددا فيما بعد من إجراءات منح التأشيرات للعراقيين. (الأردن يفرض شروطا جديدة لتأشيرات دخول العراقيين. بغداد ـ القدس العربي. 23/05/2008)

ج - قالت وكالة إغاثة عالمية أمس إن واحدا تقريبا من كل خمسة عراقيين قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة منذ خمسة أعوام يعيش إما كنازح داخل العراق أو كلاجئ في دول أخري. وقالت المنظمة الدولية للهجرة أن 2.7 مليون نازح عراقي يفرضون ضغوطا هائلة علي البنية التحتية العراقية المتداعية بينما يوجد نقص في التمويل الخارجي. وأضافت المنظمة وهي هيئة مستقلة تتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها أن أوضاع 2.4 مليون لاجئ غالبيتهم العظمي في سورية والأردن تتدهور. (وكالة: واحد من كل خمسة عراقيين إما نازح أو لاجئ. جنيف ـ من روبرت ايفانز. القدس العربي. 5/6/08)
د - ووفق ما ذكره المندوب السامي للجنة العليا لشؤون اللاجئين، فإن هناك نحو 1.2 مليون عراقي في سورية، وفي الأقل 500 ألف في الأردن، إضافة إلى 350 ألفاً في مصر وفي لبنان ودول الخليج، وهناك قرابة 3 ملايين شخص هربوا من بيوتهم إلى أماكن أخرى أكثر أمناً لهم في العراق بسبب الحرب الطائفية. (مكتب أمريكي يروِّج لهجرة العراقيين. المدار 7/6/08)
ه - وتقدر منظمة العفو الدولية أن العدد الكلي حالياً للاجئين والمشردين في الداخل بـ 4.7 مليون، كما أن نفس المنظمة تقول بأن هناك أكثر من مليوني لاجئ عراقي خارج البلاد، بخاصة سوريا والأردن، وتحتضن سوريا أكبر مجموعة وبحدود 1.5 مليون. وهو أعلى مستوى منذ بدء الغزو ثم الاحتلال لعام 2003 (تصاعد أزمة اللاجئين العراقيين في ظروف تجاهل المجتمع الدولي. ترجمة: د. عبدالوهاب حميد رشيد. شبكة البصرة. 16/6/2008)
و - نحو 2.8 مليون لاجئ عراقي يعيشون في ظروف صعبة (الفرنسية-أرشيف). قالت المنظمة العالمية للهجرة إن مئات الآلاف من النازحين في العراق ما زالوا يواجهون صعوبة في الحصول على حاجاتهم الأساسية في السكن والغذاء والماء والعناية الطبية.
وأشار إلى أن نحو 40% من العراقيين النازحين حاولوا العودة إلى ديارهم فوجدوا ممتلكاتهم مدمرة أو استولى عليها الغير.
(نازحو العراق يواجهون صعوبات في الحصول على الأساسيات.. الجزيرة 17/7/08)

ز - كشفت منظمة الهجرة الدولية النقاب عن أن خمس العراقيين أصبحوا لاجئين داخل بلادهم وخارجها منذ دخول جيش الاحتلال الأمريكي للبلاد في آذار(مارس) 2003.‏

وأكدت المسئولة إن هناك مليونين و‏700‏ ألف عراقي أصبحوا لاجئين داخل بلدهم، في حين لجأ نحو مليونين و‏500‏ ألف إلى دول الجوار‏.‏ (هرباً من جحيم الاحتلال.. منظمة الهجرة الدولية : خمس العراقيين لاجئون داخل بلادهم ‏وخارجها. هيئة علماء المسلمين في العراق 13/07/2008)
ح – وتقدر موسوعة وكيبيديا (باللغة الانكليزية) عدد العراقيين المتواجدين في الدول التالية ب:
في سوريا مليونين، في الأردن مليون، 450 ألف في بريطانيا، 342 ألف في البرازيل، 150 ألف في مصر، 150 ألف في ألمانيا، 100 ألف في لبنان، 100 ألف في الإمارات، 100 ألف في اليمن، 90 ألف في تركيا، 80 ألف في استراليا، 70 ألف في السويد وأخيرا 56 ألف في تشيلي. الرابط (http://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_diaspora)
ط – وأخيرا فإن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة قدرت عدد العراقيين النازحين (داخل العراق) ب 2.6 مليون وأكثر من مليوني مهاجر (خارج العراق) منذ الغزو وحتى نهاية عام 2008. منهم حوالي 1,4 مليون عراقي في سوريا. (أكثر من أربعة ملايين لاجئ عراقي أكثر من نصفهم مهجرون في الخارج. وكالة اور. 5/12/09)

بعد ما قدمناه من عرض نستطيع أن نستنتج :

1- بالنسبة لعدد النازحين في الداخل فقد تفاوتت التقديرات بين 2،6 مليون و 2،77 و 2،8 و 3 ملايين وأخيرا 4،7 مليون.

وسوف نقوم بشرح السبب لهذا التباين في الفصل الثاني ولكننا نقول بأن أغلب التقديرات اتفقت على أنهم بحدود 2،8 تقريبا.

2 – فيما يتعلق بالمهجرين (خارج العراق) فقد تراوحت التقديرات بين مليونين إلى 4،2 مليون نسمة. أما موسوعة وكيببيديا فقد قدرتهم بحدود 4،688 مليون وطبعا أن هذه الموسوعة قامت بحساب عدد العراقيين في بعض الدول دون أن تقوم بالتفريق بين المهاجرين قبل الاحتلال والذين هجروا بعده، ولكنها لم تأخذ بعين الاعتبار كافة الدول الأخرى التي يتواجد بها عراقيون ومنها دول أوربية و كندا ودول أسيا وأفريقيا.. الخ.

ولذا نستطيع أن نقول، وبدون تردد، أن عدد المهجرين من العراقيين منذ الغزو ولحد الآن لا يقل عن 5 مليون نسمة.

بعد أن قدمنا التقديرات أعلاه نستطيع أن نقول : لنفرض جدلا بأن عدد المهجرين والمرحلين هو خمس العد الكلي لنفوس العراق فبأي حق يقوم مجلس نوابهم الموقر والمحترم جدا!! على منحهم مع الأقليات 5% من المقاعد فقط؟

القضية لا تحتاج إلى مناقشة طبعا وذلك لأن الغالبية العظمى من المهجرين هم من العراقيين الشرفاء الذين وقفوا ضد الاحتلال وإن سبب هجرتهم هو خشيتهم من فرق الموت الصفوية.

ولذا فقد تعاون الصفويون مع الحزبين الكرديين المتصهينين لغرض تمرير هذا التعديل الذي لا ينسجم مع نص المادة المشار لها أعلاه من القانون الأساسي (الدستور) الذي تمت صياغته من قبل الصهاينة وسلطات الاحتلال.

الفصل الثاني : زيادة عدد نفوس بعض محافظات العراق واعتراض مسئولي الكيان الصهيوني.

بعد النقض المشار له فقد قام رئيس وبعض مسئولو الكيان الصهيوني في شمالنا الحبيب بالاعتراض أو بالأحرى بالتهديد إذا لم تضاف مقاعد أخرى لمحافظاتهم بحجة أنه توجد محافظات أخرى حصلت على مقاعد أكثر من استحقاقها.
وقبل أن نعرض هذه الاعتراضات نود أن نوضح للقارئ العزيز بأن كتلة الحزبين الكرديين المتصهينين في مجلس النواب قد صوتت على التعديل مع الكتلة الصفوية. (البارزاني يلوح بمقاطعة الانتخابات.... الزمان: 18/11/2009)

ومن حقنا هنا أن نتساءل : لماذا لم يعترضوا في البداية واستغلوا نقض الهاشمي لطلب إضافة مقاعد لمحافظاتهم؟

إن القضية واضحة لا تحتاج إلى مناقشة، وهي أنهم اتخذوا هذا الموقف نكاية بالهاشمي ولعرقلة إصدار التعديلات آملين تطبيق قانون 2005 كما كان سابقا دون أية تعديلات، أي الرجوع إلى القائمة المغلقة.

وحسب قناعتنا لولا الضغوط الأمريكية لما تم الاتفاق على إصدار التعديلات.
نعود الآن لنتكلم عن مطالب الحزبين الكرديين ثم نتكلم عن الزيادة في عدد نفوس بعض المحافظات.

أولا : المطالب غير المشروعة للحزبين المتصهينيين.

1- إن ما يطلقون عليه (برلمان كردستان : والذي كان اسمه " مجلس وطني " والسبب الذي دعاهم للتغيير معروف فهم لا يحقدون على العرب فقط ولكنهم يحتقرون اللغة العربية ولذا يفضلون استعمال أي مصطلح وأيا كان مصدره على شرط أن لا يكون عربيا)
اجتمع، بعد سماعهم بأنه سيتم نقض التعديل مباشرة، حيث " عقد برلمان كردستان الأحد جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب العراقي وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب والزيادة غير الطبيعية في عدد الناخبين في بعض المحافظات...... وأكد رئيس البرلمان “لاحظنا خلال النسب المعلن عنها من قبل المفوضية، كانت زيادة سكان البصرة 12% وأربيل 1 ودهوك 2 والسليمانية صفر (0) وكركوك مقعد واحد، وأن هذه النسب غير منطقية وغير معقولة. وأضاف كركوكي: وفقاً لهذه الزيادة فإن نسبة الزيادة في عدد سكان إقليم كردستان تكون 3.89، وأما المحافظات ذات الأغلبية السنية والمتمثلة بالموصل وصلاح الدين والأنبار، فإن نسبة الزيادة كانت 31.17، وقد ازدادت نسبة المحافظات ذات الأغلبية الشيعية والمتمثلة بمناطق الجنوب 49.35%. وأوضح رئيس البرلمان، أن الفقرة الرابعة من القانون تتعارض مع المادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازعة عليها." (الهاشمي لن يصادق عليه..برلمان كردستان يدعو رئاسة الجمهورية لنقض قانون الانتخابات. الاتحاد العراقية.16/11/09)

2 - هدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الثلاثاء بمقاطعة الانتخابات في حال عدم إعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية على المحافظات الكردية.

ونقل فؤاد حسين رئيس ديوان الرئاسة في الإقليم عن بارزاني قوله " إذا لم تتم إعادة النظر في عدد مقاعد المحافظات فان شعب كردستان سيكون مضطرا إلى عدم المشاركة في الانتخابات " المتوقع إجراؤها في كانون الثاني (يناير) المقبل.

وأضاف إن بارزاني مؤكدا " أنه لا يمكن القبول بآلية توزيع المقاعد اعتمادا على البطاقة التموينية التي أعدتها وزارة التجارة لأنها تتعارض مع المنطق والواقع فاعتماد هذا الأسلوب، تشويه للحقائق وظلم وإجحاف بحقوق شعب كردستان".
وتابع أن "رئاسة الإقليم ترى أن الهدف من إتباع هذه الآلية هو تقليل عدد ممثلي شعب كردستان والقضاء على مكاسبه". (البرزاني يلوح.. مشار له. و قانون الانتخابات يتخطى عقبة ليتعثر في عقبات برزاني يريد مقاعد أكثر للمحافظات الكردية، وطالباني والهاشمي يطالبان بزيادة حصة الأقليات والمغتربين في البرلمان. ميدل ايست اونلاين. 2009-11-17)

إن سيادة!! رئيس الإقليم كرر كلمة (شعب كردستان) ولم يقل سكان الإقليم مثلا وذلك لكونه رئيس دولة فعلا (الدكتور عبدالإله الراوي : العلاقة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان.. والمعوقات. شبكة البصرة 5/8/2009)

ولذا فإن حكام هذا الكيان استثمروا النقض لزيادة نسبة التمثيل السكاني في محافظات إقليم كردستان الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك بعد تهديد رئيس الإقليم مسعود البارزاني بحث الأكراد على عدم المشاركة في الانتخابات ما لم يتم تعديل نسبة التمثيل.(مصادر: التحالف الكردستاني سيسعى لزيادة تمثيل الأكراد. الشرقية. 21/11/09)

3 - اعتبرت وكيلة وزارة التجارة سويبة زنكنة اختلاف سجلات وزارة التجارة عن سجلات وزارة التخطيط، فيما يتعلق بالتعداد السكاني للعراقيين هو "أمر طبيعي". وأوضحت زنكنة أن "بعض المواطنين بخاصة مواطني إقليم كردستان العراق يمتنعون عن تسجيل أسمائهم لدى وزارة التجارة، نظراً لاستغنائهم عن البطاقة التموينية بسبب ارتفاع مستوى الدخل لديهم، وبالتالي فان عدداً كبيراً من العائلات الكردية لا تملك بطاقات تموينية".ولفتت زنكنة إلى أن "عدد سكان محافظة السليمانية وحدها يبلغ حوالي مليوني نسمة، في حين أن من يمتلكون البطاقة التموينية فيها لا يزيد عددهم عن مليون و600 ألف مواطن"، لافتة إلى وجود" المشكلة نفسها في محافظتي دهوك وأربيل". وكانت كتلة التحالف الكردستاني قد هددت في 16 تشرين الثاني الحالي، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد وزارة التجارة العراقية. (- مسئولة : سجلات التجارة لا تتضمن أعدادا صحيحة للأكراد لأنهم لا يسجلون للبطاقة التموينية. باب نيوز. 21/11/09)
وهذه نكتة لطيفة فيما إذا اعتبرنا أن الأكراد " يمتنعون عن تسجيل أسمائهم... الخ) ولا نستطيع أن نجد جواب على " بخاصة مواطني إقليم كردستان!! ويحق لنا أن نتساءل : هل أن الأغنياء من العرب يتسابقون على الحصول على الحصة التموينية بينما الأكراد يأنفون!!؟

ثانيا : حساب عدد نفوس المحافظات.

بعد نقض الهاشمي والذي طالب بزيادة نسبة المقاعد التعويضية من 5 بالمائة إلى 15 بالمائة (الهاشمي يطالب بزيادة نسبة المقاعد التعويضية إلى 15 بالمائة. الزمان. 16/11/09)، واعتراضات ممثلي الكيان الصهيوني فقد اجتمع مجلس النواب الموقر جدا!! ليقرر بتاريخ 23/11/2009، أي بالاتفاق بين ممثلي الكيان المذكور والنواب الصفويين على التصويت،وبالأغلبية البسيطة طبعا، على تعديل جديد يسخر من الهاشمي ومن كافة الأعراف القانونية – حيث أن المجلس لم يطرح للنقاش أو للتصديق المادة المعترض عليها ولكنه قرر احتساب عدد نفوس المحافظات على أساس البطاقة التموينية لعام 2005 بدلا من 2009.

حيث " وافق المجلس في جلسته، التي غاب عنها النواب السنة، على مقترح بتعديل المادة الأولى من القانون بما يسمح للعراقيين في الخارج أو أينما كانوا التصويت لقوائم محافظاتهم.
كما صوت المجلس على مقترح ينص على إضافة نسبة 2.8 % كمعدل سنوي للنمو السكاني للمحافظات العراقية استناداً لإحصائيات وزارة التجارة لعام 2005. (الطالباني يعلن تأييده للتعديلات الجديدة لقانون الانتخابات والهاشمي يلمح بالنقض. القدس العربي. 24/11/09)
وبهذا التعديل فقد تم تقليص عدد المقاعد المخصصة لكثير من المحافظات. مع زيادة عدد المقاعد المخصصة للكيان الصهيوني في شمال العراق.

ولذا من الطبيعي أن يشيد الرئيس العراقي جلال الطالباني بهذا القانون المعدل (الجدل حول قانون الانتخابات العراقي المعدل. قناة الجزيرة. 24/11/09)
بعد هذه المقدمة سنناقش :

1- إن التعديل الأخير قام بعملية التفاف على حق المهجرين والمقيمين بالخارج عندما لم يقرر لهم عددا محددا من المقاعد وذلك لكون الذين ابتدعوا هذا الالتفاف يعلمون جيدا بأن أغلبية المتواجدين خارج العراق سوف لا يستعملون حقهم بالتصويت وبالأخص أولئك المقيمين بعيدا عن مراكز الاقتراع، عدا طبعا المرتبطين بالقوائم الكبرى والمدعومة سواء من الكيان الصهيوني أو من الصفويين لأن هؤلاء سوف تدفع لهم أجور السفر والإقامة وربما بعض الهدايا.. الخ. أما الذين يرغبون بالتصويت للقوائم الأخرى فسوف لا يصوتون لكونهم لا يرغبون بالتصويت في انتخابات تتم في ظل الاحتلال أو لا يستطيعون دفع تكاليف السفر.

2- لقد قام نوابنا المحترمون!! بهذا التعديل بالاستناد على إحصائية 2005 بدلا من 2009، وهذا قمة الذكاء وذلك لأنه بعد 2006 تم الكثير من عمليات التغيير السكاني، أي هجرة أعداد كبيرة من العراقيين الشرفاء من مناطق سكناهم الاعتيادية إلى محافظاتهم الأصلية، أي التي ولدوا فيها أو التي ولد فيها أبائهم أو أنهم اضطروا للهجرة إلى خارج وطنهم، خشية من القتل على أيدي فرق الموت الصفوية.

لقد قام المجلس بتقليص مقاعد كل من الحافظات التالية وهي : بغداد وديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى والقادسية وواسط وذي قار وكربلاء والبصرة.

3 - قضية الزيادة الغير طبيعية لبعض المحافظات.

بالإضافة لما ذكره رئيس الكيان الصهيوني حول هذا الموضوع فإن الهيئة العليا المستقلة جدا جدا!! للانتخابات قد أعلنت بأن عدد سكان البلاد زاد بنسب غير طبيعية لاسيما في محافظتي بغداد ونينوى. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في تصريح صحفي له يوم الأحد إن المفوضية قامت بتحديث سجلات الناخبين للعامين 2007 و2008 ووجدت فيهما اختلافا كبيرا عن سجل 2009 حيث أن عدد السكان زاد بنسب غير طبيعية. وأوضح الحيدري أن عدد سكان محافظة نينوى زاد من مليون وتسعمائة ألف إلى ثلاثة ملايين، في حين شهدت محافظتا البصرة والأنبار زيادة كبيرة جدا، فالزيادة الحاصلة في عدد سكان نينوى وبغداد كبيرة جدا عند مقارنتها بسائر المحافظات. وأضاف أن هناك اختلافا في سجل ناخبي 2007 وسجل 2008 لكننا في المفوضية نعتمد سجل ناخبي عام 2009 في الانتخابات المقبلة. (المفوضية: عدد السكان زاد بنسب غير طبيعية لاسيما ببغداد ونينوى. راديو دجلة. 16/11/09)

وهنا نرى أن نشير إلى :

ولكن قبل أن نطرح موضوع زيادة نسبة سكان بعض المحافظات علينا أن نذكر القارئ العزيز بأن تقديرات عدد المرحلين (داخل العراق) تراوحت بين 2،8 مليون و 4،7 مليون والسبب يعود إلى التفريق بين المهجرين الذين تمكنوا من الاستقرار في أماكن سكناهم الجديدة والعيش بصورة مقبولة مع نقل بطاقته التموينية وبين الذين لم يستطيعوا الاستقرار أي أولئك الذين يعانون من صعوبات لتوفير الاحتياجات الأساسية.

ولذا علينا أن نوضح بأن أغلب المهجرين في المحافظات التي سنذكرها تنطبق عليهم مواصفات الشريحة الأولى لكونهم وجدوا مجالا للسكنى مع أقاربهم أو أجروا أو حتى قسم منهم قام ببناء سكن مؤقت بمساعدة أقربائه.

أ – بالنسبة لمحافظة نينوى :

- إن الجميع يعلم بأن أغلب الموصليين الذين كانوا يقيمون في بغداد أو في المحافظات الجنوبية والوسطى قد اضطروا بعد 2006 للعودة إلى الموصل وإن أهالي الموصل بالذات وأهالي محافظة نينوى يتمسكون كثيرا بمدينتهم ومحافظتهم ولذا فإن نسبة من هاجر منهم إلى خارج العراق قليلة جدا بالمقارنة مع سكان المحافظات الأخرى.

- علينا أن لا ننسى محاولة تكريد هذه المحافظة وذلك بتهجير العرب من المسلمين والمسيحيين وتوطين أكراد بدلهم في الموصل وأقضية المحافظة الأخرى. (عصابات البيشمركة العميلة تهجر الوطنين والشرفاء بحجة أنهم من العرب. شبكة البصرة. 6/11/2007)

وادعائهم بأن محافظة نينوى كردية. (وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان (أشتي هورامي) يدعي بكل وقاحة أن 90% من محافظة نينوى هي كردية..!! شبكة البصرة. 1/12/2007)

ونظرا لعدم مساهمة العرب في انتخابات 2005 فقد سيطر الحزبين الكرديين الصهيونيين على هذه المحافظة وعلى مدينة الموصل من خلال سيطرتها على مجلس محافظة نينوى وانتشار عدد كبير من قوات البيشمركة وقوات الآسايش الكوردية وهيمنتها على قيادة الفرقتين العسكريتين الخاضعة لأوامرها. (أسامه النجيفي يتهم الحزبين الكورديين بهيمنتهما على الموصل القائمة العراقية تطالب بعدم تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي. PUKmedia. 19/12/09) نكتفي بما ذكرناه بالنسبة لهذه المحافظة.

ب – بالنسبة لمحافظة الأنبار : علينا أن نقول بأن هذه المحافظة عانت من نزوح سكانها إلى خارج العراق ونستطيع أن نؤكد وبدون تردد بكونها أكثر محافظة، ربما بعد بغداد، التي اضطر الكثير من مواطنيها بترك مقر إقامتهم الاعتيادية وذلك لسببين : -

الأول : ما عانته أكثر مدن هذه المحافظة من قتل وتهديم الدور على رؤوس ساكنيها على أيدي قوات الاحتلال بمساندة الصفويين والحزبين الكرديين الصهيونيين، ونذكر بصورة خاصة ما تم في مدينة الفلوجة الصامدة والمدن الأخرى منها الرمادي وهيت وحديثة وراوة.. الخ.

الثاني : لقد اضطر الكثير من سكان أكثر مدن هذه المحافظة إلى الهجرة إلى خارج العراق اثر سيطرة تنظيم القاعدة على تلك المدن.


ولكن بالمقابل فقد اضطر الكثير من المقيمين في محافظات الجنوب، منذ بداية الاحتلال، باللجوء لهذه المحافظة وبالأخص أولئك الذين ليهم علاقات قربى بهذه المحافظة.

أما بعد 2006 فقد اضطر غالبية سكان بغداد الذين ترجع أصولهم لهذه المحافظة بالعودة إلى مقر ولادتهم أو ولادة أبائهم أو أجدادهم.

ودون الإطالة في هذا الموضوع نقول : لو قمنا بإحصائية بسيطة لأغلب مدن هذه المحافظة لوجدنا عدد سكانها تضاعف بمعدل ثلاث أو أربعة أضعاف ما كان عليه قبل الاحتلال ومنها على سبيل المثال، ونحن متأكدون، مدينة راوة مثلا.
ج – فيما يتعلق بمحافظتي صلاح الدين وديالى.

- إن من الطبيعي أن تكون هناك زيادة غير طبيعية إن وجدت في محافظة صلاح الدين وذلك لأن الغالبية العظمى من سكان بغداد ومدن جنوب العراق والذين هم بالأصل من سكان هذه المحافظة اضطروا بعد 2006 للهروب إلى مدنهم الأصلية ولو قمنا بعمل إحصائيات في هذا المجال لوجدنا بأن سكان مدن تكريت والبيجي والشرقاط قد تضاعف بشكل كبير.

- أما بالنسبة لمحافظة ديالى فهنالك معيارين أديا، من المفروض، إلى زيادة عدد سكانها بصورة غير اعتيادية.

الأول : النزوح من بغداد بعد الهجمة البربرية الصفوية عام 2006 كما حدث بالنسبة للانبار وصلاح الدين.
الثاني : إن الحزبين الكرديين الصهيونيين قاما ب:

كتاب شكوى رسمي قدمته كتلة التحالف الكردستاني في ديالى إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ويشير الكتاب انه استنادا إلى كتاب صادر من مركز تموين خانقين، فإن مجموع عدد العائلات الذين قاموا بتغيير بطاقاتهم التموينية أو بالأحرى نقلها إلى قضاء خانقين بين الفترة من 1/7/2007 ولغاية 15/4/2008 بلغ (7883) عائلة وبعدد (41404) نسمة، إلا أن سجل الناخبين المحدث والخاص بالمشمولين بالمادة 140 يحوي فقط (5737) عائلة بمعنى أن هناك (2146) عائلة لم ترد أسماؤهم في السجل المستحدث، ويؤكد كتاب الشكوى إن معظم المشمولين بالمادة 140 والذين غيروا بطاقاتهم التموينية لم يجدوا أسماءهم خلال مراجعتهم مركز المفوضية في خانقين قبل 15/4/2008. وذكر مصدر في كتلة التحالف الكردستاني انه بحسب أعداد العائلات التي لم ترد أسماؤهم في سجل الناخبين المحدث وكذلك الذين لم يتمكنوا من تسجيل أسمائهم بسبب ضيق الوقت فإن أكثر من 10 آلاف ناخب سيحرمون من الإدلاء بأصواتهم، معربا عن أمله بأن تنظر المفوضية العليا إلى شكواهم لأن، وحسب قوله، لكل مواطن الحق في التصويت وانتخاب مرشحيه. مضيفا " كلما كان الإقبال شديدا على صناديق الاقتراع كلما كانت المصداقية أكثر وكان المواطن العراقي أكثر تفاؤلا واطمئنانا على مستقبله".

ويوضح كتاب الشكوى إن الفترة ما بين 5/11/2008 و12/11/2008 اعتبرت فترة تحديث لسجل الناخبين من المشمولين بالمادة والبالغ (7883) عائلة فضلا عن المهجرين والمواطنين ممن لديهم بطاقات تموينية أصلية والصادرة قبل 15/4/2008 والذين لم تتسن لهم فرصة المراجعة سابقا، وارجع الكتاب السبب في ذلك إلى قصر الفترة المقررة للعملية مقارنة بأعداد المشمولين إضافة إلى الإعلام المتأخر للمواطنين بسبب الإعلام المتأخر للمفوضية (المركز الفرعي) وعدم توضيحهم لفقرات التعليمات اللاحقة للمواطنين، وهذا ما أدى إلى عدم مراجعة المواطنين في تلك الفترة. هذا ودعت كتلة التحالف الكردستاني في ديالى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وخلال كتاب الشكوى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ليتسنى لهذا العدد الهائل من العائلات المشاركة في الانتخابات القادمة وذلك من خلال تمديد فترة تسجيل أسمائهم مرة أخرى مع شمول كل أولئك الذين غيروا بطاقاتهم التموينية قبل 15/4/2008 سواء وردت أسماؤهم في سجل المشمولين بالمادة 140 أم لم ترد.) (عباس حميد رشيد – خانقين : المسيحيون الأكراد والمسيحيون العرب... ونكته التسميات شبكة البصرة. 23/11/2008 وأكثر من 10 آلاف ناخب في خانقين سيحرمون من الإدلاء بأصواتهم. صوت العراق. 22/11/2008)

- تسجيل أكثر من 600 عائلة من سكان محافظة السليمانية – من مناطق كلار ودربنديخان والمناطق المحاذية لمحافظة ديالى – على مركز تسجيل الناخبين في خانقين يوم 14/8/2008.

- محاولة تسجيل 1200 عائلة أي بحدود 5000 ناخب في مراكز تسجيل قرة تبة وبالفعل تم تسجيل مئات العائلات وبأمر شفهي من مدير المفوضية. (تدفق كردي خطير من السليمانية لمراكز انتخابات ديالى... بأمر مدير المفوضية عامر لطيف. الرابطة العراقية. 19/8/2008)

ولذا فإن المفروض أولا رفض كافة هذه الإجراءات غير الشرعية وثانيا المفروض أن يمنح لمحافظة ديالى عددا أكبر من المقاعد.

علما بأن الحزبين الكرديين الصهيونيين قررا منح 10 ملايين دينار لكل كردي ينقل حصته التموينية إلى كركوك أو خانقين أو مندلي.. الخ. ومن خلال تدقيق قامت به حكومة المالكي الوطنية جدا!! اتضح فعلا بأن 2146 عائلة (كردية)، كانت تعيش في وسط وجنوب العراق أو خارج منطقة خانقين، قد استلمت المبالغ المذكورة أعلاه. (المسيحيون العرب.. مشار له)

4 – بغداد : من المفروض أن يقل عدد نفوس سكان بغداد بنسبة كبيرة جدا وذلك لأن عدد الذين أجبروا على الهجرة منها إلى خارج العراق أو إلى المحافظات المذكورة أعلاه لا يقل عن مليون ونصف مليون مواطن.

إذا كيف لم يتم تقليص عدد مقاعد هذه المحافظة؟ حسب قناعتنا، ودون البحث عن مصادر، فإن الجواب سهل جدا لقد تم تعويض هذا النقص بالصفويين وبالأخص علينا أن لا ننسى بأن صولاغ عندما كان وزيرا للداخلية منح 3 ملايين جنسية للإيرانين.

5 – محافظات وسط وجنوب العراق. يعلم الجميع بأنه تم ومنذ الغزو تهجير أغلب الشرفاء العرب من مسيحيين ومسلمين من الكثير من هذه المحافظات – وبصورة خاصة من محافظة البصرة - التي هجر منها ما لا يقل عن 500 ألف من العرب الشرفاء ومنهم في بداية الاحتلال البعثيين من مختلف الطوائف – شيعة وسنة ومسيحيين – والذين نزحوا في البداية إلى بغداد أو الرمادي أو المحافظات الأخرى المذكورة أعلاه.

ويشير أحد المسئولين في هذه المحافظة إلى هجرة حوالي 400 ألف من السنة من البصرة (د. عبدالكريم الخزرجي مدير دائرة الوقف السني في البصرة : 15% نسبة أهل السنة في المحافظة بعد التهجير ومعظمهم يعاني من البطالة. أجرى الحوار- طه حسين. واع. 26/1/2008)

كما أن محللي لوس أنجلوس تايمز وبروفيسور أميركي يؤكدون أن إيران تفرض نفوذ "الأغا" أي السيد المطاع في البصرة عبر هدنة رسمت خطوطها طهران بين (الميليشيات) الشيعية المتنافسة (المهدي والفضيلة وبدر) وبالتالي فإن بقاء هذه (الميليشيات) هادئة أو احترابها يعتمد بالدرجة الأساس على نوايا الإيرانيين وما يريدونه أو يخططون له في البصرة. ووصف أحد المحللين هذه المدينة الجنوبية الثرية بالنفط والتي تشكل قاعدة المثلث العراقي اقتصاديا بأنها باتت "مبتلعة" من قبل إيران. (إيران تفرض نفوذ "الأغا" في البصرة عبر هدنة بين الميليشيات الشيعية والمرحلة المقبلة تختبر نواياها. الملف برس. 18/12/07)

لقد سبق وذكرنا في أغلب مقالاتنا عن التغلغل الإيراني في العراق وأخرها (العلاقات العربية الإيرانية والسيطرة الإيرانية على العراق. شبكة البصرة. 24/4/2009)

ومع ذلك نرى من المفيد أن نشير إلى :

- تأكيد أحد أعضاء مجلس النواب الحالي إن النفوذ الإيراني في العراق هو احتلال من نوع آخر، وانه يشكل تهديدا للمنطقة بأسرها.

ونقلت مصادر صحفية عن النائب قوله إن نفوذ إيران في العراق واسع النطاق حتى انه سيعيد تشكيل المنطقة، ولا يمكن احتواؤه، وفق تعبيره.

وأضاف أن إيران متورطة بشكل كبير في شؤون الأحزاب السياسية في العراق، مطالبا جميع الأحزاب بالإعلان عن مصادر تمويلها.

وأشار النائب إلى أن إيران تحتل العراق في الوقت الحاضر عن طريق عملائها الذين وصفهم بأنهم "عراقيون"؟!.

وأوضح أن هذا الاحتلال حاصل بدون دبابات أو طائرات أو أية قوة عسكرية؟؟!!. (نائب: إيران تحتل العراق بعملائها من غير قوة عسكرية. هيئة علماء المسلمين في العراق. 30/11/2009)

- من ناحيته أكد رئيس جامعة البصرة الحالي "صالح إسماعيل نجم الكرناوي"، اليوم (الخميس) انه تم الكشف عن وجود أكثر من 400 حالة تزوير في الشهادات الدراسية الجامعية في العديد من كليات وأقسام الجامعة.

وقال الكرناوي إن" حالات التزوير هذه مسجلة لدى مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي وهنالك متابعة مستمرة لكشف الأمر ".

وأضاف إن" اغلب الشهادات المزورة تؤشر إن مصدرها من خارج العراق وتحديدا من إيران و رئاسة الجامعة ستواصل مساعيها وتدقيقها في شهادات منتسبيها الدراسية بقصد القضاء على حالات الفساد الأخرى ولاسيما في مجال الشهادات المزورة". (استمرار التغلغل الإيراني...جامعة البصرة تكشف عن 400 شهادة مزورة فيها. وكالة يقين للأنباء. 19/11/2009)

ودون الذهاب بعيدا علينا أن نشير إلى التواجد الصفوي واللغة الفارسية والعملة الإيرانية في كل من النجف وكربلاء والبصرة (تدفق «الزائرين» الإيرانيين يسبب «اختناقات» سكنية ومرورية وارتفاع الأسعار في كربلاء والنجف... الشرق الأوسط. 17/2/2004 ومنبر الأمة الإسلامية. النفوذ الإيراني.. المستور والمكشوف. 30/03/2009)

وأخيرا نشير إلى " أن النسبة الأعلى في الزيادة موجودة في محافظتي (البصرة وبابل) ومعلوم نسبة التهجير (للسنة) فيهما، ويكفي أن ننظر إلى نتائج انتخابات مجالس المحافظات في البصرة والذي حصل فيها (الحزب الإسلامي) على نسبة (3،8%) مقابل (48،6%) نسبة ما حصل عليه المالكي والائتلاف. (د. عبد الحميد الكاتب : حقائق مخفية حول توزيع المقاعد الانتخابية. شبكة البصرة. 22/11/09)
6- محافظات الكيان الصهيوني في شمال العراق.
كما أن الكيان الصهيوني في فلسطيننا المقدسة يحكم العالم فمن الطبيعي أن يقوم الكيان الصهيوني الصغر بفرض هيمنته على العراق، وهذا ما تم ويتم فعلا. وطبعا لا يحق لنا في هذا البحث البسيط طرح كل ما يفرضه قادة هذا الكيان على الشعب العراقي وعلى ما يطلق عليها السلطات الاتحادية بل سنقصر ما يهم موضوع البحث فقط أي تعديل قانون الانتخابات، فنقول:

- من خلال ما ذكرناه أعلاه، أي نقل عدد كبير من الأكراد إلى محافظات كركوك وديالى ونينوى، يضاف لذلك ما ذكره أحد السياسيين العراقيين عندما يقول : " خصوصا وأنه قد شاهدنا نزوحا من كردستان إلى بغداد. " الجدل حول قانون الانتخابات العراقي.. مشار له)

فمن المفروض أن لا تتم أي زيادة لعدد سكان هذه المحافظات بل على العكس المفروض أن يتجه عدد سكانها إلى النقصان.

- ويجب عدم تجاهل الدور الوطني!! لوزير خارجية العملاء وسفرائه وقناصله..الخ في تجنيد أكثر من نصف مليون كردي (غير عراقي) في مختلف دول أوربا ونيوزيلندة واستراليا وبعض العواصم العربية من خلال منحهم جوازات (اس) مدون فيها مسقط الرأس كركوك وخانقين فإنها لعبة مكشوفة وفضيحة مدوية كشفها الأجانب قبل أن يكتشفها العراقيون وكان حرص هوشيار على أن يعين سفراء أكراد في الدول التي فيها تواجد كردي كثيف لأجل حشد الجهود تجاه التزوير وقد نجحوا فيه بإتقان في 2005 ويبدو أنهم اليوم صاروا مفضوحين بعد انكشاف اللعبة (المسيحيون الأكراد.. مشار له)

وربما أن أغلب هؤلاء حصلوا على البطاقة التموينية من خلال زيارتهم لإحدى المحافظات التابعة لإقليم الحكم الذاتي ثم قيامهم بإعطاء الحصة التموينية لمعارفهم أو لأقربائهم الإيرانيين أو الأتراك الذين منحت لهم الجنسية العراقية من قبل مسئولي الحزبين الكرديين.
- وأخيرا وبعد التهديدات التي ذكرناها تم منح محافظة السليمانية مقعدين إضافيين لتصبح عدد المقاعد المخصصة لها 17 بدلا من 15. ودهوك 10 بدلا من 9 مقاعد. أي أن الرابح الوحيد من التعديلات هي محافظات الكيان الصهيوني.

علما بأن مسئولي الحزبين الكرديين كانوا يطالبون ب 5 مقاعد بدلا من 3 هذا من جهة ومن جهة أخرى كانوا يرفضون إعادة المقاعد المستقطعة من المحافظات الأخرى في التعديل الثاني بعد نقض الهاشمي. (البرلمان العراقي يصوت على قانون الانتخابات.. والتعديل يتماشى مع مطالب الهاشمي. يتضمن إرجاع المقاعد المستقطعة من المحافظات ومنح الأكراد 3 فقط. صحيفة الشرق الاوسط. 7/12/09

والبرلمان العراقي يوافق على قانون الانتخابات وفق التعديل الاخير. الشرقية.7/12/09)
علما بأن فؤاد معصوم رئيس كتلة الحزبين الكرديين في مجلس النواب قال بالحرف الواحد : بأننا حصلنا على 43 مقعدا وهي مطابقة لعدد نفوس الإقليم وفق التقديرات التي أجريناها مع ممثلي الأمم المتحدة ولكن لا زالت لدينا ملاحظات. (مقابلة مع فؤاد معصوم. فضائية الشرقية. 6/12/2009)

وعلينا أن نشير إلى أنه بعد موافقة كافة الأطراف في مجلس النواب على التعديلات الأخيرة، فقد اضطر الجميع وإلى آخر لحظة انتظار موافقة الحزبين الكرديين.
ولكن كيف تمت موافقتهم؟
أعلن الناطق باسم كتلة التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي بأن كتلته "لا تزال تحتفظ ببعض الملاحظات حول اعتماد قاعدة بيانات وزارة التجارة لكن لم تكن أمامها أية بدائل أخرى"، وأشار إلى أن "الرئيس الأميركي بارك أوباما أجرى اتصالات هاتفية مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وعدد من المسئولين الأكراد أعطت خلالها الإدارة الأميركية ضمانات ربما سيعلنها البيت الأبيض اليوم "، موضحا أن "هذه الضمانات ليست مهمة للأكراد وإنما لجميع العراقيين وتتعلق أهمها بضرورة إجراء إحصاء سكاني العام المقبل، وتأكيد سعي الأمم المتحدة لحلحة الإشكالات العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل إلى جانب التأكيد على (دستورية) المادة 140 من (الدستور) الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومن بينها مدينة كركوك " وفق تعبيره. علما بأن نفس ما ذكر أعلاه أكده معصوم. (مقابلة مع فؤاد معصوم.. مشار له. وراوندوزي: التحالف الكردستاني لا يزال يحتفظ بملاحظات على بيانات وزارة التجارة. وكالة اور. 8/12/09)
وهكذا وصل الأمر بهؤلاء الصهاينة إلى أن يضطر الرئيس الأمريكي شخصيا بإعطائهم ضمانات وعلى حساب العراق ووحدته، وبالأخص فيما يتعلق بالمادة 140، في سبيل أن يوافقوا على التعديلات الأخيرة رغم كونهم الوحيدين الذين حققوا مكاسب واضحة مقارنة للتعديلات التي أقرت قبل النقض المذكور.

وفي النهاية نقول لهم صبرا فسيأتي اليوم، وإنشاء الله قريبا، الذي تندمون به عندما تنتصر مقاومتنا البطلة لأنكم طغيتم وتجبرتم

فعلا وربما أكثر من فرعون الذي قال سبحانه وتعالى بحقه وبحق أمثاله : " الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد " صدق الله العظيم.

الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob.com
شبكة البصرة
الخميس 23 ذو الحجة 1430 / 10 كانون الاول 2009

Aucun commentaire: