أية (اتفاقية) يناقشون.. وما هي قيمتها القانونية؟

http://www.albasrah.net/pages/mod.php?mod=art&lapage=../ar_articles_2008/1108/abdul_251108.htm
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أية (اتفاقية) يناقشون.. وما هي قيمتها القانونية؟
شبكة البصرة
الدكتور عبدالإله الراوي
إن هنالك مشكلة شائكة ومن الصعوبة تجاوزها ألا وهي : معرفة نص مشروع ما يطلق عليه الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وذلك وكما سنوضح أدناه لعدم وجود أي نص رسمي لهذه الاتفاقية.
وما دفعنا لكتابة هذا المقال هو أن ما يطلق عليه مجلس النواب العراقي وكافة الأحزاب العميلة، وكذلك الكتاب والباحثون استندوا ويستندون إلى النص الأخير.
أما المشكلة الأخرى والتي تفرض نفسها علينا لمناقشتها هو : مدى التزام الطرف الأمريكي، حتى بعد التوقيع على هذه الاتفاقية، بالتقيد بمضمونها.
ولذا سنقوم بعرض بحثنا المتواضع هذا كما يلي :
الفصل الأول : أين نص الاتفاقية الرسمي؟
الفصل الثاني : هل سيلتزم الجانب الأمريكي بما تتضمنه هذه الاتفاقية؟
الفصل الأول : أين نص الاتفاقية الرسمي؟
لقد اطلعنا على نصين باللغة العربية لمشروع هذه الاتفاقية : الأول نشر في منتديات الوحدة العربية بتاريخ 2/11/2008 بعنوان (النص الكامل لاتفاق وجود القوات الأمريكية وأنشطتها وانسحابها من العراق) وقد تم نشره قبل إجراء آخر التعديلات عليه، والثاني، والذي يعتبر بالنسبة للعراقيين النص الأصلي، فقد تم نشره في صحيفة حكومة الاحتلال : الصباح. بعنوان (نص اتفاق انسحاب القوات الأمريكية من العراق) ولذا في حالة حاجتنا لذكر بعض بنود هذا الاتفاق سنستند إلى النص الثاني.
ولكننا ملزمون، هنا، بأن نتساءل : هل أن النص الذي نشر في صحيفة الصباح يعتبر النص الرسمي؟
- إن معالي!! المالكي العميل والذي يطلق عليه رئيس وزراء المنطقة السوداء المحمية من قبل أسيادة الأمريكان، صرح مؤكدا : - أن الاتفاق الأمني الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة والذي وافقت عليه حكومته الأحد لا يتضمن أي ملاحق سرية.
وقال المالكي في كلمة على الفضائيات : " أكدت مرارا أن لا ملاحق سرية إنما الكل تحت نظر الشعب ومؤسساته الدستورية ".
(المالكي يؤكد عدم وجود ملاحق سرية للاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة. القدس العربي 18/11/2008)
وهذا يعني، بصورة غير مباشرة، بأن النص الذي نشر في الصحيفة المذكورة أعلاه، وهو طبعا النص الذي قدم لما يطلق عليه مجلس النواب، يتضمن كافة مواد الاتفاقية وعدم وجود نص آخر أو بنود أو فقرات أخرى سرية تتعلق بهذه الاتفاقية.
ولكن هذا الكلام لا ينسجم ولا يتطابق مع الواقع، وإليكم التصريحات والأقوال التي تفند ما قاله معاليه!!!
أولا : إن ما يطلق عليه رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، العميل المعروف لعشرات الأجهزة الأمنية العالمية، أياد علاوي
قال : إن بعض بنود مسودة الاتفاقية التي قدمت للمجلس السياسي للأمن الوطني، غامضة ولا تحوي بعض العبارات الواردة فيها أي تفاصيل، وان نسختها الانكليزية تختلف عن العربية، مما يجعلها عرضة للتأويل.
وأضاف : لدينا ملاحظات على قواعد الاشتباك والمراجعة الدورية للاتفاقية، وأهداف الاتفاقية التي كانت في معظمها غامضة ولا تحتوي تفاصيل.
وبين : إن أهداف الاتفاقية كما نصت المسودة، تتمثل في محاربة ' القاعدة '، وهذا هدف واضح ضد جهة معروفة ومحددة، أما الأهداف الأخرى، فلم توضح الجهات المقصودة فيها، كمحاربة الخارجين على القانون.
وتساءل : "من هم؟ وماذا يُقصد بتلك الكلمة؟' وأضاف : فضلا عن هدف محاربة فلول النظام السابق، وما هي التوصيفات التي تحدد هذه الفلول؟ وهل أن الأمر عائم حول هذا الهدف؟".
وأكد رئيس القائمة العراقية أي علاوي : أن " هناك فرقا كبيرا بين النسخة العربية للاتفاقية والأصل الذي كتب باللغة الانكليزية، لم تنتبه إليه الحكومة العراقية بسبب الأخطاء في الترجمة ".
وقال : "يجب أن تصحح وإلا كانت هناك نسختان للاتفاقية، واحدة بالعربية وأخرى بالانكليزية "، محذرا : من أن يؤدي ذلك إلى خلق إشكالية كبيرة عند تطبيق الاتفاقية.
وأوضح علاوي انه اخبر السفير الأمريكي في العراق ريان كروكر أن هناك فرقا كبيرا بين المصطلحات والكلمات الواردة في النسختين، وسأله أيهما ستعتمد الحكومة الأمريكية'، مبينا أن 'كروكر أكد له انه سيتم اعتماد النسختين العربية والانكليزية.
ولفت علاوي إلى أن " الحكومتين العراقية والأمريكية اتخذتا قرارا بإنهاء تفصيلات الاتفاقية، من دون اطلاع أطراف أخرى مشاركة في العملية السياسية، أو الشعب العراقي عليها، وبدون أي وجه حق؟ حسب وصفه. "
(علاوي: نصوص غامضة والنسخة العربية تختلف عن الانكليزية... بغداد ـ 'القدس العربي' 20/11/208)
ولكن مشكلة علاوي أنه لم يشر، أو لا يعلم أو تجاهل، بأن النسخة الانكليزية التي اطلع عليها لا قيمة قانونية لها كما سنوضح لا حقا.
ثانيا : ذكرت صحيفة انترناشونال هيرالد تربيون International Herald Tribune إن الحكومة الأمريكية ترفض نشر المعاهدة الأمنية التي أمضتها مع العراق، مشيرة إلى الاعتماد على ترجمة غير رسمية لنسخة نشرتها صحيفة عراقية، كما ذكر في جلسة للكونغرس عقدت أمس الأربعاء 19/11/2008.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر يوم الخميس إن وزير الدفاع روبرت غيتس ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس عقدا أمس، الأربعاء، جلسة استماع مغلقة مع أعضاء مجلس النواب بشان المعاهدة التي تم التوقيع عليها يوم الاثنين الماضي والتي حددت العام 2011 كموعد نهائي لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.
رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية الخاصة بالمنظمات الدولية وحقوق الإنسان، بل ديلاهنت، قال : " أن إدارة بوش رفضت دعوة لحضور جلسة الاستماع العلنية، قائلا إن “الوقت حساس”. مضيفا أن الخبراء الذين يشهدون أمام لجنته كانوا مجبرين على الاعتماد على ترجمة انكليزية غير رسمية للاتفاقية الأمنية.وأكد “حتى الآن طلب مجلس الأمن الوطني عدم اطلاع شهودنا على الوثيقة أو نشرها إلى الجمهور."
مشيرا إلى أن هذا يخالف المصداقيةـ ففي هذه الإثناء نشرت الحكومة العراقية الوثيقة على موقعها الإعلامي ”. كان ديلاهنت يشير إلى نشر جريدة الصباح الممولة من جانب الدولة للنسخة العربية، وعنها أخذت الترجمة الانكليزية غير الرسمية. (صحيفة: واشنطن ترفض نشر النسخة الانكليزية للاتفاقية الأمنية. أصوات العراق. 21/11/08 و نائب أمريكي يتهم بوش بالسرية بشأن الاتفاقية الأمنية مع العراق. الشرقية : 20/11/08عن رويترز- واشنطن 20 تشرين الثاني (نوفمبر))
إضافة لذلك فإن هوارد بيرمان وهو نائب ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكى قال : " هناك أمر غريب يتعلق بنشر النص للعراقيين بينما أبلغنا نحن بأننا لا يمكننا توزيع النسخة الانجليزية من الاتفاقية ".
وتنص النسخة غير الرسمية من الاتفاقية على أن تشكل الولايات المتحدة والعراق لجنة مشتركة لمراقبة وتنسيق كل العمليات العسكرية الهجومية الأمريكية... الخ. (نائب أمريكي يتهم بوش بالسرية بشأن الاتفاقية الأمنية مع العراق... مشار له)
إذا هذه النسخة ليست رسمية باعتراف الأمريكان، هذا من جهة ومن جهة أخرى :
فهذه مهزلة ما بعدها مهزلة وهي أن يعتمد الأمريكان على النص المترجم من الصحيفة العراقية!! فهل هذا يعقل؟ أين هي الحقيقة..وأين النسخة الرسمية للاتفاقية!!؟ وطبعا هذه الترجمة لا تعتبر رسمية كما ذكرنا.
ولكن من حقنا ومن حق القراء الأعزاء توجيه سؤال منطقي : كيف تقوم الولايات المتحدة بتفضيل العراقيين على الأمريكان وبالأخص، على ممثلي الشعب الأمريكي من نواب وشيوخ، عندما يتم نشر مشروع الاتفاقية لكل الشعب العراقي ولكن الإدارة الأمريكية لا تسمح حتى لممثلي الشعب الأمريكي للاطلاع عليها؟
نقول ليس القضية تتعلق هنا بتفضيل العراقيين وحرمان ممثلي الشعب الأمريكي منها، والذين يضطرون للاطلاع على ترجمة لها من النص العربي المنشور في الصحيفة العراقية المذكورة أعلاه، ولكن الإدارة الأمريكية تستطيع أن تمرر ما تريد من نص على العراقيين ولكن ليس على الأمريكان.
أي أن هذه الإدارة لو زودت الأمريكان بنص مشروع الاتفاقية، وباللغة الانكليزية، فستكون ملزمة لأن تقدم لهم النص الأصلي أي الرسمي،لأنها ستكون مسئولة أمامهم مستقبلا. أما أن يطلعون على ترجمة من صحيفة عراقية، على نسخة أو نص غير أصلي، فستكون مسئوليتها أقل. لأنها ستدفع بوجود أخطاء أو نقص في النص الذي قامت بنشرة الصحيفة العراقية وهم ليسوا مسئولين عن ذلك. أي ستلقي هذه الإدارة تبعية النقص أو الأخطاء على الصحيفة العراقية.
وطبعا فإن السلطات الأمريكية لا تخشى أو تتحرج أمام العراقيين لكونهم مجموعة من العملاء وإن اعتراضاتهم، على عدم اطلاعهم على الاتفاقية الأصلية أو الرسمية لا يكون له أي تأثير.
علما بأن أحد نواب الائتلاف، وهو من حزب الدعوة، قال، في جلسة ما يطلق عليه مجلس النواب يوم 22/11/2008 : بأنه شاهد النسخة الأصلية التي عليها هوامش معالي!! رئيس الوزراء وبإمكانه تقديمها للمجلس المذكور (فضائية الشرقية. 22/11/08. بث مباشر)
ولكننا واثقون بأن هذه النسخة التي ذكرها النائب ليست النسخة الأصلية أيضا. لأنها لو كانت النسخة الرسمية لما وعد بأنه يستطيع تقديمها للمجلس المذكور.
ثالثا : ظهور وجود ملحق بالاتفاقية، سريا لم يعرض على ما يطلقون عليه مجلس النواب العراقي طبعا. ينص على :
1- يحق للقوات الأميركية بناء المعسكرات والقواعد العسكرية، وهذه المعسكرات سوف تكون ساندة للجيش العراقي، وعددها خاضع للظروف الأمنية، التي تراها الحكومة العراقية، وبمشاورة السفارة الأميركية في بغداد، والقادة الأمريكان، والميدانيين و بمشاورة وزارة الدفاع العراقية والجهات المختصة.
2- ضرورة أن تكون اتفاقية و ليس معاهدة. 3- لا يحق للحكومة العراقية ولا لدوائر القضاء العراقي محاسبة القوات الأميركية وأفرادها، ويتم توسيع الحصانة حتى للشركات الأمنية والمدنية والعسكرية والإسنادية المتعاقدة مع الجيش الأمريكي. 4- صلاحيات القوات الأمريكية لا تحدد من قبل الحكومة العراقية، ولا يحق للحكومة العراقية تحديد الحركة لهذه القوات، ولا المساحة المشغولة للمعسكرات ولا الطرق المستعملة. 5- يحق للقوات الأمريكية بناء المراكز الأمن بما فيها السجون الخاصة والتابعة للقوات الأمريكية حفظا للأمن. 6- يحق للقوات الأميركية ممارسة حقها في اعتقال من يهدد الأمن والسلم دون الحاجة إلى مجوز من الحكومة العراقية و مؤسساتها. 7- للقوات الأميركية الحرية في ضرب أي دولة تهدد الأمن والسلم العالمي والإقليمي العام والعراق حكومته و دستوره، أو تستفز الإرهاب والميليشيات، ولا يمنع الانطلاق من الأراضي العراقية والاستفادة من برها ومياهها وجوها. 8- العلاقات الدولية والإقليمية والمعاهدات يجب أن تكون للحكومة الأميركية العلم والمشورة بذلك حفاظا على الأمن والدستور. 9- سيطرة القوات الأميركية على وزارة الدفاع والداخلية والاستخبارات العراقي ولمدة 10 سنوات، يتم خلال هذه المدة تأهيلها و تدريبها وإعدادها حسب ما ورد في المصادر المذكورة، وحتى السلاح ونوعيته خاضع للموافقة والمشاورة مع القوات الأميركية.
10- السقف الزمني لبقاء القوات هو طويل الأمد وغير محدد وقراره لظروف العراق ويتم إعادة النظر بين الحكومة العراقية والأميركية في الأمر، إلا أن الأمر مرهون بتحسن أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية وتحسن الوضع الأمني وتحقق المصالحة والقضاء على الإرهاب وإخطار الدول المجاورة وسيطرة الدولة وإنهاء حرية وتواجد الميليشيات ووجود إجماع سياسي على خروج القوات الأميركية ". (عاجل... بنود الملحق السري في الاتفاقية الأمنية. شبكة البصرة. 22/11/08. عن عدة مصادر نذكر منها. الواشنطن بوست، الشرق الأوسط، الحياة)
وأخيرا نقول هل يجرأ أي من العملاء أن يقول أن الاتفاقية التي أمامهم هي النسخة الرسمية؟ وهل بإمكانهم عرض النسخة الأصلية باللغة الانكليزية؟، والتي بقيت سرية لا يعلم مضمونها إلا الرئيس الأمريكي وبعض المقربين منه وربما الرئيس المنتخب حديثا وبعض عملاء المنطقة السوداء المحمية من قبل القوات الأمريكية. إذا لماذا هذه المعارك داخل ما يطلق عليه مجلس النواب الذي يناقش اتفاقية صورية لا يعرف مضمونها الحقيقي؟
الفصل الثاني : هل سيلتزم الجانب الأمريكي بما تتضمنه هذه الاتفاقية؟
عندما نقول : أن الاتفاقية ملزمة للولايات المتحدة الأمريكية فنحن لا نقصد بأن أمريكا دولة تفرض هيمنتها على العالم، ومن هذا المنطق فهي تستطيع أن تتصرف كما تشاء دون أن يردعها أو، على الأقل، يقف ضدها أحد.
لنفرض جدلا بأن مشروع الاتفاقية المعروض الآن على ما يطلق عليه مجلس النواب تتضمن بعض أو قسما مما تتضمنه الاتفاقية، ففي حالة موافقة المجلس المذكور عليها وتصديقها من قبل ما (ما هنا مقصودة للنكرة وهؤلاء ليس إلا نكرات) يطلق عليهم حكام العراق.. فهل ستكون ملزمة للجانب الأمريكي؟
جميعنا يعلم بأن أمريكا عندما أرادت غزو العراق حاولت بكافة الوسائل، شراء أصوات بعض الدول التي لها صوت في ما يطلق عليه مجلس الأمن بصفتها دول غير دائمة العضوية في هذا المجلس، لتحصل على أغلبية أصوات أعضاء المجلس المذكور كي يكون غزوها مستندا إلى ما يطلق علية الشرعية الدولية، ولم تستطع تحقيق ذلك.
ولكن رغم عجزها عن الحصول على هذا الغطاء الشرعي!! فقد قامت بتدمير العراق كدولة وكبلد وقتل أكثر من مليون ونصف عراقي.
فماذا كان رد فعل الدول الكبرى التي وقفت ضد الغزو؟
إنها، وبكل بساطة، قبلت بالأمر الواقع، أي وافقت على شرعنة الاحتلال، وبدأت تساند الولايات المتحدة الأمريكية مما أدى إلى أن يصدر ما يطلق عليه مجلس الأمن عدة قرارات مجحفة بحق العراق والعراقيين، لدرجة أن هذه الدول وافقت على اعتبار العراق بلد محتل وإعطاء غطاء شرعي للقوات الغازية لتقوم بكافة الجرائم البشعة بحق العراق والعراقيين.
معذرة لقد أطلنا على القارئ، لنقول ليس هذا ما نقصده ولكننا سنشير إلى تصريحات لقادة أمريكيين تؤكد بأن الولايات المتحدة غير مرغمة بالالتزام ببنود هذه الاتفاقية حتى بعد تصديقها.
أولا : قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جيف موريل : أن الاتفاق لن يكون ملزما للرئيس الأميركي المقبل.
(البنتاغون بدأ مشاورات مع الكونغرس حول الاتفاق مع العراق : القدس العربي. عن وكالة الأنباء الفرنسية. 17/10/208)
علما بأن أحد مسئولي الحزبين الكرديين المتصهينين قال،على فضائية الشرقية يوم 23/11/08، : ربما حتى بعد توقيع الاتفاقية فإن أوباما سوف لا يقوم بتنفيذها.
ثانيا : أكد المالكي أن الاتفاق ينص " على انسحاب القوات الأمريكية من المدن والقرى (العراقية) في موعد لا يتعدى 30 حزيران (يونيو) 2009 وهو موعد غير قابل للتمديد وانسحابها من جميع أراضي ومياه وأجواء العراق في فترة لا تتعدى كانون الأول (ديسمبر) 2011 وهو موعد نهائي غير قابل للتمديد "
وأشار إلى " تخفيض مستمر لهذه القوات (الأميركية) حتى موعد انسحابها بشكل كامل من العراق ". (المالكي يؤكد عدم وجود ملاحق سرية... مشار له)
ولكن رئيس أركان الجيوش الأمريكية مايكل مولن قال، خلال مؤتمر صحافي، : إن الانسحاب الأمريكي المقرر عام 2011 بحسب مشروع الاتفاقية سيكون مرتبطا بالوضع علي الأرض.
وأكد : أن انسحاب قوات بلاده من العراق سيظل أمرا مرهونا بالظروف الميدانية التي تمنى أن تكون مواتية بحيث تسمح به في حينه. وأبدى مولن الذي يعد أرفع ضابط عسكري في القوات الأمريكية ترحيبا حذرا بالاتفاقية الأمنية التي وافقت عليها الحكومة العراقية قبل يومين وتنص على رحيل القوات الأمريكية بعد ثلاث سنوات، لكنه حذر من أن الأوضاع الأمنية قد تتغير خلال هذه الفترة.
وأوضح رئيس الأركان : أنه يتفق مع مسئولين عسكريين آخرين مثل قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال راي أوديرنو وقائد القيادة الوسطى الجنرال ديفيد بترايوس، على أن الانسحاب الأمريكي يجب أن يستند إلى الأوضاع الأمنية وليس إلى جداول زمنية. (بغداد - كريم عبدزاير واشنطن - مرسي أبوطوق : رئيس الأركان الأمريكي: انسحابنا عام 2011 مرتبط بالوضع علي الأرض. الزمان. 19/11/2008 و قائد الأركان الأمريكي يرد على المالكي: الظروف وحدها تحدد الانسحاب. بغداد ـ 'القدس العربي' ـ هاني عاشور. 19/11/2008)
كما أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أكد : أن "هذه الوثيقة ستؤمن الإطار القانوني الذي يسمح لنا بمواصلة العمليات هناك لكنه لن يقيد القائد لمقبل" للقوات المسلحة. (البنتاغون بدأ مشاورات... مشار له)
أي أن قائد القوات الأمريكية المقبل غير ملزم بسحب قواته وفق ما تم تحديده في الاتفاقية.
ثالثا : إمكانية رفض الاتفاقية من قبل الكونغرس
قالت أونا هاثاواي وهي أستاذة للقانون في جامعة كاليفورنيا في بيركلي إنه يبدو أن الاتفاقية ستعطي اللجنة المشتركة سيطرة على العمليات العسكرية الأميركية. وأضافت أنه إذا كان هذا الأمر صحيحا فسيكون هذا "غير مسبوق وغير عادي على الإطلاق".
وأكدت هاثاواي " يمكن للرئيس الدخول في اتفاقيات بمفرده ولكن هذه الاتفاقية تتعدى كثيرا السلطات الدستورية التي يتمتع بها الرئيس "(واشنطن - من روس كولفين : الرئيس يتجاوز صلاحياته، هل يرفض الكونغرس الاتفاقية الأمنية مع العراق؟ خبراء قانون يرون أن الاتفاقية الأمنية تتعدى كثيرا السلطات الدستورية التي يتمتع بها الرئيس الأميركي. ميدل ايست اونلاين. 20/11/08)
وهذا يعنى أن الكونغرس قد يعترض على الاتفاقية، حتى بعد تصديقها وتصبح غير ملزمة للأمريكيين.
رابعا : وأخيرا، ودون مناقشة النص الغير رسمي (بالنسبة للمسئولين العراقيين) أو الملحق، نرى أن نناقش فقرة واحدة وهي مهمة جدا والتي تتعلق بالحصانة التي يتمتع بها أفراد القوات الغازية.
ففي هذا المجال وردا على سؤال للصحفيين حول حصانة الأمريكيين أمام القضاء العراقي إذا أدينوا قال ما يطلق عليه المتحدث الرسمي للحكومة العميلة : " لا حصانة. الكل سيخضع لمحاسبة القضاء، جزء منه قضاء أمريكي وجزء قضاء عراقي.. لكن الحكومة العراقية لا تتدخل إذا حدث شجار بين أفراد القوات الأمريكية ".
بينما لو عدنا إلى النص غير الرسمي لوجدنا بأن المادة الثانية عشر مما يطلق عليه الاتفاقية النصوص التالية :
1 ـ يكون للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب.
2 ـ للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
3 ـ للولايات المتحدة الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وإثناء تأدية الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وفي الظروف غير المشمولة في نص الفقرة1.
وهذا يدل على أن سلطة القضاء العراقي مقتصرة على حالات نادرة جدا أي 1 – أن تقع الجريمة خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها 2 – أن تكون من الجنايات الجسيمة 3 – أن يتم ارتكابها عمدا.
ووفق هذه الشروط التعجيزية سوف لا ينظر القضاء العراقي بأي جريمة يقوم بها الأمريكان.
وبالأخص إذا أضفنا ما تنص عليه الفقرات الأخرى مثلا ": 5 ـ عند اعتقال أو احتجاز أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني من قبل السلطات العراقية يتم إخبار قوات الولايات المتحدة بذلك فورا وتسليمهم لها خلال 24 ساعة من وقت الاعتقال أو الاحتجاز وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملا بنص الفقرة 1 من هذه المادة تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم وتلتزم بتقديمه إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة.
6 ـ يجوز لسلطات أي من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن يتخلى عن حقه الرئيسي في الولاية القضائية في حالة معينة توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة 1 أعلاه بعد إقرارها وإخطارها الولايات المتحدة تحريريا فقط خلال 21 يوما من اكتشاف الجريمة التي يدعى وقوعها نظرا للأهمية الخاصة لممارسة تلك الولاية القضائية. "
وهكذا نرى بأن ما يطلق عليها الحكومة العراقية تحاول الضحك على العراقيين وبصورة خاصة على العملاء سواء أعضاء ما يطلق عليه مجلس النواب أو الأحزاب والكثل المشاركة معها بالعملية السياسية.
ولا نرى داع لمناقشة ما ورد في الملحق الذي ذكرناه أعلاه.
وأخيرا نقول لجميع الخونة والعملاء : سيكون حسابكم عسيرا أمام الله وأمام الشعب العراقي قريبا إن شاء الله.
الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob.com
شبكة البصرة
الثلاثاء 27 ذو القعدة 1429 / 25 تشرين الثاني 2008
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس