تفتيت العراق والوطن العربي... مطلب صهيوني - صليبي – صفوي-

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تفتيت العراق والوطن العربي... مطلب صهيوني - صليبي – صفوي-
القسم الثاني (3)
شبكة البصرة
الدكتور عبدالإله الراوي
لقد ذكرنا في مقالاتنا السابقة حول موضوعنا هذا (الدكتور عبدالإله الراوي : تفتيت العراق والوطن العربي... مطلب صهيوني - صليبي - صفوي. شبكة البصرة. 10/10/2007، وتفتيت العراق والوطن العربي... مطلب صهيوني - صليبي - صفوي القسم الثاني (1). شبكة البصرة. 27/11/2007، وتفتيت العراق والوطن العربي... مطلب صهيوني - صليبي - صفوي القسم الثاني (2). شبكة البصرة. 4/1/2007) أن فكرة التفتيت قديمة جدا، ولكن هذه الفكرة أخذت تتبلور لوضعها موضع التطبيق، بشكل خاص، بعد احتلال وطننا الحبيب.
كما أن أطروحات التقسيم بدأت تظهر بشكل مباشر وعلني في السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن شعر رجال السياسة الأمريكان بعمق تورطهم، وغوصهم لحد الرقبة، في المستنقع العراقي، وتصورهم بأن تقسيم بلدنا سيساعدهم على الخروج، مثخني الجراح، ولكن أحياء.
أي سيستطيعون الخروج مع الاحتفاظ ببعض القطرات من ماء وجوههم. هذا إذا كان قد بقيت لديهم ذرة من الحياء أو الكرامة بعد أم قدموا مجموعة لا تحصى من الأكاذيب لغزو وتدمير وطننا الجريح.
ولكن طالما أنهم يحكمون العالم في نظام القطب الواحد وسيطرة شريعة الغاب في الأعراف الدولية، فهم يستطيعون الإدعاء بأنهم انتصروا في العراق بعد تفتيته إلى عدة دويلات خدمة لهم وللكيان الصهيوني الذي يتحكم بهم ولنظام الملالي في طهران الذي يعتبر الرابح الأول من التقسيم.
وبالأخص فإن جميع ما (ما مقصودة هنا وهي بالعربية لغير العاقل والمفروض أن نقول الذين لو أنهم يستحقون أن نعتبرهم من صنف البشر) يطلق عليهم قادة الدول العربية قد قاموا بعملية التعري أمام سيدتهم، الولايات المتحدة الأمريكية (الدكتور عبدالإله الراوي : القذافي ورقصة التعري.. التنازلات المتتالية.. من عرفات.. إلى القذافي. شبكة البصرة. 30/12/2005)
كما يحلو لنا أن نعيد قول أكبر صحافي مصري، بعد نكسة حزيران (يونيو) 1967: نحن لا نستطيع على مجابهة الثور الأمريكي. وقول رئيسة المتصهين، الغير مبارك : احنا منقدرش نحارب أمريكا.. دي أمريكا.
وإن هؤلاء لا يأخذون العبر من مقاومتنا البطلة، والتي بأسلحتها البدائية، كما يطلقون عليها. استطاعت تعفير وجه سيدتهم أمريكا بالتراب.
ويحضرنا في هذا المجال ذكر قصة لطيفة حدثت في محافظة الأنبار الصامدة، رغم مؤامرات بعض الخونة العملاء والذين يطلقون عليهم (صحوة الأنبار)
يقال أنه في إحدى السنوات نزل مجموعة من الغجر (الكاولية) قرب عشيرة البو هجول وحسب معلوماتنا أن هذه العشيرة هي فرع من البو علوان، وكان شيخ الغجر يملك فرس عربية أصيلة أعجب بها شيخ البو هجول، والذي كان لديه حصان أصيل أيضا، فأرسل أحد رجاله إلى شيخ الغجر يعرض عليه عمل مباراة بين حصانه وفرس شيخ الغجر.
وبعد مناقشات اتفقا على أنه إذا فازت الفرس فإن شيخ الغجر سيربح الحصان أما إذا فاز الحصان فإن شيخ البو هجول سيربح الفرس.
وفي اليوم المتفق عليه للمباراة حضر كافة أفراد عشيرة البو هجول وعددهم كبير جدا بالمقارنة مع عدد الغجر.
وأثناء المباراة فإن فرس شيخ الغجر أحرزت تقدما كبيرا على حصان شيخ البو هجول، ولكن الجماهير الغفيرة كانت تهتف وبقوة : فاز حصان البو هجول.... فاز، فاز حصان البو هجول.... فاز.
وطبعا لم يكن أمام الغجر إلا الرضوخ للأمر الواقع والاعتراف بفوز حصان البو هجول، خشية من النتائج المتوقعة إذا أصروا على فوز فرسهم.
وعلى نفس النمط عندما كانت تتم مبارة كرة الطائرة بين الراويين والعانيين، وقبل أن نذكر القصة، أولا : نرجو من الأخوة العانيين أن يعتبروها نكتة دون وجود سوء نية.
عندما كنا أطفال كان يقال لنا بأن مدينة عنة هي أطول مدينة عراقية، أي عدم وجود تجمع سكاني كبير في منطقة معينة، اللهم إلا في منطقة السواهيك القريبة من راوة، وهم راويون، وتجمع بسيط في منطقة السراي ومناطق أخرى.
ومن جهة أخرى فإن عنة مدينة قديمة جدا أي خليط من أقوام وعشائر، بينما راوة تتكون من عشيرة واحدة.
ولذا عندما تحدث المباراة في كرة الطائرة في عنة فلا تهم نتيجة المباراة لأن الراويين هم الفائزون دائما وهم يرددون : راويين من الله خلقنا عمره ما نكس بيرقنا. أما إذا كانت في راوة فلا داعي للكلام لأن الراويين هم الفائزون... طبعا.
لقد ذكرنا هاتين اللطيفتين أو النكتتين لندلل على ما ذكرناه سابقا بان الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تعترف بفشلها في العراق. ومن جهة أخرى لتهيئة القارئ العزيز على متابعة موضوعنا.
وسيكون موضوع مقالنا :
الفصل الأول : آراء بعض الكتاب ورجال السياسة الأمريكيين وحلفائهم المعارضين للتقسيم.
الفصل الثاني : موقف بوش وإدارته من تقسيم العراق.
الفصل الأول : آراء بعض الكتاب ورجال السياسة الأمريكيين وحلفائهم المعارضين للتقسيم.
سوف نقوم بعرض أطروحات المذكورين أعلاه بفقرتين، نخصص الفقرة الأولى للمواقف التي صدرت حول موضوع التقسيم قبل صدور قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، والفقرة الثانية سيكون موضوعها التعليقات المتعلقة بقرار مجلس الشيوخ سيء الصيت.
أولا : أراء بعض الكتاب المتعلقة بتقسيم العراق قبل صدور قرار مجلس الشيوخ.
1 - إن أغلبية الخبراء في شؤون العراق رفضوا بشكل قاطع اقتراح بايدن قائلين انه سوف يزيد الأحوال السيئة في العراق سوءا, كما أن من غير المرجح أن يجد المقترح دعما واسعا في صفوف العراقيين.
تقول جوديث يافي , وهي محللة سابقة متخصصة في شؤون الشرق الأوسط في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومدرسة حاليا في جامعة الدفاع الوطني : " إن فكرة بيدن فكرة فظيعة في أكثر من وجه بحيث يصعب على من يريد انتقادها أن يعرف من أين يبدأ. فإذا كان لنا أن ندفع العراق بهذا الاتجاه فان الحرب الأهلية ستصبح امرأ مؤكدا, وما نواجهه اليوم سيبدو عندها مجرد لعب أطفال ".
هذا كلام صدر من أمريكية، وللأسف لا ندري ما الذي يدفع بعض العملاء، ممن يدعون بكونهم عراقيين، أن يؤيدوا تقسيم العراق. وسوف نوضح السباب في الفصل الثالث إن شاء الله عندما نتكلم عن إيران.
- كما يرى آخرون إن خطة بايدن لن تكون سوى تدخل خارجي آخر يأتي بحل مفروض لن يكتب له النجاح لأنه لن ينال دعم العراقيين , كما انه سيبدو في نظر جيرانهم علامة على الضعف.
ولهذا السبب حتى، أغلب من يؤيدون الفدرالية من العراقيين وقفوا ضد هذه المشاريع، لأنهم اعتبروها تدخلا في الشأن العراقي.
- ويقول باتريك لونغ, الخبير بالشأن العراقي والمحلل السابق في وكالة الاستخبارات الدفاعية, انه " لا يوجد شيء مشابه للحل الذي يقترحه السناتور بايدن في العالم العربي , واعتقد أن ذلك يعود لسبب وجيه, فهذا الأمر لا يروق للعقل السياسي العربي. ويضيف لونغ قائلا: " فإذا ما سلكنا هذا الطريق فانه لن يقدم لنا إلا محطة على طريق تفكيك الدولة وزواله".
حسب قناعتنا إن هذا الخبير يعرض رأيه من منطلق خاطئ عندما يقول بان العقلية العربية... الخ، لأن الموضوع لا يتعلق بالعقلية بقدر ما يتعلق بمطالب الجماهير العربية ومتطلبات الواقع الدولي وما يجب على أمتنا اتخاذه لتستطيع الصمود.
لأن الجماهير العربية، بقدر ما ترفض أي عملية تفتيت، فهي تطالب بتوحيد كافة الأقطار العربية لتكوين دولة العرب الموحدة لعدة أسباب من بينها :
إن كافة المقومات متوفرة لتكوين هذه الوحدة سواء أكانت تاريخية أو لغوية أو دينية أو اقتصادية، ولولا خيانات ما يطلق عليهم القادة العرب لتمت هذه الوحدة، على أقل تقدير منذ ستينات القرن الماضي.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الظرف الدولي يفرض على هذه الأمة، إذا أرادت فعلا أن يكتب لها أن تواكب العصر، أن تتوحد لتستطيع الوقوف بوجه الأطماع الصهيونية والاستعمارية.
إضافة لذلك فنحن نرى كافة القوى الأخرى تسير نحو التوحد، مثل أوربا التي لا تملك أية مقومات تؤهلها للسير بهذا الطريق، فلكل دولة لغتها أو لغاتها واختلاف المذاهب الدينية، هذا دون ذكر التاريخ الملطخ بالدماء بين هذه الدول.
إنهم في الحقيقة لا يجمعهم إلا الموقع الجغرافي.
ولهذه الأسباب فإن حزب البعث العربي الاشتراكي وكافة الأحزاب القومية انطلقت من مبدأ توحيد هذه الأمة.
- وإن إحدى الثغرات في خطة بايدن , كما يراها المحللون , هي أن السنة في العراق ليست لديهم ميليشيات. وهم يتساءلون عما إذا كان ذلك يعني قيام الولايات المتحدة بالدفاع عن منطقة الحكم الذاتي السنية المقترحة.
ولنا الحق أن نتساءل هنا أولا : إن كافة القوانين التي أمليت من قبل قوات الاحتلال طرحت حل كافة الكتائب، فما هو سبب الذي جعلها باقية لحد الآن؟ وما هو دور المحتل وأعوانه في هذا المجال؟
لقد ذكرنا ونعيد هنا بأن من مصلحة المحتل ومن يسانده بقاء هذه الكتائب لغرض خلق حرب أهلية تكون نتيجتها تفتيت وطننا الحبيب.
كما نعيد القول بأننا ضد أي طرح طائفي والكل يعلم من يقف وراءه، هم طبعا من يريد تفتيت العراق.
- وأكد الخبراء في شؤون البلقان بالقول أن قيام المجتمع الدولي بمناقشة المقترحات الداعية إلى تقسيم البلدان تبعا للحدود العرقية لا تقود إلا إلى تأجيج نيران التطهير العرقي. ويعرب بعض هؤلاء الخبراء عن قلقهم من أن يؤدي مقترح بايدن الذي زار العراق أكثر من عشر مرات منذ الحرب إلى نتيجة مماثلة.
- ورغم أن المسئولين العراقيون قدروا أعداد الإفراد الذين اخرجوا من مناطقهم أو الذين اختاروا الانتقال إلى أمكان أخرى نتيجة تصاعد العنف الطائفي بحوالي 100 ألف شخص (العدد تجاوز 4 ملايين حاليا). لكن الخبراء في هذا الشأن مثل السيدة يافي يرون أن هذا الرقم لا يعد شيئا بالمقارنة مع حجم التهجير والاضطراب اللذين سينجمان عن تنفيذ خطة التقسيم. وتقول يافي إن العراق بلد يختلط فيه السكان من مختلف الأعراق والمذاهب وخصوصا في المدن. وان بغداد وحدها تضم أكثر من خمسة ملايين نسمة. وان خطة بايدن لا تأخذ بعين الاعتبار الأثر الذي سينجم عن عملية فرز السكان على أساس عرقي ومذهبي. (خطة بايدن لتقسيم العراق تخبط الأمريكيين في البحث عن الحل الملائم. عن كريستيان ساينس مونيتور - هوارد لافرانشي. ترجمة: أمل الشرقي. شبكة البصرة عن العرب اليوم – 12/5/2006)
2- يذكر تقرير لنيويورك تايمز : روّج بعض النقّاد والسياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية لفكرة أنّ أميركا تنظر في تقسيم العراق ثلاثة كيانات دينية-إثنية، معتبرين أنّ هذا لا يؤدّي إلى وقف التمرّد وحسب بل يسمح أيضاً للقوّات الأميركية بالخروج من العراق بسرعة أكبر.
إنّهم على خطأ: فتقسيم البلاد لن يخدم المصالح العراقية ولا الأميركية، وسوف يزيد حياة العراقيين العاديين سوءاً , وسوف تظهر في حالة أن أصبح التقسيم أمرا لا محالة عنه العديد من المشاكل أبرزها:
المشكلة الأولى : هي أنّ العراق لا يملك خطوطاً واضحة تُقسَّم المجموعات الإتنية على أساسها. لم يحصل قط إحصاء سكّاني فعلي في العراق يُظهِر كيف يُقسَّم السنّة العرب والشيعة العرب والأكراد ومجموعات أخرى أو أين يعيشون، فإنّ أيّ مسعى لتقسيم العراق حول خطوط مذهبية وإثنيّة يتطلّب " إعادة تموضع " واسعة النطاق.
سبق وناقشنا قضية تقسيم العرب على أساس طائفي في الفصل السابق ولا نرى داع لإعادته.
المشكلة الثانية : عمليّة التقسيم ستكون عنيفة وستؤدّي إلى إفقار الأشخاص الذين سيُرغَمون على مغادرة مناطقهم، وتخلِّف إرثاً من الخوف والكراهية، وتؤجِّج أكثر فأكثر المعاناة السياسية والاقتصادية في العراق.
المشكلة الثالثة : يتركّز السكّان في المدن العراقية حيث يعيش نحو أربعين في المائة منهم في منطقتَي بغداد الكبرى والموصل ألمتعددتي الإثنيّة.
الكاتب ينسى أو يجهل أن أكثر المدن العراقية الأخرى يعيش فيها الشيعة والسنة بصورة اعتيادية منذ القدم دون حدوث أية مصادمات طائفية مثل البصرة والحلة وغيرها.
- رأينا في أيرلندا الشمالية والبلقان كم يصعب تقسيم المدن. ونظراً إلى الخدمات المركزيّة الفاشلة وإلى الاقتصاد المستنزَف في العراق، لا يمكن فصل العنف عن عِلم الاقتصاد. من شأن اتّخاذ قرار بشأن الجزء الذي يجب أن تنتمي إليه كركوك، وهي مدينة نفطيّة أساسية، أن يؤلّب الأكراد على باقي المجموعات العراقية. ومن شأن مرفأ البصرة الذي يقع الآن تحت سيطرة الميليشيات الإسلاميّة الشيعية أن يخسر كّل طابعه العلماني إذا قُسِّمت البلاد.
إن قضية كركوك أصبحت محل مساومة طويلة بين عملاء الحزبين الكرديين من جهة وبين العملاء الآخرين، وبالأخص عملاء إيران وأمريكا من جهة أخرى. ولغرض تقديم تعليق بسيط حول هذا الموضوع، علينا أن نعود إلى المادة 140 من الدستور، رغم عدم اعترافنا بهذا الدستور الذي شرع تحت الاحتلال، والتي تنص على :
المادة (140):
أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة. 31/12/2007
نقول :
أ : إن هذه المادة تستند إلى قانون بريمر الذي شرع تحت الاحتلال المباشر، حسب اعتراف كافة الأطراف سواء كانت عراقية أو أمريكية أو دولية. وهذه إحدى العيوب القانونية التي لا يقبلها أي مشرع وطني.
ب : في الوقت الذي نؤيد فيه السماح لعودة كافة الأخوة الأكراد المرحلين من كركوك. ولكن على شرط أن يتم التأكد بكونهم فعلا رحلوا من هذه المدينة ولديهم ما يدل على ذلك. مع إعادة مساكنهم لهم. ولكننا ضد ترحيل أي مواطن عراقي سكن هذه المدينة لأن كركوك مدينة عراقية ومن حق أي عراقي أن يسكن المدينة التي يختارها.
هذا من جهة ومن جهة أخرى بأي حق أن يرحل العربي الذي سكن فيها منذ أكثر من 30 أو 40 سنة وبنا دارا فيها؟. علما بأن الذين تم توطينهم من العرب في كركوك من قبل النظام الوطني لا يتجاوز ربما عشرة آلاف شخص وهؤلاء حصلوا على بعض المساعدات من الدولة في حينها لتشجيعهم على السكنى في هذه المدينة. أما البقية فهم سكنوها لأسباب أخرى ومنها الحصول على عمل أو غير ذلك. كالزواج أو الالتحاق بالأقرباء.. الخ.
ولكن الواقع يؤكد بأن الأكراد – استوردوا - ملايين الأكراد من إيران وتركيا ومنحوهم الجنسية العراقية لغرض الاستيلاء، ليس على كركوك فقط، ولكن على ما يعادل نصف العراق أو أكثر.
ولذا هم لا يطالبون بكركوك فقط ولكن بالموصل أيضا : نقلت صحيفة دالاس نيوز في عددها يوم 28/11/2007 عن (أشتي هورامي) وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان أن 90% من محافظة نينوى هي كردية وأنها تحت حكم الأكراد سنة بعد أخرى.
جاء ذلك في تصريح له خلال جولة يقوم بها في واشنطن وتكساس ردا على سؤال حول كون العقد المبرم مع شركة (هنت أويل) الأمريكية يقع في أراضي ضمن محافظة نينوى خارج حدود إقليم كردستان.
ويعتبر هذا أول اعتراف لمسئول كردي بتجاوزاتهم الصارخة لأراضي محافظات أخرى، وأضاف بأن نينوى هي تاريخيا كردية وأن العرب السنة هم الذين يطالبون بها.!! (د. عصام الجلبي : وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان (أشتي هورامي) يدعي بكل وقاحة أن 90% من محافظة نينوى هي كردية..!!. شبكة البصرة. عن الرابطة العراقية. 1/12/2007)
علما بأننا عشنا في مدينة الموصل إلى بداية السبعينات من القرن الماضي، ولم يكن في الموصل إلا نسبة لا تستحق الذكر من الأكراد في منطقة الفيصلية. وكان كافة سكان المدينة من العرب ومن المسيحيين الذين هجر أغلبهم من مناطق سكناهم في دهوك وغيرها.
ونقول أيضا : ما هو ذنب العربي الذي ولد في كركوك وأصبح عمره الآن أكثر من 30 سنة، ولا يعرف أي مدينة عراقية أخرى كمعرفته بمسقط رأسه؟ فهل أن هذا الإجراء، أي ترحيله، يتماشى مع أبسط ما يطلقون عليه حقوق الإنسان؟
فلو أن هذا الشخص ولد في أية دولة في العالم لحصل على جنسيتها بسبب الولادة والإقامة المستمرة.
ولكل هذه الأسباب نستغرب أن يقوم بريمر، الذي قدم من بلد يدعي بأنه يحمي حقوق الإنسان، بوضع نص في قانونه يتضمن تطبيع الأوضاع في هذه المدينة. ولكن استغرابنا يتبخر عندما نعلم بأن غرض المستعمر هو خلق الفتنة بين العرب والأكراد من مبدأ – فرق تسد – المعروف، ولتمزيق العراق.
نضيف لذلك أن الأكراد يتكلمون دائما عن إحصاء 1957، ولكن ظهر بأن إحصائيات السنة المذكورة تؤكد : أن نسبة الأكراد من مجموع السكان في مدينة كركوك عام 1957 كانت الثلث فقط. والثلث ليس أغلبية وأن تلك النسبة لم تكن حتى أغلبية نسبية!
ويظهر أحد الجداول أن مجموع سكان مدينة كركوك عام 1957 كان حوالي مائة وعشرين ألف نسمة. منهم أربعون ألف شخصاً قالوا أن لغتهم الأم هي اللغة الكردية. وهذه النسبة تمثل الثلث. ونجد بالمقابل أن حوالي خمساً وأربعين ألفاً قالوا أن لغتهم الأم هي التركية. أي حوالي 37 أو ثماني وثلاثين بالمائة من المجموع. والباقي أي 43 هم من العرب وبعض الأقليات الأخرى. وهذا يعني أن كركوك ليست على الإطلاق تركية وليست عربية مثلاً. ناهيك عن كونها كردية!
ويؤكد الكاتب : على كل حال، الإحصاءات ليست كل شيء والأهم منها هو التاريخ. فاليهود لهم أغلبية مطلقة في فلسطين اليوم. مع الفارق بين اليهود الغزاة وإخواننا الأكراد طبعاً. ولا يعني ذلك أبداً أن فلسطين يهودية.
والتاريخ يدل بأن منطقتي كركوك والسليمانية بالتحديد كانتا تاريخياً منطقتين عربيتين أصيلتين يسكنهما العرب. ولكن الأكراد دخلوهما تدريجياً. بترحيب من العرب. واستقروا فيهما. هرباً من الاضطهاد الذي كانوا يعانونه في تركيا وإيران.
فأكراد شمال العراق أغلبهم أتى من تركيا وإيران، وآباؤهم وأجدادهم حديثو العهد بالعراق. ولكن عرب العراق. كغيرهم من العرب الذين لم تكن بينهم وبين الأكراد مشكلة يوماً. وما زالوا يعتزون بالناصر صلاح الدين الأيوبي وكل رموز الأخوة العربية-الكردية. تعاملوا مع الأكراد تاريخياً بكل أريحية فأصبحت مناطق شمال العراق مناطق تزاوج وتجاور ودي عبر العصور حتى جاءت زعامات كردية بدأت تتعاون مع اليهود ومع شاه إيران للتآمر على العراق وعلى مشروعه القومي من أجل تفكيك العراق وسورية وبقية الأمة العربية. (المقال مع الجداول : د. إبراهيم علوش : وثائق قديمة: كتاب إحصاء 1957 في العراق، كركوك في إحصاء 1957 كان ثلثها فقط من الأكراد. شبكة البصرة. 29/10/2007)
وهذا ما يكذب ادعاءات الأكراد ومنهم العميل الصهيوني الذي يطلق عليه رئيس جمهورية العراق المحتل، الطلي باني الذي : دعا الرئيس العراقي "جلال طالباني" ضم مدينة كركوك إلى إدارة إقليم كردستان العراق، مشددًا على أن كركوك مدينة كردية، على حد قوله.
وحسب قناة الرافدين العراقية، فقد ادعى طالباني بأن "الوثائق والحقائق التاريخية" تثبت الهوية الكردستانية لهذه المدينة. (مفكرة الإسلام : الطالباني يدعو لضم كركوك لإقليم كردستان العراق. 26/11/2007)
ثانيا : إن المادة المذكورة تشير إلى "والمناطق الأخرى المتنازع عليها... "
فلماذا تفسر هذه المادة لمصلحة الأكراد فقط وعدم أحقية العراقيين الآخرين للمطالبة بحقوقهم المغتصبة؟
إن جميع العراقيين يعلمون بأن أربيل ودهوك والعمادية وعقرة..الخ كانت مدن مسيحية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وتم ترحيل هؤلاء السكان الأصليين قسرا ونهب ممتلكاتهم من قبل عصابات الحزبين الكرديين الصهيونيين، فلماذا لا نسمح لهؤلاء بالمطالبة بتطبيع هذه المدن وطرد الأكراد الذين نزلوا فيها؟
المشكلة الرابعة : لا يمكن تقسيم العراق من دون تقسيم الجيش والقوى الأمنيّة والشرطة, و يتألّف الجيش النظامي في غالبيّته من الشيعة مع عدد كبير من الأكراد. والقوى الأمنيّة التابعة لوزارة الداخليّة شيعية في معظمها، ويعني تقسيم العراق في شكل أساسي تقسيم الجيش والقوى الأمنيّة وتعزيز الميليشيات وهذا كلّه من شأنه أن يؤدّي إلى المزيد من العنف.
وتعليقا على ذلك نقول : هذا اعتراف له قيمته لكونه صدر من أمريكي، ورغم أن الأكراد يتمتعون باستقلال واقعي ولديهم كتائبهم – البيش مركة – فهم مع ذلك متغلغلون، داخل قوات الأمن والجيش أو ما يطلق عليه القوات العراقية المسلحة، بصورة كبيرة ويسيطرون على الكثير من المواقع الحساسة في هذه القوات، وبالأخص في مدينة الموصل الصامدة والتي يطمحون بضمها أيضا إلى إقليمهم أو دولتهم المستقلة كما ذكرنا.
علما بأن كافة الدلائل تشير إلى أن من قام بمجزرة الزنجيلي هم الأكراد بقيادة العميد نورالدين الهركي. (مناف العبيدي : فضيحة جديد تهز أركان حكومة المالكي، هؤلاء مصاصو دماء منطقة الزنجيلي؟! شبكة البصرة. 5/2/2008)
المشكلة الخامسة : ليس هناك من وسيلة لتقسيم العراق بدون إطلاق نزاعات حول السيطرة على النفط الذي تشكل صادراته أكثر من تسعين في المائة من عائدات الحكومة العراقية. لا يملك القسم الغربي المؤلّف من عرب سنّة حقول نفط مستثمَرة، ولن تكون لديه تالياً عائدات نفطية.
يريد الأكراد حقول النفط الشمالية لكن لا حقوق شرعيّة لهم عليها وليس لديهم أيّ سبيل فعليّ لتصدير النفط الذي ينتجونه (لدى جيرانهم إيران وسوريا وتركيا سكّان أكراد عصاة أيضاً، وليست لديهم مصلحة ً في مساعدة أكراد العراق على الحصول على حرّية مستقلّة بذاتها). ومن شأن السيطرة على البصرة أن يسبِّب مشكلة أيضاً حيث تسعى مجموعات شيعية عدّة إلى فصل النفط في الجنوب والسيطرة عليه.
لا نرى داع للتعليق على ما ذكر هنا ولكننا نقول : ولذا فإن الأكراد قاموا بعقد اتفاقات، مخالفة لما يطلق عليه الدستور، مع عدة شركات أجنبية في هذا المجال.
المشكلة السادسة : من شأن تقسيم العراق أن يضرّ أيضاً بالاستقرار الإقليمي والحرب على الإرهابيين , حيث تسيطر مجموعات إسلامية سنّية متطرّفة على صلة بتنظيم "القاعدة" على المتمرّدين السنّة، وسيسمح لها التقسيم بأن تُحكِم قبضتها أكثر فأكثر على العراقيين العاديين.
ومع حرمان السنّة العراقيين من الأموال النفطية، ستُرغَم دول سنّية عربية مثل مصر والسعودية على دعمهم لسبب أساسي ألا وهو تفادي سيطرة المتطرفّين الإسلاميين على هذا الجزء من العراق. ومن شأن إيران بالتأكيد أن تتنافس على كسب ودّ الشيعة العراقيين.
أمّا الأكراد فلا أصدقاء لديهم : سوف تسعى تركيا وإيران وسوريا إلى زعزعة الاستقرار في الشمال واستغلال الانقسامات بين الاتّحادَين السياسيين الكرديّين الأساسيين.وفي النهاية، قد تمتدّ مفاعيل هذه الانقسامات إلى باقي الشرق الأوسط والعالم العربي، ما يهدِّد باندلاع نزاعات محلّية وبحصول توتّر ديني من النوع الذي يغذّي التطرّف الإسلامي.
لقد تكلمنا في المقال السابق عن النسبة التي يمنحها قرار مجلس الشيوخ للذين يطلق عليهم السنة العرب ولا داعي لتكرار ذلك.
المشكلة السابعة : ارتكبت واشنطن أخطاء فادحة في العراق يمكن أن تقود إلى حرب أهليّة. لكن من شبه المؤكّد أنّ تقسيم العراق سيزيد الأمور سوءاً. فالرسالة التي سيوجّهها هو أن أميركا هُزِمت وتخلّت عن دولة وشعب.
حتّى لو تغاضينا عن واقع أنّ الولايات المتّحدة دمّرت العراق وتتحمّل مسؤوليّة تجاه سكّانه البالغ عددهم 28 مليون نسمة، من المستحيل أن ننكر أنّ ترك فراغ سياسي في منطقة خطرة في الأصل، هو استراتيجيا غير قابلة
للحياة. (تقرير لنيويورك تايمز :تقسيم العراق يعنى أن أمريكا هزمت. صحيفة العراق الالكترونية. 14/5/2006)
حسب قناعتنا إن أمريكا لم ترتكب أخطاء فادحة، ولكنها كانت متعمدة في كل ما قامت به لغرض خدمة سيدها الكيان الصهيوني كما ذكرنا في القسم الأول من بحثنا هذا.
أما قوله منطقة خطرة أصلا، فلا ندري ما يقصد. أهي خطرة على الكيان المسخ أم لأنها تملك أكبر مخزون نفطي.. أم ماذا؟
3- وأشارت صحيفة الفايننشال تايمز إلي أن الوضع القاتم لن يتحسن من خلال الفكرة التي بدأت تكتسب نوعا من التأييد علي جانبي الأطلنطي وهي تقسيم العراق. وأشارت إلي إن الذين يتحدثون عن التقسيم يقولون انه يحدث الآن، وعليه فمن واجب القوات المحتلة إدارة التقسيم والإشراف عليه. واعتبرت الصحيفة هذه الرؤية غير صحيحة ولا مسئولة من ثلاث نقاط:
الأمر الأول : لأنه لا توجد خطوط تقسيم في العراق، ولو كانت هناك خطوط للتقسيم لما حدثت هذه الحرب الأهلية التي تقودها جماعات بالوكالة مما يعني أن أي حديث عن التقسيم سيؤدي إلي تفاقمها.
أما الأمر الثاني. : فان الحديث عن التقسيم سيثير خوف الدول الجارة للعراق التي كانت تنتظر وتزن مزايا وخطايا التدخل في العراق، إيران لحماية الشيعة، والسعودية والأردن لحماية السنة، والأتراك لمنع الأكراد من إعلان الاستقلال.
وتقول الصحيفة إن الداعمين لفكرة التقسيم " هم مؤيدون للأكراد الذين سيتركون وحدهم حال اندلاع الحرب الأهلية وبدء عمليات التقسيم وتدخل إقليمي."
أما الأمر الثالث : فهو أن بعض القوى التي فازت في الانتخابات، أمثال مقتدي الصدر ترفض التقسيم ولهذا لن تقف متفرجة أمام قوات الاحتلال لكي تدير عملية التقسيم وهي التي فشلت في السيطرة علي المقاومة السنية.
وقالت الصحيفة إن الخيار المتوفر للعراق اليوم من بين الخيارات السيئة، هو التفريق بين المقاتلين الجهاديين والوطنيين، وعرض عفو عام عليهم وبنفس الوقت التصدي للميليشيات داخل الحكومة، وهذا الحل قد ينجح أو لا ينجح تماما مثلما لن ينجح التقسيم. (تقرير: المالكي يتحمل مسؤولية التغاضي عن العنف الطائفي 8/8/2006.. مشار له)
4 - كما يعترف مقدمي مشروع التقسيم السلس في بداية الدراسة أن هناك تحفظات كثيرة على الفكرة خاصة في الأوساط الرسمية والتي تصف تقسيم العراق بأنه غير أخلاقي ولاسيما البيت الأبيض الذي يرى هذا التقسيم مثيرا للفتن.
وتضيف الدراسة أن مجموعة دراسة العراق وعلى رأسها وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر وعضو الكونجرس السابق لي هاملتون من اكبر المعارضين لهذا المشروع وذلك لعدة عقبات أولها ارتفاع نسبة الزواج المختلط بين الطوائف العراقية المختلفة مما سيجعل التعامل مع هذه الظاهرة عن طريق الفصل الجغرافي أمرا من الصعب تحقيقه، أما الثاني أن تقسيم العرق إلي ثلاث أقاليم من المتوقع أن ترفضه العديد من الأطراف سواء من داخل العراق أو من قبل جيرانه مثل المملكة العربية السعودية والأردن. (دراسة أميركية تنادي بتقسيم 'جيد' للعراق. مشار له)
عدة نقاط، وردت في المقالين المذكورين أعلاه، تستحق أن نشير لها سريعا لكونها سيتم مناقشتها في مقالاتنا المقبلة.المتعلقة بهذا البحث منها.
أ- حول خشية الدول المجاورة من تقسيم العراق، نحن قدمنا في المقال الأول من هذا البحث بعض الخطط الصهيونية لتفتيت الوطن العربي والمنطقة، كما سنقدم في مقالنا اللاحق، إن شاء الله الخطط الأمريكية في هذا المجال.
ولذا ليس على هذه الدول أن تتخوف من تقسيم العراق ولكن من واجبها أن تقف وبقوة ضد أي محاولة للقضاء على الدولة الموحدة في العراق وبأي تسمية كانت، سواء أكانت فيدرالية أو كونفيدرالية أو غيرها.
ب – في الحقيقة فإن مقتدة القذر ليس ضد الفيدرالية أو التقسيم، ولكنه يخشى أن تتم السيطرة على إقليم الجنوب من قبل المجلس الأعلى الذي يرأسه عدوه اللدود الطابطبائي. وسنوضح ذلك عندا نتكلم عن الصفويين.
ج – أما قضية الزواج المختلط.. الخ. فلقد ذكرنا في أكثر مقالاتنا بأن الطائفية لم تكن موجودة في العراق ولكن المستعمر وأعوانه من صهاينة وصفويين هم الذين أججوها، خدمة لمصالحهم.
5- وإن أحدى المقالات، التي كتبها أحد الخبراء من الدبلوماسيين الأمريكيين، تعتبر أهم ما ذكر حول هذا الموضوع، ولذا سنضطر إلى نقل أغلب فقراتها فهو يقول :
- اخذ متخصصون بارزون في الترويج إلى أن تقسيم العراق إلى ثلاثة أجزاء: جزء سني وجزء شيعي وثالث كردي , سيكون اختيارا أفضل وأكثر قدرة على البقاء من محاولة بناء دولة عراقية مركزية موحدة.
ويرى هؤلاء أن الحل الوحيد للعنف الطائفي بين السنة والشيعة هو فصل الطائفتين عن بعضهما. ويقول هؤلاء الخبراء المتخصصون أن الأكراد قد برهنوا على قدرتهم على العيش مستقلين منذ عام.1990 وحجة هؤلاء هي إن جميع الحلول الأخرى قد فشلت فلماذا لا نترك كل جزء يتدحرج إلى المستقر الذي يختاره؟ لكن هذا الذي يدعون إليه ليس خطة على الإطلاق. انه إستراتيجية لعدم الاستقرار.
وتعليقا على هذه الفقرة نقول : إن هؤلاء الكتاب ينسون أو يتناسون عمدا الحروب التي تمت بين العميلين الصهيونيين الطالباني والبرزاني، والمجازر التي ذهب ضحيتها عشرا الآلاف من أبناء شعبنا الكردي، ودون التوسع في هذا الموضوع نذكر فقط اضطرار البرزاني الاستنجاد بالحكومة الوطنية في بغداد عام 1996، التي قامت بتحرير أربيل من قوات الطالباني، وإن القوات العراقية لم تنسحب بناء على طلب البرزاني ولكن انسحابها كان نتيجة التهديد الأمريكي.
- ويضيف الكاتب : دعا مراقبون متمرسون مثل السناتور جوزيف بايدن وليسلي جيلب, الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية, إلى قيام عراق فدرالي تتمتع فيه الأقاليم الثلاثة بوضع يقرب من وضع الدولة المستقلة والى التوصل إلى اتفاق حول توزيع الأموال النفطية.
- ويؤكد : من المحتمل أن يحصل العراق على قسط أفضل من الاستقرار لو كان بالإمكان التوصل إلى مثل هذا الاتفاق ووقف عملية التصدع الحالية عند هذا الحد. لكن الاحتمال الأرجح هو أن تأتي الفدرالية المنتظرة بروابط داخلية واهية وان تكون فريسة للنزاعات مع مطالبة واحد من الإطراف أو أكثر بالاستقلال التام.
ومن المحتمل أن تتحول الكونفدرالية التي يدعو إليها أولئك الخبراء إلى صندوق للأفاعي يؤرق الولايات المتحدة والمنطقة بكاملها.
ونحن نؤكد ما يقوله الكاتب حول هذا الموضوع وإن الحروب بين ما يراد أن يطلق عليها دول أو أقاليم فيدرالية سوف يقع لا محالة، سواء في جنوب ووسط العراق أو في المناطق الأخرى وقد أشرنا إلى النزاع المحتمل بين جماعة مقتدة وجماعة الطابطبائي ن أما في المناطق الأخرى فإن النزاع بدأ بين العملاء من، أي بين ما أطلق عليهم جماعة الصحوة وبين العملاء من الحزب اللا إسلامي. (رئيس مجلس محافظة الأنبار يقاضي رئيس (مجلس إنقاذها). الهيئة. 8 /02 /2008)
- ثم يشير الكاتب : إلى الدور المحتمل لإيران في حالة تقسيم العراق قائلا : إن تقسيم العراق سيفتح المجال إمام طهران لإنزال المزيد من الأذى داخل الطائفة الشيعية العراقية عن طريق استغلال اكبر للمنافسة القائمة بين رجلي الدين البارزين آية الله علي السيستاني ومقتدى الصدر.
وإذا كان للمناطق الشرقية والجنوبية من العراق أن تقع تحت النفوذ الإيراني , أفلا يدعو ذلك طهران إلى توجيه اهتمامها للسنة في الغرب والأكراد في الشمال؟ وعلى أي نحو يمكن لوضع الطاقة العالمي أن يتأثر في حالة خضوع الدولة الشيعية المجتزأة من العراق لنفوذ طهران التي سوف يكون لها دور حامي تلك الدولة وراعيها؟ وما الذي سيكون عليه رد الفعل الصادر عن الدول العربية السنية المجاورة؟ وهل سيؤثر ذلك على حزب الله في لبنان ويجعله في وضع أقوى في مواجهته مع إسرائيل التي يخوضها بالنيابة عن إيران؟
تعليقا على كلامه هذا نعيد التأكيد على : لماذا يتجاهل عائلة الطباطبائي والخلافات بينها وبين عائلة الصدر. كما نستطيع أن نستنتج من تدخل إيران، والنزاع المستمر بين العائلتين المذكورتين إلى احتمال قيام حروب بينهما مما قد يؤدي إلى تكوين عدة أقاليم، هذا دون تجاهل حزب الفضيلة الذي يسيطر على البصرة والذي انسحب من الائتلاف وموقفه الواضح ضد الفدرالية. وهذا مما يوصلنا بالنتيجة إلى صدق ما قمنا بطرحه، وهو أن المراد ليس تقسيم العراق ولكن تفتيته.
- وعندما يتكلم عن إقليم كردستان يقول : لا شك إن جميع الدول التي تضم نسبة ملموسة من السكان الأكراد في المنطقة سوف تعارض قيام دولة كردية مستقلة خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تشجيع المطالب الاستقلالية والو لاءات المزدوجة في صفوف مواطنيها من الأكراد, وتركيا, في هذه الحالة, هي اشد تلك الدول قلقاً.
لأن موافقة الولايات المتحدة على قيام كردستان المستقلة سوف يؤكد مخاوف الأتراك وقلقهم من الدور الأمريكي في العراق. إذ تعيش في تركيا النسبة الأكبر من الأكراد في الشرق الأوسط, ويبلغ عددهم في تركيا أربعة أو خمسة إضعاف عددهم في شمال العراق. ويخشى الأتراك من أن قيام دولة كردستان المستقلة على الأراضي التي كانت عراقية سوف يحفز الأكراد في تركيا على المطالبة بالانضمام إلى تلك الدولة.
مضيفا : وعلى الرغم من الامتنان الذي يشعر به الكثير من الأمريكيين من الأكراد العراقيين الذين كانوا حلفاء حقيقيين قدموا لنا المساعدة في الحرب عام ,2003 فإن على الولايات المتحدة أن تفكر مرتين قبل أن تقدم على منح الضمانات الأمنية لدولة كردستان المستقلة.
فإقليم كردستان العراقي لا يملك أي منفذ إلى البحر ولهذا فإنه سيكون معتمداً كل الاعتماد على جيرانه في عملية تصدير واستيراد المواد بما فيها النفط الذي يطمح الأكراد إلى السيطرة عليه. فهل أن الولايات المتحدة مستعدة لإبقاء وجود عسكري دائم لها في كردستان المستقلة, الأمر الذي سيضع قواتنا موضع الخطر من دون أن يكون لنا أي مردود استراتيجي منتظر؟
وحسب قناعتنا فإن الكاتب هنا يتجاهل تواجد قوات الكيان الصهيوني وبشكل خاص الموساد الذي يستطيع أن يقوم، بصورة أو بأخرى، بحماية عملائه من الحزبين الكرديين. ولكن هل يستطيع حمايته من المقاومة البطلة ومن الأكراد الشرفاء الذين يقفون ضد طموحات الحزبين الصهيونيين؟
ويشير أخيرا إلى :
إن عواقب تقسيم العراق يمكن أن تكون أسوأ من المشاكل التي نواجهها هناك اليوم. ولهذا فإن على الولايات المتحدة أن تستخدم كل ما لديها من تأثير في العراق وفي المنطقة, من اجل العمل على قيام حكومة مركزية في بغداد قادرة على السير بالبلاد إلى الاستقرار من خلال مفاوضات بين الأطراف المتنازعة بغض النظر عن رأينا في مواقف تلك الأطراف.
ويقارن قضية تقسيم العراق مع ما كان عليه الوضع في أمريكا عندما يقول :
قد يبدو تقسيم العراق مغرياً للبعض , ولكن على ذلك البعض أن يتذكر النصيحة التي أسداها هوراس غريلي للجنوب الأمريكي عام 1861 عندما قال لهم : أن يدعوا الأخوات المخطئات يغادرن بسلام ". – يقصد بالأخوات هنا الولايات طبعا - لكن غريلي غيّر رأيه فيما بعد وراح يحث الشمال على الحرب من أجل الحفاظ على الاتحاد.
وهنا يحلو لنا أن نشير إلى ما ذكرناه عن المدلل عمار الطابطبائي الذي يريد تقسيم العراق، وإعجابه ببراهام لنكولن، وموقفه المتناقض في هذا المجال. (الدكتور عبداإله الراوي : اللعبة المزدوجة للشيعة العراقيين. شبكة البصرة. 8/12/2007)
- ويؤكد الدبلوماسي المذكور بأنه :
بهذا فقط نستطيع أن نوفر الحماية المطلوبة لكل العراقيين وليس لطرف واحد من دون بقية الأطراف. (دبليو روبرت بيرسون السفير الأمريكي في تركيا (2000-2003) : تقسيم العراق يعني المزيد من الأخطار. ترجمة: أمل الشرقي. شبكة البصرة عن العرب اليوم. 2/10/2006)
علما بأن هذا الدبلوماسي أشار إلى المكاسب التي ستحققها إيران من عملية التقسيم واتي سنعرضها في القسم الثالث من هذا البحث.
6 - كتب جوست هلترمان، نائب مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في" مجموعة الأزمات الدولية ينشر بترتيب خاص مع خدمة "كريستيان ساينس مونيتور") مقال بعنوان العراق والحجج الواهية لأنصار" التقسيم الناعم ". نقتطف بعض الفقرات منه :
ولكن قبل ذلك علينا أن نشير إلى عدم معرفتنا بتاريخ كتابته، ولكننا قدرنا بأنه كتب قبل صدور قرار مجلس الشيوخ الأمريكي لكونه لا يشير إلى القرار المذكور إضافة لذلك فهو يشير إلى معارضته لإرسال القوات الإضافية للعراق.
علما بأن أول دفعة من هذه القوات وصلت إلى العراق يوم 21/1/2007. (بوش يرسل قوات عسكرية إضافية... التلفزيون الجزائري. 21/1/2007)
- يقول الكاتب وبصورة لطيفة وذات معان :، جاء في آخر مقترحات المعالجة، أن يُقسم العراق " تقسيماً ناعما ً" لا أدري مدى اختلافه عن " التقسيم الخشن "، إلى جانب زيادة عدد القوات الأميركية هناك. وفي اعتقادي الشخصي أن هذا الخيار، سيخفق هو الآخر، في تدشين عراق جديد ومستقر، إن كان هذا هو الهدف النهائي من الجهد المبذول الآن.
- كما يذكر : ويدفع دعاة " التقسيم الناعم " للعراق بحجة أن الفيدرالية الواهنة- القائمة على هذا الأساس العرقي الديني- تعكس الواقع الفعلي للعراق، طالما أن الحقيقة هي أنه يستحيل الحفاظ على وحدته، بآلية الدولة المركزية الموحدة.
ويقيم هؤلاء حجتهم على العداءات والتحرشات الطائفية العرقية المستشرية بين شتى المجموعات، ومحاولة كل مجموعة لإبادة الأخرى وتطهيرها عرقياً ودينياً. ثم يضيف دعاة هذه الفكرة وأنصارها القول، إن هذا الحل ليس أميركياً يراد فرضه فرضاً على العراقيين، وإنما هو فكرة عراقية نابعة من صلب نصوص الدستور الوطني الجديد.
- غير أن الحقيقة الباقية، رغم كل هذه الحجج، هي أنه بمجرد التفكير في" التقسيم الناعم " للعراق، هناك قراءة خاطئة للواقع العيني المعاش. فالشاهد أن العراقيين، وعلى رغم محاولات التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تستهدفهم، ظلوا خليطاً اجتماعياً، تكثر الزيجات المختلطة بين فئاته وطوائفه، وظل العراقيون قادرين على تشكيل تلك الفسيفساء الاجتماعية، التي لا سبيل لتغييرها إلا بوسائل التخويف والعنف وحملات القتل الجماعي المستمرة.
وكما تشير سلسلة استطلاعات الرأي التي أجريت بينهم خلال السنوات الأربع الماضية، أكدت الغالبية العراقية رغبتها في أن تظل بلادهم موحدة. فعلى سبيل المثال، أشار التقرير الصادر عن "المعهد الجمهوري الدولي" في يوليو عام 2006، إلى أن نسبة 66 في المائة من العراقيين، تعارض فكرة تقسيم العراق، سواء على أساس طائفي أو عرقي.
ولذا نرى أن ما يقدمه هذا الكاتب من دلائل واقعية تعتبر ردا مفحما للصهيونية ومسانديها.
- ويعرض الكاتب أرائه القيمة عند مناقشة دعاة التقسيم الذين يدعون بأن طرحهم جاء منسجما مع الدستور العراقي. وسبق وناقشنا هذا الموضوع، ولكن الكاتب ينطلق من جوانب مهمة أخرى حيث يقول :
أن دعاة "التقسيم الناعم" للعراق، يدفعون بالقول إن الدستور العراقي الجديد، الذي نص على هذا النوع من الفيدرالية الواهية التي ينادون بها، كانت قد أجازته أغلبية شعبية، عبر استفتاء أجري لذلك الهدف في عام 2005. وعلى رغم صحة هذه الحقيقة، إلا أنها تسقط حقيقة أخرى لا سبيل إلى تجاهلها، وهي أن العراقيين إنما أجروا استفتاءً شعبياً على إجازة الدستور كله، وليس على نصوصه الجزئية، كالتي أشار إليها دعاة التقسيم. وقد تم تشجيع العراقيين على الإدلاء بأصواتهم لصالح مسودة الدستور الجديد، ليس من قبل الأحزاب السياسية المتنافسة فحسب، وإنما من قبل كبار قياداتهم الدينية والاجتماعية، على نحو ما فعلت كبرى المرجعيات الشيعية وقتئذ.
أما اللغة الدستورية الواردة حول صيغة الفيدرالية وتوزيع الموارد الطبيعية للبلاد في الوثيقة المذكورة، فقد جاءت انعكاساً لصفقة سرية أبرمت وراء الكواليس، بين التحالف الكردي، وطرف واحد من الأطراف الشيعية، ألا وهو "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق". وقد أبرمت هذه الصفقة النهائية، في تجاهل تام لكافة الأطراف الأخرى، ولكافة فئات المجتمع العراقي نفسها.
ولا ريب في أن الأكراد يرغبون في الاستقلال بإقليمهم، وأن في وسعهم تقديم حجج قوية داعمة لتحقيق رغبتهم هذه. لكن وعلى رغم رغبة الاستقلال هذه، فقد دفعت الواقعية السياسية قياداتهم إلى تفضيل البقاء في ظل الوحدة العراقية حالياً. وتستغل الأحزاب الكردية قدرتها السياسية النسبية في زيادة فرصها المستقبلية في الاستقلال. ويفترض ألا تواجه انفصال الإقليم الكردي إلى منطقة استقلال ذاتي، تتمتع بالمزيد من السلطات الإقليمية، أية عقبات أو تعقيدات تذكر، إلا في حال فشل الأكراد في تقديم التنازلات السياسية اللازمة، بشأن السيطرة على مدينة كركوك التاريخية، التي توجد بها نسبة 12 في المائة من احتياطيات النفط العراقية الأكيدة.
أما موقف "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق" فيمثل حالة مختلفة في هذه الصفقة المشار إليها آنفاً. فعلى رغم تمتعه بسطوة سياسية، مردها إلى ميليشياته المسلحة المدعومة من قبل إيران، فإنه يفتقر إلى التأييد الشيعي الداخلي. وللتعويض عن هذا الضعف، لجأ المجلس المذكور إلى اقتراح الصيغة المحددة التي وردت في نص الدستور: ألا وهي إقامة "إقليم شيعي كبير" يغطي كافة المحافظات الشيعية التسع، الواقعة جنوبي البلاد، مع العلم أن هذه المنطقة، تحوي ما يتراوح بين 70 إلى 80 في المائة من احتياطيات النفط العراقي. وكانت تلك الصيغة التي تم تضمينها إلى صلب الدستور، هي التي أثارت الخلاف أو النزاع الطائفي الجاري اليوم، مع ضرورة الإشارة إلى أن هذا النزاع، يشمل الطائفة الشيعية نفسها. وبالنتيجة فقد رفض غالبية التحالف الشيعي، تلك الصيغة، على رغم تأييدهم النسبي لفكرة لامركزية السلطات. وفي آخر المقال يتساءل : والحال هكذا، فإن السؤال الذي لا بد منه هو: أي فيدرالية يقصد دعاة التقسيم إذن؟! (جوست هلترمان : العراق والحجج الواهية لأنصار'التقسيم الناعم'.
(http://samiramis.net/modules.php?name=News&file=article&sid=48)
نعم له كل الحق بطرح سؤاله الأخير، لأن ما يطمح له دعاة الفيدرالية هو ليس تقسيم العراق فقط بل تفتيته.
وطبعا فإن كاتب المقال لا يذكر عمليات التزوير التي تمت أثناء ما أطلق عليه التصويت على الدستور.
كما لا يذكر بأنه تم الاتفاق بين الأطراف التي شاركت في أول حكومة بعد (الانتخابات!!) على تعديل الكثير من مواد الدستور وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، ولكن اللجنة لم تتوصل لحد الآن على اتفاق بين أعضائها. علما بأن الدستور نص على أن تشكل هذه الجنة عند انعقاد جلسات مجلس النواب وأن تقدم تقريرها خلال أربعة أشهر.... الخ (لجنة تعديل الدستور العراقي تتعثر ونواب يطالبون بحلها. وكالة الصحافة العراقية. 7/2/2008)
7 - حتى أن الكثير من الدراسات التي تؤيد التقسيم تشير إلى الصعوبات أو التحفظات في هذا المجال، نعيد ذكر :
- أن هناك العديد من علامات الاستفهام لابد من الإجابة عليها قبل الشروع في عملية التقسيم أولها تحديد كيف سيتم رسم الحدود بين الأقاليم الثلاث وهنا ترى الدراسة أن الظروف الحالية التي يشهدها المجتمع العراقي من زواج مختلط بين أبناء الطوائف المختلفة تجبر النظام الجديد على احترام الأقليات مما يجعل رسم الحدود على أساس جغرافي وليس طائفي وذلك من خلال استخدام الظواهر الطبيعية كالأنهار والجبال.
ويرى الباحثين انه ليس هناك مشكلة فيما يخص المحافظات الواقعة جنوب العراق لان معظم قاطنيها من العرب الشيعة إلا أن المشكلة الحقيقة في المحافظات والمدن الرئيسية مثل بغداد والموصل وكركوك وتنتقد الدراسة اقتراح غلب-بايدن بجعل بغداد مدينة دولية مستقلة حيث سيؤدي هذا الطرح إلي مزيد من عدم الاستقرار خاصة أن ثلثي عمليات النزوح حدثت في بغداد وبالتالي لابد أن تكون العاصمة العراقية بغداد جزء من علمية التقسيم.
وذلك على الرغم من أن الدستور العراقي الحالي يحول دون انضمام بغداد إلي أي إقليم في حالة حدوث تقسيم إلا أن البدء في تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلي العديد من الاستعدادات منها أجراء عمليات مراجعة وتعديل لمواد الدستور كي تسهل عملية التقسيم.
وتعليقنا هنا سيركز فقط على ما يخص عاصمتنا فنقول : هذا يدل كما ذكرنا بأن الغرض من مشروع التقسيم تفتيت ليس العراق فقط بل بغداد أيضا كما تطرحه هذه الدراسة المقدمة من قبل جوزيف ادوار والذي ذكرناه سابقا.
- كما أن الدراسة تنصح أيضا بأن تتم عملية رسم الحدود بحرص بالغ كما أن الولايات المتحدة لابد أن لا تتدخل في هذه العملية حتى تتجنب اتهامها بالانحياز وتقوية فصيل على أخر وبالتالي فان الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية هما الجهتين المرشحتين للقيام بهذه العملية وذلك على عكس ما حدث في منطقة البلقان عندما تم تقسيم البوسنة بقيادة السفير الأمريكي ريتشارد هول بروك إلا أن وضع الولايات المتحدة حاليا لا يؤهلها لقيام بذلك نظرا لفقدانها المصداقية...، وهنا تشدد الدراسة على أن هناك العديد من المبادئ التي ينبغي الالتزام بها عند رسم الحدود أولها :أن لا تؤثر الحدود الجديدة على عملية توزيع الموارد النفطية بل لابد أن يكون جميع العراقيين متساوون في هذا الأمر.
الغريب في الأمر أن الكاتب هنا يطالب بتدخل ما يطلق عليها الأمم المتحدة والدول العربية، وهو يعلم جيدا بأن هاتين الجهتين لا تملكان أي نوع من الاستقلالية لكونهما خاضعتان لسيطرة القطب الواحد الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يسيطر على كافة قرارات المنظمات الدولية وما يطلق عليهم القادة أو القوا... العرب.
ويحق لنا هنا أن نتساءل : هل أن الأطراف الذي ذكرها تتسم بالمصداقية!!؟
- كما يشير نفس البحث إلى قضية مثارة سابقا وهي قضية توزيع الثروة النفطية ولا نرى داع لإعادة مناقشتها، لكوننا قمنا بذلك في مقالنا السابق. كما يشير إلى ضرورة احترام الأقليات الطائفية والإثنية في المناطق المقسمة وهنا لا ندري كيف تستطيع القوى الاستعمارية من حماية هؤلاء وهي لم تقم بأي عمل ايجابي في هذا المجال عندما رحل الملايين من مناطقهم. (تقرير واشنطن – محمد أيوب : دراسة أمريكية تنادي بتقسيم العراق.
http://www.watan.com/index.php?name=News&file=article&sid=1695&theme=Printer)
و(د. عبد الحسين شعبان : هل سيصبح تقسيم العراق «أحسن» الحلول السيئة؟ البيان الإمارات. 10/8/2007)
8 - وصف تقرير جديد للمعهد الملكي البريطاني : الحكومة العراقية بأنها لا حول لها في كثير من مناطق البلاد حيث تشتعل عمليات التمرد والنزاعات الأهلية هناك. وحث التقرير على إجراء تغييرات جذرية في الإستراتيجية الأمريكية والبريطانية تجاه العراق، تشمل زيادة وتيرة المحادثات مع البلدان المجاورة للعراق مثل إيران والتعامل مع الزعيم الديني مقتضى الصدر كشريك سياسي وليس كعدو".
وشدد التقرير على أن "الدول المجاورة للعراق أكثر قدرة على التأثير على الوضع الميداني من بريطانيا أو الولايات المتحدة".
وقال "إيران والسعودية وتركيا لديها كلها أسباب لاستمرار حالة عدم الاستقرار في العراق وكل منها تستخدم وسائل مختلفة للتأثير على الوضع".
ويرى معد التقرير، ستانسفيلد، أن الحل السياسي في العراق يتطلب مشاركة العرب السنة في الحكومة والاعتراف بالزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر كشريك سياسي شرعي ومواجهة المشاكل الكردية.
ويشار إن المعهد الملكية البريطاني قد اصدر تحذيرات له مشابهة في تقارير سابقة اعتبر إذا ما انقسم العراق فان الدول المجاورة لابد ستتورط في الأمر، وتابع انه وفي أسوأ الأحوال فإن عدم الاستقرار في العراق سيمتد إلى الدول المجاورة وسوف يتسبب في اضطرابات إقليمية، و قال التقرير أنها ستكون “خارج حدود سيطرة الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي.
(تقرير المعهد الملكي البريطاني يحذر من تقسيم العراق ويحث على محادثات مع مقتدى الصدر كشريك سياسي. المرصد العراقي. 17/05/2007)
لقد ذكرنا سابقا بأن تقسيم العراق سيؤثر بشكل مباشر على كافة الدول المجاورة وبالأخص العربية، وإن نظام الملالي في طهران سيكون الرابح الوحيد من تفتيت العراق.
وطبعا فإن السعودية ودول الخليج تتصور بأن أمريكا ستحميها من النفوذ الإيراني، وهي تعلم جيدا بأن الولايات المتحدة عبد ذليل بيد الكيان الصهيوني كما ذكرنا في القسم الأول من هذا البحث، ولكننا وجدنا موقفا غريبا ولكنه متوقعا يصدر من أحد الشيوخ أو يهود الخليج. (الدكتور عبداإله الراوي : شيوخ الكويت... يهود الخليج. شبكة البصرة.7/10/2005) حيث يقول : "الفرج الذي يعمل مستشارا للامين العام لمجلس التعاون الخليجي ولرئيس الوزراء ووزارة الخارجية ومكتب الأمن القومي في الخليج، إن إيران المسلحة نوويا ستطلق سباقا للتسلح يتجاوز منطقة الخليج ويشمل دولا مثل الأردن ومصر وتركيا وكازاخستان. وأضاف أن الدول التي لا تستطيع إنتاج أسلحة ذرية ستطلب مظلة نووية مضيفا أنا لا أرفض مظلة نووية إسرائيلية.. لا أرفض ذلك. " (لندن ـ من مارك تريفيليان : مستشار كويتي لمجلس التعاون: إسرائيل ستدمر برنامج إيران النووي وستحمي مع أمريكا دول الخليج. رويترز. عن القدس العربي. 13/02/2008)
هكذا وبكل بساطة يصرح هذا الشيخ بأنه مستعد لطلب حماية الكيان الصهيوني، وقلنا أن هذا متوقع منه ومن أسياده الذين تعاونوا سابقا مع هذا الكيان المسخ وأمريكا لتدمير العراق، وبشكل خاص منذ خروج العراق منتصرا من الحرب الطويلة مع النظام الصفوي.
ونزولا عند رغبة الكثير من قرائنا الأعزاء الذين يرون مقالاتنا طويلة جدا، سنتوقف هنا على أن نعالج الفقرة الباقية من هذا الفصل مع الفصل الثاني في المقال المقبل إن شاء الله.

الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob.com
شبكة البصرة
الاربعاء 6 صفر 1429 / 13 شباط 2008
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
http://www.albasrah.net/ar_articles_2008/0208/abdul_130208.htm