http://www.albasrah.net/ar_articles_2009/1209/abdul_101209.htm
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قانون الانتخابات وموضوع الزيادة بعدد نفوس بعض المحافظات
شبكة البصرة
الدكتور عبدالإله الراوي
لم يكن في نيتنا كتابة مقال جديد عن قانون الانتخابات بعد مقالنا السابق (الدكتور عبدالإله الراوي : أزمة نظام انتخابات مجلس النواب في العراق. شبكة البصرة. 5/11/2009)، ولكن عدم قراءتنا لأي مقال يناقش بصورة واضحة موضوع الخلاف حول عدد نفوس سكان المحافظات دفعنا لكتابة هذا المقال.
ورغم رفضنا القاطع لكافة القوانين التي صدرت أو تصدر في ظل الاحتلال واعتبار كافة المساهمين (بالعملية السياسية) عملاء ولكننا مضطرون، مع ذلك، بتقييم تلك القوانين ومناقشة مضمونها.
وسنقوم ببحث : الإشكالات التي حدثت بعد التصويت على التعديل ثم نتطرق إلى الزيادة في عدد نفوس بعض المحافظات وأسبابها.
الفصل الأول : كيفية حدوث الأزمة وتداعياتها.
بتاريخ 8/11/2009 صوت ما يطلق عليه مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات بالأغلبية البسيطة وبطريقة مشكوك بشرعيتها حيث تم التصويت وبحضور حاكم العراق الفعلي – السفير الأمريكي – وعلى القانون دفعة واحدة دون منح المجال لمناقشة بعض مواده.
بل وحتى حساب عدد المصوتين مشكوك بها. (أ. د. هيثم غالب الناهي : قراءة توجيهية في قانون الانتخابات الجديد. شبكة المنصور. 20/11/2009)
كما أن ما يطلق عليه رئيس الجمهورية العراقية يقر بصورة لا لبس فيها بأن تصويت مجلس النواب على التعديلات تم بضغط أمريكي حيث قال : " إن ضغوطا كبيرة مارسها المسئولون الأميركيون على المسئولين العراقيين أدت إلى التصديق على قانون الانتخابات.وأضاف طالباني لدى وصوله إلى السليمانية قادما من فرنسا بعد زيارة استمرت أربعة أيام أن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بادين قد اتصل به ثلاث مرات من اجل الإسراع في إصدار القانون " (طالباني يؤكد إن ضغوطا أمريكية دفعت للتصديق على قانون الانتخابات. باب نيوز. 20/11/09)
ومن المهازل أن رئيس منظمة غدر يصرح وبدون خجل : " أنا أقول أسأل الأستاذ الدكتور ظافر العاني نحن خضنا جدلا سياسيا حول كركوك بحتى في حرف الجر، أنا أسأل الدكتور ظافر هل اهتمينا بموضوع المهجرين 5% أو 10% أو 15%وناقشناه؟ أنا أقسم لك الأخ عبد العظيم أنا دخلت إلى القاعة ولم أعرف أنه أصوت على 5% أو 10% أو 15% لأننا لم نناقش فيها... " (تداعيات نقض قانون الانتخابات العراقي. الجزيرة. 22/11/09)
نقول تهانينا لحكام العراق الجدد بهذا (الرئيس) الذي يؤكد بأن التعديلات تمت بضغوط أمريكية، واعتراف النائب المحترم بأنه صوت على التعديلات دون معرفة تفاصيلها وذلك لأن الأحزاب الصفوية والصهيونية قد وافقت عليها. هذا دون أن نناقش مستواه الثقافي السامي!! ولذا تركنا قوله كما هو ليرى القارئ العزيز بنفسه مستوى وثقافة حكامه.
مشروع التعديل المذكور تجاهل بصورة غريبة حق المهجرين، في داخل العراق وخارجه والمقيمين خارج العراق. أو بالأحرى فإنه قام بعملية خرق فاضح للقانون الأساسي (الدستور) وذلك لكون هذا التعديل لم يعامل هذه الشريحة من المواطنين أسوة بإخوانهم الآخرين، أي الذين لم يغتربوا أو لم يغيروا أماكن سكناهم. وبصورة أوضح نقول أنه لم تمنح لهم عددا من المقاعد على أساس مقعد لكل 100 ألف نسمة. (المادة 49 من القانون الأساسي.)
وذلك لأن مجلس نوابهم المحترم جدا!! قرر تخصيص 5% من مقاعد هذا لمجلس للمهجرين والمرحلين وللأقليات.
حيث تم تخصيص 8 مقاعد للأقليات وسبعة، فقط، للمهجرين والمرحلين. علما بأن رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري قال : أن عدد الناخبين العراقيين الذين صوتوا لانتخابات عام 2005 خارج العراق كان بحدود 300 ألف ناخب، (مطالب بزيادة نسبة الكوتا المخصصة للنساء في البرلمان. راديو سوا. 2/12/09)
وهذا المسئول تجاهل بأن كافة العراقيين الشرفاء، والذين لم يرتبطوا بالأحزاب الصفوية أو بالحزبين الكرديين المتصهيين، قاطعوا تلك الانتخابات.
على كل نقول : أن تخصيص 5% فقط للمهجرين والأقليات دفع ما يطلق عليه نائب رئيس جمهورية العراق المحتل لنقض هذه التعديلات.
ولا نرى داع لمناقشة موضوع الأقليات لكوننا سبق وأن بينا رأينا حول هذه القضية في مقالنا المشار له أعلاه.
قد يقال بأن سبب تحديد هذا العدد القليل من المقاعد لهذه الشريحة من المواطنين يعود لعدم وجود إحصائية دقيقة لعدد العراقيين المهجرين أو المقيمين في خارج العراق، نقول لهم :
1- هل أن الإحصاءات بالنسبة للمواطنين المقيمين في لداخل العراق هي دقيقة فعلا؟ حيث لو وجدت إحصائيات حقيقية لما حدثت الإشكالات.
2- توجد تقديرات صدرت من منظمات دولية قامت بتوضيح عدد المهجرين في الداخل والخارج، ونثبت هنا بعض هذه التقديرات :
أ – ذكرت المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاع عدد الهاربين من ديارهم والمشردين داخل العراق إلى أكثر من 2.77 مليون مواطن مع نهاية مارس 2008. (الأمم المتحدة: أكثر من 2.77 مليون مشرّد داخل العراق. ترجمة : د.عبدالوهاب حميد رشيد. شبكة البصرة. 6/4/2008)
ب - حسب تقديرات الأمم المتحدة فإن حوالي (4.2) مليون عراقي علي الأقل نزحوا إلي دول أخري منذ الاجتياح الأمريكي للعراق في عام (2003) وبالأخص إلي سورية والأردن اللذين شددا فيما بعد من إجراءات منح التأشيرات للعراقيين. (الأردن يفرض شروطا جديدة لتأشيرات دخول العراقيين. بغداد ـ القدس العربي. 23/05/2008)
ج - قالت وكالة إغاثة عالمية أمس إن واحدا تقريبا من كل خمسة عراقيين قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة منذ خمسة أعوام يعيش إما كنازح داخل العراق أو كلاجئ في دول أخري. وقالت المنظمة الدولية للهجرة أن 2.7 مليون نازح عراقي يفرضون ضغوطا هائلة علي البنية التحتية العراقية المتداعية بينما يوجد نقص في التمويل الخارجي. وأضافت المنظمة وهي هيئة مستقلة تتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها أن أوضاع 2.4 مليون لاجئ غالبيتهم العظمي في سورية والأردن تتدهور. (وكالة: واحد من كل خمسة عراقيين إما نازح أو لاجئ. جنيف ـ من روبرت ايفانز. القدس العربي. 5/6/08)
د - ووفق ما ذكره المندوب السامي للجنة العليا لشؤون اللاجئين، فإن هناك نحو 1.2 مليون عراقي في سورية، وفي الأقل 500 ألف في الأردن، إضافة إلى 350 ألفاً في مصر وفي لبنان ودول الخليج، وهناك قرابة 3 ملايين شخص هربوا من بيوتهم إلى أماكن أخرى أكثر أمناً لهم في العراق بسبب الحرب الطائفية. (مكتب أمريكي يروِّج لهجرة العراقيين. المدار 7/6/08)
ه - وتقدر منظمة العفو الدولية أن العدد الكلي حالياً للاجئين والمشردين في الداخل بـ 4.7 مليون، كما أن نفس المنظمة تقول بأن هناك أكثر من مليوني لاجئ عراقي خارج البلاد، بخاصة سوريا والأردن، وتحتضن سوريا أكبر مجموعة وبحدود 1.5 مليون. وهو أعلى مستوى منذ بدء الغزو ثم الاحتلال لعام 2003 (تصاعد أزمة اللاجئين العراقيين في ظروف تجاهل المجتمع الدولي. ترجمة: د. عبدالوهاب حميد رشيد. شبكة البصرة. 16/6/2008)
و - نحو 2.8 مليون لاجئ عراقي يعيشون في ظروف صعبة (الفرنسية-أرشيف). قالت المنظمة العالمية للهجرة إن مئات الآلاف من النازحين في العراق ما زالوا يواجهون صعوبة في الحصول على حاجاتهم الأساسية في السكن والغذاء والماء والعناية الطبية.
وأشار إلى أن نحو 40% من العراقيين النازحين حاولوا العودة إلى ديارهم فوجدوا ممتلكاتهم مدمرة أو استولى عليها الغير.
(نازحو العراق يواجهون صعوبات في الحصول على الأساسيات.. الجزيرة 17/7/08)
ز - كشفت منظمة الهجرة الدولية النقاب عن أن خمس العراقيين أصبحوا لاجئين داخل بلادهم وخارجها منذ دخول جيش الاحتلال الأمريكي للبلاد في آذار(مارس) 2003.
وأكدت المسئولة إن هناك مليونين و700 ألف عراقي أصبحوا لاجئين داخل بلدهم، في حين لجأ نحو مليونين و500 ألف إلى دول الجوار. (هرباً من جحيم الاحتلال.. منظمة الهجرة الدولية : خمس العراقيين لاجئون داخل بلادهم وخارجها. هيئة علماء المسلمين في العراق 13/07/2008)
ح – وتقدر موسوعة وكيبيديا (باللغة الانكليزية) عدد العراقيين المتواجدين في الدول التالية ب:
في سوريا مليونين، في الأردن مليون، 450 ألف في بريطانيا، 342 ألف في البرازيل، 150 ألف في مصر، 150 ألف في ألمانيا، 100 ألف في لبنان، 100 ألف في الإمارات، 100 ألف في اليمن، 90 ألف في تركيا، 80 ألف في استراليا، 70 ألف في السويد وأخيرا 56 ألف في تشيلي. الرابط (http://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_diaspora)
ط – وأخيرا فإن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة قدرت عدد العراقيين النازحين (داخل العراق) ب 2.6 مليون وأكثر من مليوني مهاجر (خارج العراق) منذ الغزو وحتى نهاية عام 2008. منهم حوالي 1,4 مليون عراقي في سوريا. (أكثر من أربعة ملايين لاجئ عراقي أكثر من نصفهم مهجرون في الخارج. وكالة اور. 5/12/09)
بعد ما قدمناه من عرض نستطيع أن نستنتج :
1- بالنسبة لعدد النازحين في الداخل فقد تفاوتت التقديرات بين 2،6 مليون و 2،77 و 2،8 و 3 ملايين وأخيرا 4،7 مليون.
وسوف نقوم بشرح السبب لهذا التباين في الفصل الثاني ولكننا نقول بأن أغلب التقديرات اتفقت على أنهم بحدود 2،8 تقريبا.
2 – فيما يتعلق بالمهجرين (خارج العراق) فقد تراوحت التقديرات بين مليونين إلى 4،2 مليون نسمة. أما موسوعة وكيببيديا فقد قدرتهم بحدود 4،688 مليون وطبعا أن هذه الموسوعة قامت بحساب عدد العراقيين في بعض الدول دون أن تقوم بالتفريق بين المهاجرين قبل الاحتلال والذين هجروا بعده، ولكنها لم تأخذ بعين الاعتبار كافة الدول الأخرى التي يتواجد بها عراقيون ومنها دول أوربية و كندا ودول أسيا وأفريقيا.. الخ.
ولذا نستطيع أن نقول، وبدون تردد، أن عدد المهجرين من العراقيين منذ الغزو ولحد الآن لا يقل عن 5 مليون نسمة.
بعد أن قدمنا التقديرات أعلاه نستطيع أن نقول : لنفرض جدلا بأن عدد المهجرين والمرحلين هو خمس العد الكلي لنفوس العراق فبأي حق يقوم مجلس نوابهم الموقر والمحترم جدا!! على منحهم مع الأقليات 5% من المقاعد فقط؟
القضية لا تحتاج إلى مناقشة طبعا وذلك لأن الغالبية العظمى من المهجرين هم من العراقيين الشرفاء الذين وقفوا ضد الاحتلال وإن سبب هجرتهم هو خشيتهم من فرق الموت الصفوية.
ولذا فقد تعاون الصفويون مع الحزبين الكرديين المتصهينين لغرض تمرير هذا التعديل الذي لا ينسجم مع نص المادة المشار لها أعلاه من القانون الأساسي (الدستور) الذي تمت صياغته من قبل الصهاينة وسلطات الاحتلال.
الفصل الثاني : زيادة عدد نفوس بعض محافظات العراق واعتراض مسئولي الكيان الصهيوني.
بعد النقض المشار له فقد قام رئيس وبعض مسئولو الكيان الصهيوني في شمالنا الحبيب بالاعتراض أو بالأحرى بالتهديد إذا لم تضاف مقاعد أخرى لمحافظاتهم بحجة أنه توجد محافظات أخرى حصلت على مقاعد أكثر من استحقاقها.
وقبل أن نعرض هذه الاعتراضات نود أن نوضح للقارئ العزيز بأن كتلة الحزبين الكرديين المتصهينين في مجلس النواب قد صوتت على التعديل مع الكتلة الصفوية. (البارزاني يلوح بمقاطعة الانتخابات.... الزمان: 18/11/2009)
ومن حقنا هنا أن نتساءل : لماذا لم يعترضوا في البداية واستغلوا نقض الهاشمي لطلب إضافة مقاعد لمحافظاتهم؟
إن القضية واضحة لا تحتاج إلى مناقشة، وهي أنهم اتخذوا هذا الموقف نكاية بالهاشمي ولعرقلة إصدار التعديلات آملين تطبيق قانون 2005 كما كان سابقا دون أية تعديلات، أي الرجوع إلى القائمة المغلقة.
وحسب قناعتنا لولا الضغوط الأمريكية لما تم الاتفاق على إصدار التعديلات.
نعود الآن لنتكلم عن مطالب الحزبين الكرديين ثم نتكلم عن الزيادة في عدد نفوس بعض المحافظات.
أولا : المطالب غير المشروعة للحزبين المتصهينيين.
1- إن ما يطلقون عليه (برلمان كردستان : والذي كان اسمه " مجلس وطني " والسبب الذي دعاهم للتغيير معروف فهم لا يحقدون على العرب فقط ولكنهم يحتقرون اللغة العربية ولذا يفضلون استعمال أي مصطلح وأيا كان مصدره على شرط أن لا يكون عربيا)
اجتمع، بعد سماعهم بأنه سيتم نقض التعديل مباشرة، حيث " عقد برلمان كردستان الأحد جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب العراقي وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب والزيادة غير الطبيعية في عدد الناخبين في بعض المحافظات...... وأكد رئيس البرلمان “لاحظنا خلال النسب المعلن عنها من قبل المفوضية، كانت زيادة سكان البصرة 12% وأربيل 1 ودهوك 2 والسليمانية صفر (0) وكركوك مقعد واحد، وأن هذه النسب غير منطقية وغير معقولة. وأضاف كركوكي: وفقاً لهذه الزيادة فإن نسبة الزيادة في عدد سكان إقليم كردستان تكون 3.89، وأما المحافظات ذات الأغلبية السنية والمتمثلة بالموصل وصلاح الدين والأنبار، فإن نسبة الزيادة كانت 31.17، وقد ازدادت نسبة المحافظات ذات الأغلبية الشيعية والمتمثلة بمناطق الجنوب 49.35%. وأوضح رئيس البرلمان، أن الفقرة الرابعة من القانون تتعارض مع المادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازعة عليها." (الهاشمي لن يصادق عليه..برلمان كردستان يدعو رئاسة الجمهورية لنقض قانون الانتخابات. الاتحاد العراقية.16/11/09)
2 - هدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الثلاثاء بمقاطعة الانتخابات في حال عدم إعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية على المحافظات الكردية.
ونقل فؤاد حسين رئيس ديوان الرئاسة في الإقليم عن بارزاني قوله " إذا لم تتم إعادة النظر في عدد مقاعد المحافظات فان شعب كردستان سيكون مضطرا إلى عدم المشاركة في الانتخابات " المتوقع إجراؤها في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وأضاف إن بارزاني مؤكدا " أنه لا يمكن القبول بآلية توزيع المقاعد اعتمادا على البطاقة التموينية التي أعدتها وزارة التجارة لأنها تتعارض مع المنطق والواقع فاعتماد هذا الأسلوب، تشويه للحقائق وظلم وإجحاف بحقوق شعب كردستان".
وتابع أن "رئاسة الإقليم ترى أن الهدف من إتباع هذه الآلية هو تقليل عدد ممثلي شعب كردستان والقضاء على مكاسبه". (البرزاني يلوح.. مشار له. و قانون الانتخابات يتخطى عقبة ليتعثر في عقبات برزاني يريد مقاعد أكثر للمحافظات الكردية، وطالباني والهاشمي يطالبان بزيادة حصة الأقليات والمغتربين في البرلمان. ميدل ايست اونلاين. 2009-11-17)
إن سيادة!! رئيس الإقليم كرر كلمة (شعب كردستان) ولم يقل سكان الإقليم مثلا وذلك لكونه رئيس دولة فعلا (الدكتور عبدالإله الراوي : العلاقة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان.. والمعوقات. شبكة البصرة 5/8/2009)
ولذا فإن حكام هذا الكيان استثمروا النقض لزيادة نسبة التمثيل السكاني في محافظات إقليم كردستان الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك بعد تهديد رئيس الإقليم مسعود البارزاني بحث الأكراد على عدم المشاركة في الانتخابات ما لم يتم تعديل نسبة التمثيل.(مصادر: التحالف الكردستاني سيسعى لزيادة تمثيل الأكراد. الشرقية. 21/11/09)
3 - اعتبرت وكيلة وزارة التجارة سويبة زنكنة اختلاف سجلات وزارة التجارة عن سجلات وزارة التخطيط، فيما يتعلق بالتعداد السكاني للعراقيين هو "أمر طبيعي". وأوضحت زنكنة أن "بعض المواطنين بخاصة مواطني إقليم كردستان العراق يمتنعون عن تسجيل أسمائهم لدى وزارة التجارة، نظراً لاستغنائهم عن البطاقة التموينية بسبب ارتفاع مستوى الدخل لديهم، وبالتالي فان عدداً كبيراً من العائلات الكردية لا تملك بطاقات تموينية".ولفتت زنكنة إلى أن "عدد سكان محافظة السليمانية وحدها يبلغ حوالي مليوني نسمة، في حين أن من يمتلكون البطاقة التموينية فيها لا يزيد عددهم عن مليون و600 ألف مواطن"، لافتة إلى وجود" المشكلة نفسها في محافظتي دهوك وأربيل". وكانت كتلة التحالف الكردستاني قد هددت في 16 تشرين الثاني الحالي، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد وزارة التجارة العراقية. (- مسئولة : سجلات التجارة لا تتضمن أعدادا صحيحة للأكراد لأنهم لا يسجلون للبطاقة التموينية. باب نيوز. 21/11/09)
وهذه نكتة لطيفة فيما إذا اعتبرنا أن الأكراد " يمتنعون عن تسجيل أسمائهم... الخ) ولا نستطيع أن نجد جواب على " بخاصة مواطني إقليم كردستان!! ويحق لنا أن نتساءل : هل أن الأغنياء من العرب يتسابقون على الحصول على الحصة التموينية بينما الأكراد يأنفون!!؟
ثانيا : حساب عدد نفوس المحافظات.
بعد نقض الهاشمي والذي طالب بزيادة نسبة المقاعد التعويضية من 5 بالمائة إلى 15 بالمائة (الهاشمي يطالب بزيادة نسبة المقاعد التعويضية إلى 15 بالمائة. الزمان. 16/11/09)، واعتراضات ممثلي الكيان الصهيوني فقد اجتمع مجلس النواب الموقر جدا!! ليقرر بتاريخ 23/11/2009، أي بالاتفاق بين ممثلي الكيان المذكور والنواب الصفويين على التصويت،وبالأغلبية البسيطة طبعا، على تعديل جديد يسخر من الهاشمي ومن كافة الأعراف القانونية – حيث أن المجلس لم يطرح للنقاش أو للتصديق المادة المعترض عليها ولكنه قرر احتساب عدد نفوس المحافظات على أساس البطاقة التموينية لعام 2005 بدلا من 2009.
حيث " وافق المجلس في جلسته، التي غاب عنها النواب السنة، على مقترح بتعديل المادة الأولى من القانون بما يسمح للعراقيين في الخارج أو أينما كانوا التصويت لقوائم محافظاتهم.
كما صوت المجلس على مقترح ينص على إضافة نسبة 2.8 % كمعدل سنوي للنمو السكاني للمحافظات العراقية استناداً لإحصائيات وزارة التجارة لعام 2005. (الطالباني يعلن تأييده للتعديلات الجديدة لقانون الانتخابات والهاشمي يلمح بالنقض. القدس العربي. 24/11/09)
وبهذا التعديل فقد تم تقليص عدد المقاعد المخصصة لكثير من المحافظات. مع زيادة عدد المقاعد المخصصة للكيان الصهيوني في شمال العراق.
ولذا من الطبيعي أن يشيد الرئيس العراقي جلال الطالباني بهذا القانون المعدل (الجدل حول قانون الانتخابات العراقي المعدل. قناة الجزيرة. 24/11/09)
بعد هذه المقدمة سنناقش :
1- إن التعديل الأخير قام بعملية التفاف على حق المهجرين والمقيمين بالخارج عندما لم يقرر لهم عددا محددا من المقاعد وذلك لكون الذين ابتدعوا هذا الالتفاف يعلمون جيدا بأن أغلبية المتواجدين خارج العراق سوف لا يستعملون حقهم بالتصويت وبالأخص أولئك المقيمين بعيدا عن مراكز الاقتراع، عدا طبعا المرتبطين بالقوائم الكبرى والمدعومة سواء من الكيان الصهيوني أو من الصفويين لأن هؤلاء سوف تدفع لهم أجور السفر والإقامة وربما بعض الهدايا.. الخ. أما الذين يرغبون بالتصويت للقوائم الأخرى فسوف لا يصوتون لكونهم لا يرغبون بالتصويت في انتخابات تتم في ظل الاحتلال أو لا يستطيعون دفع تكاليف السفر.
2- لقد قام نوابنا المحترمون!! بهذا التعديل بالاستناد على إحصائية 2005 بدلا من 2009، وهذا قمة الذكاء وذلك لأنه بعد 2006 تم الكثير من عمليات التغيير السكاني، أي هجرة أعداد كبيرة من العراقيين الشرفاء من مناطق سكناهم الاعتيادية إلى محافظاتهم الأصلية، أي التي ولدوا فيها أو التي ولد فيها أبائهم أو أنهم اضطروا للهجرة إلى خارج وطنهم، خشية من القتل على أيدي فرق الموت الصفوية.
لقد قام المجلس بتقليص مقاعد كل من الحافظات التالية وهي : بغداد وديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى والقادسية وواسط وذي قار وكربلاء والبصرة.
3 - قضية الزيادة الغير طبيعية لبعض المحافظات.
بالإضافة لما ذكره رئيس الكيان الصهيوني حول هذا الموضوع فإن الهيئة العليا المستقلة جدا جدا!! للانتخابات قد أعلنت بأن عدد سكان البلاد زاد بنسب غير طبيعية لاسيما في محافظتي بغداد ونينوى. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في تصريح صحفي له يوم الأحد إن المفوضية قامت بتحديث سجلات الناخبين للعامين 2007 و2008 ووجدت فيهما اختلافا كبيرا عن سجل 2009 حيث أن عدد السكان زاد بنسب غير طبيعية. وأوضح الحيدري أن عدد سكان محافظة نينوى زاد من مليون وتسعمائة ألف إلى ثلاثة ملايين، في حين شهدت محافظتا البصرة والأنبار زيادة كبيرة جدا، فالزيادة الحاصلة في عدد سكان نينوى وبغداد كبيرة جدا عند مقارنتها بسائر المحافظات. وأضاف أن هناك اختلافا في سجل ناخبي 2007 وسجل 2008 لكننا في المفوضية نعتمد سجل ناخبي عام 2009 في الانتخابات المقبلة. (المفوضية: عدد السكان زاد بنسب غير طبيعية لاسيما ببغداد ونينوى. راديو دجلة. 16/11/09)
وهنا نرى أن نشير إلى :
ولكن قبل أن نطرح موضوع زيادة نسبة سكان بعض المحافظات علينا أن نذكر القارئ العزيز بأن تقديرات عدد المرحلين (داخل العراق) تراوحت بين 2،8 مليون و 4،7 مليون والسبب يعود إلى التفريق بين المهجرين الذين تمكنوا من الاستقرار في أماكن سكناهم الجديدة والعيش بصورة مقبولة مع نقل بطاقته التموينية وبين الذين لم يستطيعوا الاستقرار أي أولئك الذين يعانون من صعوبات لتوفير الاحتياجات الأساسية.
ولذا علينا أن نوضح بأن أغلب المهجرين في المحافظات التي سنذكرها تنطبق عليهم مواصفات الشريحة الأولى لكونهم وجدوا مجالا للسكنى مع أقاربهم أو أجروا أو حتى قسم منهم قام ببناء سكن مؤقت بمساعدة أقربائه.
أ – بالنسبة لمحافظة نينوى :
- إن الجميع يعلم بأن أغلب الموصليين الذين كانوا يقيمون في بغداد أو في المحافظات الجنوبية والوسطى قد اضطروا بعد 2006 للعودة إلى الموصل وإن أهالي الموصل بالذات وأهالي محافظة نينوى يتمسكون كثيرا بمدينتهم ومحافظتهم ولذا فإن نسبة من هاجر منهم إلى خارج العراق قليلة جدا بالمقارنة مع سكان المحافظات الأخرى.
- علينا أن لا ننسى محاولة تكريد هذه المحافظة وذلك بتهجير العرب من المسلمين والمسيحيين وتوطين أكراد بدلهم في الموصل وأقضية المحافظة الأخرى. (عصابات البيشمركة العميلة تهجر الوطنين والشرفاء بحجة أنهم من العرب. شبكة البصرة. 6/11/2007)
وادعائهم بأن محافظة نينوى كردية. (وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان (أشتي هورامي) يدعي بكل وقاحة أن 90% من محافظة نينوى هي كردية..!! شبكة البصرة. 1/12/2007)
ونظرا لعدم مساهمة العرب في انتخابات 2005 فقد سيطر الحزبين الكرديين الصهيونيين على هذه المحافظة وعلى مدينة الموصل من خلال سيطرتها على مجلس محافظة نينوى وانتشار عدد كبير من قوات البيشمركة وقوات الآسايش الكوردية وهيمنتها على قيادة الفرقتين العسكريتين الخاضعة لأوامرها. (أسامه النجيفي يتهم الحزبين الكورديين بهيمنتهما على الموصل القائمة العراقية تطالب بعدم تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي. PUKmedia. 19/12/09) نكتفي بما ذكرناه بالنسبة لهذه المحافظة.
ب – بالنسبة لمحافظة الأنبار : علينا أن نقول بأن هذه المحافظة عانت من نزوح سكانها إلى خارج العراق ونستطيع أن نؤكد وبدون تردد بكونها أكثر محافظة، ربما بعد بغداد، التي اضطر الكثير من مواطنيها بترك مقر إقامتهم الاعتيادية وذلك لسببين : -
الأول : ما عانته أكثر مدن هذه المحافظة من قتل وتهديم الدور على رؤوس ساكنيها على أيدي قوات الاحتلال بمساندة الصفويين والحزبين الكرديين الصهيونيين، ونذكر بصورة خاصة ما تم في مدينة الفلوجة الصامدة والمدن الأخرى منها الرمادي وهيت وحديثة وراوة.. الخ.
الثاني : لقد اضطر الكثير من سكان أكثر مدن هذه المحافظة إلى الهجرة إلى خارج العراق اثر سيطرة تنظيم القاعدة على تلك المدن.
ولكن بالمقابل فقد اضطر الكثير من المقيمين في محافظات الجنوب، منذ بداية الاحتلال، باللجوء لهذه المحافظة وبالأخص أولئك الذين ليهم علاقات قربى بهذه المحافظة.
أما بعد 2006 فقد اضطر غالبية سكان بغداد الذين ترجع أصولهم لهذه المحافظة بالعودة إلى مقر ولادتهم أو ولادة أبائهم أو أجدادهم.
ودون الإطالة في هذا الموضوع نقول : لو قمنا بإحصائية بسيطة لأغلب مدن هذه المحافظة لوجدنا عدد سكانها تضاعف بمعدل ثلاث أو أربعة أضعاف ما كان عليه قبل الاحتلال ومنها على سبيل المثال، ونحن متأكدون، مدينة راوة مثلا.
ج – فيما يتعلق بمحافظتي صلاح الدين وديالى.
- إن من الطبيعي أن تكون هناك زيادة غير طبيعية إن وجدت في محافظة صلاح الدين وذلك لأن الغالبية العظمى من سكان بغداد ومدن جنوب العراق والذين هم بالأصل من سكان هذه المحافظة اضطروا بعد 2006 للهروب إلى مدنهم الأصلية ولو قمنا بعمل إحصائيات في هذا المجال لوجدنا بأن سكان مدن تكريت والبيجي والشرقاط قد تضاعف بشكل كبير.
- أما بالنسبة لمحافظة ديالى فهنالك معيارين أديا، من المفروض، إلى زيادة عدد سكانها بصورة غير اعتيادية.
الأول : النزوح من بغداد بعد الهجمة البربرية الصفوية عام 2006 كما حدث بالنسبة للانبار وصلاح الدين.
الثاني : إن الحزبين الكرديين الصهيونيين قاما ب:
كتاب شكوى رسمي قدمته كتلة التحالف الكردستاني في ديالى إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ويشير الكتاب انه استنادا إلى كتاب صادر من مركز تموين خانقين، فإن مجموع عدد العائلات الذين قاموا بتغيير بطاقاتهم التموينية أو بالأحرى نقلها إلى قضاء خانقين بين الفترة من 1/7/2007 ولغاية 15/4/2008 بلغ (7883) عائلة وبعدد (41404) نسمة، إلا أن سجل الناخبين المحدث والخاص بالمشمولين بالمادة 140 يحوي فقط (5737) عائلة بمعنى أن هناك (2146) عائلة لم ترد أسماؤهم في السجل المستحدث، ويؤكد كتاب الشكوى إن معظم المشمولين بالمادة 140 والذين غيروا بطاقاتهم التموينية لم يجدوا أسماءهم خلال مراجعتهم مركز المفوضية في خانقين قبل 15/4/2008. وذكر مصدر في كتلة التحالف الكردستاني انه بحسب أعداد العائلات التي لم ترد أسماؤهم في سجل الناخبين المحدث وكذلك الذين لم يتمكنوا من تسجيل أسمائهم بسبب ضيق الوقت فإن أكثر من 10 آلاف ناخب سيحرمون من الإدلاء بأصواتهم، معربا عن أمله بأن تنظر المفوضية العليا إلى شكواهم لأن، وحسب قوله، لكل مواطن الحق في التصويت وانتخاب مرشحيه. مضيفا " كلما كان الإقبال شديدا على صناديق الاقتراع كلما كانت المصداقية أكثر وكان المواطن العراقي أكثر تفاؤلا واطمئنانا على مستقبله".
ويوضح كتاب الشكوى إن الفترة ما بين 5/11/2008 و12/11/2008 اعتبرت فترة تحديث لسجل الناخبين من المشمولين بالمادة والبالغ (7883) عائلة فضلا عن المهجرين والمواطنين ممن لديهم بطاقات تموينية أصلية والصادرة قبل 15/4/2008 والذين لم تتسن لهم فرصة المراجعة سابقا، وارجع الكتاب السبب في ذلك إلى قصر الفترة المقررة للعملية مقارنة بأعداد المشمولين إضافة إلى الإعلام المتأخر للمواطنين بسبب الإعلام المتأخر للمفوضية (المركز الفرعي) وعدم توضيحهم لفقرات التعليمات اللاحقة للمواطنين، وهذا ما أدى إلى عدم مراجعة المواطنين في تلك الفترة. هذا ودعت كتلة التحالف الكردستاني في ديالى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وخلال كتاب الشكوى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ليتسنى لهذا العدد الهائل من العائلات المشاركة في الانتخابات القادمة وذلك من خلال تمديد فترة تسجيل أسمائهم مرة أخرى مع شمول كل أولئك الذين غيروا بطاقاتهم التموينية قبل 15/4/2008 سواء وردت أسماؤهم في سجل المشمولين بالمادة 140 أم لم ترد.) (عباس حميد رشيد – خانقين : المسيحيون الأكراد والمسيحيون العرب... ونكته التسميات شبكة البصرة. 23/11/2008 وأكثر من 10 آلاف ناخب في خانقين سيحرمون من الإدلاء بأصواتهم. صوت العراق. 22/11/2008)
- تسجيل أكثر من 600 عائلة من سكان محافظة السليمانية – من مناطق كلار ودربنديخان والمناطق المحاذية لمحافظة ديالى – على مركز تسجيل الناخبين في خانقين يوم 14/8/2008.
- محاولة تسجيل 1200 عائلة أي بحدود 5000 ناخب في مراكز تسجيل قرة تبة وبالفعل تم تسجيل مئات العائلات وبأمر شفهي من مدير المفوضية. (تدفق كردي خطير من السليمانية لمراكز انتخابات ديالى... بأمر مدير المفوضية عامر لطيف. الرابطة العراقية. 19/8/2008)
ولذا فإن المفروض أولا رفض كافة هذه الإجراءات غير الشرعية وثانيا المفروض أن يمنح لمحافظة ديالى عددا أكبر من المقاعد.
علما بأن الحزبين الكرديين الصهيونيين قررا منح 10 ملايين دينار لكل كردي ينقل حصته التموينية إلى كركوك أو خانقين أو مندلي.. الخ. ومن خلال تدقيق قامت به حكومة المالكي الوطنية جدا!! اتضح فعلا بأن 2146 عائلة (كردية)، كانت تعيش في وسط وجنوب العراق أو خارج منطقة خانقين، قد استلمت المبالغ المذكورة أعلاه. (المسيحيون العرب.. مشار له)
4 – بغداد : من المفروض أن يقل عدد نفوس سكان بغداد بنسبة كبيرة جدا وذلك لأن عدد الذين أجبروا على الهجرة منها إلى خارج العراق أو إلى المحافظات المذكورة أعلاه لا يقل عن مليون ونصف مليون مواطن.
إذا كيف لم يتم تقليص عدد مقاعد هذه المحافظة؟ حسب قناعتنا، ودون البحث عن مصادر، فإن الجواب سهل جدا لقد تم تعويض هذا النقص بالصفويين وبالأخص علينا أن لا ننسى بأن صولاغ عندما كان وزيرا للداخلية منح 3 ملايين جنسية للإيرانين.
5 – محافظات وسط وجنوب العراق. يعلم الجميع بأنه تم ومنذ الغزو تهجير أغلب الشرفاء العرب من مسيحيين ومسلمين من الكثير من هذه المحافظات – وبصورة خاصة من محافظة البصرة - التي هجر منها ما لا يقل عن 500 ألف من العرب الشرفاء ومنهم في بداية الاحتلال البعثيين من مختلف الطوائف – شيعة وسنة ومسيحيين – والذين نزحوا في البداية إلى بغداد أو الرمادي أو المحافظات الأخرى المذكورة أعلاه.
ويشير أحد المسئولين في هذه المحافظة إلى هجرة حوالي 400 ألف من السنة من البصرة (د. عبدالكريم الخزرجي مدير دائرة الوقف السني في البصرة : 15% نسبة أهل السنة في المحافظة بعد التهجير ومعظمهم يعاني من البطالة. أجرى الحوار- طه حسين. واع. 26/1/2008)
كما أن محللي لوس أنجلوس تايمز وبروفيسور أميركي يؤكدون أن إيران تفرض نفوذ "الأغا" أي السيد المطاع في البصرة عبر هدنة رسمت خطوطها طهران بين (الميليشيات) الشيعية المتنافسة (المهدي والفضيلة وبدر) وبالتالي فإن بقاء هذه (الميليشيات) هادئة أو احترابها يعتمد بالدرجة الأساس على نوايا الإيرانيين وما يريدونه أو يخططون له في البصرة. ووصف أحد المحللين هذه المدينة الجنوبية الثرية بالنفط والتي تشكل قاعدة المثلث العراقي اقتصاديا بأنها باتت "مبتلعة" من قبل إيران. (إيران تفرض نفوذ "الأغا" في البصرة عبر هدنة بين الميليشيات الشيعية والمرحلة المقبلة تختبر نواياها. الملف برس. 18/12/07)
لقد سبق وذكرنا في أغلب مقالاتنا عن التغلغل الإيراني في العراق وأخرها (العلاقات العربية الإيرانية والسيطرة الإيرانية على العراق. شبكة البصرة. 24/4/2009)
ومع ذلك نرى من المفيد أن نشير إلى :
- تأكيد أحد أعضاء مجلس النواب الحالي إن النفوذ الإيراني في العراق هو احتلال من نوع آخر، وانه يشكل تهديدا للمنطقة بأسرها.
ونقلت مصادر صحفية عن النائب قوله إن نفوذ إيران في العراق واسع النطاق حتى انه سيعيد تشكيل المنطقة، ولا يمكن احتواؤه، وفق تعبيره.
وأضاف أن إيران متورطة بشكل كبير في شؤون الأحزاب السياسية في العراق، مطالبا جميع الأحزاب بالإعلان عن مصادر تمويلها.
وأشار النائب إلى أن إيران تحتل العراق في الوقت الحاضر عن طريق عملائها الذين وصفهم بأنهم "عراقيون"؟!.
وأوضح أن هذا الاحتلال حاصل بدون دبابات أو طائرات أو أية قوة عسكرية؟؟!!. (نائب: إيران تحتل العراق بعملائها من غير قوة عسكرية. هيئة علماء المسلمين في العراق. 30/11/2009)
- من ناحيته أكد رئيس جامعة البصرة الحالي "صالح إسماعيل نجم الكرناوي"، اليوم (الخميس) انه تم الكشف عن وجود أكثر من 400 حالة تزوير في الشهادات الدراسية الجامعية في العديد من كليات وأقسام الجامعة.
وقال الكرناوي إن" حالات التزوير هذه مسجلة لدى مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي وهنالك متابعة مستمرة لكشف الأمر ".
وأضاف إن" اغلب الشهادات المزورة تؤشر إن مصدرها من خارج العراق وتحديدا من إيران و رئاسة الجامعة ستواصل مساعيها وتدقيقها في شهادات منتسبيها الدراسية بقصد القضاء على حالات الفساد الأخرى ولاسيما في مجال الشهادات المزورة". (استمرار التغلغل الإيراني...جامعة البصرة تكشف عن 400 شهادة مزورة فيها. وكالة يقين للأنباء. 19/11/2009)
ودون الذهاب بعيدا علينا أن نشير إلى التواجد الصفوي واللغة الفارسية والعملة الإيرانية في كل من النجف وكربلاء والبصرة (تدفق «الزائرين» الإيرانيين يسبب «اختناقات» سكنية ومرورية وارتفاع الأسعار في كربلاء والنجف... الشرق الأوسط. 17/2/2004 ومنبر الأمة الإسلامية. النفوذ الإيراني.. المستور والمكشوف. 30/03/2009)
وأخيرا نشير إلى " أن النسبة الأعلى في الزيادة موجودة في محافظتي (البصرة وبابل) ومعلوم نسبة التهجير (للسنة) فيهما، ويكفي أن ننظر إلى نتائج انتخابات مجالس المحافظات في البصرة والذي حصل فيها (الحزب الإسلامي) على نسبة (3،8%) مقابل (48،6%) نسبة ما حصل عليه المالكي والائتلاف. (د. عبد الحميد الكاتب : حقائق مخفية حول توزيع المقاعد الانتخابية. شبكة البصرة. 22/11/09)
6- محافظات الكيان الصهيوني في شمال العراق.
كما أن الكيان الصهيوني في فلسطيننا المقدسة يحكم العالم فمن الطبيعي أن يقوم الكيان الصهيوني الصغر بفرض هيمنته على العراق، وهذا ما تم ويتم فعلا. وطبعا لا يحق لنا في هذا البحث البسيط طرح كل ما يفرضه قادة هذا الكيان على الشعب العراقي وعلى ما يطلق عليها السلطات الاتحادية بل سنقصر ما يهم موضوع البحث فقط أي تعديل قانون الانتخابات، فنقول:
- من خلال ما ذكرناه أعلاه، أي نقل عدد كبير من الأكراد إلى محافظات كركوك وديالى ونينوى، يضاف لذلك ما ذكره أحد السياسيين العراقيين عندما يقول : " خصوصا وأنه قد شاهدنا نزوحا من كردستان إلى بغداد. " الجدل حول قانون الانتخابات العراقي.. مشار له)
فمن المفروض أن لا تتم أي زيادة لعدد سكان هذه المحافظات بل على العكس المفروض أن يتجه عدد سكانها إلى النقصان.
- ويجب عدم تجاهل الدور الوطني!! لوزير خارجية العملاء وسفرائه وقناصله..الخ في تجنيد أكثر من نصف مليون كردي (غير عراقي) في مختلف دول أوربا ونيوزيلندة واستراليا وبعض العواصم العربية من خلال منحهم جوازات (اس) مدون فيها مسقط الرأس كركوك وخانقين فإنها لعبة مكشوفة وفضيحة مدوية كشفها الأجانب قبل أن يكتشفها العراقيون وكان حرص هوشيار على أن يعين سفراء أكراد في الدول التي فيها تواجد كردي كثيف لأجل حشد الجهود تجاه التزوير وقد نجحوا فيه بإتقان في 2005 ويبدو أنهم اليوم صاروا مفضوحين بعد انكشاف اللعبة (المسيحيون الأكراد.. مشار له)
وربما أن أغلب هؤلاء حصلوا على البطاقة التموينية من خلال زيارتهم لإحدى المحافظات التابعة لإقليم الحكم الذاتي ثم قيامهم بإعطاء الحصة التموينية لمعارفهم أو لأقربائهم الإيرانيين أو الأتراك الذين منحت لهم الجنسية العراقية من قبل مسئولي الحزبين الكرديين.
- وأخيرا وبعد التهديدات التي ذكرناها تم منح محافظة السليمانية مقعدين إضافيين لتصبح عدد المقاعد المخصصة لها 17 بدلا من 15. ودهوك 10 بدلا من 9 مقاعد. أي أن الرابح الوحيد من التعديلات هي محافظات الكيان الصهيوني.
علما بأن مسئولي الحزبين الكرديين كانوا يطالبون ب 5 مقاعد بدلا من 3 هذا من جهة ومن جهة أخرى كانوا يرفضون إعادة المقاعد المستقطعة من المحافظات الأخرى في التعديل الثاني بعد نقض الهاشمي. (البرلمان العراقي يصوت على قانون الانتخابات.. والتعديل يتماشى مع مطالب الهاشمي. يتضمن إرجاع المقاعد المستقطعة من المحافظات ومنح الأكراد 3 فقط. صحيفة الشرق الاوسط. 7/12/09
والبرلمان العراقي يوافق على قانون الانتخابات وفق التعديل الاخير. الشرقية.7/12/09)
علما بأن فؤاد معصوم رئيس كتلة الحزبين الكرديين في مجلس النواب قال بالحرف الواحد : بأننا حصلنا على 43 مقعدا وهي مطابقة لعدد نفوس الإقليم وفق التقديرات التي أجريناها مع ممثلي الأمم المتحدة ولكن لا زالت لدينا ملاحظات. (مقابلة مع فؤاد معصوم. فضائية الشرقية. 6/12/2009)
وعلينا أن نشير إلى أنه بعد موافقة كافة الأطراف في مجلس النواب على التعديلات الأخيرة، فقد اضطر الجميع وإلى آخر لحظة انتظار موافقة الحزبين الكرديين.
ولكن كيف تمت موافقتهم؟
أعلن الناطق باسم كتلة التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي بأن كتلته "لا تزال تحتفظ ببعض الملاحظات حول اعتماد قاعدة بيانات وزارة التجارة لكن لم تكن أمامها أية بدائل أخرى"، وأشار إلى أن "الرئيس الأميركي بارك أوباما أجرى اتصالات هاتفية مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وعدد من المسئولين الأكراد أعطت خلالها الإدارة الأميركية ضمانات ربما سيعلنها البيت الأبيض اليوم "، موضحا أن "هذه الضمانات ليست مهمة للأكراد وإنما لجميع العراقيين وتتعلق أهمها بضرورة إجراء إحصاء سكاني العام المقبل، وتأكيد سعي الأمم المتحدة لحلحة الإشكالات العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل إلى جانب التأكيد على (دستورية) المادة 140 من (الدستور) الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومن بينها مدينة كركوك " وفق تعبيره. علما بأن نفس ما ذكر أعلاه أكده معصوم. (مقابلة مع فؤاد معصوم.. مشار له. وراوندوزي: التحالف الكردستاني لا يزال يحتفظ بملاحظات على بيانات وزارة التجارة. وكالة اور. 8/12/09)
وهكذا وصل الأمر بهؤلاء الصهاينة إلى أن يضطر الرئيس الأمريكي شخصيا بإعطائهم ضمانات وعلى حساب العراق ووحدته، وبالأخص فيما يتعلق بالمادة 140، في سبيل أن يوافقوا على التعديلات الأخيرة رغم كونهم الوحيدين الذين حققوا مكاسب واضحة مقارنة للتعديلات التي أقرت قبل النقض المذكور.
وفي النهاية نقول لهم صبرا فسيأتي اليوم، وإنشاء الله قريبا، الذي تندمون به عندما تنتصر مقاومتنا البطلة لأنكم طغيتم وتجبرتم
فعلا وربما أكثر من فرعون الذي قال سبحانه وتعالى بحقه وبحق أمثاله : " الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد " صدق الله العظيم.
الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob.com
شبكة البصرة
الخميس 23 ذو الحجة 1430 / 10 كانون الاول 2009
lundi 14 décembre 2009
تمرد الحوثيين وأهدافهم من اختراق الأراضي السعودية
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تمرد الحوثيين وأهدافهم من اختراق الأراضي السعودية
شبكة البصرة
الدكتور عبدالإله الراوي
لقد سبق وذكرنا في أكثر من مناسبة بأن هدف ملالي إيران والكيان الصهيوني الرئيس هو تفتيت العراق والوطن العربي إلى كيانات هزيلة لتتم لهذين الكيانين فرض سيطرتهما على المنطقة. (الدكتور عبدالإله الراوي : تفتيت العراق والوطن العربي.. مطلب صهيو- صليبي - صفوي. شبكة البصرة.10/10/2007 والمقالات الأخرى بنفس العنوان)
ولتحقيق نفس الهدف فإن النظام الصفوي في إيران والكيان الصهيوني يعملان معا لغرض غرس كيانات صهيونية في كل بلد عربي.
وقد تم ذلك واقعيا في شمال العراق (الدكتور عبدالإله الراوي : العلاقة بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان.. والمعوقات. شبكة البصرة.5/8/209) وللأسف سيتم قيام كيان صهيوني أخر في جنوب السودان وربما كيان آخر في دارفور.
ومن المعروف فإن نظام الملالي في طهران وقم يعتبر نفسه وصيا على الشيعة في العالم وخصوصا في الوطن العربي، رغم قناعتنا التامة بأن الشيعة العرب في العراق يقفون الآن ضد الطموحات الصفوية وذلك بعد أن اكتشفوا، بصورة لا تقبل الجدل، كذب الشعارات الإيرانية وبكون النظام الصفوي في طهران هو حليف لأمريكا والكيان الصهيوني.
وسنشير هنا فقط إلى موقف المجلس الوطني للعلماء العراقيين المكون من كل أطياف شعبنا العراقي الذي أعلن " فتح باب التطوع للجم الغدر الفكري والإعلامي الإيراني والمشاركة في تحرير بعض العقول الواهمة من ملائكية كاذبة مخادعة للدور الإيراني لان فاجعة واحدة تكفي في العراق فلابد من تحرك لمنع فواجع إيران الجديدة في اليمن والمملكة العربية السعودية
إننا ندعو العرب لنصرة العراق المحتل من خلال نصرة اليمن والمملكة العربية السعودية وليحذر العالم من الخبث الإيراني لإسدال الستار على الجرائم الإيرانية وما تخفيه من غدر. " (شيعة العراق يفتحون باب التطوع لنصرة صنعاء والرياض الحرب الإيرانية السعودية ورقة لإبعاد الدور العربي في العراق. شبكة البصرة. 14/11/2009)
ورغم تأكيد الحوثيون " أنا لسنا امتداداً لأي طرف أو جهة ونتحدى النظام اليمني أو غيره أن يثبت أي علاقة أو صلة أو دعم من أي جهة أو طرف في العالم. " (عبد المالك الحوثي : نفى أن يكون للحوثيين امتداداً لأي طرف خارجي وليس هناك مبرر للهجوم السعودي. شبكة فلسطين 17/11/09)
فقد اصدر يحيي الحوثي أحد زعماء الحوثيين بيانا رحب فيه بما وصفه "موقف مجلس الشورى الإسلامي الإيراني من العدوان السعودي" اثر تصريحات لعلي لاريجاني رئيس المجلس انتقد فيها ما وصفه بتدخل السعودية في الشؤون اليمنية وقيامها بغارات جوية تستهدف الحوثيين.
وقال الحوثي في بيانه الذي وزعه علي الشبكة العنكبوتية : نرحب بالموقف الإسلامي والإنساني المشرف لمجلس الشورى الذي أدان فيه عدوان السعودية علي شعبنا اليمني ووطننا العزيز ونشكر لهم الوقفة المشرفة التي غابت عن كثير من ذوي القربى العرب.) (الحوثيون يمتدحون الشورى الإيراني والعاهل السعودي يعلن تطهير بلاده. الزمان. 17/11/09)
ولذا فنحن مضطرون لعرض سريع لبعض تصريحات قادة النظام الصفوي في هذا المجال ثم نقوم بتقديم مواقف عملاء ملالي طهران وقم في العراق وبعض الدول العربية.
بعد هذه المقدمة سنحاول عرض بصورة موجزة في الفصل الأول الدعم الذي يقدمه النظام الصفوي وأعوانه للحوثيين ثم العمل على توضيح الأسباب التي تقف وراء الحوثيين لاختراق الأراضي السعودية.
الفصل الأول : دعم النظام الصفوي وعملائه للحوثيين.
في هذا الفصل سنعرض سريعا بعض التصريحات لمسئولين إيرانيين ولبعض عملائهم وبعد ذلك تقديم بعض الأدلة على قيام النظام الصفوي في إيران على تقديم الدعم العسكري للمتمردين الحوثيين.
أولا : بعض التصريحات والمواقف الإيرانية :
1 - اعتبر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال حسن فيروز آبادي الثلاثاء أن " قتل " السعودية للمسلمين الشيعة اليمنيين هو بداية "إرهاب الدولة الوهابية"،ويشكل خطراً هاماً على الإسلام والمنطقة.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن آبادي قوله " إن الأعمال العسكرية الجارية في (المنطقة الشيعية) صعدة في اليمن، التي تحوّلت إلى لعبة حرب لزيادة (الجهوزية) لهجمات على مجتمعات إسلامية أخرى، تشكل بقعة كبيرة تنتشر وتتطلب حذراً وتصرفاً سريعاً ". (رئيس الأركان الإيراني يتهم السعودية بارتكاب إرهاب دولة بحق الحوثيين. القدس العربي.18/11/09)
2- أدان رجل دين إيراني بارز الثلاثاء ما وصفه بالإبادة الجماعية ضد الشيعة في اليمن واتهم أمريكا بقمع الشيعة، والسعودية بإبادتهم.
وندد آية الله ناصر مكارم شيرازي في بيان نقلته وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية، بعمليات الإبادة الجماعية ضد الشيعة في اليمن، في إشارة إلى الحرب بين الجيش اليمني والحوثيين الشيعة.. وأشار البيان إلى الخلاف الذي حصل أخيرا بين شيعة اليمن والحكومة المركزية في بلادهم بسبب ما وصفه بالتمييز حتى وصل الخلاف إلى نزاع مسلح بينهما.
واتهم البيان السعودية التي تربطها علاقات جيدة مع الحكومة اليمنية بأنها قامت وبذريعة اختراق الشيعة لحدود السعودية، بصب وابل قنابلها من البر والجو على المدنيين ما أدى إلى إراقة دماء العديد من المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال وتشريد العائلات، وبدأت حملة إبادة جماعية مدعومة من قبل أمريكا التي ترى إن مصالحها تتحقق في قمع الشيعة.
ودعا مفتي وعلماء السعودية إلى خشية الله تبارك وتعالى وإدراك مسؤوليتهم يوم القيامة عن كل قطرة دم تراق من دماء الأبرياء.
وطالب جميع المسلمين في العالم بأن يحتجوا بألسنتهم ويضغطون من خلال المحافل الدولية لإنقاذ الشيعة المظلومين العزل الأبرياء في اليمن من مخالب الظالمين. (رجل دين إيراني بارز يدين قمع الشيعة في اليمن ويتهم السعودية بإبادتهم. القدس العربي. 18/11/09)
فهل هؤلاء فعلا عزل وأبرياء... الخ؟ فلو أنهم عزل وبدون دعم خارجي فعلا لما استطاعوا تحدي دولة ومؤسساتها كل هذه المدة الطويلة أي منذ عام 2004 ولحد الآن.
3 – كما اتهم احمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور في إيران بعض الدول " بزعامة " السعودية ببذل جهودها حاليا لقتل الشيعة.
(جنتي يتهم الرياض بقتل مواطنيها علي أساس طائفي. الزمان. 14/11/2009)
4- إضافة لذلك فإن ما يطلق عليه وزير خارجية الملالي متكي قد حذر دول المنطقة من " التدخل في الشئون الداخلية في اليمن " مشيرا كما هو واضح إلى العمليات العسكرية السعودية ضد الحوثيين. وقال : أولئك الذين يصبون الزيت على النار عليهم أن يعلموا أن الدخان الذي سيتصاعد من هذه النيران... " (السيد زهره : سبع ملاحظات ردا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني. شبكة البصرة. 11/11/09)
5- وعن الارتباط المصيري للحوثيين بإيران، يروي لنا أحد الأخوة حادثة مهمة جدا ننصح القراء بالإطلاع عليها (ججو متى موميكا - كندا : حكايتى مع احد الحوثيين فى بلد المهجر. شبكة البصرة. 11/11/09)
6- وإن إيران أطلقت اسم الزعيم السابق للحوثيين الراحل حسين بدر الدين الحوثي على أحد شوارع طهران.
ونسبت صحيفة ،الوطن، السعودية في عددها الصادر أمس الاثنين إلى مصادر يمنية قولها إن ،طهران أقدمت على هذه الخطوة بعد أن تأزمت العلاقات اليمنية الإيرانية بسبب اتهام صنعاء لمرجعيات إيرانية بدعم حركة الحوثي، التي تقود تمردا ضد الدولة منذ عدة سنوات، وما تلا تلك الاتهامات من تداعيات.. وإن طلبة إيرانيون سيقومون، اليوم الثلاثاء، بتظاهرة أمام السفارة السعودية بطهران احتجاجا على ما يجري في اليمن، على حد تعبير أمين اتحاد الطلبة مصطفى عباسي نجاد. (- إيران أطلقت اسم الحوثي على أحد شوارع طهران. القدس العربي. 24/11/2009)
ثانيا : موقف عملاء النظام الصفوي في العراق وبعض الأقطار العربية.
1- دعا قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيعي في مدينة النجف (جنوب بغداد) الجمعة الحكومة اليمنية إلى التفاوض مع الحوثيين لإنهاء " الصراع وسفك دماء مسلمين ".وقال صدر الدين القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في الحسينية الفاطمية وسط المدينة " أدعو حكام اليمن إلي التفكير في كيفية التعامل مع شعوبهم من اجل وقف نزيف الدم بين المسلمين ". وطالبهم بــ " الجلوس والتحاور مع الحوثيين لإنهاء الأزمة " (جنتي يتهم.. مشار له، و المجلس الشيعي العراقي: أوقفوا الحرب ضد الحوثيين ميدل ايست اونلاين. 14/11/09) كما أن نفس هذا العميل نفى أن يكون لإيران أي علاقة بالحوثيين. (فضائية الشرقية. 20/11/09)
2- علي صعيد متصل قالت مصادر عراقية وثيقة الاطلاع إن ممثل الحثويين في النجف هو محمد الهيرز اليماني البالغ من العمر 33 عاما ويقوم بدراسة المذاهب الفقهية في الحوزة ويدرس فيها. كما كشفت القياديةُ في الائتلاف الموحد جنان العبيدي عن وجودِ مكتبٍ للحوثيين في النجف ينسق شؤونَهم في المدينة وفي العراق. وأضافت العبيدي في تصريح للشرقية أن وجود مكتب للحوثيين في النجف لا يعني أن المرجعيةَ الدينية تدعم الحوثيين أو تدعم العنفِ في اليمن موضحة أن الحكومة اليمنية ربما اشتبهت في تعاطيِها مع موضوعِ وجودِ مكتب للحوثيين في العراق.
(صالح يستنكر قيام الصدر بوساطة ويتهمه بدعم التمرد الحوثي. بغداد ــ دبي ــ صنعاء ــ النجف: الزمان. 10/9/2009 و جنان العبيدي تكشف عن وجود مقر للحوثيين في النجف. الشرقية. 7/9/09)
3- اتهمت أوساط نيابية عراقية، أمس، جهات شيعية في مجلس النواب، لها صلات قوية مع إيران، بدفع العراق إلى نزاعات سياسية مع الدول العربية والدفع باتجاه التدخل لدعم الحوثيين باليمن، لخدمة مخططات إيرانية ضد المملكة السعودية.
وقالت مصادر سياسية عراقية، في حديث خاص ل-" السياسة " أن تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ربما فتح قنوات اتصال، واستقبل العديد من القيادات الدينية للحوثيين في السنوات السابقة، مؤكدة أن هناك معلومات عن انضمام بعض الحوثيين إلى جيش المهدي و أن التيار الصدري كان يهيئ انتقال بعض الحوثيين إلى إيران للتدريب أو التنسيق في الفترة السابقة. وكشف جعفر عيسى، وهو من ابرز قيادات حركة "حزب الله" في العراق ل¯" السياسة "، أن شخصيات دينية و سياسية شيعية عراقية بدأت وساطة هدفها إنهاء النزاع المسلح بين الحكومة اليمنية و بين المسلحين الحوثيين في صعدة، مشدداً على أن هذا التحرك يجري بشكل سري، وبالتالي لا يمكن الكشف عن أسماء الشخصيات الشيعية العراقية التي تحاول حل النزاع هناك.
من جانب آخر، انتقدت بعض الأوساط السياسية في بغداد المراجع الشيعية في مدينتي النجف وكربلاء، كما عتبت على الحكومة العراقية لصمتها حيال الأحداث الجارية في صعدة، داعيةً إلى مساندة الحوثيين لإجبار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على طرد البعثيين العراقيين من اليمن، (سياسيون عراقيون يكشفون : التيار الصدري يتولى نقل الحوثيين وتدريبهم في إيران. شبكة البصرة. 4/9/2009)
4- نقلت وسائل الإعلام عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي همام حمودي تقدمه بطلب رسمي للحكومة العراقية بفتح مكتب ممثلية للمعارضة اليمنية وسط العاصمة العراقية بغداد، كخطوة اعتبرها المراقبين مساندة للمتمردين على سلطان الحكومة اليمنية، والدعم لحركة الحوثي الساعية إلى إقامة إمارة زيدية شيعية في شمال اليمن، وتحت ذريعة المعاملة بالمثل لاتهام حكومة اليمن باحتضان عدد من قيادات الحكومة العرقية المنحلة ومن بينهم نائب رئس الجمهورية عزة إبراهيم الدوري، ولم يكن يعلم النائب همام حمودي بان الحوثيين لديهم ممثلية في النجف بل مدرس في حوزة النجف الشيعية التي يتزعمها السيستاني صاحب الجنسية الإيرانية. (حمدي السعدي : حكومة العراق..فتح مكتب للحوثيين.. واستقدام المعارضة السورية.. والمساهمة بتبشير الأردن بالتشيع..لماذا؟ موسوعة الرشيد 10/09/2009)
ووفق الكثير من المصادر فإن السيد الدوري متواجد في العراق مع رفاقه لقيادة المقاومة العراقية وليس في اليمن.
5-: امتنعت كتلة الوفاق البرلمانية الشيعية في مملكة البحرين عن التصويت على قرار إصدار بيان تضامني مع المملكة العربية السعودية في الحرب الدائرة مع جماعة الحيثي الشيعية في اليمن، معللة ذلك بأنه ،تدخل بالشؤون الخارجية، للدولة. (البحرين: ،الوفاق، الشيعية تمتنع عن التصويت على بيان يتضامن مع السعودية. لندن ـ ،القدس العربي،.10/11/2009)
6- قال مصدر يمني إن وحدات من القوات المسلحة قبضت على 7 صوماليين يقاتلون مع الحوثيين في الحرب السادسة التي تدور في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان منذ 11 من أغسطس (آب) الماضي. وقال المصدر ذاته المقرب من المؤسسة العسكرية إن قوات الجيش قبضت على الصوماليين في المجزعة من مديرية سفيان حيث اعتقل هذا العدد من الصوماليين ضمن 20 من أنصار الحوثي. (اليمن: القبض على 7 صوماليين يقاتلون مع الحوثيين وتوقعات بصلتهم بجماعات جهادية. غزة-دنيا الوطن. 27/9/09)
ثالثا : بعض الأدلة على قيام النظام الصفوي بدعم المتمردين عسكريا.
ولكن قبل أن نقوم بتقديم الأدلة نرى أن نشير إلى تساءل " محللون في صنعاء حول الأهداف الحقيقية للمتمردين الحوثيين الزيديين الذين يواجهون القوات الحكومية بشراسة منذ 2004، ويرون أنهم قد يكونون يتطلعون إلى السير على خطى حزب الله الشيعي اللبناني.
ويثير فارس السكاف الذي يدير مركز دراسات المستقبل، وهي هيئة مستقلة، إمكانية قيام كيان سياسي للحوثيين يحظى بجناح عسكري مع نواة إدارة محلية.
وقال السكاف في حديث مع وكالة فرانس برس أن ،الحوثيين لا يعلنون نواياهم الحقيقية. انهم يقولون إن الدولة تمنعهم من ممارسة شعائرهم وهذا لكي يبرروا حملهم للسلاح،.
لكنه اعتبر إن ،بعد ست حروب مع الجيش منذ 2004 اعتقد أنهم يسعون إلى إقامة حزب سياسي مع جناح عسكري يمكن أن يكون له مكان على الساحة السياسية،، مثل حزب الله اللبناني،.
ويرى السكاف إن ،صحوة، الشيعة في اليمن تشبه ،صحوة الشيعة، في لبنان لكنه يعتبر أن هناك دورا إيرانيا اقل أهمية بالنسبة للوضع اليمني. " ((هل يسير الحوثيون على خطى حزب الله؟ صنعاء ـ ا ف ب. 13/11/2009)
ومن هذا المنطلق فإن النظام الإيراني دفع الحوثيين للتمرد لغرض غرس كيان صهيوني في اليمن.
أما عن الأدلة عن الدعم العسكري فنشير إلى :
1- قالت مصادر مطلعة إن البحرية اليمنية احتجزت، أول أمس الأحد 25/11/2009، سفينة تحمل أسلحة إيرانية مضادة للدروع قبالة شواطئ ميدي في البحر الأحمر، أقصى الشمال الغربي لليمن، ولم تعرف الجهة المالكة للسفينة، كما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات اليمنية حول هذه الأنباء.
وتم القبض على خمسة من (طاقم) السفينة، وهم أربعة إيرانيين وهندي، وجرى نقلهم إلى صنعاء للتحقيق، فيما ترسو السفينة في ميناء ميدي. واعتقدت المصادر أن السفينة كانت في طريقها إلى الساحل الشمالي الغربي للبلاد، لتفريغ الأسلحة بالقرب من منطقة حرض لإخفائها مؤقتا في بعض مزارع المنطقة تمهيدا لنقلها إلى الحوثيين.
(احتجاز سفينة تحمل أسلحة إيرانية للحوثيين. صنعاء تبدأ محاكمة غيابية للحوثي آخر تحديث:الثلاثاء. الخليج، 27/10/2009)
- ذكر تقرير أمريكي حديث إن القوات الإيرانية المتواجدة في البحر الأحمر وخليج عدن تقوم بتأمين عملية تهريب الأسلحة من أحد الموانئ الإريترية في البحر الأحمر إلى الحوثيين.
وذكر التقرير الصادر عن مركز "ستراتفور" للاستشارات الأمنية في ولاية " تكساس " الأمريكية عمليات تهريب للأسلحة كانت تتم من ميناء عصب الإريتري إلى السواحل القريبة من محافظة صعدة في مديرية " ميدي " ليتم تخزينها هناك ومن ثم يتم نقلها عبر مهربين إلى محافظة صعدة معقل الحوثيين.
وأضاف التقرير: "قدرة إيران في إنجاح عمليات التهريب المنظمة مع وجود قوات دولية بحرية متعددة الجنسيات أمر يدعو للتساؤل عن عدم قيام تلك القوات الدولية المتعددة الجنسيات بواجبها في حماية الممرات الدولية التي تقع بالقرب من خليج عدن ومحاربة تهريب الأسلحة والقرصنة التي تتعرض لها السفن التجارية على البحر الأحمر وخليج عدن.
وحذر التقرير من نشوب مواجهه مسلحة قد تحدث بين القوات البحرية الإيرانية وقوات البحرية السعودية في حال قررت السعودية إرسال سفنها البحرية لقطع طرق الإمداد التي تقوم بها إيران لمد الحوثيين بالأسلحة. (تقرير أمريكي : إيران تؤمن تهريب السلاح للحوثيين. شبكة البصرة. 22/11/2009)
حسب قناعتنا فإن نجاح عمليات التهريب المذكورة لم يكن بسبب قدرة إيران ولكن لأن هنالك أوامر صدرت من قبل الولايات المتحدة التابعة للكيان الصهيوني للقوات الدولية بغض النظر عن تلك العمليات لكون هدفهم كما ذكرنا غرس كيان صهيوني في اليمن.
الفصل الثاني : أهداف الحوثيين باختراق الأراضي السعودية.
ولكن السؤال المهم الذي علينا التطرق له، لماذا السعودية؟
إن وراء اختراق الأراضي السعودية تكمن عدة أهداف أهمها :
1- إن النظام السعودي، وكما هو معلوم، يعتبر من قبل الغالبية العظمى للجماهير العربية الحليف الرئيس للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة ولذا فإن دخول السعودية كطرف في المعارك الدائرة بين السلطات اليمنية والحوثيين سيمنح نوعا من التزكية للحوثيين بكونهم ضد أمريكا وإلا كيف تقوم السعودية بضربهم.
ومن جهة أخرى يطمح الحوثيون للحصول على تأييد بعض الجماهير العربية الحاقدة على أمريكا وعلى النظام السعودي.
2- إن قادة الحوثيين يأملون من تدخل السعودية في النزاع أن يؤدي إلى تدويل موضوع القتال وذلك لدخول أطراف أخرى، غير السلطات اليمنية – والتي هي المسئولة عن حفظ الأمن الداخلي – أي دخول طرف ثالث في النزاع ; وهو السعودية. وهذا ما يريده ملالي إيران ليتم خلق الكيان الصهيوني المقصود. وطبعا فإن تدويل القضية ليس من صالح اليمن. وفعلا بدأ هؤلاء المتمردون بذلك " وقد دعا المتمردون اليمنيون الشيعة الاثنين الجامعة العربية إلي التدخل لوقف " العدوان " السعودي الذي يتعرضون له علي حد قولهم.. " (الحوثيون يمتدحون... مشار له)
3- إضافة لذلك فإن قيام الحوثيين باختراق الأراضي السعودية يراد منه توجيه رسالة واضحة إلى الشيعة في السعودية وبالأخص في القطيف والإحساء مفادها : انظروا كيف يقوم الوهابيون (النواصب.. التكفيريون) بقتل إخوانكم الشيعة فهل ستبقون مكتوفي الأيدي؟ إن واجبكم التمرد على حكامكم هؤلاء لتحققون هدفين في آن واحد وهما نصرة إخوانكم وتحقيق مطالبكم المهدورة، وربما نستطيع وتستطيعون في المحصلة النهائية الحصول على الاستقلال. أي تكوين نظامين صهيونيين أحدهما في اليمن والآخر في العربية السعودية.
4- وأخيرا نشير إلى مقال يوضح الموقف الإيراني والرد السعودي عندما يذكر : إن إيران لم تكتف بإشعال فتنة الملف الحوثي في وجه اليمنيين إنما سعى إلى استدراج (آل سعود) إلى الاشتراك صراحة في القتال الدائر في صعدة عبر التسلل إلى الأراضي السعودية وقتل جنود سعوديين، وهاهو نظام طهران لا يتردد في الذهاب إلى حد تحذير دول الجوار من التدخل في الشأن اليمني(!) وكأنه حكر على تدخل هذا النظام وحده، كما هو الحال بالنسبة إلى الشأن العراقي، وإن اختلف الحجم والشكل.
أما الطرف السعودي فقد كان منذ البداية جاهزاً للاستجابة إلى (الإغراء) الإيراني، لأسباب عديدة يقف في مقدمتها أن هناك في النظام السعودي من يتحرق شوقاً إلى الدخول في معركة من هذا النوع يتوفر فيها الغطاء السياسي للسبب المذهبي، وهي معركة سهلة نسبياً ومسموح بها أمريكياً وغربياً، وربما يمكن استثمارها لاحقاً، وما دامت بعيدة عن المعارك المستحقة المفترضة إلى جانب الشقيق العراقي والفلسطيني.
حتى الآن تجاوز السعوديون ما يشبه التخوف من خسائر غير متوقعة، ودخلوا الآن في مرحلة التصميم، كما يبدو من أدائهم السياسي والعسكري، على تحقيق هدفين في آن واحد.. الأول، يقضي بسحق قدرة الحوثيين على التسلل داخل الأراضي السعودية وإبعاد قوتهم النارية والبشرية عن الحدود إلى العمق اليمني بمسافة 20 كم في الأقل، كما تطالب الرياض الآن، والثاني، الضغط على خط الدعم الإيراني السياسي والعسكري للحوثيين تارة بتحشيد الرفض الخليجي والعربي وربما العالمي قريباً لهذا الدعم، وتارة أخرى بشن حملة بحرية تحديداً لقطع طرق الإمداد التسليحي الإيراني المفترضة للحوثيين بما يضعف قدرتهم على مواصلة القتال لفترة أطول. (هل يجرّ الحوثيون نظام نجاد إلى مستنقع أخير؟! الرياض تكسب معركة الخطر الإيراني.. وطهران تخسر معركة الخطر الإسرائيلي. المدار 14/11/09)
وختاما نقول : بأن ثقتنا عالية بجماهيرنا العربية بإجهاض هذه الأحلام المريضة لأعداء العروبة والإسلام وبالأخص بعد أن اكتشفت :
1- التعاون ألتسليحي المباشر بين الكيان الصهيوني ونظام خميني إبان الحرب العراقية وبمباركة الولايات المتحدة الأمريكية. إن المصادر حول هذا الموضوع كثيرة جدا ولا يسمح لنا المجال لذكرها فقط ننصح القارئ العزيز بعمل بحث بعنوان (إيران كونترا) وبأية لغة يشاء وبالأخص بالعربية أو الانكليزية أو الفرنسية ليطلع بنفسه على الدعم الصهيوني للنظام الصفوي في إيران وكذلك مراجعة مقالاتنا المذكورة أعلاه.
2- مساندة النظام الصفوي في إيران لأمريكا والكيان الصهيوني لغزو العراق (الدكتور عبدالإله الراوي : العلاقات العربية الإيرانية والسيطرة الإيرانية على العراق. شبكة البصرة.24/4/2009) وكذلك ما قامت به فرق الموت الصفوية من جرائم بحق العراقيين الشرفاء الذين يقفون ضد قوات الاحتلال.
وختاما نقول : بأن النصر للأمتين العربية والإسلامية ضد القوى الباغية مستشهدين بقوله تعالى " وقل جاء الحق وزهق الباطل إن البطل كان زهوقا. " صدق الله العظيم.
الدكتور عبدالإله الراوي دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق
مقيم في فرنسا hamadalrawi@maktoob. Com
شبكة البصرة
الاربعاء 8 ذو الحجة 1430 / 25 تشرين الثاني 2009
تمرد الحوثيين وأهدافهم من اختراق الأراضي السعودية
شبكة البصرة
الدكتور عبدالإله الراوي
لقد سبق وذكرنا في أكثر من مناسبة بأن هدف ملالي إيران والكيان الصهيوني الرئيس هو تفتيت العراق والوطن العربي إلى كيانات هزيلة لتتم لهذين الكيانين فرض سيطرتهما على المنطقة. (الدكتور عبدالإله الراوي : تفتيت العراق والوطن العربي.. مطلب صهيو- صليبي - صفوي. شبكة البصرة.10/10/2007 والمقالات الأخرى بنفس العنوان)
ولتحقيق نفس الهدف فإن النظام الصفوي في إيران والكيان الصهيوني يعملان معا لغرض غرس كيانات صهيونية في كل بلد عربي.
وقد تم ذلك واقعيا في شمال العراق (الدكتور عبدالإله الراوي : العلاقة بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان.. والمعوقات. شبكة البصرة.5/8/209) وللأسف سيتم قيام كيان صهيوني أخر في جنوب السودان وربما كيان آخر في دارفور.
ومن المعروف فإن نظام الملالي في طهران وقم يعتبر نفسه وصيا على الشيعة في العالم وخصوصا في الوطن العربي، رغم قناعتنا التامة بأن الشيعة العرب في العراق يقفون الآن ضد الطموحات الصفوية وذلك بعد أن اكتشفوا، بصورة لا تقبل الجدل، كذب الشعارات الإيرانية وبكون النظام الصفوي في طهران هو حليف لأمريكا والكيان الصهيوني.
وسنشير هنا فقط إلى موقف المجلس الوطني للعلماء العراقيين المكون من كل أطياف شعبنا العراقي الذي أعلن " فتح باب التطوع للجم الغدر الفكري والإعلامي الإيراني والمشاركة في تحرير بعض العقول الواهمة من ملائكية كاذبة مخادعة للدور الإيراني لان فاجعة واحدة تكفي في العراق فلابد من تحرك لمنع فواجع إيران الجديدة في اليمن والمملكة العربية السعودية
إننا ندعو العرب لنصرة العراق المحتل من خلال نصرة اليمن والمملكة العربية السعودية وليحذر العالم من الخبث الإيراني لإسدال الستار على الجرائم الإيرانية وما تخفيه من غدر. " (شيعة العراق يفتحون باب التطوع لنصرة صنعاء والرياض الحرب الإيرانية السعودية ورقة لإبعاد الدور العربي في العراق. شبكة البصرة. 14/11/2009)
ورغم تأكيد الحوثيون " أنا لسنا امتداداً لأي طرف أو جهة ونتحدى النظام اليمني أو غيره أن يثبت أي علاقة أو صلة أو دعم من أي جهة أو طرف في العالم. " (عبد المالك الحوثي : نفى أن يكون للحوثيين امتداداً لأي طرف خارجي وليس هناك مبرر للهجوم السعودي. شبكة فلسطين 17/11/09)
فقد اصدر يحيي الحوثي أحد زعماء الحوثيين بيانا رحب فيه بما وصفه "موقف مجلس الشورى الإسلامي الإيراني من العدوان السعودي" اثر تصريحات لعلي لاريجاني رئيس المجلس انتقد فيها ما وصفه بتدخل السعودية في الشؤون اليمنية وقيامها بغارات جوية تستهدف الحوثيين.
وقال الحوثي في بيانه الذي وزعه علي الشبكة العنكبوتية : نرحب بالموقف الإسلامي والإنساني المشرف لمجلس الشورى الذي أدان فيه عدوان السعودية علي شعبنا اليمني ووطننا العزيز ونشكر لهم الوقفة المشرفة التي غابت عن كثير من ذوي القربى العرب.) (الحوثيون يمتدحون الشورى الإيراني والعاهل السعودي يعلن تطهير بلاده. الزمان. 17/11/09)
ولذا فنحن مضطرون لعرض سريع لبعض تصريحات قادة النظام الصفوي في هذا المجال ثم نقوم بتقديم مواقف عملاء ملالي طهران وقم في العراق وبعض الدول العربية.
بعد هذه المقدمة سنحاول عرض بصورة موجزة في الفصل الأول الدعم الذي يقدمه النظام الصفوي وأعوانه للحوثيين ثم العمل على توضيح الأسباب التي تقف وراء الحوثيين لاختراق الأراضي السعودية.
الفصل الأول : دعم النظام الصفوي وعملائه للحوثيين.
في هذا الفصل سنعرض سريعا بعض التصريحات لمسئولين إيرانيين ولبعض عملائهم وبعد ذلك تقديم بعض الأدلة على قيام النظام الصفوي في إيران على تقديم الدعم العسكري للمتمردين الحوثيين.
أولا : بعض التصريحات والمواقف الإيرانية :
1 - اعتبر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال حسن فيروز آبادي الثلاثاء أن " قتل " السعودية للمسلمين الشيعة اليمنيين هو بداية "إرهاب الدولة الوهابية"،ويشكل خطراً هاماً على الإسلام والمنطقة.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن آبادي قوله " إن الأعمال العسكرية الجارية في (المنطقة الشيعية) صعدة في اليمن، التي تحوّلت إلى لعبة حرب لزيادة (الجهوزية) لهجمات على مجتمعات إسلامية أخرى، تشكل بقعة كبيرة تنتشر وتتطلب حذراً وتصرفاً سريعاً ". (رئيس الأركان الإيراني يتهم السعودية بارتكاب إرهاب دولة بحق الحوثيين. القدس العربي.18/11/09)
2- أدان رجل دين إيراني بارز الثلاثاء ما وصفه بالإبادة الجماعية ضد الشيعة في اليمن واتهم أمريكا بقمع الشيعة، والسعودية بإبادتهم.
وندد آية الله ناصر مكارم شيرازي في بيان نقلته وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية، بعمليات الإبادة الجماعية ضد الشيعة في اليمن، في إشارة إلى الحرب بين الجيش اليمني والحوثيين الشيعة.. وأشار البيان إلى الخلاف الذي حصل أخيرا بين شيعة اليمن والحكومة المركزية في بلادهم بسبب ما وصفه بالتمييز حتى وصل الخلاف إلى نزاع مسلح بينهما.
واتهم البيان السعودية التي تربطها علاقات جيدة مع الحكومة اليمنية بأنها قامت وبذريعة اختراق الشيعة لحدود السعودية، بصب وابل قنابلها من البر والجو على المدنيين ما أدى إلى إراقة دماء العديد من المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال وتشريد العائلات، وبدأت حملة إبادة جماعية مدعومة من قبل أمريكا التي ترى إن مصالحها تتحقق في قمع الشيعة.
ودعا مفتي وعلماء السعودية إلى خشية الله تبارك وتعالى وإدراك مسؤوليتهم يوم القيامة عن كل قطرة دم تراق من دماء الأبرياء.
وطالب جميع المسلمين في العالم بأن يحتجوا بألسنتهم ويضغطون من خلال المحافل الدولية لإنقاذ الشيعة المظلومين العزل الأبرياء في اليمن من مخالب الظالمين. (رجل دين إيراني بارز يدين قمع الشيعة في اليمن ويتهم السعودية بإبادتهم. القدس العربي. 18/11/09)
فهل هؤلاء فعلا عزل وأبرياء... الخ؟ فلو أنهم عزل وبدون دعم خارجي فعلا لما استطاعوا تحدي دولة ومؤسساتها كل هذه المدة الطويلة أي منذ عام 2004 ولحد الآن.
3 – كما اتهم احمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور في إيران بعض الدول " بزعامة " السعودية ببذل جهودها حاليا لقتل الشيعة.
(جنتي يتهم الرياض بقتل مواطنيها علي أساس طائفي. الزمان. 14/11/2009)
4- إضافة لذلك فإن ما يطلق عليه وزير خارجية الملالي متكي قد حذر دول المنطقة من " التدخل في الشئون الداخلية في اليمن " مشيرا كما هو واضح إلى العمليات العسكرية السعودية ضد الحوثيين. وقال : أولئك الذين يصبون الزيت على النار عليهم أن يعلموا أن الدخان الذي سيتصاعد من هذه النيران... " (السيد زهره : سبع ملاحظات ردا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني. شبكة البصرة. 11/11/09)
5- وعن الارتباط المصيري للحوثيين بإيران، يروي لنا أحد الأخوة حادثة مهمة جدا ننصح القراء بالإطلاع عليها (ججو متى موميكا - كندا : حكايتى مع احد الحوثيين فى بلد المهجر. شبكة البصرة. 11/11/09)
6- وإن إيران أطلقت اسم الزعيم السابق للحوثيين الراحل حسين بدر الدين الحوثي على أحد شوارع طهران.
ونسبت صحيفة ،الوطن، السعودية في عددها الصادر أمس الاثنين إلى مصادر يمنية قولها إن ،طهران أقدمت على هذه الخطوة بعد أن تأزمت العلاقات اليمنية الإيرانية بسبب اتهام صنعاء لمرجعيات إيرانية بدعم حركة الحوثي، التي تقود تمردا ضد الدولة منذ عدة سنوات، وما تلا تلك الاتهامات من تداعيات.. وإن طلبة إيرانيون سيقومون، اليوم الثلاثاء، بتظاهرة أمام السفارة السعودية بطهران احتجاجا على ما يجري في اليمن، على حد تعبير أمين اتحاد الطلبة مصطفى عباسي نجاد. (- إيران أطلقت اسم الحوثي على أحد شوارع طهران. القدس العربي. 24/11/2009)
ثانيا : موقف عملاء النظام الصفوي في العراق وبعض الأقطار العربية.
1- دعا قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيعي في مدينة النجف (جنوب بغداد) الجمعة الحكومة اليمنية إلى التفاوض مع الحوثيين لإنهاء " الصراع وسفك دماء مسلمين ".وقال صدر الدين القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في الحسينية الفاطمية وسط المدينة " أدعو حكام اليمن إلي التفكير في كيفية التعامل مع شعوبهم من اجل وقف نزيف الدم بين المسلمين ". وطالبهم بــ " الجلوس والتحاور مع الحوثيين لإنهاء الأزمة " (جنتي يتهم.. مشار له، و المجلس الشيعي العراقي: أوقفوا الحرب ضد الحوثيين ميدل ايست اونلاين. 14/11/09) كما أن نفس هذا العميل نفى أن يكون لإيران أي علاقة بالحوثيين. (فضائية الشرقية. 20/11/09)
2- علي صعيد متصل قالت مصادر عراقية وثيقة الاطلاع إن ممثل الحثويين في النجف هو محمد الهيرز اليماني البالغ من العمر 33 عاما ويقوم بدراسة المذاهب الفقهية في الحوزة ويدرس فيها. كما كشفت القياديةُ في الائتلاف الموحد جنان العبيدي عن وجودِ مكتبٍ للحوثيين في النجف ينسق شؤونَهم في المدينة وفي العراق. وأضافت العبيدي في تصريح للشرقية أن وجود مكتب للحوثيين في النجف لا يعني أن المرجعيةَ الدينية تدعم الحوثيين أو تدعم العنفِ في اليمن موضحة أن الحكومة اليمنية ربما اشتبهت في تعاطيِها مع موضوعِ وجودِ مكتب للحوثيين في العراق.
(صالح يستنكر قيام الصدر بوساطة ويتهمه بدعم التمرد الحوثي. بغداد ــ دبي ــ صنعاء ــ النجف: الزمان. 10/9/2009 و جنان العبيدي تكشف عن وجود مقر للحوثيين في النجف. الشرقية. 7/9/09)
3- اتهمت أوساط نيابية عراقية، أمس، جهات شيعية في مجلس النواب، لها صلات قوية مع إيران، بدفع العراق إلى نزاعات سياسية مع الدول العربية والدفع باتجاه التدخل لدعم الحوثيين باليمن، لخدمة مخططات إيرانية ضد المملكة السعودية.
وقالت مصادر سياسية عراقية، في حديث خاص ل-" السياسة " أن تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ربما فتح قنوات اتصال، واستقبل العديد من القيادات الدينية للحوثيين في السنوات السابقة، مؤكدة أن هناك معلومات عن انضمام بعض الحوثيين إلى جيش المهدي و أن التيار الصدري كان يهيئ انتقال بعض الحوثيين إلى إيران للتدريب أو التنسيق في الفترة السابقة. وكشف جعفر عيسى، وهو من ابرز قيادات حركة "حزب الله" في العراق ل¯" السياسة "، أن شخصيات دينية و سياسية شيعية عراقية بدأت وساطة هدفها إنهاء النزاع المسلح بين الحكومة اليمنية و بين المسلحين الحوثيين في صعدة، مشدداً على أن هذا التحرك يجري بشكل سري، وبالتالي لا يمكن الكشف عن أسماء الشخصيات الشيعية العراقية التي تحاول حل النزاع هناك.
من جانب آخر، انتقدت بعض الأوساط السياسية في بغداد المراجع الشيعية في مدينتي النجف وكربلاء، كما عتبت على الحكومة العراقية لصمتها حيال الأحداث الجارية في صعدة، داعيةً إلى مساندة الحوثيين لإجبار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على طرد البعثيين العراقيين من اليمن، (سياسيون عراقيون يكشفون : التيار الصدري يتولى نقل الحوثيين وتدريبهم في إيران. شبكة البصرة. 4/9/2009)
4- نقلت وسائل الإعلام عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي همام حمودي تقدمه بطلب رسمي للحكومة العراقية بفتح مكتب ممثلية للمعارضة اليمنية وسط العاصمة العراقية بغداد، كخطوة اعتبرها المراقبين مساندة للمتمردين على سلطان الحكومة اليمنية، والدعم لحركة الحوثي الساعية إلى إقامة إمارة زيدية شيعية في شمال اليمن، وتحت ذريعة المعاملة بالمثل لاتهام حكومة اليمن باحتضان عدد من قيادات الحكومة العرقية المنحلة ومن بينهم نائب رئس الجمهورية عزة إبراهيم الدوري، ولم يكن يعلم النائب همام حمودي بان الحوثيين لديهم ممثلية في النجف بل مدرس في حوزة النجف الشيعية التي يتزعمها السيستاني صاحب الجنسية الإيرانية. (حمدي السعدي : حكومة العراق..فتح مكتب للحوثيين.. واستقدام المعارضة السورية.. والمساهمة بتبشير الأردن بالتشيع..لماذا؟ موسوعة الرشيد 10/09/2009)
ووفق الكثير من المصادر فإن السيد الدوري متواجد في العراق مع رفاقه لقيادة المقاومة العراقية وليس في اليمن.
5-: امتنعت كتلة الوفاق البرلمانية الشيعية في مملكة البحرين عن التصويت على قرار إصدار بيان تضامني مع المملكة العربية السعودية في الحرب الدائرة مع جماعة الحيثي الشيعية في اليمن، معللة ذلك بأنه ،تدخل بالشؤون الخارجية، للدولة. (البحرين: ،الوفاق، الشيعية تمتنع عن التصويت على بيان يتضامن مع السعودية. لندن ـ ،القدس العربي،.10/11/2009)
6- قال مصدر يمني إن وحدات من القوات المسلحة قبضت على 7 صوماليين يقاتلون مع الحوثيين في الحرب السادسة التي تدور في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان منذ 11 من أغسطس (آب) الماضي. وقال المصدر ذاته المقرب من المؤسسة العسكرية إن قوات الجيش قبضت على الصوماليين في المجزعة من مديرية سفيان حيث اعتقل هذا العدد من الصوماليين ضمن 20 من أنصار الحوثي. (اليمن: القبض على 7 صوماليين يقاتلون مع الحوثيين وتوقعات بصلتهم بجماعات جهادية. غزة-دنيا الوطن. 27/9/09)
ثالثا : بعض الأدلة على قيام النظام الصفوي بدعم المتمردين عسكريا.
ولكن قبل أن نقوم بتقديم الأدلة نرى أن نشير إلى تساءل " محللون في صنعاء حول الأهداف الحقيقية للمتمردين الحوثيين الزيديين الذين يواجهون القوات الحكومية بشراسة منذ 2004، ويرون أنهم قد يكونون يتطلعون إلى السير على خطى حزب الله الشيعي اللبناني.
ويثير فارس السكاف الذي يدير مركز دراسات المستقبل، وهي هيئة مستقلة، إمكانية قيام كيان سياسي للحوثيين يحظى بجناح عسكري مع نواة إدارة محلية.
وقال السكاف في حديث مع وكالة فرانس برس أن ،الحوثيين لا يعلنون نواياهم الحقيقية. انهم يقولون إن الدولة تمنعهم من ممارسة شعائرهم وهذا لكي يبرروا حملهم للسلاح،.
لكنه اعتبر إن ،بعد ست حروب مع الجيش منذ 2004 اعتقد أنهم يسعون إلى إقامة حزب سياسي مع جناح عسكري يمكن أن يكون له مكان على الساحة السياسية،، مثل حزب الله اللبناني،.
ويرى السكاف إن ،صحوة، الشيعة في اليمن تشبه ،صحوة الشيعة، في لبنان لكنه يعتبر أن هناك دورا إيرانيا اقل أهمية بالنسبة للوضع اليمني. " ((هل يسير الحوثيون على خطى حزب الله؟ صنعاء ـ ا ف ب. 13/11/2009)
ومن هذا المنطلق فإن النظام الإيراني دفع الحوثيين للتمرد لغرض غرس كيان صهيوني في اليمن.
أما عن الأدلة عن الدعم العسكري فنشير إلى :
1- قالت مصادر مطلعة إن البحرية اليمنية احتجزت، أول أمس الأحد 25/11/2009، سفينة تحمل أسلحة إيرانية مضادة للدروع قبالة شواطئ ميدي في البحر الأحمر، أقصى الشمال الغربي لليمن، ولم تعرف الجهة المالكة للسفينة، كما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات اليمنية حول هذه الأنباء.
وتم القبض على خمسة من (طاقم) السفينة، وهم أربعة إيرانيين وهندي، وجرى نقلهم إلى صنعاء للتحقيق، فيما ترسو السفينة في ميناء ميدي. واعتقدت المصادر أن السفينة كانت في طريقها إلى الساحل الشمالي الغربي للبلاد، لتفريغ الأسلحة بالقرب من منطقة حرض لإخفائها مؤقتا في بعض مزارع المنطقة تمهيدا لنقلها إلى الحوثيين.
(احتجاز سفينة تحمل أسلحة إيرانية للحوثيين. صنعاء تبدأ محاكمة غيابية للحوثي آخر تحديث:الثلاثاء. الخليج، 27/10/2009)
- ذكر تقرير أمريكي حديث إن القوات الإيرانية المتواجدة في البحر الأحمر وخليج عدن تقوم بتأمين عملية تهريب الأسلحة من أحد الموانئ الإريترية في البحر الأحمر إلى الحوثيين.
وذكر التقرير الصادر عن مركز "ستراتفور" للاستشارات الأمنية في ولاية " تكساس " الأمريكية عمليات تهريب للأسلحة كانت تتم من ميناء عصب الإريتري إلى السواحل القريبة من محافظة صعدة في مديرية " ميدي " ليتم تخزينها هناك ومن ثم يتم نقلها عبر مهربين إلى محافظة صعدة معقل الحوثيين.
وأضاف التقرير: "قدرة إيران في إنجاح عمليات التهريب المنظمة مع وجود قوات دولية بحرية متعددة الجنسيات أمر يدعو للتساؤل عن عدم قيام تلك القوات الدولية المتعددة الجنسيات بواجبها في حماية الممرات الدولية التي تقع بالقرب من خليج عدن ومحاربة تهريب الأسلحة والقرصنة التي تتعرض لها السفن التجارية على البحر الأحمر وخليج عدن.
وحذر التقرير من نشوب مواجهه مسلحة قد تحدث بين القوات البحرية الإيرانية وقوات البحرية السعودية في حال قررت السعودية إرسال سفنها البحرية لقطع طرق الإمداد التي تقوم بها إيران لمد الحوثيين بالأسلحة. (تقرير أمريكي : إيران تؤمن تهريب السلاح للحوثيين. شبكة البصرة. 22/11/2009)
حسب قناعتنا فإن نجاح عمليات التهريب المذكورة لم يكن بسبب قدرة إيران ولكن لأن هنالك أوامر صدرت من قبل الولايات المتحدة التابعة للكيان الصهيوني للقوات الدولية بغض النظر عن تلك العمليات لكون هدفهم كما ذكرنا غرس كيان صهيوني في اليمن.
الفصل الثاني : أهداف الحوثيين باختراق الأراضي السعودية.
ولكن السؤال المهم الذي علينا التطرق له، لماذا السعودية؟
إن وراء اختراق الأراضي السعودية تكمن عدة أهداف أهمها :
1- إن النظام السعودي، وكما هو معلوم، يعتبر من قبل الغالبية العظمى للجماهير العربية الحليف الرئيس للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة ولذا فإن دخول السعودية كطرف في المعارك الدائرة بين السلطات اليمنية والحوثيين سيمنح نوعا من التزكية للحوثيين بكونهم ضد أمريكا وإلا كيف تقوم السعودية بضربهم.
ومن جهة أخرى يطمح الحوثيون للحصول على تأييد بعض الجماهير العربية الحاقدة على أمريكا وعلى النظام السعودي.
2- إن قادة الحوثيين يأملون من تدخل السعودية في النزاع أن يؤدي إلى تدويل موضوع القتال وذلك لدخول أطراف أخرى، غير السلطات اليمنية – والتي هي المسئولة عن حفظ الأمن الداخلي – أي دخول طرف ثالث في النزاع ; وهو السعودية. وهذا ما يريده ملالي إيران ليتم خلق الكيان الصهيوني المقصود. وطبعا فإن تدويل القضية ليس من صالح اليمن. وفعلا بدأ هؤلاء المتمردون بذلك " وقد دعا المتمردون اليمنيون الشيعة الاثنين الجامعة العربية إلي التدخل لوقف " العدوان " السعودي الذي يتعرضون له علي حد قولهم.. " (الحوثيون يمتدحون... مشار له)
3- إضافة لذلك فإن قيام الحوثيين باختراق الأراضي السعودية يراد منه توجيه رسالة واضحة إلى الشيعة في السعودية وبالأخص في القطيف والإحساء مفادها : انظروا كيف يقوم الوهابيون (النواصب.. التكفيريون) بقتل إخوانكم الشيعة فهل ستبقون مكتوفي الأيدي؟ إن واجبكم التمرد على حكامكم هؤلاء لتحققون هدفين في آن واحد وهما نصرة إخوانكم وتحقيق مطالبكم المهدورة، وربما نستطيع وتستطيعون في المحصلة النهائية الحصول على الاستقلال. أي تكوين نظامين صهيونيين أحدهما في اليمن والآخر في العربية السعودية.
4- وأخيرا نشير إلى مقال يوضح الموقف الإيراني والرد السعودي عندما يذكر : إن إيران لم تكتف بإشعال فتنة الملف الحوثي في وجه اليمنيين إنما سعى إلى استدراج (آل سعود) إلى الاشتراك صراحة في القتال الدائر في صعدة عبر التسلل إلى الأراضي السعودية وقتل جنود سعوديين، وهاهو نظام طهران لا يتردد في الذهاب إلى حد تحذير دول الجوار من التدخل في الشأن اليمني(!) وكأنه حكر على تدخل هذا النظام وحده، كما هو الحال بالنسبة إلى الشأن العراقي، وإن اختلف الحجم والشكل.
أما الطرف السعودي فقد كان منذ البداية جاهزاً للاستجابة إلى (الإغراء) الإيراني، لأسباب عديدة يقف في مقدمتها أن هناك في النظام السعودي من يتحرق شوقاً إلى الدخول في معركة من هذا النوع يتوفر فيها الغطاء السياسي للسبب المذهبي، وهي معركة سهلة نسبياً ومسموح بها أمريكياً وغربياً، وربما يمكن استثمارها لاحقاً، وما دامت بعيدة عن المعارك المستحقة المفترضة إلى جانب الشقيق العراقي والفلسطيني.
حتى الآن تجاوز السعوديون ما يشبه التخوف من خسائر غير متوقعة، ودخلوا الآن في مرحلة التصميم، كما يبدو من أدائهم السياسي والعسكري، على تحقيق هدفين في آن واحد.. الأول، يقضي بسحق قدرة الحوثيين على التسلل داخل الأراضي السعودية وإبعاد قوتهم النارية والبشرية عن الحدود إلى العمق اليمني بمسافة 20 كم في الأقل، كما تطالب الرياض الآن، والثاني، الضغط على خط الدعم الإيراني السياسي والعسكري للحوثيين تارة بتحشيد الرفض الخليجي والعربي وربما العالمي قريباً لهذا الدعم، وتارة أخرى بشن حملة بحرية تحديداً لقطع طرق الإمداد التسليحي الإيراني المفترضة للحوثيين بما يضعف قدرتهم على مواصلة القتال لفترة أطول. (هل يجرّ الحوثيون نظام نجاد إلى مستنقع أخير؟! الرياض تكسب معركة الخطر الإيراني.. وطهران تخسر معركة الخطر الإسرائيلي. المدار 14/11/09)
وختاما نقول : بأن ثقتنا عالية بجماهيرنا العربية بإجهاض هذه الأحلام المريضة لأعداء العروبة والإسلام وبالأخص بعد أن اكتشفت :
1- التعاون ألتسليحي المباشر بين الكيان الصهيوني ونظام خميني إبان الحرب العراقية وبمباركة الولايات المتحدة الأمريكية. إن المصادر حول هذا الموضوع كثيرة جدا ولا يسمح لنا المجال لذكرها فقط ننصح القارئ العزيز بعمل بحث بعنوان (إيران كونترا) وبأية لغة يشاء وبالأخص بالعربية أو الانكليزية أو الفرنسية ليطلع بنفسه على الدعم الصهيوني للنظام الصفوي في إيران وكذلك مراجعة مقالاتنا المذكورة أعلاه.
2- مساندة النظام الصفوي في إيران لأمريكا والكيان الصهيوني لغزو العراق (الدكتور عبدالإله الراوي : العلاقات العربية الإيرانية والسيطرة الإيرانية على العراق. شبكة البصرة.24/4/2009) وكذلك ما قامت به فرق الموت الصفوية من جرائم بحق العراقيين الشرفاء الذين يقفون ضد قوات الاحتلال.
وختاما نقول : بأن النصر للأمتين العربية والإسلامية ضد القوى الباغية مستشهدين بقوله تعالى " وقل جاء الحق وزهق الباطل إن البطل كان زهوقا. " صدق الله العظيم.
الدكتور عبدالإله الراوي دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق
مقيم في فرنسا hamadalrawi@maktoob. Com
شبكة البصرة
الاربعاء 8 ذو الحجة 1430 / 25 تشرين الثاني 2009
أطلقوا سراح الأستاذ الكبيسي.. أين العدالة يا دولة.. القانون!!؟
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أطلقوا سراح الأستاذ الكبيسي.. أين العدالة يا دولة.. القانون!!؟
شبكة البصرة
الدكتور عبدالإله الراوي
لا أستطيع منع قلمي من كتابة بعض الكلمات عن الأخ عبدالستار الكبيسي الذي تعرفت عليه منذ أكثر من 35 سنة عندما كان مدعيا عاما في الرمادي وكان من رجال القضاء الذين يشار لهم بالنزاهة والعدالة أو كما يقال لا تلومه في الحق لوم لائم.. وانقطعت علاقتي به بعد سفري إلى فرنسا.
وقبل حوالي سنة اتصل بي أحد أقربائي المقربين ليخبرني بأن الدكتورعبدالستار الكبيسي أحد أساتذته في الجامعة وإنه سأله فيما إذا كان يعرفني وطلب منه إبلاغي السلام وبدوري طلبت من القريب إبلاغه تحياتي.
ولم أعلم بأنه يمارس مهنة التعب، المحاماة، إلا بعد أن قرأت خبر اعتقاله من قبل حكام العراق الجدد المعينين من قبل سلطات الاحتلال..أو عفوا إن من قام باعتقاله هم رجال دولة القانون!!
وعلى ذكر القانون، تحضرني نكتة لطيفة، وكما يعلم القارئ العزيز فإن العراقيين لديهم قابلية فريدة بابتكار النكت في وقت الأزمات، وفعلا إن أجمل النكات التي سمعتها كانت خلال أيام الحصار الظالم الذي فرض من قبل أسياد حكامنا الجدد.
على كل النكتة هي : في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي وقف إعرابي أمام أحد القضاة الذي حكم عليه، لمخالفة بسيطة، بدفع دينار أو بالسجن لمدة أربعة أيام، وعندما حاول الإعرابي التوسل لتخفيف العقوبة قال له القاضي : لا أستطيع عمل أي شيء لأن القانون هو الذي حكم عليك.
دفع المسكين الدينار وفوض أمره لله تعالى، وفي المساء جلس في إحدى المقاهي وإذا بالمذيع يقول : والآن يقدم لكم السيد.. عزفا منفردا على القانون.. نظر الأعرابي جيدا وإذا السيد يدق على آلة موسيقية، فقال : ابتلاكم الله يا حضر عندكم قانونين أحدهما تحكمون به في النهار والآخر تدقون به في الليل.
وطبعا فإن دولة القانون تحكم وفق معايير القانون الثاني منطلقة من قول الشاعر :
إذا كان رب البيت في الدف ناقرا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
وكما يعلم الجميع فإن الكثير من رجال الحكم وبالأخص عدد غير قليل من أعضاء مجلس نوابنا المحترمين نساء أو رجال مارسوا ويمارسون الرقص كمحترفين والكل يعرفهم ولا داع لذكر الأسماء.
وختاما نقول للأخ الكبيسي سيكونون مرغمين على إطلاق سراحك ونتمنى أن يكون بأسرع وقت لتعود لنضالك بالدفاع عن بعض أسودنا الذين تتم محاكمتهم دون أي جرم سوا أنهم قارعوا أسياد الحكام الجدد من أمريكان وصفويين.
الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق
مقيم في فرنسا hamadalrawi@maktoob. Com
شبكة البصرة
الاثنين 6 ذو الحجة 1430 / 23 تشرين الثاني 2009
أطلقوا سراح الأستاذ الكبيسي.. أين العدالة يا دولة.. القانون!!؟
شبكة البصرة
الدكتور عبدالإله الراوي
لا أستطيع منع قلمي من كتابة بعض الكلمات عن الأخ عبدالستار الكبيسي الذي تعرفت عليه منذ أكثر من 35 سنة عندما كان مدعيا عاما في الرمادي وكان من رجال القضاء الذين يشار لهم بالنزاهة والعدالة أو كما يقال لا تلومه في الحق لوم لائم.. وانقطعت علاقتي به بعد سفري إلى فرنسا.
وقبل حوالي سنة اتصل بي أحد أقربائي المقربين ليخبرني بأن الدكتورعبدالستار الكبيسي أحد أساتذته في الجامعة وإنه سأله فيما إذا كان يعرفني وطلب منه إبلاغي السلام وبدوري طلبت من القريب إبلاغه تحياتي.
ولم أعلم بأنه يمارس مهنة التعب، المحاماة، إلا بعد أن قرأت خبر اعتقاله من قبل حكام العراق الجدد المعينين من قبل سلطات الاحتلال..أو عفوا إن من قام باعتقاله هم رجال دولة القانون!!
وعلى ذكر القانون، تحضرني نكتة لطيفة، وكما يعلم القارئ العزيز فإن العراقيين لديهم قابلية فريدة بابتكار النكت في وقت الأزمات، وفعلا إن أجمل النكات التي سمعتها كانت خلال أيام الحصار الظالم الذي فرض من قبل أسياد حكامنا الجدد.
على كل النكتة هي : في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي وقف إعرابي أمام أحد القضاة الذي حكم عليه، لمخالفة بسيطة، بدفع دينار أو بالسجن لمدة أربعة أيام، وعندما حاول الإعرابي التوسل لتخفيف العقوبة قال له القاضي : لا أستطيع عمل أي شيء لأن القانون هو الذي حكم عليك.
دفع المسكين الدينار وفوض أمره لله تعالى، وفي المساء جلس في إحدى المقاهي وإذا بالمذيع يقول : والآن يقدم لكم السيد.. عزفا منفردا على القانون.. نظر الأعرابي جيدا وإذا السيد يدق على آلة موسيقية، فقال : ابتلاكم الله يا حضر عندكم قانونين أحدهما تحكمون به في النهار والآخر تدقون به في الليل.
وطبعا فإن دولة القانون تحكم وفق معايير القانون الثاني منطلقة من قول الشاعر :
إذا كان رب البيت في الدف ناقرا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
وكما يعلم الجميع فإن الكثير من رجال الحكم وبالأخص عدد غير قليل من أعضاء مجلس نوابنا المحترمين نساء أو رجال مارسوا ويمارسون الرقص كمحترفين والكل يعرفهم ولا داع لذكر الأسماء.
وختاما نقول للأخ الكبيسي سيكونون مرغمين على إطلاق سراحك ونتمنى أن يكون بأسرع وقت لتعود لنضالك بالدفاع عن بعض أسودنا الذين تتم محاكمتهم دون أي جرم سوا أنهم قارعوا أسياد الحكام الجدد من أمريكان وصفويين.
الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق
مقيم في فرنسا hamadalrawi@maktoob. Com
شبكة البصرة
الاثنين 6 ذو الحجة 1430 / 23 تشرين الثاني 2009
dimanche 8 novembre 2009
أزمة نظام انتخابات مجلس النواب في العراق
أزمة نظام انتخابات مجلس النواب في العراق
شبكة البصرة
الدكتور عبدالإله الراوي
ليس في نيتنا إزعاج القارئ، في هذا البحث البسيط، بتفاصيل كثيرة تتعلق بكافة المواد التي تضمنها القانون الأخير أو المواد المقترح تعديلها ولكننا سنقصر بحثنا على بعض المواضيع التي تعتبر جوهرية فقط.
علما بأننا سنقارن ما ورد في القانون رقم 16 لسنة 2005 مع بعض القوانين الأخرى وأهمها:
1 – قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 وقد اخترنا هذا القانون رغم صدور القانون رقم 26 لسنة 1995، لكون القانون الأول أكثر وضوحا وبالأخص مثلا ما ورد في المادة 25 أولا- تحدد الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات عدد السكان الذين يمثلهم كل عضو من أعضاء المجلس بعد الأخذ بنظر الاعتبار عدد سكان العراق وعدد أعضاء المجلس المحدد في المادة الأولى من هذا القانون.
ثانيا- تقسم المحافظة إلى مناطق انتخابية على أن لا يقل عدد سكان كل منطقة انتخابية عن خمسة أضعاف عدد الذين يمثلهم كل عضو من أعضاء المجلس. في حين أوضح القانون الأول بصورة لا تقبل الشك عدد السكان الذين يمثلهم كل عضو كما سنشير لذلك.
حيث، وفق قناعتنا، فإن تحديد العدد من قبل المشرع أفضل من تركه إلى جهة أخرى غير منتخبة.
ورغم ذلك سنشير لما ورد في قانون عام 1995 عند ما يرد فيه بعض الاختلافات مع نصوص قانون سنة 1980.
2- بعض الفقرات من قانون الانتخابات الفرنسي.
3 – أمر سلطة الاحتلال الذي أطلق عليه قانون الانتخابات. والذي تم بموجبه انتخاب المجلس الحالي.
4 – مقترحات تعديل قانون 2005 المشار له والتي أقرها مجلس الوزراء وأحالها لمجلس النواب.
ولذا سنقوم بتقسيم هذا البحث إلى فصلين يكرس الأول على موضوعين أساسيين أحدهما الدوائر الانتخابية والثاني الذي هو مدار البحث في مجلس النواب حاليا إي موضوع القائمة المغلقة أو القائمة المفتوحة مع مقترحنا في هذا المجال، أما في الفصل الثاني فسنقوم بعرض بعض القواعد المهمة الأخرى ومحاولة تقديم مقترحاتنا.
الفصل الأول : المبادئ الأساسية التي من المفروض محاولة تعديلها.
في هذا الفصل سيتم عرض ومناقشة الموضوعين المهمين وهما قضية القائمة المغلقة والمفتوحة، واتي هي مدار مناقشات مجلس النواب، والموضوع الآخر والذي نراه مهم جدا هو : الدوائر الانتخابية. أما قضية زيادة عدد النواب فلا نرى داع لمناقشتها. لكونها من المفروض أن تخضع للإحصاء السكاني والذي تم التلاعب به كثيرا وبالأخص في إقليم شمال العراق وفي جنوب عراقنا الحبيب عندما تم تجنيس ملايين الإيرانيين.
أولا : الدوائر الانتخابية.
لقد كرس الفصل الرابع من قانون المجلس الوطني لسنة 1980 المشار له للمناطق الانتخابية منطلقا من تقسيم كل محافظة إلى عدة دوائر انتخابية لغرض انتخاب أعضاء المجلس الوطني كما يلي :
" المادة -22- أولا – تقسم المحافظة إلى مناطق انتخابية على أن لا يقل عدد سكان كل منطقة عن 250000 نسمة على أساس ممثل واحد لكل 50000 نسمة.
ثانيا – إذا قل عدد سكان المحافظة عن 250000 نسمة اعتبرت المحافظة منطقة انتخابية واحدة على أساس ممثل لكل 50000 نسمة.
ثالثا – إذا زاد عدد سكان المحافظة على 250000 نسمة، قسمت تلك المحافظة إلى منطقتين انتخابيتين شريطة أن لا تقل هذه الزيادة عن 25000 نسمة، وعندئذ تصدر بكل منطقة قائمة، ويراعى في الحالتين التساوي أو التقارب من حيث عدد المرشحين.
....... "
بالنسبة لقانون عام 1995 فقد أشرنا لما ورد فيه في مقدمة هذا البحث.
2 – أما قانون الانتخابات الفرنسي، قبل التعديلات الأخيرة، والتي سنشير لها لاحقا، فإنه اعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحدة. (المادة ل- 123 من قانون الانتخابات)
3 - بعد الاحتلال فإن الأمر رقم 96 المشار له. الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. قد أقر في الفقرة 3 من القسم 3 نظام التمثيل. على ما يلي " سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة، وسيتم توزيع جميع المقاعد في المجلس الوطني على الكيانات السياسية من خلال نظام للتمثيل النسبي."
علينا أن نشير هنا إلى وجود نقص في هذه المادة التي لم تشر إلى عدد النفوس أو عدد الناخبين الذين يمثلهم كل مقعد، خلافا لما ذكره القانون العراقي في زمن الحكم الوطني الذي نص على " ممثل واحد لكل 50000 نسمة "
4- أما قانون الانتخابات لسنة 2005 المشار له فقد نصت المادة 15 – ثانيا على :
" تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة حسب انتخابات 30 كانون الثاني 2005 (المعتمد على نظام البطاقة التموينية).
فهو لم يشر إلى عدد الناخبين الذين يمثلهم كل نائب، ولكن المادة 49 من (دستور) جمهورية العراق لسنة 2005، نصت على : " يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق.... " وهو نفس المبدأ الذي تبناه مجلس الوزراء بالمقترحات التي أحالها إلى مجلس النواب (الدباغ: مقترح قانون انتخابات مجلس النواب العراقي. التاريخ : 12 أيلول 2009. http://www.goi-s.com/view.450)
إن اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة تعتبر سابقة خطيرة في أسلوب انتخاب ممثلي الشعب للسلطة التشريعية وبالأخص فإن هذه الطريقة ستحرم مناطق كثيرة من وجود ممثلين لها في هذه السلطة التي تعتبر أعلى سلطة في البلد مما يتعارض ومبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.
وهذا ما حدث، فعلا، في الانتخابات النيابية السابقة في العراق المحتل.
ولذا قد نرى إحدى المحافظات قليلة السكان لها ممثلين يتجاوز عددهم من بعيد عدد نواب محافظة أخرى يتجاوز عدد سكانها أضعاف سكان المحافظة الأولى.
ليس هذا فقط بل إن ما يطلق عليه نائب رئيس الجمهورية، والذي كان رئيس حزب إخوان الشياطين والذي يطلقون عليه (الحزب الإسلامي) والإسلام منه بريء براءة الذئب من دم يوسف، قد صرح على فضائية الشرقية مساء يوم 19/10/2009 بأنه توجد بعض محافظات الجنوب ليس لها أي ممثل في مجلس النواب.
علما بأن أحد المختصين في هذا المجال يوضح : " ثم هناك مسألة مهمة أيضا أن هناك بعض المحافظات حتى تحرم يعني على سبيل المثال لا يوجد في مجلس النواب الحالي لا يوجد نائب واحد من محافظة المثنى وهذا هو أحد المساوئ التي أقرتها القائمة المغلقة.. "
(ما وراء الخبر : الجدل في مشروع قانون الانتخابات العراقي الجديد. الجزيرة. 19/10/209)
ولذا فإذا طبق ما ورد في هذا القانون الذي يماثل القانون الفرنسي، قبل التعديلات الأخيرة، سيكون لكل محافظة عدد من النواب مطابقا لعدد ناخبيها، وسوف لا يتم غبن محافظة على حساب محافظة أخرى، كما تم في عراقنا المحتل عندما أعتبر مشرع سلطة الاحتلال العراق بأكمله دائرة انتخابية واحدة.
ثانيا : القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة.
1- إن قانون المجلس الوطني لم ينص صراحة على كون القائمة مفتوحة أو مغلقة ولكننا لو رجعنا إلى منطوق المواد المتعلقة بالتصويت لوجدنا :-
- نصت " المادة 33 – أولا – يكون إبداء الرأي في اختيار المرشحين على بطاقة الانتخاب التي يحدد شكلها وأوصافها وطريقة إملائها ببيان تصدره الهيئة العليا.
كما نصت " المادة – 39 – ثالثا – يؤخذ بالأسماء المكتوبة في البطاقة حسب تسلسلها إذا احتوت على عدد من الأسماء يزيد على العدد المطلوب انتخابه في المنطقة الانتخابية ". وهذا دليل واضح على اتجاه المشرع العراقي على اختيار القائمة المفتوحة لكون الناخب ملزما، ليس على التصويت لقائمة معينة، بل على ذكر أسماء المرشحين. علما بأن قانون 1995 أعاد نفس ما ذكر في القانون السابق (المادة 36 والفقرة ثالثا من المادة 42)
2 – أما بالنسبة للقانون الفرنسي قبل التعديلات الأخيرة فقد اختار المشرع القائمة المغلقة حيث نصت المادة المشار لها أعلاه أن المواطن المؤهل للتصويت عليه أن يعطي صوته لإحدى القوائم دون حق اختيار الأسماء من قوائم متعددة.
3- بالنسبة للأمر الصادر من قبل سلطات الاحتلال، والمشار له أعلاه، فقد نصت الفقرة 4 من القسم 3 على :
" 4- لن يقل عدد أسماء المرشحين على أي قائمة عن 12 ولن يتجاوز 275 مرشحا، ومع ذلك يجوز للأفراد الذين اعتمدتهم المفوضية و اعتبرتهم كيانات سياسية ترشيح أنفسهم على قائمة عليها اسم مرشح واحد. ولا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة (3) من القسم 4 على قائمة عليها اسم فرد واحد معتمد من المفوضية بصفته كيان سياسي. "
4 – بالنسبة لقانون 205 المشار له فإنه نص على :
" مادة 9 – يكون الترشيح بطريقة القائمة المغلقة، ويجوز الترشيح الفردي.
مادة 10 – يجب أن لا يقل عدد المرشحين في القائمة عن ثلاثة ولا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للمقاعد الانتخابية. "
وهكذا اختار هذا المشرع نظام القائمة المغلقة بصورة لا تقبل الشك.
علما بأن المقترحات التي أقرها مجلس الوزراء لم تطلب إجراء أي تعديل على ما أقره قانون 2005 في هذا المجال.
ثالثا : الحل المثالي لكافة الإشكالات المذكورة أعلاه.
بالنسبة لنا ولغرض تطبيق العدالة بكل معاييرها نفضل تقسيم البلد إلى عدد من الدوائر الانتخابية مسويا لعدد النواب الذي يراد التصويت عليه وهذا ما نص عليه القانون الفرنسي حديثا.
نعم لقد نصت المادة ل – 123 من قانون الانتخابات التي تم تعديلها بعدة قوانين أهمها القانون الأساسي الصادر في 15/5/2001
الذي نص على تقسيم فرنسا إلى 577 دائرة انتخابية وكل دائرة تنتخب نائبا واحدا ليكون عضوا في الجمعية الوطنية.
وفي هذه الحالة فإن ابن الحي يعرف، وبصورة واضحة وكافية، لمن يصوت وذلك بعد معرفته التامة أو الشبه تامة بالمرشحين ومؤهلاتهم وأخلاقهم... الخ. وبالأخص فالمفروض، وفي غالب الأحيان، أن يكون على معرفة شخصية بالمرشحين. ونحن نعتقد بأن على كافة المشرعين إتباع هذه الطريقة واتي تعتبر مثالية حقا. لأنه سون لا يتم غبن محافظة من قبل محافظة أخرى ولا ناحية أو قضاء أوحي من قبل مثيله.
وعلينا أن نشير إلى أن القوانين العراقية في زمن الحكم الوطني والتي أشرنا لها أعلاه قريبة جدا من هذا النظام لأنه لا يمكن أن يزيد عدد الذين يتم انتخابهم في كل دائرة عن خمسة أعضاء.
ولكن قد يتبادر بذهن القارئ، ومن حقه، سؤال مهم جدا : ولكن في هذه الحالة هل سيتم إلغاء الأحزاب أو التجمعات أو الائتلافات، ما فائدتها إن وجدت؟
نجيب على ذلك بالقول : على القارئ الكريم أن يعلم بأن المرشح في دائرته سيقوم بالإعلان عن ترشيحه بصفته الشخصية أولا ولكن بنفس الوقت سيذكر بأنه مرشح القائمة أو الحزب أو الائتلاف الفلاني. ولذا فإن الأحزاب أو المجموعات تتفق مسبقا على مرشحها في كل دائرة انتخابية.
إضافة لذلك فإن هذا النظام سيسمح لأشخاص مستقلين لا يرتبطون بأي حزب أو ائتلاف للترشيح.
وهذا وفق قناعتنا الذي ممكن أن نطلق عليه التمثيل الحقيقي والمثالي الذي يحقق إرادة الناخبين.
الفصل الثاني : قواعد مهمة وأساسية تستحق البحث.
أولا : شروط الناخب والمرشح.
1- بالنسبة للناخب :
أ- لقد نصت المادة 13 من قانوني 1980 و 1995 على : " يشترط في الناخب أن يكون عراقيا بلغ الثامنة عشرة من العمر."
ونفس النص تقريبا ورد في قانون الانتخابات الفرنسي " المادة ل – 1 "
ب - أما أمر سلطات الاحتلال المشار له فقد نص القسم 5 حق التصويت. 1. على :
" أ- أن يعتبر مواطنا عراقيا أو له حق المطالبة باستعادة جنسيته العراقية أو يكون مؤهلا لاكتساب الجنسية العراقية، وذلك تماشيا مع المادة 11 من القانون الإداري خلال الفترة الانتقالية ؛"
ولهذا السبب فقد صوت الآلاف أو بالأحرى الملايين من غير العراقيين ومنهم طبعا ممن يحمل جنسية الكيان الصهيوني كما ذكرنا في مقال سابق (الدكتور عبدالإله الراوي : قادة العراق الجديد وعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني. شبكة البصرة. 25/8/2005)
ج - بالنسبة لقانون 2005 فإن المشرع لم يعد بحاجة لإعادة ما نص عليه أمر سلطات الاحتلال لكون ما يطلق عليه الحكومة العراقية قامت بمنح الجنسية لكل من يطلبها وبالأخص من الصفويين والأكراد. وعددهم بالملايين طبعا.
ولذا نصت المادة 3 من هذا القانون : 1- عراقي الجنسية 2- كامل الأهلية 3- أكمل الثامنة عشرة... الخ " علما بأن مجلس الوزراء لم يطلب بإجراء أي تعديل على القانون السابق في هذا المجال.
علينا أن نشير هنا بأن المادة 18 – أولا من (دستور سنة 2005) نصت على : " يعد عراقيا كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية "
وهكذا نرى أن هذا (الدستور) كان متساهلا أكثر من اللزوم بالمقارنة مع القوانين التي كانت نافذة المفعول إبان الحكم الوطني والتي لم تسمح بمنح الجنسية للشخص الذي ولد من أم عراقية.
2- الشروط التي يجب توفرها في المرشح.
سوف لا تتم مناقشة كافة الشروط لكونها كثيرة وأغلبها فرضتها ظروف سياسية معينة منها مثلا، وفق قانون 1980، " أن يكون مؤمنا بمبادئ وأهداف ثورة 17- 30 تموز... أو غير مشمول بالاستيلاء على ما زاد على الحد الأعلى من أرضه بمقتضى قوانين الإصلاح الزراعي.. الخ ".
ولذا سنشير فقط إلى أهمها.
أ – اشترطت المادة 14 من قانوني 1980 و 1995 فيمن يرشح لعضوية المجلس الوطني أن يكون (توجد اختلافات بسيطة بين القانونين في صياغة النصوص لا نرى داع لذكرها وإن وجدت فروق أخرى سنشير لها)
أ- - عراقيا بالولادة من أبوين عراقيين بالولادة من أصل غير أجنبي أو عراقيا بالولادة من أب عراقي بالولادة من أصل غير أجنبي وأم عربية بالولادة.
ب - كامل الأهلية وأتم الخامسة والعشرين من العمر.
د – أنهى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
ه - غير متزوج بأجنبية.
ح – ممن يحسنون القراءة والكتابة. علما بأن قانون 1995 اشترط في المرشح أن يكون " حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة في الأقل أو ما يعادلها. "
ز- غير محكوم عليه بجريمة من الجرائم.... الخ
ب – أما فيما يتعلق بالقانون الفرنسي. فقد أشارت المواد 127 وما بعدها من القانون الأساسي إلى المواطنين الذين ليس لهم حق الترشيح. وأغلبها تمس بعض الموظفين أو المنتخبين الذين ليس لهم حق الترشيح في مناطق عملهم ولمدد محددة. مثلا عمدة باريس ومعاونيه الذين لم تمض مدة سنة على تسلمهم مهامهم... الخ.
مع ذلك توجد مادة لها علاقة مباشرة ببحثنا، والتي تتعلق بالحاصلين على الجنسية الفرنسية، حيث نصت المادة 128 من القانون المشار له، قبل إلغائها بالقانون رقم 1096 لسنة 1983، على :
"لا يحق للأجانب الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية الترشيح للجمعية الوطنية إلا بعد مرور عشر سنوات على صدور مرسوم منحهم الجنسية.
ونفس هذا النص يطبق على الذين حصلوا على الجنسية بالزواج. "
ج- إن أمر سلطات الاحتلال المشار له لم يذكر الشروط التي يجب توفرها في المرشح (للجمعية الوطنية) ولذا فقد اضطررنا للرجوع إلى قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت والذي نصت المادة 25 منه على :
" يجب أن تتوفر في المرشح للجمعية الوطنية الانتقالية الشروط التالية:
1 ـ ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
2 ـ ألا يكون منتميا لحزب البعث المنحل بدرجة عضو فما فوق أو من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو ممن أسهم في اضطهاد المواطنين.
3 ـ ألا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الشعب والمال العام.
4 ـ ألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وان يكون معروفا بالسيرة الحسنة.
5 ـ أن يكون حاملا لشهادة دراسية. "
وهنا نستطيع أن نلاحظ :
- قضية أن لا يكون عضوا في حزب البعث، موضوع غريب جدا،ونرى من المخجل جدا على سلطات الاحتلال وعملائها أن يثبتوا نصا في قانون يعتبر بمثابة قانون أساسي (دستور مؤقت) كهذا النص. لأنه لا يجوز حرمان مواطن من الحقوق الشرعية بناء على معتقداته السياسية أو الدينية.. الخ وهذا ما نصت عليه كافة القوانين السماوية والوضعية ومنها قانون حقوق الإنسان الذي أقرته عصبة الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة. علما بأن هذا القانون وضع من قبل المستعمر الأمريكي الذي يعتبر نفسه راعيا لحقوق الإنسان!!
نعم نحن مع معاقبة المسيء والذي ثبت قيامه بجرائم معينة، أما لكونه عضوا في حزب معين فلا. علما بأن الكثير من الوزراء والنواب الذين تم تعينهم من قبل سلطات الاحتلال كانوا أعضاء أو بدرجات متقدمة (عضو فرقة أو شعبة) في حزب البعث العربي الاشتراكي ولكن تم تزكيتهم من قبل الأحزاب الصفوية.
- لم يوضح النص نوع أو درجة الشهادة الدراسية المطلوبة.
– لم يشر إلى قضية الخدمة العسكرية والسبب واضح لأن الكثير من الذين أصبحوا أعضاء في مجلس النواب سواء خدموا تحت العلم الإيراني أو تحت راية فيلق بدر أو أنهوا الخدمة العسكرية في إحدى الدول الأجنبية المعادية لوطننا الحبيب. ولو تم إجراء إحصاء في هذا المجال لظهر بأن أغلب النواب الذين يطلق عليهم عراقيون لم يقوموا بتأدية الخدمة العسكرية في العراق أو يتم إعفائهم منها.
د – بالنسبة لقانون 2005، فقد استعار نفس الشروط التي ذكرها أمر سلطات الاحتلال (مادة 6)، وهذه قضية طبيعية لأن واضعيه هم عملاء الاحتلال الصهيو- أمريكي – صفوي.
مع ذلك علينا أن نشير إلى أن هذا القانون اشترط حصول المرشح على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.
طبعا أغلب أعضاء مجلس النواب الحالي يحملون شهادات عالية وقدموها وهي وثائق مزورة مصدقة من قم أو من شارع مريدي في مدينة الثورة.
ج – ورد ضمن ما أقره مجلس الوزراء من تعديلات على القانون الأخير : " الشروط الواجب توفرها في المرشح وهي أن لا يقل عمره عن 35 سنة ومن حملة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وفقاً لضوابط وزارة التعليم العالي وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو بجرائم الفساد الإداري والمالي والإثراء غير المشروع وأن يكون معروفاً بالسيرة الحسنة وأن لا يكون من العسكريين أو من منتسبي القوى الأمنية والأجهزة الأمنية الأخرى عند الترشيح وإذا كان من منتسبيها السابقين فيجب أن تمر ستة أشهر في الأقل على انتهاء علاقته معها ويجب على المرشح الفائز الذي يحمل أكثر من جنسية أن يستوفي البند الدستوري الوارد في المادة 18 رابعاً والخاص بموضوع حيازة أكثر من جنسية. "
من خلال قراءة هذا النص نستطيع أن نلاحظ بأن هذه المقترحات اشترطت أن يكون عمر المرشح 35 سنة بدلا من 30، ومن حملة الشهادة الجامعية – التي أطلق عليها (بكالوريوس).
ولكن الفقرة المهمة التي تحتاج إلى مناقشة هي قضية ازدواج الجنسية حيث فرضت على الفائز في الانتخابات " أن يستوفي البند الدستوري...."
علما بأن الفقرة المشار لها من (الدستور) - والذي نفضل أن يطلق عليه القانون الأساسي – نصت على :- " يجوز تعدد الجنسية للعراق، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أية جنسية مكتسبة ".
وهنا يحق لنا أن نتساءل : هل أن مجلس وزراء المنطقة الخضراء استطاع تطبيق هذه الفقرة على أعضاءه حتى يطلب تطبيقها على النواب؟
الكل يعلم بأن الغالبية العظمى من الوزراء والسفراء والنواب.. الخ، يحملون أكثر من جنسية وإن عائلاتهم لا تقيم في العراق أصلا بل تقيم في البلد الأجنبي الذي يحمل هؤلاء جنسيته.
وهذه مخالفة صريحة لما يطلقون عليه (دستور). إضافة لذلك فإن عددا كبيرا من المذكورين ليسو عراقيين أصلا.
ثانيا : التمثيل وفق الأغلبية أو النسبي.
في هذه الفقرة سنقوم بطرح موضوع التمثيل النسبي أولا، ثم نناقش قضيتين مهمتين : تمثيل المرأة في مجلس النواب ثانيا، وتمثيل الأقليات ثالثا.
1- التمثيل النسبي.
من خلال ما تم عرضه فإن نصوص قانوني انتخابات المجلس الوطني قبل الاحتلال لم تشر إلى التمثيل النسبي بل أن المشرع اختار طريقة التمثيل للأغلبية، ولكن أول من ابتكر أسلوب التمثيل النسبي هي سلطات الاحتلال حيث نصت الفقرة 3 – القسم 3 نظام التمثيل على :
" سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة، وسيتم توزيع جميع المقاعد في المجلس الوطني على الكيانات السياسية من خلال نظام للتمثيل النسبي."
كما نصت الفقرة الرابعة من نفس القسم على : " - تعتمد الصيغة المستخدمة لتوزيع المقاعد في المجلس الوطني على أعضائه على حساب أولي يستخدم الحصص البسيطة (هير كوتا) وعلى حسابات أخرى تالية تستخدم أكبر المتبقي. ويكون الحد الطبيعي، ويحسب بقسمة إجمالي عدد الأصوات السليمة والصالحة على 275. ويتم توضيح طريقة استخدام هذه الصيغة في لوائح تنظيمية تصدر عملا بالقسم 6."
ولو عدنا إلى القسم المشار له لوجدنا بأنه يخول مفوضية الانتخابات " يجوز للمفوضية إصدار اللوائح التنظيمية والقواعد والإجراءات والقرارات لتنفيذ هذا الأمر "
وفعلا قامت هذه المفوضية بذلك عندما أصدرت " نظام توزيع مقاعد مجلس النواب العراقي " بتاريخ 13/11/2005. والذي لا نرى داع لمناقشة ما ورد فيه لكوننا سبق واخترنا طريقة الانتخاب التي لا يمكن أن يطبق فيها التمثيل النسبي.
أما بالنسبة لمشرع قانون 2005، والذي لا يستطيع مخالفة أسياده المحتلين، فقد نص في المادة 15 – أولا على : " يتألف مجلس النواب من (275) مقعدا، (230) مقعدا منها توزع على الدوائر الانتخابية، و (45) مقعدا تعويضيا.
علما بأن مقترحات مجلس الوزراء لم تطلب إجراء تعديل على ما ورد في القانون المشار له.
2- تمثيل المرأة في مجلس النواب.
وهذا الأسلوب أيضا من ابتكارات سلطات الاحتلال حيت نصت الفقرة 3 من القسم 4 المرشحين للانتخابات على :
" يجب أن يكون اسم امرأة واحدة على الأقل ضمن أسماء أول ثلاث مرشحين في القائمة، كما يجب أن يكون ضمن أسماء أول ست مرشحين على القائمة أسماء امرأتين على الأقل، وهكذا دواليك حتى نهاية القائمة."
وقد استعارت المادة 11 من قانون 2005 المشار له نفس النص المذكور أعلاه. ونفس الموقف اتخذته مقترحات مجلس الوزراء.
ورغم تأييدنا لضرورة مساهمة النساء العراقيات في كافة مجالات الحياة ولكننا لا نؤيد تشريع قوانين تحدد نسبة النساء إلى الرجال بل يترك ذلك للأحزاب والتكتلات.
وللأسف ليس لدينا إحصائية بعدد النساء في المجلس الوطني قبل الاحتلال ولكننا نعلم جيدا بأنه كان للمرأة حضور في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية.
على كل سنوضح هنا إلى أن نسبة النساء في الجمعية الوطنية الفرنسية كانت وفق انتخابات 2002 هي 12.3% فقط وقد ارتفعت هذه النسبة في الانتخابات الأخيرة لتصل إلى 18.5% فقط
http://www.aufeminin.com/combats-de-femmes/parite-homme-femmes-d6229c134554.html
علما بأن المشرع الفرنسي رفض وضع نص يحدد نسبة النساء إلى الرجال لأن مثل هذا النص يتعارض مع مبدأ المساواة.
وهنا يحق لنا أن نتساءل : هل أن في العراق يوجد فعلا عدد من النساء العراقيات الحاصلات على شهادات دراسية بما يعادل ثلث أو ربع الرجال؟ من المؤكد لا، نقولها ونحن واثقون من ذلك. بينما في فرنسا فإن نسبة النساء الحاملات على شهادات عالية أكثر من الرجال ومن بعيد.
3- تمثيل الأقليات.
أ- في ظل الحكم الوطني في العراق، عدا قضية الأكراد، لم نسمع نهائيا بقضية الأطياف العراقية أو الأقليات القومية أو الدينية وذلك لأن جميع العراقيين كانوا متساوين في الحقوق والواجبات وكان مبدأ الإنسان المناسب في المكان المناسب هو المبدأ المطبق بصورة عامة.
أما بعد الاحتلال، أو في الحقيقة قبله في مؤتمرات ما كان يطلق عليها المعارضة ((الدكتور عبدالإله الراوي : قادة العراق الجديد.. وعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني. شبكة البصرة. 25/8/2005 و الدكتور عبدالإله الراوي : تفتيت العراق والوطن العربي.. مطلب صهيوني - صليبي – صفوي. القسم الثاني- 1. شبكة البصرة.27/11/2007) فقد تم طرح شرذمة الشعب العراقي إلى أطياف وطوائف.
ب- في زمن الاحتلال تم تطبيق المحاصصة أولا عند تشكيل مجلس الحكم سيء الصيت.
ولذا فقد نصت المادة 30 – ج من قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت الصادر في 8آذار 2004 على :
" تنتخب الجمعية الوطنية طبقاً لقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية, ويستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية, وتحقيق تمثيل عادل لشرائح المجتمع العراقي كافة ويضمنها التركمان والكلدوآشوريون والآخرون."
- ذكرت المادة 49 من (دستور) جمهورية العراق على : " يتكون مجلس النواب.... ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي. "
- حاليا يناقش مجلي نواب هذا الموضوع أيضا : وكانت مصادر برلمانية أخرى ذكرت انه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فان هناك مقترحا بدخول جلسة البرلمان للتصويت على مواد القانون الأخرى المتعلقة بالنظام الانتخابي وفق القائمة المفتوحة أو المغلقة وعدد مقاعد البرلمان و (كوتا) الأقليات وتمثيل المرأة بالإضافة إلى تحديد الدوائر الانتخابية متعددة كانت أم موحدة. (مقترح جديد بشأن تدقيق سجلات ناخبي كركوك. دبي-الشرقية. 2/11/2009)
وإن مقترح النص على تمثيل الأقليات تم بناء على طلب بعض الأقليات الصغيرة ومنها الطائفة اليزيدية والصابئة. (اليزيدية تطالب بخمسة مقاعد في البرلمان الجديد. بواسطة aliraqnews1 في 2009/10/29. والصابئة يطالبون بتمثيلهم في مجلس النواب. فضائية الشرقية. 9/10/2009)
علما بأن من بين المقترحات التي أقرها مجلس الوزراء ورد : " أن المكونات التالية تمنح كوتا من المقاعد الكلية حيث لا توجد مقاعد تعويضية فللمكون المسيحي خمسة مقاعد لمحافظات بغداد ونينوى وكركوك وأربيل ودهوك وللمكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى وللمكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد ومكون الشبك له مقعد واحد في محافظة نينوى."
ونعلق على ما ورد بما يلي : أولا : لا ندري من أين جلبوا هذه الكلمة اللعينة (كوتا) وكان الأولى بهم استعمال كلمة نسبة أو حصة أو غيرها من الكلمات العربية. ولكن عفوا إن مجلس الوزراء المحترم جدا استعارها من الفقرة 4 من القسم 3 من أمر سلطات الاحتلال المشار له والتي أشرنا لها حيث ورد (هير كوتا). " وإن مجلس وزرائهم الموقر استعار من أسياده كلمة (كوتا) فقط وترك الهير أو الهر حرا!!
كما أن هذا القانون يؤصل تفتيت الشعب العراقي.
رغم كل ما ذكر بقوانين الاحتلال والمرتبطين مصيريا بهذه السلطات فنحن نصر على رفض مبدأ التمثيل النسبي والمحاصصة الطائفية لأنه يقضي على صفة المواطنة والمساواة بين المواطنين العراقيين.
علما بأننا مقتنعون بأن كافة الأقليات تستطيع أن تحصل على مقاعد من خلال اتفاقها مع قوائم أخرى دون النص على ذلك من قبل المشرع لكونها تمثل أغلبية سكانية في مناطق تواجدها.
عدا الصابئة الذين ليس لديهم تجمع سكاني واضح.
ولو رجعنا إلى التطبيق الواقعي في فرنسا لوجدنا بأن السيد بالادور وهو أرمني أرثدوكسي أصبح رئيسا للوزراء في الوقت الذي لا تمثل الجالية الارمنية إلا نسبة ضئيلة جدا في هذا البلد وكذلك أصبح ساركوزي رئيسا لفرنسا وهو من أب ليس فرنسي بالأصل وأمه يهودية. (للاطلاع على معلومات مهمة عن ساركوزي يراجع : أبو الواثق : التنسيق لقمع الانتفاضات الشعبية بين فرنسا والكيان الصهيوني. شبكة البصرة 26/9/2006) كما أننا لو أحصينا ديانة كل نائب لوجدنا بأن نسبة اليهود – الذين لا يمثلون إلا حوالي 1 من 10000 من نفوس فرنسا – عالية جدا.
كما أننا لم نسمع أحدا من البريتون أو الكورس.. الخ يقول بأن تمثيلنا قليل في الجمعية الوطنية أو أننا نريد نسبة من المقاعد.. الخ.
ونحن واثقون بأن ما قام به المحتل وأعوانه الصفويون بتقسيم العراق إلى ملل وطوائف غرضه واضح وهو تفتيت الشعب العراقي وبالنتيجة تفتيت العراق خدمة لأهداف الكيان الصهيوني.
وأخيرا نقول بأننا مصرون على التمسك بنظام التمثيل وفق الأغلبية لما له من ميزات لا تنكر وأهمها وجود أغلبية مطلقة، في أغلب الأحيان، مما يمنح المجلس القدرة على تطبيق المبادئ والأهداف التي تبناها عندما قام بحملته الانتخابية.
بينما إذا تم تطبيق النسبية فأن القوائم أو الأحزاب الكبرى تضطر غالبا للتوسل بقوائم صغيرة لا وزن لها كي تستطيع تمرير أي قانون، أي أن هذه الأحزاب الصغيرة تكون هي الحكم الفصل في المجالس الوطنية وهذا ما يحدث في الكثير من الدول التي تتبع النظام النسبي ومنها مثلا إيطاليا.
ثالثا : مصاريف الدعاية الانتخابية في ظل الحكم الوطني.
1 - قبل الاحتلال كانت السلطات الوطنية تتحمل كافة مصاريف المذكورة ولذا فقد نص قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 على ما يلي :-
" المادة - 44 – أولا – تتحمل الدولة نفقات وتكاليف الدعاية الانتخابية والنشاطات الانتخابية للمرشحين كافة.
ثانيا – إذا لم يحصل المرشح على 500 صوت من أصوات الناخبين في منطقته الانتخابية فيسترد منه نصف ما أنفق له وفق أحكام الفقرة " أولا " من هذه المادة." أما بالنسبة لقانون 1995 ففي الوقت الذي نصت فيه المادة 47 – أولا :على تحمل الدولة للمصاريف المذكورة، فإن الفقرة " ثانيا" نصت على.
" إذا لم يحصل المرشح على (1000) ألف صوت من أصوات الناخبين في منطقته الانتخابية فيسترد منه كل ما انفق له وفق أحكام البند (أولا) من هذه المادة." نعتقد بأن الحصار الظالم الذي فرض على بلدنا الحبيب هو السبب الذي دعا المشرع لاتخاذ هذا الإجراء.
2 - بالنسبة لفرنسا فإن السلطات المركزية تعوض كافة مصاريف الدعاية – أي طبع وتوزيع إعلانات الدعاية الانتخابية – على شرط أن تحصل القائمة أو المرشح على ما لا يقل عن 5% من أصوات الناخبين.
أي في حالة عدم حصول المرشح أو القائمة على هذه النسبة فإن المرشح يتحمل لوحده كافة المصاريف ونفس الشيء يطبق على القوائم. (المادة : ل – 167 من قانون الانتخابات)
3 - بعد الاحتلال فإن الأمر رقم 96 لسنة 2004 لم يشر نهائيا لهذا الموضوع.
كما أن قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005، لم يشر بدوره إلى مصايف الدعاية الانتخابية، حيث أن المادة 20، والتي من المفروض أن يشار بموجبها على قضية المصاريف، نصت، فقط، على : " تكون الحملة الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون.. الخ "
مع ذلك أشارت بعض المواد على منع " تنظيم الاجتماعات الانتخابية في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة. " مادة 20. و " لا يجوز لموظفي الحكومة القيام الحملة الانتخابية لصلح أي مرشح." مادة 23 و " لا يجوز أن تتضمن وساءل الحملة الانتخابية الطعن بأي مرشح آخر أو إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية بين المواطنين." مادة 24
و يحظر على أي مرشح أن يقدم خلال الحملة الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات أخرى أو يعد بتقديمها بقصد التأثير على التصويت. " مادة 25.
أما مقترحات مجلس الوزراء فقد ذكرت تقريبا نفس ما ورد بالقانون أعلاه ولا داعي لذكرها.
ودون أن نطيل على القارئ الذي أرهقناه بذكر المواد القانونية نؤكد بأن كافة هذه المبادئ المثالية تم خرقها في كافة الانتخابات التي تمت منذ الاحتلال ولحد الآن وسيتم خرقها طبعا في الانتخابات القادمة.
وعدم تمويل مصاريف الدعاية الانتخابية ربما كان السبب هو الذي دفع قائمة " دولة القانون " بإطلاق حملة لجمع التبرعات لتمويل الانتخابات. (العراق : ائتلاف المالكي يجمع التبرعات لتمويل حملته الانتخابية. محيط. 11/10/09)
كما أن هنالك دول كثيرة تمول هذه الأحزاب والمجموعات المختلفة لهذا الغرض، وحتى ما يطلق عليه رئيس الوزراء " و أعلن رئيس الوزراء يوم 11 تموز الماضي" إن أموالا طائلة رصدت من قبل بعض الجهات للتشويش على ذهنية الناخب ".
(انتخاب مجلس النواب.. التمويل ببلايين الدولارات و كيانات بالمئات. عرب تايمز: أكتوبر 10, 2009,)
ليس هذا فقط ولكن نظرا لعدم تقنين طريقة الدعاية الانتخابية فقد تم ابتكار وسائل حديثة وفعالة جدا!! منها سرقة المصارف :
نعم إن عدم تحمل الدولة مصاريف الدعاية الانتخابية دفع قادة ما يطلق عليه (المجلس الأعلى) لسرقة مصرف الكرادة!!.
(د. فواز الفواز : سرقة أكثر من 8 مليارات دينار وقتل 8 حرّاس من يقف وراء عملية السطو المسلح على مصرف الرافدين. المدار 8/8/09 و العسكري يشير لامتناع عبدالمهدي عن تسليم المتورطين بالسطو على مصرف الزوية. منتدى الأخبار من بلادنا 18/8/09)
ولا نرى داع للذهاب بعيدا في هذا المجال ونفضل منح قارئنا فترة استراحة وذلك بذكر بعض الفقرات التي وردت في مقال لأحد الأخوة حول سرقة المصرف المذكور أعلاه – علما بأنه اثر كتابة هذا المقال استلم تهديدا بالقتل من قبل رئيس (المجلس الأعلى).(عاجل عاجل عاجل عمار الحكيم يهدد أحمد عبد الحسين بالقتل. موقع الكاتب العراقي. الاثنين, 10 أغسطس 2009).
"إننا نعرف أن الأموال المسروقة كانت ستتحوّل إلى بطانيات توزّع على الناخبين لولا أن رجال الداخلية الشجعان هاجموا الجريدة التي اختبأ فيها الضباع. والآن.. كم بطانية يمكن أن تشترى بثمانية مليارات دينار؟ 800 ألف بطانية أم النمر بحساب السوق اليوم، كانت ستأتي بها سيارات (ربما نفس السيارات التي قامت بالجريمة) لتوزعها على الناخبين الفقراء، ولا يستلم أحد منهم بطانيته إلا بعد أن يقسم بالعباس انه سينتخب تلك الجهة التي تنتمي إليها العصابة التي قتلت وسرقت... فلا ندري علام نحزن الآن، على الشهداء الثمانية، أم على انتماء العصابة لجهة سياسية، أم على عدم رجوع هذه العصابة إلى الجهة نفسها وأخذ الموافقة على ارتكاب جريمتهم، أم على أنفسنا نحن الذين استلمنا البطانيات في الشتاء الماضي وأقسمنا بالعباس دون أن نرى الدم الذي في البطانية؟ أحدث الطرق المبتكرة لتمويل الحملات الانتخابية أفشلتها قوات الأمن، لكنّ التصريح الغريب للمسئول الأمني فتح الباب لنقاش مستفيض غريب هو الآخر بما يتناسب وغرابة التصريح. فمن يقرأه يشعر بالأسى لأن العصابة فعلت ما فعلت دون الرجوع إلى الجهة السياسية، لم يبق أمام الجهات الأمنية المختصة إلا أن تصدر تعميماً إلى البنوك يقضي بعدم السماح للعصابات المسلحة بالسرقة ما لم يكن لديها كتاب موثق من جهة سياسية نافذة. فمن العار أن يأتي كلّ من هبّ ودبّ ليسرق بنكاً دون التشاور مع مرجعيته السياسية؟ عار كبير لن تستره 800 ألف بطانية أم النمر..." (أحمد عبد الحسين : 800000 بطانية. شبكة البصرة. 11 آب 2009)
ونقول أخيرا تهانينا لهذه الأحزاب العميلة على الانتخابات النزيهة وعلى الشفافية العالية جدا جددددددددددا.
الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob. Com
شبكة البصرة
الخميس 18 ذو القعدة 1430 / 5 تشرين الثاني 2009
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
http://www.albasrah.net/ar_articles_2009/1109/abdul_051109.htm
شبكة البصرة
الدكتور عبدالإله الراوي
ليس في نيتنا إزعاج القارئ، في هذا البحث البسيط، بتفاصيل كثيرة تتعلق بكافة المواد التي تضمنها القانون الأخير أو المواد المقترح تعديلها ولكننا سنقصر بحثنا على بعض المواضيع التي تعتبر جوهرية فقط.
علما بأننا سنقارن ما ورد في القانون رقم 16 لسنة 2005 مع بعض القوانين الأخرى وأهمها:
1 – قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 وقد اخترنا هذا القانون رغم صدور القانون رقم 26 لسنة 1995، لكون القانون الأول أكثر وضوحا وبالأخص مثلا ما ورد في المادة 25 أولا- تحدد الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات عدد السكان الذين يمثلهم كل عضو من أعضاء المجلس بعد الأخذ بنظر الاعتبار عدد سكان العراق وعدد أعضاء المجلس المحدد في المادة الأولى من هذا القانون.
ثانيا- تقسم المحافظة إلى مناطق انتخابية على أن لا يقل عدد سكان كل منطقة انتخابية عن خمسة أضعاف عدد الذين يمثلهم كل عضو من أعضاء المجلس. في حين أوضح القانون الأول بصورة لا تقبل الشك عدد السكان الذين يمثلهم كل عضو كما سنشير لذلك.
حيث، وفق قناعتنا، فإن تحديد العدد من قبل المشرع أفضل من تركه إلى جهة أخرى غير منتخبة.
ورغم ذلك سنشير لما ورد في قانون عام 1995 عند ما يرد فيه بعض الاختلافات مع نصوص قانون سنة 1980.
2- بعض الفقرات من قانون الانتخابات الفرنسي.
3 – أمر سلطة الاحتلال الذي أطلق عليه قانون الانتخابات. والذي تم بموجبه انتخاب المجلس الحالي.
4 – مقترحات تعديل قانون 2005 المشار له والتي أقرها مجلس الوزراء وأحالها لمجلس النواب.
ولذا سنقوم بتقسيم هذا البحث إلى فصلين يكرس الأول على موضوعين أساسيين أحدهما الدوائر الانتخابية والثاني الذي هو مدار البحث في مجلس النواب حاليا إي موضوع القائمة المغلقة أو القائمة المفتوحة مع مقترحنا في هذا المجال، أما في الفصل الثاني فسنقوم بعرض بعض القواعد المهمة الأخرى ومحاولة تقديم مقترحاتنا.
الفصل الأول : المبادئ الأساسية التي من المفروض محاولة تعديلها.
في هذا الفصل سيتم عرض ومناقشة الموضوعين المهمين وهما قضية القائمة المغلقة والمفتوحة، واتي هي مدار مناقشات مجلس النواب، والموضوع الآخر والذي نراه مهم جدا هو : الدوائر الانتخابية. أما قضية زيادة عدد النواب فلا نرى داع لمناقشتها. لكونها من المفروض أن تخضع للإحصاء السكاني والذي تم التلاعب به كثيرا وبالأخص في إقليم شمال العراق وفي جنوب عراقنا الحبيب عندما تم تجنيس ملايين الإيرانيين.
أولا : الدوائر الانتخابية.
لقد كرس الفصل الرابع من قانون المجلس الوطني لسنة 1980 المشار له للمناطق الانتخابية منطلقا من تقسيم كل محافظة إلى عدة دوائر انتخابية لغرض انتخاب أعضاء المجلس الوطني كما يلي :
" المادة -22- أولا – تقسم المحافظة إلى مناطق انتخابية على أن لا يقل عدد سكان كل منطقة عن 250000 نسمة على أساس ممثل واحد لكل 50000 نسمة.
ثانيا – إذا قل عدد سكان المحافظة عن 250000 نسمة اعتبرت المحافظة منطقة انتخابية واحدة على أساس ممثل لكل 50000 نسمة.
ثالثا – إذا زاد عدد سكان المحافظة على 250000 نسمة، قسمت تلك المحافظة إلى منطقتين انتخابيتين شريطة أن لا تقل هذه الزيادة عن 25000 نسمة، وعندئذ تصدر بكل منطقة قائمة، ويراعى في الحالتين التساوي أو التقارب من حيث عدد المرشحين.
....... "
بالنسبة لقانون عام 1995 فقد أشرنا لما ورد فيه في مقدمة هذا البحث.
2 – أما قانون الانتخابات الفرنسي، قبل التعديلات الأخيرة، والتي سنشير لها لاحقا، فإنه اعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحدة. (المادة ل- 123 من قانون الانتخابات)
3 - بعد الاحتلال فإن الأمر رقم 96 المشار له. الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. قد أقر في الفقرة 3 من القسم 3 نظام التمثيل. على ما يلي " سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة، وسيتم توزيع جميع المقاعد في المجلس الوطني على الكيانات السياسية من خلال نظام للتمثيل النسبي."
علينا أن نشير هنا إلى وجود نقص في هذه المادة التي لم تشر إلى عدد النفوس أو عدد الناخبين الذين يمثلهم كل مقعد، خلافا لما ذكره القانون العراقي في زمن الحكم الوطني الذي نص على " ممثل واحد لكل 50000 نسمة "
4- أما قانون الانتخابات لسنة 2005 المشار له فقد نصت المادة 15 – ثانيا على :
" تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة حسب انتخابات 30 كانون الثاني 2005 (المعتمد على نظام البطاقة التموينية).
فهو لم يشر إلى عدد الناخبين الذين يمثلهم كل نائب، ولكن المادة 49 من (دستور) جمهورية العراق لسنة 2005، نصت على : " يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق.... " وهو نفس المبدأ الذي تبناه مجلس الوزراء بالمقترحات التي أحالها إلى مجلس النواب (الدباغ: مقترح قانون انتخابات مجلس النواب العراقي. التاريخ : 12 أيلول 2009. http://www.goi-s.com/view.450)
إن اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة تعتبر سابقة خطيرة في أسلوب انتخاب ممثلي الشعب للسلطة التشريعية وبالأخص فإن هذه الطريقة ستحرم مناطق كثيرة من وجود ممثلين لها في هذه السلطة التي تعتبر أعلى سلطة في البلد مما يتعارض ومبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.
وهذا ما حدث، فعلا، في الانتخابات النيابية السابقة في العراق المحتل.
ولذا قد نرى إحدى المحافظات قليلة السكان لها ممثلين يتجاوز عددهم من بعيد عدد نواب محافظة أخرى يتجاوز عدد سكانها أضعاف سكان المحافظة الأولى.
ليس هذا فقط بل إن ما يطلق عليه نائب رئيس الجمهورية، والذي كان رئيس حزب إخوان الشياطين والذي يطلقون عليه (الحزب الإسلامي) والإسلام منه بريء براءة الذئب من دم يوسف، قد صرح على فضائية الشرقية مساء يوم 19/10/2009 بأنه توجد بعض محافظات الجنوب ليس لها أي ممثل في مجلس النواب.
علما بأن أحد المختصين في هذا المجال يوضح : " ثم هناك مسألة مهمة أيضا أن هناك بعض المحافظات حتى تحرم يعني على سبيل المثال لا يوجد في مجلس النواب الحالي لا يوجد نائب واحد من محافظة المثنى وهذا هو أحد المساوئ التي أقرتها القائمة المغلقة.. "
(ما وراء الخبر : الجدل في مشروع قانون الانتخابات العراقي الجديد. الجزيرة. 19/10/209)
ولذا فإذا طبق ما ورد في هذا القانون الذي يماثل القانون الفرنسي، قبل التعديلات الأخيرة، سيكون لكل محافظة عدد من النواب مطابقا لعدد ناخبيها، وسوف لا يتم غبن محافظة على حساب محافظة أخرى، كما تم في عراقنا المحتل عندما أعتبر مشرع سلطة الاحتلال العراق بأكمله دائرة انتخابية واحدة.
ثانيا : القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة.
1- إن قانون المجلس الوطني لم ينص صراحة على كون القائمة مفتوحة أو مغلقة ولكننا لو رجعنا إلى منطوق المواد المتعلقة بالتصويت لوجدنا :-
- نصت " المادة 33 – أولا – يكون إبداء الرأي في اختيار المرشحين على بطاقة الانتخاب التي يحدد شكلها وأوصافها وطريقة إملائها ببيان تصدره الهيئة العليا.
كما نصت " المادة – 39 – ثالثا – يؤخذ بالأسماء المكتوبة في البطاقة حسب تسلسلها إذا احتوت على عدد من الأسماء يزيد على العدد المطلوب انتخابه في المنطقة الانتخابية ". وهذا دليل واضح على اتجاه المشرع العراقي على اختيار القائمة المفتوحة لكون الناخب ملزما، ليس على التصويت لقائمة معينة، بل على ذكر أسماء المرشحين. علما بأن قانون 1995 أعاد نفس ما ذكر في القانون السابق (المادة 36 والفقرة ثالثا من المادة 42)
2 – أما بالنسبة للقانون الفرنسي قبل التعديلات الأخيرة فقد اختار المشرع القائمة المغلقة حيث نصت المادة المشار لها أعلاه أن المواطن المؤهل للتصويت عليه أن يعطي صوته لإحدى القوائم دون حق اختيار الأسماء من قوائم متعددة.
3- بالنسبة للأمر الصادر من قبل سلطات الاحتلال، والمشار له أعلاه، فقد نصت الفقرة 4 من القسم 3 على :
" 4- لن يقل عدد أسماء المرشحين على أي قائمة عن 12 ولن يتجاوز 275 مرشحا، ومع ذلك يجوز للأفراد الذين اعتمدتهم المفوضية و اعتبرتهم كيانات سياسية ترشيح أنفسهم على قائمة عليها اسم مرشح واحد. ولا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة (3) من القسم 4 على قائمة عليها اسم فرد واحد معتمد من المفوضية بصفته كيان سياسي. "
4 – بالنسبة لقانون 205 المشار له فإنه نص على :
" مادة 9 – يكون الترشيح بطريقة القائمة المغلقة، ويجوز الترشيح الفردي.
مادة 10 – يجب أن لا يقل عدد المرشحين في القائمة عن ثلاثة ولا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للمقاعد الانتخابية. "
وهكذا اختار هذا المشرع نظام القائمة المغلقة بصورة لا تقبل الشك.
علما بأن المقترحات التي أقرها مجلس الوزراء لم تطلب إجراء أي تعديل على ما أقره قانون 2005 في هذا المجال.
ثالثا : الحل المثالي لكافة الإشكالات المذكورة أعلاه.
بالنسبة لنا ولغرض تطبيق العدالة بكل معاييرها نفضل تقسيم البلد إلى عدد من الدوائر الانتخابية مسويا لعدد النواب الذي يراد التصويت عليه وهذا ما نص عليه القانون الفرنسي حديثا.
نعم لقد نصت المادة ل – 123 من قانون الانتخابات التي تم تعديلها بعدة قوانين أهمها القانون الأساسي الصادر في 15/5/2001
الذي نص على تقسيم فرنسا إلى 577 دائرة انتخابية وكل دائرة تنتخب نائبا واحدا ليكون عضوا في الجمعية الوطنية.
وفي هذه الحالة فإن ابن الحي يعرف، وبصورة واضحة وكافية، لمن يصوت وذلك بعد معرفته التامة أو الشبه تامة بالمرشحين ومؤهلاتهم وأخلاقهم... الخ. وبالأخص فالمفروض، وفي غالب الأحيان، أن يكون على معرفة شخصية بالمرشحين. ونحن نعتقد بأن على كافة المشرعين إتباع هذه الطريقة واتي تعتبر مثالية حقا. لأنه سون لا يتم غبن محافظة من قبل محافظة أخرى ولا ناحية أو قضاء أوحي من قبل مثيله.
وعلينا أن نشير إلى أن القوانين العراقية في زمن الحكم الوطني والتي أشرنا لها أعلاه قريبة جدا من هذا النظام لأنه لا يمكن أن يزيد عدد الذين يتم انتخابهم في كل دائرة عن خمسة أعضاء.
ولكن قد يتبادر بذهن القارئ، ومن حقه، سؤال مهم جدا : ولكن في هذه الحالة هل سيتم إلغاء الأحزاب أو التجمعات أو الائتلافات، ما فائدتها إن وجدت؟
نجيب على ذلك بالقول : على القارئ الكريم أن يعلم بأن المرشح في دائرته سيقوم بالإعلان عن ترشيحه بصفته الشخصية أولا ولكن بنفس الوقت سيذكر بأنه مرشح القائمة أو الحزب أو الائتلاف الفلاني. ولذا فإن الأحزاب أو المجموعات تتفق مسبقا على مرشحها في كل دائرة انتخابية.
إضافة لذلك فإن هذا النظام سيسمح لأشخاص مستقلين لا يرتبطون بأي حزب أو ائتلاف للترشيح.
وهذا وفق قناعتنا الذي ممكن أن نطلق عليه التمثيل الحقيقي والمثالي الذي يحقق إرادة الناخبين.
الفصل الثاني : قواعد مهمة وأساسية تستحق البحث.
أولا : شروط الناخب والمرشح.
1- بالنسبة للناخب :
أ- لقد نصت المادة 13 من قانوني 1980 و 1995 على : " يشترط في الناخب أن يكون عراقيا بلغ الثامنة عشرة من العمر."
ونفس النص تقريبا ورد في قانون الانتخابات الفرنسي " المادة ل – 1 "
ب - أما أمر سلطات الاحتلال المشار له فقد نص القسم 5 حق التصويت. 1. على :
" أ- أن يعتبر مواطنا عراقيا أو له حق المطالبة باستعادة جنسيته العراقية أو يكون مؤهلا لاكتساب الجنسية العراقية، وذلك تماشيا مع المادة 11 من القانون الإداري خلال الفترة الانتقالية ؛"
ولهذا السبب فقد صوت الآلاف أو بالأحرى الملايين من غير العراقيين ومنهم طبعا ممن يحمل جنسية الكيان الصهيوني كما ذكرنا في مقال سابق (الدكتور عبدالإله الراوي : قادة العراق الجديد وعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني. شبكة البصرة. 25/8/2005)
ج - بالنسبة لقانون 2005 فإن المشرع لم يعد بحاجة لإعادة ما نص عليه أمر سلطات الاحتلال لكون ما يطلق عليه الحكومة العراقية قامت بمنح الجنسية لكل من يطلبها وبالأخص من الصفويين والأكراد. وعددهم بالملايين طبعا.
ولذا نصت المادة 3 من هذا القانون : 1- عراقي الجنسية 2- كامل الأهلية 3- أكمل الثامنة عشرة... الخ " علما بأن مجلس الوزراء لم يطلب بإجراء أي تعديل على القانون السابق في هذا المجال.
علينا أن نشير هنا بأن المادة 18 – أولا من (دستور سنة 2005) نصت على : " يعد عراقيا كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية "
وهكذا نرى أن هذا (الدستور) كان متساهلا أكثر من اللزوم بالمقارنة مع القوانين التي كانت نافذة المفعول إبان الحكم الوطني والتي لم تسمح بمنح الجنسية للشخص الذي ولد من أم عراقية.
2- الشروط التي يجب توفرها في المرشح.
سوف لا تتم مناقشة كافة الشروط لكونها كثيرة وأغلبها فرضتها ظروف سياسية معينة منها مثلا، وفق قانون 1980، " أن يكون مؤمنا بمبادئ وأهداف ثورة 17- 30 تموز... أو غير مشمول بالاستيلاء على ما زاد على الحد الأعلى من أرضه بمقتضى قوانين الإصلاح الزراعي.. الخ ".
ولذا سنشير فقط إلى أهمها.
أ – اشترطت المادة 14 من قانوني 1980 و 1995 فيمن يرشح لعضوية المجلس الوطني أن يكون (توجد اختلافات بسيطة بين القانونين في صياغة النصوص لا نرى داع لذكرها وإن وجدت فروق أخرى سنشير لها)
أ- - عراقيا بالولادة من أبوين عراقيين بالولادة من أصل غير أجنبي أو عراقيا بالولادة من أب عراقي بالولادة من أصل غير أجنبي وأم عربية بالولادة.
ب - كامل الأهلية وأتم الخامسة والعشرين من العمر.
د – أنهى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
ه - غير متزوج بأجنبية.
ح – ممن يحسنون القراءة والكتابة. علما بأن قانون 1995 اشترط في المرشح أن يكون " حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة في الأقل أو ما يعادلها. "
ز- غير محكوم عليه بجريمة من الجرائم.... الخ
ب – أما فيما يتعلق بالقانون الفرنسي. فقد أشارت المواد 127 وما بعدها من القانون الأساسي إلى المواطنين الذين ليس لهم حق الترشيح. وأغلبها تمس بعض الموظفين أو المنتخبين الذين ليس لهم حق الترشيح في مناطق عملهم ولمدد محددة. مثلا عمدة باريس ومعاونيه الذين لم تمض مدة سنة على تسلمهم مهامهم... الخ.
مع ذلك توجد مادة لها علاقة مباشرة ببحثنا، والتي تتعلق بالحاصلين على الجنسية الفرنسية، حيث نصت المادة 128 من القانون المشار له، قبل إلغائها بالقانون رقم 1096 لسنة 1983، على :
"لا يحق للأجانب الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية الترشيح للجمعية الوطنية إلا بعد مرور عشر سنوات على صدور مرسوم منحهم الجنسية.
ونفس هذا النص يطبق على الذين حصلوا على الجنسية بالزواج. "
ج- إن أمر سلطات الاحتلال المشار له لم يذكر الشروط التي يجب توفرها في المرشح (للجمعية الوطنية) ولذا فقد اضطررنا للرجوع إلى قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت والذي نصت المادة 25 منه على :
" يجب أن تتوفر في المرشح للجمعية الوطنية الانتقالية الشروط التالية:
1 ـ ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
2 ـ ألا يكون منتميا لحزب البعث المنحل بدرجة عضو فما فوق أو من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو ممن أسهم في اضطهاد المواطنين.
3 ـ ألا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الشعب والمال العام.
4 ـ ألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وان يكون معروفا بالسيرة الحسنة.
5 ـ أن يكون حاملا لشهادة دراسية. "
وهنا نستطيع أن نلاحظ :
- قضية أن لا يكون عضوا في حزب البعث، موضوع غريب جدا،ونرى من المخجل جدا على سلطات الاحتلال وعملائها أن يثبتوا نصا في قانون يعتبر بمثابة قانون أساسي (دستور مؤقت) كهذا النص. لأنه لا يجوز حرمان مواطن من الحقوق الشرعية بناء على معتقداته السياسية أو الدينية.. الخ وهذا ما نصت عليه كافة القوانين السماوية والوضعية ومنها قانون حقوق الإنسان الذي أقرته عصبة الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة. علما بأن هذا القانون وضع من قبل المستعمر الأمريكي الذي يعتبر نفسه راعيا لحقوق الإنسان!!
نعم نحن مع معاقبة المسيء والذي ثبت قيامه بجرائم معينة، أما لكونه عضوا في حزب معين فلا. علما بأن الكثير من الوزراء والنواب الذين تم تعينهم من قبل سلطات الاحتلال كانوا أعضاء أو بدرجات متقدمة (عضو فرقة أو شعبة) في حزب البعث العربي الاشتراكي ولكن تم تزكيتهم من قبل الأحزاب الصفوية.
- لم يوضح النص نوع أو درجة الشهادة الدراسية المطلوبة.
– لم يشر إلى قضية الخدمة العسكرية والسبب واضح لأن الكثير من الذين أصبحوا أعضاء في مجلس النواب سواء خدموا تحت العلم الإيراني أو تحت راية فيلق بدر أو أنهوا الخدمة العسكرية في إحدى الدول الأجنبية المعادية لوطننا الحبيب. ولو تم إجراء إحصاء في هذا المجال لظهر بأن أغلب النواب الذين يطلق عليهم عراقيون لم يقوموا بتأدية الخدمة العسكرية في العراق أو يتم إعفائهم منها.
د – بالنسبة لقانون 2005، فقد استعار نفس الشروط التي ذكرها أمر سلطات الاحتلال (مادة 6)، وهذه قضية طبيعية لأن واضعيه هم عملاء الاحتلال الصهيو- أمريكي – صفوي.
مع ذلك علينا أن نشير إلى أن هذا القانون اشترط حصول المرشح على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.
طبعا أغلب أعضاء مجلس النواب الحالي يحملون شهادات عالية وقدموها وهي وثائق مزورة مصدقة من قم أو من شارع مريدي في مدينة الثورة.
ج – ورد ضمن ما أقره مجلس الوزراء من تعديلات على القانون الأخير : " الشروط الواجب توفرها في المرشح وهي أن لا يقل عمره عن 35 سنة ومن حملة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وفقاً لضوابط وزارة التعليم العالي وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو بجرائم الفساد الإداري والمالي والإثراء غير المشروع وأن يكون معروفاً بالسيرة الحسنة وأن لا يكون من العسكريين أو من منتسبي القوى الأمنية والأجهزة الأمنية الأخرى عند الترشيح وإذا كان من منتسبيها السابقين فيجب أن تمر ستة أشهر في الأقل على انتهاء علاقته معها ويجب على المرشح الفائز الذي يحمل أكثر من جنسية أن يستوفي البند الدستوري الوارد في المادة 18 رابعاً والخاص بموضوع حيازة أكثر من جنسية. "
من خلال قراءة هذا النص نستطيع أن نلاحظ بأن هذه المقترحات اشترطت أن يكون عمر المرشح 35 سنة بدلا من 30، ومن حملة الشهادة الجامعية – التي أطلق عليها (بكالوريوس).
ولكن الفقرة المهمة التي تحتاج إلى مناقشة هي قضية ازدواج الجنسية حيث فرضت على الفائز في الانتخابات " أن يستوفي البند الدستوري...."
علما بأن الفقرة المشار لها من (الدستور) - والذي نفضل أن يطلق عليه القانون الأساسي – نصت على :- " يجوز تعدد الجنسية للعراق، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أية جنسية مكتسبة ".
وهنا يحق لنا أن نتساءل : هل أن مجلس وزراء المنطقة الخضراء استطاع تطبيق هذه الفقرة على أعضاءه حتى يطلب تطبيقها على النواب؟
الكل يعلم بأن الغالبية العظمى من الوزراء والسفراء والنواب.. الخ، يحملون أكثر من جنسية وإن عائلاتهم لا تقيم في العراق أصلا بل تقيم في البلد الأجنبي الذي يحمل هؤلاء جنسيته.
وهذه مخالفة صريحة لما يطلقون عليه (دستور). إضافة لذلك فإن عددا كبيرا من المذكورين ليسو عراقيين أصلا.
ثانيا : التمثيل وفق الأغلبية أو النسبي.
في هذه الفقرة سنقوم بطرح موضوع التمثيل النسبي أولا، ثم نناقش قضيتين مهمتين : تمثيل المرأة في مجلس النواب ثانيا، وتمثيل الأقليات ثالثا.
1- التمثيل النسبي.
من خلال ما تم عرضه فإن نصوص قانوني انتخابات المجلس الوطني قبل الاحتلال لم تشر إلى التمثيل النسبي بل أن المشرع اختار طريقة التمثيل للأغلبية، ولكن أول من ابتكر أسلوب التمثيل النسبي هي سلطات الاحتلال حيث نصت الفقرة 3 – القسم 3 نظام التمثيل على :
" سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة، وسيتم توزيع جميع المقاعد في المجلس الوطني على الكيانات السياسية من خلال نظام للتمثيل النسبي."
كما نصت الفقرة الرابعة من نفس القسم على : " - تعتمد الصيغة المستخدمة لتوزيع المقاعد في المجلس الوطني على أعضائه على حساب أولي يستخدم الحصص البسيطة (هير كوتا) وعلى حسابات أخرى تالية تستخدم أكبر المتبقي. ويكون الحد الطبيعي، ويحسب بقسمة إجمالي عدد الأصوات السليمة والصالحة على 275. ويتم توضيح طريقة استخدام هذه الصيغة في لوائح تنظيمية تصدر عملا بالقسم 6."
ولو عدنا إلى القسم المشار له لوجدنا بأنه يخول مفوضية الانتخابات " يجوز للمفوضية إصدار اللوائح التنظيمية والقواعد والإجراءات والقرارات لتنفيذ هذا الأمر "
وفعلا قامت هذه المفوضية بذلك عندما أصدرت " نظام توزيع مقاعد مجلس النواب العراقي " بتاريخ 13/11/2005. والذي لا نرى داع لمناقشة ما ورد فيه لكوننا سبق واخترنا طريقة الانتخاب التي لا يمكن أن يطبق فيها التمثيل النسبي.
أما بالنسبة لمشرع قانون 2005، والذي لا يستطيع مخالفة أسياده المحتلين، فقد نص في المادة 15 – أولا على : " يتألف مجلس النواب من (275) مقعدا، (230) مقعدا منها توزع على الدوائر الانتخابية، و (45) مقعدا تعويضيا.
علما بأن مقترحات مجلس الوزراء لم تطلب إجراء تعديل على ما ورد في القانون المشار له.
2- تمثيل المرأة في مجلس النواب.
وهذا الأسلوب أيضا من ابتكارات سلطات الاحتلال حيت نصت الفقرة 3 من القسم 4 المرشحين للانتخابات على :
" يجب أن يكون اسم امرأة واحدة على الأقل ضمن أسماء أول ثلاث مرشحين في القائمة، كما يجب أن يكون ضمن أسماء أول ست مرشحين على القائمة أسماء امرأتين على الأقل، وهكذا دواليك حتى نهاية القائمة."
وقد استعارت المادة 11 من قانون 2005 المشار له نفس النص المذكور أعلاه. ونفس الموقف اتخذته مقترحات مجلس الوزراء.
ورغم تأييدنا لضرورة مساهمة النساء العراقيات في كافة مجالات الحياة ولكننا لا نؤيد تشريع قوانين تحدد نسبة النساء إلى الرجال بل يترك ذلك للأحزاب والتكتلات.
وللأسف ليس لدينا إحصائية بعدد النساء في المجلس الوطني قبل الاحتلال ولكننا نعلم جيدا بأنه كان للمرأة حضور في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية.
على كل سنوضح هنا إلى أن نسبة النساء في الجمعية الوطنية الفرنسية كانت وفق انتخابات 2002 هي 12.3% فقط وقد ارتفعت هذه النسبة في الانتخابات الأخيرة لتصل إلى 18.5% فقط
http://www.aufeminin.com/combats-de-femmes/parite-homme-femmes-d6229c134554.html
علما بأن المشرع الفرنسي رفض وضع نص يحدد نسبة النساء إلى الرجال لأن مثل هذا النص يتعارض مع مبدأ المساواة.
وهنا يحق لنا أن نتساءل : هل أن في العراق يوجد فعلا عدد من النساء العراقيات الحاصلات على شهادات دراسية بما يعادل ثلث أو ربع الرجال؟ من المؤكد لا، نقولها ونحن واثقون من ذلك. بينما في فرنسا فإن نسبة النساء الحاملات على شهادات عالية أكثر من الرجال ومن بعيد.
3- تمثيل الأقليات.
أ- في ظل الحكم الوطني في العراق، عدا قضية الأكراد، لم نسمع نهائيا بقضية الأطياف العراقية أو الأقليات القومية أو الدينية وذلك لأن جميع العراقيين كانوا متساوين في الحقوق والواجبات وكان مبدأ الإنسان المناسب في المكان المناسب هو المبدأ المطبق بصورة عامة.
أما بعد الاحتلال، أو في الحقيقة قبله في مؤتمرات ما كان يطلق عليها المعارضة ((الدكتور عبدالإله الراوي : قادة العراق الجديد.. وعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني. شبكة البصرة. 25/8/2005 و الدكتور عبدالإله الراوي : تفتيت العراق والوطن العربي.. مطلب صهيوني - صليبي – صفوي. القسم الثاني- 1. شبكة البصرة.27/11/2007) فقد تم طرح شرذمة الشعب العراقي إلى أطياف وطوائف.
ب- في زمن الاحتلال تم تطبيق المحاصصة أولا عند تشكيل مجلس الحكم سيء الصيت.
ولذا فقد نصت المادة 30 – ج من قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت الصادر في 8آذار 2004 على :
" تنتخب الجمعية الوطنية طبقاً لقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية, ويستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية, وتحقيق تمثيل عادل لشرائح المجتمع العراقي كافة ويضمنها التركمان والكلدوآشوريون والآخرون."
- ذكرت المادة 49 من (دستور) جمهورية العراق على : " يتكون مجلس النواب.... ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي. "
- حاليا يناقش مجلي نواب هذا الموضوع أيضا : وكانت مصادر برلمانية أخرى ذكرت انه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فان هناك مقترحا بدخول جلسة البرلمان للتصويت على مواد القانون الأخرى المتعلقة بالنظام الانتخابي وفق القائمة المفتوحة أو المغلقة وعدد مقاعد البرلمان و (كوتا) الأقليات وتمثيل المرأة بالإضافة إلى تحديد الدوائر الانتخابية متعددة كانت أم موحدة. (مقترح جديد بشأن تدقيق سجلات ناخبي كركوك. دبي-الشرقية. 2/11/2009)
وإن مقترح النص على تمثيل الأقليات تم بناء على طلب بعض الأقليات الصغيرة ومنها الطائفة اليزيدية والصابئة. (اليزيدية تطالب بخمسة مقاعد في البرلمان الجديد. بواسطة aliraqnews1 في 2009/10/29. والصابئة يطالبون بتمثيلهم في مجلس النواب. فضائية الشرقية. 9/10/2009)
علما بأن من بين المقترحات التي أقرها مجلس الوزراء ورد : " أن المكونات التالية تمنح كوتا من المقاعد الكلية حيث لا توجد مقاعد تعويضية فللمكون المسيحي خمسة مقاعد لمحافظات بغداد ونينوى وكركوك وأربيل ودهوك وللمكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى وللمكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد ومكون الشبك له مقعد واحد في محافظة نينوى."
ونعلق على ما ورد بما يلي : أولا : لا ندري من أين جلبوا هذه الكلمة اللعينة (كوتا) وكان الأولى بهم استعمال كلمة نسبة أو حصة أو غيرها من الكلمات العربية. ولكن عفوا إن مجلس الوزراء المحترم جدا استعارها من الفقرة 4 من القسم 3 من أمر سلطات الاحتلال المشار له والتي أشرنا لها حيث ورد (هير كوتا). " وإن مجلس وزرائهم الموقر استعار من أسياده كلمة (كوتا) فقط وترك الهير أو الهر حرا!!
كما أن هذا القانون يؤصل تفتيت الشعب العراقي.
رغم كل ما ذكر بقوانين الاحتلال والمرتبطين مصيريا بهذه السلطات فنحن نصر على رفض مبدأ التمثيل النسبي والمحاصصة الطائفية لأنه يقضي على صفة المواطنة والمساواة بين المواطنين العراقيين.
علما بأننا مقتنعون بأن كافة الأقليات تستطيع أن تحصل على مقاعد من خلال اتفاقها مع قوائم أخرى دون النص على ذلك من قبل المشرع لكونها تمثل أغلبية سكانية في مناطق تواجدها.
عدا الصابئة الذين ليس لديهم تجمع سكاني واضح.
ولو رجعنا إلى التطبيق الواقعي في فرنسا لوجدنا بأن السيد بالادور وهو أرمني أرثدوكسي أصبح رئيسا للوزراء في الوقت الذي لا تمثل الجالية الارمنية إلا نسبة ضئيلة جدا في هذا البلد وكذلك أصبح ساركوزي رئيسا لفرنسا وهو من أب ليس فرنسي بالأصل وأمه يهودية. (للاطلاع على معلومات مهمة عن ساركوزي يراجع : أبو الواثق : التنسيق لقمع الانتفاضات الشعبية بين فرنسا والكيان الصهيوني. شبكة البصرة 26/9/2006) كما أننا لو أحصينا ديانة كل نائب لوجدنا بأن نسبة اليهود – الذين لا يمثلون إلا حوالي 1 من 10000 من نفوس فرنسا – عالية جدا.
كما أننا لم نسمع أحدا من البريتون أو الكورس.. الخ يقول بأن تمثيلنا قليل في الجمعية الوطنية أو أننا نريد نسبة من المقاعد.. الخ.
ونحن واثقون بأن ما قام به المحتل وأعوانه الصفويون بتقسيم العراق إلى ملل وطوائف غرضه واضح وهو تفتيت الشعب العراقي وبالنتيجة تفتيت العراق خدمة لأهداف الكيان الصهيوني.
وأخيرا نقول بأننا مصرون على التمسك بنظام التمثيل وفق الأغلبية لما له من ميزات لا تنكر وأهمها وجود أغلبية مطلقة، في أغلب الأحيان، مما يمنح المجلس القدرة على تطبيق المبادئ والأهداف التي تبناها عندما قام بحملته الانتخابية.
بينما إذا تم تطبيق النسبية فأن القوائم أو الأحزاب الكبرى تضطر غالبا للتوسل بقوائم صغيرة لا وزن لها كي تستطيع تمرير أي قانون، أي أن هذه الأحزاب الصغيرة تكون هي الحكم الفصل في المجالس الوطنية وهذا ما يحدث في الكثير من الدول التي تتبع النظام النسبي ومنها مثلا إيطاليا.
ثالثا : مصاريف الدعاية الانتخابية في ظل الحكم الوطني.
1 - قبل الاحتلال كانت السلطات الوطنية تتحمل كافة مصاريف المذكورة ولذا فقد نص قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 على ما يلي :-
" المادة - 44 – أولا – تتحمل الدولة نفقات وتكاليف الدعاية الانتخابية والنشاطات الانتخابية للمرشحين كافة.
ثانيا – إذا لم يحصل المرشح على 500 صوت من أصوات الناخبين في منطقته الانتخابية فيسترد منه نصف ما أنفق له وفق أحكام الفقرة " أولا " من هذه المادة." أما بالنسبة لقانون 1995 ففي الوقت الذي نصت فيه المادة 47 – أولا :على تحمل الدولة للمصاريف المذكورة، فإن الفقرة " ثانيا" نصت على.
" إذا لم يحصل المرشح على (1000) ألف صوت من أصوات الناخبين في منطقته الانتخابية فيسترد منه كل ما انفق له وفق أحكام البند (أولا) من هذه المادة." نعتقد بأن الحصار الظالم الذي فرض على بلدنا الحبيب هو السبب الذي دعا المشرع لاتخاذ هذا الإجراء.
2 - بالنسبة لفرنسا فإن السلطات المركزية تعوض كافة مصاريف الدعاية – أي طبع وتوزيع إعلانات الدعاية الانتخابية – على شرط أن تحصل القائمة أو المرشح على ما لا يقل عن 5% من أصوات الناخبين.
أي في حالة عدم حصول المرشح أو القائمة على هذه النسبة فإن المرشح يتحمل لوحده كافة المصاريف ونفس الشيء يطبق على القوائم. (المادة : ل – 167 من قانون الانتخابات)
3 - بعد الاحتلال فإن الأمر رقم 96 لسنة 2004 لم يشر نهائيا لهذا الموضوع.
كما أن قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005، لم يشر بدوره إلى مصايف الدعاية الانتخابية، حيث أن المادة 20، والتي من المفروض أن يشار بموجبها على قضية المصاريف، نصت، فقط، على : " تكون الحملة الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون.. الخ "
مع ذلك أشارت بعض المواد على منع " تنظيم الاجتماعات الانتخابية في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة. " مادة 20. و " لا يجوز لموظفي الحكومة القيام الحملة الانتخابية لصلح أي مرشح." مادة 23 و " لا يجوز أن تتضمن وساءل الحملة الانتخابية الطعن بأي مرشح آخر أو إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية بين المواطنين." مادة 24
و يحظر على أي مرشح أن يقدم خلال الحملة الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات أخرى أو يعد بتقديمها بقصد التأثير على التصويت. " مادة 25.
أما مقترحات مجلس الوزراء فقد ذكرت تقريبا نفس ما ورد بالقانون أعلاه ولا داعي لذكرها.
ودون أن نطيل على القارئ الذي أرهقناه بذكر المواد القانونية نؤكد بأن كافة هذه المبادئ المثالية تم خرقها في كافة الانتخابات التي تمت منذ الاحتلال ولحد الآن وسيتم خرقها طبعا في الانتخابات القادمة.
وعدم تمويل مصاريف الدعاية الانتخابية ربما كان السبب هو الذي دفع قائمة " دولة القانون " بإطلاق حملة لجمع التبرعات لتمويل الانتخابات. (العراق : ائتلاف المالكي يجمع التبرعات لتمويل حملته الانتخابية. محيط. 11/10/09)
كما أن هنالك دول كثيرة تمول هذه الأحزاب والمجموعات المختلفة لهذا الغرض، وحتى ما يطلق عليه رئيس الوزراء " و أعلن رئيس الوزراء يوم 11 تموز الماضي" إن أموالا طائلة رصدت من قبل بعض الجهات للتشويش على ذهنية الناخب ".
(انتخاب مجلس النواب.. التمويل ببلايين الدولارات و كيانات بالمئات. عرب تايمز: أكتوبر 10, 2009,)
ليس هذا فقط ولكن نظرا لعدم تقنين طريقة الدعاية الانتخابية فقد تم ابتكار وسائل حديثة وفعالة جدا!! منها سرقة المصارف :
نعم إن عدم تحمل الدولة مصاريف الدعاية الانتخابية دفع قادة ما يطلق عليه (المجلس الأعلى) لسرقة مصرف الكرادة!!.
(د. فواز الفواز : سرقة أكثر من 8 مليارات دينار وقتل 8 حرّاس من يقف وراء عملية السطو المسلح على مصرف الرافدين. المدار 8/8/09 و العسكري يشير لامتناع عبدالمهدي عن تسليم المتورطين بالسطو على مصرف الزوية. منتدى الأخبار من بلادنا 18/8/09)
ولا نرى داع للذهاب بعيدا في هذا المجال ونفضل منح قارئنا فترة استراحة وذلك بذكر بعض الفقرات التي وردت في مقال لأحد الأخوة حول سرقة المصرف المذكور أعلاه – علما بأنه اثر كتابة هذا المقال استلم تهديدا بالقتل من قبل رئيس (المجلس الأعلى).(عاجل عاجل عاجل عمار الحكيم يهدد أحمد عبد الحسين بالقتل. موقع الكاتب العراقي. الاثنين, 10 أغسطس 2009).
"إننا نعرف أن الأموال المسروقة كانت ستتحوّل إلى بطانيات توزّع على الناخبين لولا أن رجال الداخلية الشجعان هاجموا الجريدة التي اختبأ فيها الضباع. والآن.. كم بطانية يمكن أن تشترى بثمانية مليارات دينار؟ 800 ألف بطانية أم النمر بحساب السوق اليوم، كانت ستأتي بها سيارات (ربما نفس السيارات التي قامت بالجريمة) لتوزعها على الناخبين الفقراء، ولا يستلم أحد منهم بطانيته إلا بعد أن يقسم بالعباس انه سينتخب تلك الجهة التي تنتمي إليها العصابة التي قتلت وسرقت... فلا ندري علام نحزن الآن، على الشهداء الثمانية، أم على انتماء العصابة لجهة سياسية، أم على عدم رجوع هذه العصابة إلى الجهة نفسها وأخذ الموافقة على ارتكاب جريمتهم، أم على أنفسنا نحن الذين استلمنا البطانيات في الشتاء الماضي وأقسمنا بالعباس دون أن نرى الدم الذي في البطانية؟ أحدث الطرق المبتكرة لتمويل الحملات الانتخابية أفشلتها قوات الأمن، لكنّ التصريح الغريب للمسئول الأمني فتح الباب لنقاش مستفيض غريب هو الآخر بما يتناسب وغرابة التصريح. فمن يقرأه يشعر بالأسى لأن العصابة فعلت ما فعلت دون الرجوع إلى الجهة السياسية، لم يبق أمام الجهات الأمنية المختصة إلا أن تصدر تعميماً إلى البنوك يقضي بعدم السماح للعصابات المسلحة بالسرقة ما لم يكن لديها كتاب موثق من جهة سياسية نافذة. فمن العار أن يأتي كلّ من هبّ ودبّ ليسرق بنكاً دون التشاور مع مرجعيته السياسية؟ عار كبير لن تستره 800 ألف بطانية أم النمر..." (أحمد عبد الحسين : 800000 بطانية. شبكة البصرة. 11 آب 2009)
ونقول أخيرا تهانينا لهذه الأحزاب العميلة على الانتخابات النزيهة وعلى الشفافية العالية جدا جددددددددددا.
الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob. Com
شبكة البصرة
الخميس 18 ذو القعدة 1430 / 5 تشرين الثاني 2009
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
http://www.albasrah.net/ar_articles_2009/1109/abdul_051109.htm
أزمة تنظيم حزب (الإخوان المسلمين
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أزمة تنظيم حزب (الإخوان المسلمين)
شبكة البصرة
الدكتور عبدالإله الراوي
لنتساءل أولا هل يوجد حزب موحد باسم (الإخوان المسلمين) في كافة الأقطار العربية؟ وهل هنالك مبادئ واضحة لهذا الحزب يلتزم بها جميع المنتمين له أو على الأقل الذين يطلق عليهم قادة هذا الحزب في فروعه المختلفة؟
للأسف لا يسمح لنا المجال بكتابة كافة الخلافات التي حدثت بين فروع هذا الحزب ولكننا سنشير بصورة موجزة إلى موقف (الحزب الإسلامي) في العراق والذي يعتبر فرعا ل (الإخوان) ثم موقف حزب الإخوان أثناء حرب السويس 1956. ثم نشير إلى رأي هذا الحزب فيما يتعلق بالمعاهدات مع الكيان الصهيوني وبعض المواقف المختلف عليها بين قادة هذا الحزب.
أولا : (الحزب الإسلامي) في العراق وبعض المواقف التاريخية.
1- إن موقف (الحزب الإسلامي) في العراق يتناقض مع أي مبدأ من مبادئ الإسلام وذلك لكونه أصبح عميلا لغزاة العراق من أمريكان وبريطانيين وصهاينة حيث تعاون ولا زال يتعاون مع المحتلين في العراق ولذا نأبى أن يطلق عليه (الحزب الإسلامي) لكونه شوه صورة الإسلام ونفضل أن نطلق عليه (حزب إخوان الشياطين).
2- لا يستطيع أي مسلم نسيان أو تجاهل موقف (الإخوان المسلمين) من حرب 1956 التي قام بها الكيان الصهيوني وفرنسا وبريطانيا ضد الشقيقة مصر إثر تأميمها لقناة السويس.
نعم إن هذا الحزب في ذلك الوقت وقف ضد إرادة الجماهير العربية المساندة لمصر في معركتها التحررية.. أي أنه وقف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع الكيان الصهيوني. وحجة قادة هذا الحزب، كما يعلم الجميع، لكونهم كانوا يختلفون مع المرحوم جمال عبدالناصر. ناسين أو متناسين بأن الحرب كانت بين المسلمين وأعداء الإسلام من صليبيين وصهاينة ولم تكن بين عبالناصر بصفته الشخصية مع إنسان آخر.
ثانيا : الموقف من المعاهدات مع الكيان الصهيوني وقضايا أخرى.
1- عام 2005 أوضح السيد محمد عاكف مرشد (الإخوان المسلمين) بأنه سيحترم كافة المعاهدات الموقعة بين مصر والكيان الصهيوني وبعد شعوره برفض الشارع العربي بصورة عامة والمصري بصورة خاصة لهذا الموقف قال :
(وردا على سؤال حول موقفه من اتفاقات كامب ديفيد التي وقعتها مصر مع (إسرائيل) عام 1979 وفتحت الطريق لتوقيع معاهدة السلام بين البلدين، قال عاكف «إن على الشعب أن يقرر، وإذا كنت في السلطة فإنني سأعرضها على الشعب».) (المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر يصف (إسرائيل) بأنها «ورم سرطاني». القاهرة - أ.ف.ب:
http://www.alriyadh.com/2005/12/16/article115748.html )
فهل هذا الموقف ينسجم مع العدالة السماوية أو الأرضية ولحزب يدعي الإسلام؟. ومن الصعوبة علينا أن نفهم التناقض الفاضح بين اعتبار (إسرائيل) ورم سرطاني وبين الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة معها من قبل الخائن السادات. إن أي قضية تطرح من قبل قيادة أي بلد للتصويت يعني تأييد أو قناعة تلك القيادة بأن القضية المطروحة تنسجم مع التطلعات السياسية لقادة ذلك البلد. والعكس صحيح أي عندما تشعر الهيئات السياسية بأن موضوعا معينا لا يخدم مصلحة الوطن ويتعارض مع المبادئ الأساسية للسلطة الحاكمة فالمفروض على تلك السلطة أن تتخذ الموقف المنسجم مع مبادئها دون الرجوع إلى رأي الشارع. اللهم إلا في حالة واحدة وهي الرفض الجماهيري للموقف المتخذ أي إلغاء المعاهدات.
ونحن واثقون بأن الشعب المصري سيرحب وبقوة بإلغاء أي تقارب مع الكيان الصهيوني. ولكن هذا الحزب، وكما يعلم الجميع أسس بالمساعدات المقدمة من السلطات البريطانية. ولذا لا يحق لنا أن نستغرب هذا الموقف الشاذ. وسنوضح في الفقرة التالية الموقف الرسمي للحزب المذكور.
2- إن (برنامج) هذا الحزب انطلق ‘ أيضا، من ضرورة احترام هذه المعاهدات. ودون الدخول في نقاش طويل سنستعير فقرتين من مقال مهم حول هذا (البرنامج) تؤكدان ما ذكرناه حول الموقف من الكيان الصهيوني، وكذلك حول الخلافات أو التناقضات في مواقف قادة هذا الحزب في أغلب القضايا التي طرحت فيه.
- هناك أمر آخر مثير للجدل في (البرنامج)، يتعلق باحترام التصديق علي معاهدات السلام مع (إسرائيل). ويذكر الملف:" نحترم القوانين غير المكتوبة والمعاهدات، والاتفاقات الدولية وكذلك جميع الاتفاقات التي تنادي بالتعاون بين الشعوب لتحقيق العدالة والمساواة....(ص 7) نتبنى مبدأ احترام المعاهدات الدولية والاتفاقات التي تضمن استمرارا العلاقات بين الدول وتوجد إطارا شرعيا لتسوية النزاعات بين مختلف الأطراف.
- وعن إعادة النظر في معاهدة السلام المصرية (الإسرائيلية) عام 1979 فتعد خطوة تسيء بسمعة مصر، وربما تعرضها للعقوبات الدولية. وقد انتقد البرنامج كلا من الدكتور عصام العريان رئيس المكتب السياسي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد، اللذان رفضا عبارات الدولة الدينية ومعاهدة السلام مع (إسرائيل). كما انتقد كلا من الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في تونس وكذلك المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا علي صدر الدين البيانوني العبارات التي تشير إلي تكوين مجلس أعلى لرجال الدين وأوضاع كلا من المرأة والأقباط وطالبا بتعديلهما.(
http://ikhwanscope.com/print.php?page=pages&op=pagedetails&topic=29&rid=64 )
وأخيرا نقول من المخجل أن يذكر حزب (الإخوان) بأن إعادة النظر بتلك المعاهدات قد يسيء بسمعة مصر أو تعرضها للعقوبات.. الخ
ونقول لهم كونوا مطمئنين فمنذ زيارة العار للسادات وصلت سمعة قادة مصر إلى الحضيض، بالنسبة للجماهير العربية وغالبية المصريين. أما إذا كان هدفكم إرضاء الكيان الصهيوني ومسانديه فلكم كل الحق. ولكن أين مبادئ الإسلام التي تدعوها؟
وختاما نقول : تهانينا لكافة المنتمين أو المؤيدين لهذا الحزب المتصهين.
الدكتور عبدالإله الراوي دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob. Com
ملاحظة : هذه الكلمة بالأصل كانت عبارة عن تعليق لنشره في صحيفة العرب اليوم.
شبكة البصرة
الثلاثاء 9 ذو القعدة 1430 / 27 تشرين الاول 2009
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط
أزمة تنظيم حزب (الإخوان المسلمين)
شبكة البصرة
الدكتور عبدالإله الراوي
لنتساءل أولا هل يوجد حزب موحد باسم (الإخوان المسلمين) في كافة الأقطار العربية؟ وهل هنالك مبادئ واضحة لهذا الحزب يلتزم بها جميع المنتمين له أو على الأقل الذين يطلق عليهم قادة هذا الحزب في فروعه المختلفة؟
للأسف لا يسمح لنا المجال بكتابة كافة الخلافات التي حدثت بين فروع هذا الحزب ولكننا سنشير بصورة موجزة إلى موقف (الحزب الإسلامي) في العراق والذي يعتبر فرعا ل (الإخوان) ثم موقف حزب الإخوان أثناء حرب السويس 1956. ثم نشير إلى رأي هذا الحزب فيما يتعلق بالمعاهدات مع الكيان الصهيوني وبعض المواقف المختلف عليها بين قادة هذا الحزب.
أولا : (الحزب الإسلامي) في العراق وبعض المواقف التاريخية.
1- إن موقف (الحزب الإسلامي) في العراق يتناقض مع أي مبدأ من مبادئ الإسلام وذلك لكونه أصبح عميلا لغزاة العراق من أمريكان وبريطانيين وصهاينة حيث تعاون ولا زال يتعاون مع المحتلين في العراق ولذا نأبى أن يطلق عليه (الحزب الإسلامي) لكونه شوه صورة الإسلام ونفضل أن نطلق عليه (حزب إخوان الشياطين).
2- لا يستطيع أي مسلم نسيان أو تجاهل موقف (الإخوان المسلمين) من حرب 1956 التي قام بها الكيان الصهيوني وفرنسا وبريطانيا ضد الشقيقة مصر إثر تأميمها لقناة السويس.
نعم إن هذا الحزب في ذلك الوقت وقف ضد إرادة الجماهير العربية المساندة لمصر في معركتها التحررية.. أي أنه وقف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع الكيان الصهيوني. وحجة قادة هذا الحزب، كما يعلم الجميع، لكونهم كانوا يختلفون مع المرحوم جمال عبدالناصر. ناسين أو متناسين بأن الحرب كانت بين المسلمين وأعداء الإسلام من صليبيين وصهاينة ولم تكن بين عبالناصر بصفته الشخصية مع إنسان آخر.
ثانيا : الموقف من المعاهدات مع الكيان الصهيوني وقضايا أخرى.
1- عام 2005 أوضح السيد محمد عاكف مرشد (الإخوان المسلمين) بأنه سيحترم كافة المعاهدات الموقعة بين مصر والكيان الصهيوني وبعد شعوره برفض الشارع العربي بصورة عامة والمصري بصورة خاصة لهذا الموقف قال :
(وردا على سؤال حول موقفه من اتفاقات كامب ديفيد التي وقعتها مصر مع (إسرائيل) عام 1979 وفتحت الطريق لتوقيع معاهدة السلام بين البلدين، قال عاكف «إن على الشعب أن يقرر، وإذا كنت في السلطة فإنني سأعرضها على الشعب».) (المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر يصف (إسرائيل) بأنها «ورم سرطاني». القاهرة - أ.ف.ب:
http://www.alriyadh.com/2005/12/16/article115748.html )
فهل هذا الموقف ينسجم مع العدالة السماوية أو الأرضية ولحزب يدعي الإسلام؟. ومن الصعوبة علينا أن نفهم التناقض الفاضح بين اعتبار (إسرائيل) ورم سرطاني وبين الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة معها من قبل الخائن السادات. إن أي قضية تطرح من قبل قيادة أي بلد للتصويت يعني تأييد أو قناعة تلك القيادة بأن القضية المطروحة تنسجم مع التطلعات السياسية لقادة ذلك البلد. والعكس صحيح أي عندما تشعر الهيئات السياسية بأن موضوعا معينا لا يخدم مصلحة الوطن ويتعارض مع المبادئ الأساسية للسلطة الحاكمة فالمفروض على تلك السلطة أن تتخذ الموقف المنسجم مع مبادئها دون الرجوع إلى رأي الشارع. اللهم إلا في حالة واحدة وهي الرفض الجماهيري للموقف المتخذ أي إلغاء المعاهدات.
ونحن واثقون بأن الشعب المصري سيرحب وبقوة بإلغاء أي تقارب مع الكيان الصهيوني. ولكن هذا الحزب، وكما يعلم الجميع أسس بالمساعدات المقدمة من السلطات البريطانية. ولذا لا يحق لنا أن نستغرب هذا الموقف الشاذ. وسنوضح في الفقرة التالية الموقف الرسمي للحزب المذكور.
2- إن (برنامج) هذا الحزب انطلق ‘ أيضا، من ضرورة احترام هذه المعاهدات. ودون الدخول في نقاش طويل سنستعير فقرتين من مقال مهم حول هذا (البرنامج) تؤكدان ما ذكرناه حول الموقف من الكيان الصهيوني، وكذلك حول الخلافات أو التناقضات في مواقف قادة هذا الحزب في أغلب القضايا التي طرحت فيه.
- هناك أمر آخر مثير للجدل في (البرنامج)، يتعلق باحترام التصديق علي معاهدات السلام مع (إسرائيل). ويذكر الملف:" نحترم القوانين غير المكتوبة والمعاهدات، والاتفاقات الدولية وكذلك جميع الاتفاقات التي تنادي بالتعاون بين الشعوب لتحقيق العدالة والمساواة....(ص 7) نتبنى مبدأ احترام المعاهدات الدولية والاتفاقات التي تضمن استمرارا العلاقات بين الدول وتوجد إطارا شرعيا لتسوية النزاعات بين مختلف الأطراف.
- وعن إعادة النظر في معاهدة السلام المصرية (الإسرائيلية) عام 1979 فتعد خطوة تسيء بسمعة مصر، وربما تعرضها للعقوبات الدولية. وقد انتقد البرنامج كلا من الدكتور عصام العريان رئيس المكتب السياسي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد، اللذان رفضا عبارات الدولة الدينية ومعاهدة السلام مع (إسرائيل). كما انتقد كلا من الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في تونس وكذلك المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا علي صدر الدين البيانوني العبارات التي تشير إلي تكوين مجلس أعلى لرجال الدين وأوضاع كلا من المرأة والأقباط وطالبا بتعديلهما.(
http://ikhwanscope.com/print.php?page=pages&op=pagedetails&topic=29&rid=64 )
وأخيرا نقول من المخجل أن يذكر حزب (الإخوان) بأن إعادة النظر بتلك المعاهدات قد يسيء بسمعة مصر أو تعرضها للعقوبات.. الخ
ونقول لهم كونوا مطمئنين فمنذ زيارة العار للسادات وصلت سمعة قادة مصر إلى الحضيض، بالنسبة للجماهير العربية وغالبية المصريين. أما إذا كان هدفكم إرضاء الكيان الصهيوني ومسانديه فلكم كل الحق. ولكن أين مبادئ الإسلام التي تدعوها؟
وختاما نقول : تهانينا لكافة المنتمين أو المؤيدين لهذا الحزب المتصهين.
الدكتور عبدالإله الراوي دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob. Com
ملاحظة : هذه الكلمة بالأصل كانت عبارة عن تعليق لنشره في صحيفة العرب اليوم.
شبكة البصرة
الثلاثاء 9 ذو القعدة 1430 / 27 تشرين الاول 2009
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط
dimanche 20 septembre 2009
وزير التربية الصفوي..وتغيير مواعيد امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وزير التربية الصفوي..وتغيير مواعيد امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية
شبكة البصرة
الدكتور عبدالإله الراوي
لقد أرسل لنا أحد الإخوة العراقيين مشكورا : كتاب وزارة التربية العدد 13396 والمؤرخ في 21/12/2008، والمعنون إلى : المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة \ عدا إقليم كوردستان. – وطبعا وكما هو معروف فإن هذا الإقليم دولة مستقلة لا تخضع للعراق – مع عدة جداول، سندرج صورها أدناه، والتي من خلالها نستطيع أن نستنتج :
1- وفق كتاب الوزارة المشار له تم تحديد موعد امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية الابتدائية والمتوسطة يوم 1/9/2009. وهو نفس الموعد المذكور في الجدول رقم (1) بالنسبة للدراسة الابتدائية.
2- جدول رقم (2) : تم بموجبه تغيير موعد امتحانات الدراسة الابتدائية حيث تبدأ يوم 7/9/09 بدلا من 1/9/2009. وجدول رقم (3) حدد موعد بداية امتحانات الدراسة المتوسطة يوم 7/9/09 أيضا.
3- أما فيما يخص الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية فقد تم تحديد بدايتها يوم 22/8/2009 وفق الجدول رقم (4)، ولكن الجدول رقم (5) يقرر أن تكون بدايتها يوم 29/8/09.
من حقنا أن نتساءل : لماذا يقوم سيادة الوزير!! بتغيير مواعيد الامتحانات وبطريقة اعتباطية؟
وفق قناعتنا إن القصد منها هو خلق حالة من عدم الاستقرار والإحباط لدى الطلبة.
وطبعا عندما نقول الطلبة نقصد طبعا : الطلبة العراقيين من العرب والقوميات الأخرى التي تعارض السيطرة الصفوية على وطننا، لكوننا نعلم بأن الطلبة الذين من أصول غير عراقية وكافة الطلبة المرتبطين بالأحزاب الصفوية لا تهمهم مواعيد الامتحانات أو بالأحرى حتى الامتحانات نفسها.
وذلك لكون هؤلاء، المدللين، لا تصلهم أسئلة الامتحانات قبل اليوم المقرر لهذه الامتحانات فقط، بل يحصلون على الإجابات المطلوبة على الأسئلة في قاعة الامتحانات أو ربما قبل دخولهم هذه القاعات أو حتى إلى دورهم.
وللتأكيد على ما ذكرناه نشير إلى ما ذكره أحد الكتاب عندما يؤكد بأنه تم : " تزويد المراكز الامتحانية في بعض المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الصفويين مثل مدينة الثورة ببغداد بأجوبة الأسئلة في الامتحانات الوزارية ليكتبها ممثلو الوزير المربي على لوحات القاعات ولينقل منها الطلبة حلول الأسئلة ويحققون معدلات نجاح عالية ليقبلوا في كليات الطب والهندسة ويرسلوا ببعثات إلى الخارج..".
كما يذكر نفس الكاتب حادثة غريبة حقا، ولكنها متوقعة من أمثال هذا الوزير طبعا، وهي عند: "زيارته المشهورة لمركز امتحاني في منطقة الصليخ ببغداد وما أن سأله احد الطلبة الممتحنين حتى انبرى له الوزير المربي الكبير برد تربوي على الطريقة الديمقراطية للعراق الجديد حيث سحب مسدسه من حزامه وأطلق النار على الطالب!!.". (الوزير الهمام المربي.. خضير الخزاعي.. صاحب المآثر التربوية. شبكة البصرة. 22/8/2009).
ومما يؤكد، أيضا، ما ذكرناه هو نتائج امتحانات الدور الأول للدراسة الإعدادية في محافظة الانبار والأعظمية مقارنة بما حصل عليه طلبة محافظات وسط العراق وجنوبه وبعض مناطق بغداد الأخرى. (ابوعرب : الامتحانات الوزارية وحقيقة طائفيتهم الانبار والأعظمية مثلا! شبكة البصرة. 29/7/2009)
ويحق لنا هنا أن نشير إلى أن أحد العملاء، رئيس كتلة التوافق فيما يطلق عليه مجلس النواب العراقي، شارك في تظاهرة نضمها أهالي الأعظمية للاحتجاج على نتائج الامتحانات الإعدادية، معتبرين أن هناك استهدافا متعمدا من وزارة التربية لمنطقتهم.
وقد صرح هذا العميل : "إن وزارة التربية تستعمل أسلوبا طائفيا غير عادل في تعاملها مع الطلبة "وهو أسلوب مرفوض ".
وأكد "في اتصال مع وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) اليوم الأحد : عندما تكون نسب النجاح متدنية لمحافظات ومناطق معينة توصف دوما بالتفوق وتحقيقها نسب نجاح عالية،في حين هناك معدلات نجاح مرتفعه وبشكل(خرافي) في مناطق أخرى معينة يؤشر وجود خلل ما في عمل الوزارة." (العاني : وزارة التربية تستعمل أسلوبا طائفيا غير عادل في التعامل مع الطلبة. (صوت العراق) - 02-08-2009 "
معذرة لقد كنا غير منصفين مع هذا الوزير الهمام!! لكونه يعزو سبب التفوق لطلبة المحافظات الأخرى والمناطق التي حقق طلبتها معدلات عالية إلى قضية مهمة تتعلق بالإيمان!!.
نعم لقد وجهت إحدى مذيعات قناة الشرقية سؤالا مهما لهذا الوزير العبقري!! عندما قالت له : " سيدي الوزير المحترم اشرح لنا هل أصبح طلبة بغداد من التدني العلمي بهذا المستوى، وهل من المعقول أن تكون نتائج كربلاء والنجف أعلى من بغداد بالشكل الذي أظهرته النتائج العامة؟ "
فكان جوابه : " أختي لا تنسين بركة الإمام "!! (الوزير الهمام.. مشار له)
ولا نرى داع للتعليق على هذا الجواب المفحم حقا!!!
وختاما نرى أن نذكر بأن أحد كتاب شبكة البصرة يقول : "أود أن أذكر وزير التربية وممثليه في الداخل والخارج بأن هناك منظمه تتبع للأمم المتحدة أسمها اليونسكو أسألوا عن طبيعة عملها لأنكم بالتأكيد لا تعرفوا عملها ولم تسمعوا بها فهي على وشك اتخاذ قرار بعدم الاعتراف بشهادات العراق لهذه السنة والتي سبقتها فلا تفرحوا كثيرا بالنتائج التي زورتموها والدفاتر التي أبدلتموها من بغداد والانبار وبعض المحافظات بدفاتر المحافظات التي نصبتموها الأولى على العراق أخيرا على كل عراقي شريف يعرف شيء ولو معلومة بسيطة صحيحة تخص أداء عمل هذه الحكومة التي بسبب ما ارتكبته من فضائح فضائع الإعمال أصبح العراق اليوم في المراكز الأولى بكل أنواع الفساد في العالم... فمن يمتلك أي معلومة فليقم بنشرها بأي من وسائل الإعلام ولا ننسى سادتي الأفاضل أن الانتخابات على الأبواب ولنعمل بجد". (بقلم/محمد مصطفى البغدادي. (ماهكذا تورد الابل أيها الثقافي) قضية الطلبه العراقين في سوريا. شبكة البصرة. 10/8/2009)
ونرد على ما ذكره الأخ محمد البغدادي بأن هذا الوزير وعصابته لا تهمهم (اليونسكو) أو غيرها من المنظمات لعدة أسباب :
أولا : إن الغالبية العظمى ممن يطلق عليهم قادة العراق الجديد تم تعيينهم في مواقعهم بناء على شهادات مزورة تم شرائها من أسواق قم وطهران أو من سوق مريدي في مدينة الثورة.
ودون الإطالة في هذا الموضوع نشير، بصورة سريعة إلى أدلة دامغة وعلى طريقة من لسانك أدينك :
1 – إن الكثير من النواب والوزراء يحملون شهادات مزورة. (الزاملي : هناك نواب ووزراء ومدراء عامون لم يحصلوا على الشهادات التي تؤهلهم للمنصب الذي يحتلوه. وكالة الصحافة المستقلة. 20/6/09)
2 – عدد كبير من الذين تم ترشيحهم ليصبحوا سفراء قدموا شهادات مزورة أيضا. (برلماني يكشف ثبوت تزوير مرشحين كسفراء للعراق لشهاداتهم الدراسية. وكالة يقين. 23/6/09)
3- اعتراف وزير التعليم العالي بتفشي ظاهرة الشهادات المزورة وقد ذكر رقما خياليا يشمل فقط الشهادات المفترض أنها صادرة من الجامعات العراقية الرسمية. (وزير التعليم العالي: 2842 شهادة مزورة بالجامعات خلال ثلاث سنوات. الرابطة نت/وكالات انباء. 23/2/2009)
كما أن المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشف " عن هول هذه المشكلة وعظمها وتفشيها وبأرقام لا يمكن إلا أن تتخيل انك ليس في العراق بل في إحدى دول الخيال بمجرات خارج المجرة الذي نعيش فيها فمثلا حصول عدد من الأساتذة على شهادات عالية وباختصاصات حساسة ووثائق مزورة بلغ 3165 وثيقة والبعض منهم يحمل شهادة في الفيزياء النووية من إحدى الجامعات الهولندية أو الألمانية مقابل مبلغ من المال وجاء بتلك الشهادة إلى العراق ليخرب التعليم وينشر الفساد في تلك المؤسسة.." (حمزه الجناحي : متى يقدم أصحاب الشهادات المزورة إلى القضاء؟ الحوار المتمدن. 16/6/2009)
أما التزوير بالنسبة لشهادات الدراسات الإعدادية وغيرها فحدث ولا حرج.
ثانيا : إن هذا الوزير وأمثاله لا يهمهم مصير العراق أو تقدمه بقدر إرضاء أسيادهم ملالي طهران والأحزاب الصفوية التي ينتمون لها.
ثالثا : يعتقدون بأنهم بهذه الوسائل القذرة سيستطيعون الحفاظ على مواقعهم في السلطة العميلة وعلى استمرار سيطرتهم على وطننا الحبيب.
ولكننا نقول لهم بأن الندم سيكون مصير تصرفاتهم الرعناء هذه وإن العراقيين الشرفاء ومقاومتنا البطلة سوف يحققون الانتصار وكنس هؤلاء العملاء لتنظيف عراقنا الحبيب قريبا بعون الله.
و(إن غدا لناظره لقريب)
الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob. Com
المرفقات
شبكة البصرة
الاثنين 3 رمضان 1430 / 24 آب 2009
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
http://www.albasrah.net/ar_articles_2009/0809/abdul_240809.htm
وزير التربية الصفوي..وتغيير مواعيد امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية
شبكة البصرة
الدكتور عبدالإله الراوي
لقد أرسل لنا أحد الإخوة العراقيين مشكورا : كتاب وزارة التربية العدد 13396 والمؤرخ في 21/12/2008، والمعنون إلى : المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة \ عدا إقليم كوردستان. – وطبعا وكما هو معروف فإن هذا الإقليم دولة مستقلة لا تخضع للعراق – مع عدة جداول، سندرج صورها أدناه، والتي من خلالها نستطيع أن نستنتج :
1- وفق كتاب الوزارة المشار له تم تحديد موعد امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية الابتدائية والمتوسطة يوم 1/9/2009. وهو نفس الموعد المذكور في الجدول رقم (1) بالنسبة للدراسة الابتدائية.
2- جدول رقم (2) : تم بموجبه تغيير موعد امتحانات الدراسة الابتدائية حيث تبدأ يوم 7/9/09 بدلا من 1/9/2009. وجدول رقم (3) حدد موعد بداية امتحانات الدراسة المتوسطة يوم 7/9/09 أيضا.
3- أما فيما يخص الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية فقد تم تحديد بدايتها يوم 22/8/2009 وفق الجدول رقم (4)، ولكن الجدول رقم (5) يقرر أن تكون بدايتها يوم 29/8/09.
من حقنا أن نتساءل : لماذا يقوم سيادة الوزير!! بتغيير مواعيد الامتحانات وبطريقة اعتباطية؟
وفق قناعتنا إن القصد منها هو خلق حالة من عدم الاستقرار والإحباط لدى الطلبة.
وطبعا عندما نقول الطلبة نقصد طبعا : الطلبة العراقيين من العرب والقوميات الأخرى التي تعارض السيطرة الصفوية على وطننا، لكوننا نعلم بأن الطلبة الذين من أصول غير عراقية وكافة الطلبة المرتبطين بالأحزاب الصفوية لا تهمهم مواعيد الامتحانات أو بالأحرى حتى الامتحانات نفسها.
وذلك لكون هؤلاء، المدللين، لا تصلهم أسئلة الامتحانات قبل اليوم المقرر لهذه الامتحانات فقط، بل يحصلون على الإجابات المطلوبة على الأسئلة في قاعة الامتحانات أو ربما قبل دخولهم هذه القاعات أو حتى إلى دورهم.
وللتأكيد على ما ذكرناه نشير إلى ما ذكره أحد الكتاب عندما يؤكد بأنه تم : " تزويد المراكز الامتحانية في بعض المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الصفويين مثل مدينة الثورة ببغداد بأجوبة الأسئلة في الامتحانات الوزارية ليكتبها ممثلو الوزير المربي على لوحات القاعات ولينقل منها الطلبة حلول الأسئلة ويحققون معدلات نجاح عالية ليقبلوا في كليات الطب والهندسة ويرسلوا ببعثات إلى الخارج..".
كما يذكر نفس الكاتب حادثة غريبة حقا، ولكنها متوقعة من أمثال هذا الوزير طبعا، وهي عند: "زيارته المشهورة لمركز امتحاني في منطقة الصليخ ببغداد وما أن سأله احد الطلبة الممتحنين حتى انبرى له الوزير المربي الكبير برد تربوي على الطريقة الديمقراطية للعراق الجديد حيث سحب مسدسه من حزامه وأطلق النار على الطالب!!.". (الوزير الهمام المربي.. خضير الخزاعي.. صاحب المآثر التربوية. شبكة البصرة. 22/8/2009).
ومما يؤكد، أيضا، ما ذكرناه هو نتائج امتحانات الدور الأول للدراسة الإعدادية في محافظة الانبار والأعظمية مقارنة بما حصل عليه طلبة محافظات وسط العراق وجنوبه وبعض مناطق بغداد الأخرى. (ابوعرب : الامتحانات الوزارية وحقيقة طائفيتهم الانبار والأعظمية مثلا! شبكة البصرة. 29/7/2009)
ويحق لنا هنا أن نشير إلى أن أحد العملاء، رئيس كتلة التوافق فيما يطلق عليه مجلس النواب العراقي، شارك في تظاهرة نضمها أهالي الأعظمية للاحتجاج على نتائج الامتحانات الإعدادية، معتبرين أن هناك استهدافا متعمدا من وزارة التربية لمنطقتهم.
وقد صرح هذا العميل : "إن وزارة التربية تستعمل أسلوبا طائفيا غير عادل في تعاملها مع الطلبة "وهو أسلوب مرفوض ".
وأكد "في اتصال مع وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) اليوم الأحد : عندما تكون نسب النجاح متدنية لمحافظات ومناطق معينة توصف دوما بالتفوق وتحقيقها نسب نجاح عالية،في حين هناك معدلات نجاح مرتفعه وبشكل(خرافي) في مناطق أخرى معينة يؤشر وجود خلل ما في عمل الوزارة." (العاني : وزارة التربية تستعمل أسلوبا طائفيا غير عادل في التعامل مع الطلبة. (صوت العراق) - 02-08-2009 "
معذرة لقد كنا غير منصفين مع هذا الوزير الهمام!! لكونه يعزو سبب التفوق لطلبة المحافظات الأخرى والمناطق التي حقق طلبتها معدلات عالية إلى قضية مهمة تتعلق بالإيمان!!.
نعم لقد وجهت إحدى مذيعات قناة الشرقية سؤالا مهما لهذا الوزير العبقري!! عندما قالت له : " سيدي الوزير المحترم اشرح لنا هل أصبح طلبة بغداد من التدني العلمي بهذا المستوى، وهل من المعقول أن تكون نتائج كربلاء والنجف أعلى من بغداد بالشكل الذي أظهرته النتائج العامة؟ "
فكان جوابه : " أختي لا تنسين بركة الإمام "!! (الوزير الهمام.. مشار له)
ولا نرى داع للتعليق على هذا الجواب المفحم حقا!!!
وختاما نرى أن نذكر بأن أحد كتاب شبكة البصرة يقول : "أود أن أذكر وزير التربية وممثليه في الداخل والخارج بأن هناك منظمه تتبع للأمم المتحدة أسمها اليونسكو أسألوا عن طبيعة عملها لأنكم بالتأكيد لا تعرفوا عملها ولم تسمعوا بها فهي على وشك اتخاذ قرار بعدم الاعتراف بشهادات العراق لهذه السنة والتي سبقتها فلا تفرحوا كثيرا بالنتائج التي زورتموها والدفاتر التي أبدلتموها من بغداد والانبار وبعض المحافظات بدفاتر المحافظات التي نصبتموها الأولى على العراق أخيرا على كل عراقي شريف يعرف شيء ولو معلومة بسيطة صحيحة تخص أداء عمل هذه الحكومة التي بسبب ما ارتكبته من فضائح فضائع الإعمال أصبح العراق اليوم في المراكز الأولى بكل أنواع الفساد في العالم... فمن يمتلك أي معلومة فليقم بنشرها بأي من وسائل الإعلام ولا ننسى سادتي الأفاضل أن الانتخابات على الأبواب ولنعمل بجد". (بقلم/محمد مصطفى البغدادي. (ماهكذا تورد الابل أيها الثقافي) قضية الطلبه العراقين في سوريا. شبكة البصرة. 10/8/2009)
ونرد على ما ذكره الأخ محمد البغدادي بأن هذا الوزير وعصابته لا تهمهم (اليونسكو) أو غيرها من المنظمات لعدة أسباب :
أولا : إن الغالبية العظمى ممن يطلق عليهم قادة العراق الجديد تم تعيينهم في مواقعهم بناء على شهادات مزورة تم شرائها من أسواق قم وطهران أو من سوق مريدي في مدينة الثورة.
ودون الإطالة في هذا الموضوع نشير، بصورة سريعة إلى أدلة دامغة وعلى طريقة من لسانك أدينك :
1 – إن الكثير من النواب والوزراء يحملون شهادات مزورة. (الزاملي : هناك نواب ووزراء ومدراء عامون لم يحصلوا على الشهادات التي تؤهلهم للمنصب الذي يحتلوه. وكالة الصحافة المستقلة. 20/6/09)
2 – عدد كبير من الذين تم ترشيحهم ليصبحوا سفراء قدموا شهادات مزورة أيضا. (برلماني يكشف ثبوت تزوير مرشحين كسفراء للعراق لشهاداتهم الدراسية. وكالة يقين. 23/6/09)
3- اعتراف وزير التعليم العالي بتفشي ظاهرة الشهادات المزورة وقد ذكر رقما خياليا يشمل فقط الشهادات المفترض أنها صادرة من الجامعات العراقية الرسمية. (وزير التعليم العالي: 2842 شهادة مزورة بالجامعات خلال ثلاث سنوات. الرابطة نت/وكالات انباء. 23/2/2009)
كما أن المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشف " عن هول هذه المشكلة وعظمها وتفشيها وبأرقام لا يمكن إلا أن تتخيل انك ليس في العراق بل في إحدى دول الخيال بمجرات خارج المجرة الذي نعيش فيها فمثلا حصول عدد من الأساتذة على شهادات عالية وباختصاصات حساسة ووثائق مزورة بلغ 3165 وثيقة والبعض منهم يحمل شهادة في الفيزياء النووية من إحدى الجامعات الهولندية أو الألمانية مقابل مبلغ من المال وجاء بتلك الشهادة إلى العراق ليخرب التعليم وينشر الفساد في تلك المؤسسة.." (حمزه الجناحي : متى يقدم أصحاب الشهادات المزورة إلى القضاء؟ الحوار المتمدن. 16/6/2009)
أما التزوير بالنسبة لشهادات الدراسات الإعدادية وغيرها فحدث ولا حرج.
ثانيا : إن هذا الوزير وأمثاله لا يهمهم مصير العراق أو تقدمه بقدر إرضاء أسيادهم ملالي طهران والأحزاب الصفوية التي ينتمون لها.
ثالثا : يعتقدون بأنهم بهذه الوسائل القذرة سيستطيعون الحفاظ على مواقعهم في السلطة العميلة وعلى استمرار سيطرتهم على وطننا الحبيب.
ولكننا نقول لهم بأن الندم سيكون مصير تصرفاتهم الرعناء هذه وإن العراقيين الشرفاء ومقاومتنا البطلة سوف يحققون الانتصار وكنس هؤلاء العملاء لتنظيف عراقنا الحبيب قريبا بعون الله.
و(إن غدا لناظره لقريب)
الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob. Com
المرفقات
شبكة البصرة
الاثنين 3 رمضان 1430 / 24 آب 2009
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
http://www.albasrah.net/ar_articles_2009/0809/abdul_240809.htm
مقابلة مهمة : سوريا العودة إلى الواجهة
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مقابلة مهمة : سوريا العودة إلى الواجهة
شبكة البصرة
الدكتور عبدالإله الراوي
تم طرح هذا الموضوع على بعض المختصين العرب من قبل الفضائية الفرنسية (فرنسا 24) وإذاعة مونت كارلو.
وإن ما يهمنا بصورة جوهرية ما ورد فيها من تقييم إيجابي لمقاومتنا والدفاع عما تقوم به من بطولات ضد الاحتلال وأعوانه. إضافة لموقف أحد إخواننا المناضلين من حكومة المنطقة الخضراء العميلة.
علما بأن هذه المقابلة تمت يوم 19/8/209.
أملين أن يطلع كافة القراء الكرام على هذه المقابلة بجزئيها على الرابطين التاليين.
http://www. france24. com/ar/20090819-arabic-debate-syria-diplomatiei-iran-part-one-http://www. france24. com/ar/20090819-arabic-debate-syria-diplomatiei-iran-part-two-
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob. com
شبكة البصرة
الخميس 29 شعبان 1430 / 20 آب 2009
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مقابلة مهمة : سوريا العودة إلى الواجهة
شبكة البصرة
الدكتور عبدالإله الراوي
تم طرح هذا الموضوع على بعض المختصين العرب من قبل الفضائية الفرنسية (فرنسا 24) وإذاعة مونت كارلو.
وإن ما يهمنا بصورة جوهرية ما ورد فيها من تقييم إيجابي لمقاومتنا والدفاع عما تقوم به من بطولات ضد الاحتلال وأعوانه. إضافة لموقف أحد إخواننا المناضلين من حكومة المنطقة الخضراء العميلة.
علما بأن هذه المقابلة تمت يوم 19/8/209.
أملين أن يطلع كافة القراء الكرام على هذه المقابلة بجزئيها على الرابطين التاليين.
http://www. france24. com/ar/20090819-arabic-debate-syria-diplomatiei-iran-part-one-http://www. france24. com/ar/20090819-arabic-debate-syria-diplomatiei-iran-part-two-
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob. com
شبكة البصرة
الخميس 29 شعبان 1430 / 20 آب 2009
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
jeudi 6 août 2009
العلاقة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان والمعوقات
http://www.alarabalyawm.net/pages.php?electronic=1
) الدكتور عبداإله الراوي/ دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
العلاقة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان .. والمعوقات . الدكتور عبدالإله الراوي نحن لا نريد من إخواننا الأكراد إلا أن يعيشوا بسلام ويتمتعوا بالحكم الذاتي مع الحفاظ على وحدة العراق . أي بصورة موجزة أن يوافق الحزبان الحاكمان في شمالنا الحبيب على السماح للسلطة المركزية بالتمتع بالحد الأدنى الذي تتمتع به السلطات الإتحادية في الدول التي تطبق النظام الفدرالي أو حتى الكونفدرالي . وهذا يعني أن يكون للعراق جيش موحد يدافع عن العراق بأكمله وأن لا يسمح لأية قوات أخرى ، دون موافقة السلطات المركزية بحمل السلاح ، كما نص عليه ( الدستور العراقي ) . يضاف لذلك أن تكون ثروات العراق لكافة أبنائه دون تمييز وأن يحق للمواطن العراقي التنقل والإقامة بحرية في أية بقعة من أرض الوطن . مع المعاملة المتساوية لكافة أبناء هذا البلد دون تمييز . أما بالنسبة للمعوقات فإن قادة الحزبين الكرديين العميلين المسيطرين على شمالنا الحبيب فقد أصروا ويصرون على فرض الاستقلال الواقعي لإقليم كردستان مع اعتبار العراق ككل مستعمرة لهم وذلك من خلال : 1 - استقلال الإقليم بقوات مسلحة لا تخضع ولا ترتبط ، بأي شكل من الأشكال ، بأي وزارة من وزارات السلطة المركزية كوزارة الداخلية أو الدفاع أو الأمن الوطني ... الخ . في الحقيقة أن وجود كتائب ( مليشيات ) البيش مركة والأسايش يمثل خرقا فاضحا لكافة القوانين التي سارت وتسير عليها الأنظمة الفدرالية في العالم . يضاف لذلك فإن السلطات الإتحادية لا تستطيع إرسال أي جندي أو أي قوة أمنية أخرى إلى الإقليم دون موافقة قادة الحزبين الكرديين العميلين . 2- إن رئيس وزراء الحكومة الإتحادية ، والذي منحه ( الدستور العراقي ) صلاحيات واسعة جدا ، لا يستطيع ، حتى زيارة شمالنا الحبيب دون دعوة من مسؤولي إقليم كردستان . 3- إن قادة الإقليم لم يكتفوا بالاستقلال بإقليمهم وفق حدود 2003 أي قبل الاحتلال ولكنهم يسيطرون واقعيا على نصف العراق تقريبا وإن ( دستورهم ) اعتبر كافة المناطق التي كردوها وفرضوا سيطرتهم عليها جزءا من ( دولتهم ). 4 – إن قادة الحزبين المذكورين ، من الناحية الواقعية ، يحكمون أو يستعمرون العراق ككل من خلال : - إن ما يطلق علية رئيس الجمهورية العراقية هو قائد أحد هذين الحزبين . - إن أحد نواب رئيس الوزراء هو أيضا من قادة هذين الحزبين . - وزير الخارجية العراقية وعدد كبير من الوزراء هم معينين من قبل قادة الحزبين الكرديين المذكورين . - إن الكثير من قادة الجيش العراقي ومن بينهم رئيس الأركان تم تعينهم بالاتفاق أو التنسيق مع نفس القادة . 5 – إن العراقي العربي لا يسمح له بالإقامة أو حتى زيارة شمالنا الحبيب إلا بشروط تعجيزية ، لا يسمح المجال هنا لذكرها ، بينما يسمح لأي أجنبي ، وبالأخص الأمريكان أو من مواطني الدول الأوربية أو حتى من الكيان الصهيوني بدخول الإقليم والإقامة به بحرية مطلقة . للأسف إن المجال لا يسمح لنا بكتابة المزيد ولذا سنكتفي بما ذكرنا ، علما بأننا ، ومنذ صدور ما أطلق عليه ( مشروع دستور كوردستان – العراق ) نقوم بكتابة بحث حول هذا الموضوع بعنوان (حكومة العملاء و( الدستور الصهيوني ) لشمال العراق . أملين أن يرى النور قريبا إن شاء الله . 2/8/09
الدكتور عبدالإله الراوي دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا hamadalrawi@maktoob. Com تجدون كافة مقالاتنا التي نشرت بعد الغزو على http://iraqrawi.blogspot.com
) الدكتور عبداإله الراوي/ دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
العلاقة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان .. والمعوقات . الدكتور عبدالإله الراوي نحن لا نريد من إخواننا الأكراد إلا أن يعيشوا بسلام ويتمتعوا بالحكم الذاتي مع الحفاظ على وحدة العراق . أي بصورة موجزة أن يوافق الحزبان الحاكمان في شمالنا الحبيب على السماح للسلطة المركزية بالتمتع بالحد الأدنى الذي تتمتع به السلطات الإتحادية في الدول التي تطبق النظام الفدرالي أو حتى الكونفدرالي . وهذا يعني أن يكون للعراق جيش موحد يدافع عن العراق بأكمله وأن لا يسمح لأية قوات أخرى ، دون موافقة السلطات المركزية بحمل السلاح ، كما نص عليه ( الدستور العراقي ) . يضاف لذلك أن تكون ثروات العراق لكافة أبنائه دون تمييز وأن يحق للمواطن العراقي التنقل والإقامة بحرية في أية بقعة من أرض الوطن . مع المعاملة المتساوية لكافة أبناء هذا البلد دون تمييز . أما بالنسبة للمعوقات فإن قادة الحزبين الكرديين العميلين المسيطرين على شمالنا الحبيب فقد أصروا ويصرون على فرض الاستقلال الواقعي لإقليم كردستان مع اعتبار العراق ككل مستعمرة لهم وذلك من خلال : 1 - استقلال الإقليم بقوات مسلحة لا تخضع ولا ترتبط ، بأي شكل من الأشكال ، بأي وزارة من وزارات السلطة المركزية كوزارة الداخلية أو الدفاع أو الأمن الوطني ... الخ . في الحقيقة أن وجود كتائب ( مليشيات ) البيش مركة والأسايش يمثل خرقا فاضحا لكافة القوانين التي سارت وتسير عليها الأنظمة الفدرالية في العالم . يضاف لذلك فإن السلطات الإتحادية لا تستطيع إرسال أي جندي أو أي قوة أمنية أخرى إلى الإقليم دون موافقة قادة الحزبين الكرديين العميلين . 2- إن رئيس وزراء الحكومة الإتحادية ، والذي منحه ( الدستور العراقي ) صلاحيات واسعة جدا ، لا يستطيع ، حتى زيارة شمالنا الحبيب دون دعوة من مسؤولي إقليم كردستان . 3- إن قادة الإقليم لم يكتفوا بالاستقلال بإقليمهم وفق حدود 2003 أي قبل الاحتلال ولكنهم يسيطرون واقعيا على نصف العراق تقريبا وإن ( دستورهم ) اعتبر كافة المناطق التي كردوها وفرضوا سيطرتهم عليها جزءا من ( دولتهم ). 4 – إن قادة الحزبين المذكورين ، من الناحية الواقعية ، يحكمون أو يستعمرون العراق ككل من خلال : - إن ما يطلق علية رئيس الجمهورية العراقية هو قائد أحد هذين الحزبين . - إن أحد نواب رئيس الوزراء هو أيضا من قادة هذين الحزبين . - وزير الخارجية العراقية وعدد كبير من الوزراء هم معينين من قبل قادة الحزبين الكرديين المذكورين . - إن الكثير من قادة الجيش العراقي ومن بينهم رئيس الأركان تم تعينهم بالاتفاق أو التنسيق مع نفس القادة . 5 – إن العراقي العربي لا يسمح له بالإقامة أو حتى زيارة شمالنا الحبيب إلا بشروط تعجيزية ، لا يسمح المجال هنا لذكرها ، بينما يسمح لأي أجنبي ، وبالأخص الأمريكان أو من مواطني الدول الأوربية أو حتى من الكيان الصهيوني بدخول الإقليم والإقامة به بحرية مطلقة . للأسف إن المجال لا يسمح لنا بكتابة المزيد ولذا سنكتفي بما ذكرنا ، علما بأننا ، ومنذ صدور ما أطلق عليه ( مشروع دستور كوردستان – العراق ) نقوم بكتابة بحث حول هذا الموضوع بعنوان (حكومة العملاء و( الدستور الصهيوني ) لشمال العراق . أملين أن يرى النور قريبا إن شاء الله . 2/8/09
الدكتور عبدالإله الراوي دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا hamadalrawi@maktoob. Com تجدون كافة مقالاتنا التي نشرت بعد الغزو على http://iraqrawi.blogspot.com
samedi 9 mai 2009
هل تنجح إدارة الرئيس الأمريكي اوباما في إيجاد حل للصراع العربي – ( الإسرائيلي ) ؟
http://www.ceea.com/new/reviews.php
العرب اليوم 28/4/09
الدكتور عبدالإله الراوي
كاتب وصحافي عراقي وجامعي (France)
ملاحظة مهمة لقد سبق وثبتم العلم الفرنسي أمام اسمي في التعليق السابق ونظرا لكوني عراق وليس فرنسي أرجو وضع العلم العراقي الوطني قبل الاحتلال وشكرا.
نجيب بداية على السؤال المطروح " هل تنجح إدارة الرئيس الأمريكي اوباما في إيجاد حل للصراع العربي – ( الإسرائيلي ) ؟ : نقول : نعم وبسهولة تامة ومؤكدة ولكن عندما يقوم كافة ما يطلق عليهم قادة العرب وشعوبهم على القيام بعملية التعري ( الستر بتيز ) التي ابتدأها المرحوم ياسر عرفات . ( انظر مقالنا : القذافي ورقصة التعري .. التنازلات المتتالية من عرفات .. إلى القذافي . شبكة البصرة . 30/12/2005 ) . وبدون ذلك فإنه لا اوباما ولا غيره من القادة الأمريكيين قادرين على الوصول إلى أي حل ، عادل أو غير عادل لهذه القضية . حيث أن الحل الواقعي يكمن في توحيد الأمة العربية ووقوفها بجدية ضد وجود هذا الكيان المسخ الذي غرسه الاستعمار لتحجيم قدرات أمتنا ومنعها من تحقيق حلم شعبها : الوحدة العربية . وهنا قد يوجه لنا الكثير من القراء سؤالا مهما : لماذا هذا التشاؤم المفرط ؟ نجيب : إن إدارة اوباما كغيرها من الحكومات الأمريكية السابقة والمقبلة يدها مغلولة وليس بإمكانها التحرك في هذا المجال لكونها محكومة من قبل اللوبي الصهيوني . ودون الإطالة في الكلام سنستشهد ببعض المقاطع التي تؤيد ما ذهبنا إليه . 1 – في شهر آب (أغسطس) 1997 قام نيتنياهو، رئيس وزراء الكيان المسخ بزيارة أمريكا، وفي حينها ظهر مقال مهم في الصحيفة الصهيونية (هارتز) يشرح وبشكل واضح كيف يستطيع نيتنياهو اللعب على الأمريكان من خلال اللوبي الصهيوني الذي يسيطر على الولايات المتحدة الأمريكية. والمقال طويل جدا ولكنه يشرح بشكل جيد هذا الموضوع. نشير لترجمته الفرنسية لعدم عثورنا للأسف على ترجمة له باللغة العربية. ( ISR?L : Comment Nétanyahou se joue des Américains. Courrier international n° 355 du 21 au 27/8/1997)
2- نشر في الميدل ايست بتاريخ 27/10/2006، ما يلي : يظهر استطلاع جديد قام به مكتب زغبي الدولي الذي كلف من قبل مؤسسة مجلس المصلحة الوطنية بأن 31% من الذين شملوا باستطلاع المسح الوطني يعتقدون بقوة أو يؤمنون نوعا ما في الأفكار التي تقف خلفها الصهيونية المسيحية، التي تعرف كـ " الاعتقاد بأن اليهود يجب أن يمتلكوا كل الأرض الموعودة، تتضمن كل أراضي القدس، لتسهيل المجيء الثاني للمسيح المنتظر". استطلاعات أخرى تحمل رسائل مماثلة، بأن 53% من الأمريكان يعتقدون أن (إسرائيل) أعطيت من قبل الله (عز وجل) إلى اليهود (مركز بيو للأبحاث)، وأن 59% من الجمهور الأمريكي يعتقدون أن النبوءات التي وردت في كتاب سفر الرؤيا ستتحقق .
3 - نشرت صحيفة معاريف (الإسرائيلية) مقالا بقلم الكاتب اليهودي أسحق بن حورين تناول فيه حقيقة ما يجري في البيت الأبيض الأمريكي ومن يتحكم فيه وقد سلط الضوء على منظمة إيباك اليهودية، وقوة تأثيرها على انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين، وطريقة جمع التبرعات للمرشحين. كما أن المقال يكشف بشكل لا يقبل الجدل سيطرة هذه المنظمة على البيت الأبيض وعلى السياسة الأمريكية. (ايباك.. المنظمة التي تحكم الولايات المتحدة الأمريكية. اسحق بن حورين. شبكة أخبار العراق. 16 حزيران (يونيو) 2005) . بعد كل ما ذكرنا هل من الممكن أن يعتقد أي عاقل أو مجنون بأن التنازلات المستمرة التي يقدمها القادة العرب المرتبطين بأمريكا ستوصلهم إلى أية نتيجة إيجابية !! ؟ الدكتور عبدالإله الراوي دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا hamadalrawi@maktoob. Com تجدون كافة مقالاتنا التي نشرت بعد الغزو على http://iraqrawi.blogspot.com
العرب اليوم 28/4/09
الدكتور عبدالإله الراوي
كاتب وصحافي عراقي وجامعي (France)
ملاحظة مهمة لقد سبق وثبتم العلم الفرنسي أمام اسمي في التعليق السابق ونظرا لكوني عراق وليس فرنسي أرجو وضع العلم العراقي الوطني قبل الاحتلال وشكرا.
نجيب بداية على السؤال المطروح " هل تنجح إدارة الرئيس الأمريكي اوباما في إيجاد حل للصراع العربي – ( الإسرائيلي ) ؟ : نقول : نعم وبسهولة تامة ومؤكدة ولكن عندما يقوم كافة ما يطلق عليهم قادة العرب وشعوبهم على القيام بعملية التعري ( الستر بتيز ) التي ابتدأها المرحوم ياسر عرفات . ( انظر مقالنا : القذافي ورقصة التعري .. التنازلات المتتالية من عرفات .. إلى القذافي . شبكة البصرة . 30/12/2005 ) . وبدون ذلك فإنه لا اوباما ولا غيره من القادة الأمريكيين قادرين على الوصول إلى أي حل ، عادل أو غير عادل لهذه القضية . حيث أن الحل الواقعي يكمن في توحيد الأمة العربية ووقوفها بجدية ضد وجود هذا الكيان المسخ الذي غرسه الاستعمار لتحجيم قدرات أمتنا ومنعها من تحقيق حلم شعبها : الوحدة العربية . وهنا قد يوجه لنا الكثير من القراء سؤالا مهما : لماذا هذا التشاؤم المفرط ؟ نجيب : إن إدارة اوباما كغيرها من الحكومات الأمريكية السابقة والمقبلة يدها مغلولة وليس بإمكانها التحرك في هذا المجال لكونها محكومة من قبل اللوبي الصهيوني . ودون الإطالة في الكلام سنستشهد ببعض المقاطع التي تؤيد ما ذهبنا إليه . 1 – في شهر آب (أغسطس) 1997 قام نيتنياهو، رئيس وزراء الكيان المسخ بزيارة أمريكا، وفي حينها ظهر مقال مهم في الصحيفة الصهيونية (هارتز) يشرح وبشكل واضح كيف يستطيع نيتنياهو اللعب على الأمريكان من خلال اللوبي الصهيوني الذي يسيطر على الولايات المتحدة الأمريكية. والمقال طويل جدا ولكنه يشرح بشكل جيد هذا الموضوع. نشير لترجمته الفرنسية لعدم عثورنا للأسف على ترجمة له باللغة العربية. ( ISR?L : Comment Nétanyahou se joue des Américains. Courrier international n° 355 du 21 au 27/8/1997)
2- نشر في الميدل ايست بتاريخ 27/10/2006، ما يلي : يظهر استطلاع جديد قام به مكتب زغبي الدولي الذي كلف من قبل مؤسسة مجلس المصلحة الوطنية بأن 31% من الذين شملوا باستطلاع المسح الوطني يعتقدون بقوة أو يؤمنون نوعا ما في الأفكار التي تقف خلفها الصهيونية المسيحية، التي تعرف كـ " الاعتقاد بأن اليهود يجب أن يمتلكوا كل الأرض الموعودة، تتضمن كل أراضي القدس، لتسهيل المجيء الثاني للمسيح المنتظر". استطلاعات أخرى تحمل رسائل مماثلة، بأن 53% من الأمريكان يعتقدون أن (إسرائيل) أعطيت من قبل الله (عز وجل) إلى اليهود (مركز بيو للأبحاث)، وأن 59% من الجمهور الأمريكي يعتقدون أن النبوءات التي وردت في كتاب سفر الرؤيا ستتحقق .
3 - نشرت صحيفة معاريف (الإسرائيلية) مقالا بقلم الكاتب اليهودي أسحق بن حورين تناول فيه حقيقة ما يجري في البيت الأبيض الأمريكي ومن يتحكم فيه وقد سلط الضوء على منظمة إيباك اليهودية، وقوة تأثيرها على انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين، وطريقة جمع التبرعات للمرشحين. كما أن المقال يكشف بشكل لا يقبل الجدل سيطرة هذه المنظمة على البيت الأبيض وعلى السياسة الأمريكية. (ايباك.. المنظمة التي تحكم الولايات المتحدة الأمريكية. اسحق بن حورين. شبكة أخبار العراق. 16 حزيران (يونيو) 2005) . بعد كل ما ذكرنا هل من الممكن أن يعتقد أي عاقل أو مجنون بأن التنازلات المستمرة التي يقدمها القادة العرب المرتبطين بأمريكا ستوصلهم إلى أية نتيجة إيجابية !! ؟ الدكتور عبدالإله الراوي دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا hamadalrawi@maktoob. Com تجدون كافة مقالاتنا التي نشرت بعد الغزو على http://iraqrawi.blogspot.com
Inscription à :
Articles (Atom)