samedi 1 décembre 2007

هل أن حكومة المالكي العميلة قامت بتفجيرات سامراء الأخيرة؟ 2

http://www.albasrah.net/ar_articles_2007/0907/abdul_150907.htm

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هل أن حكومة المالكي العميلة قامت بتفجيرات سامراء الأخيرة؟ 2
(القسم الثاني)
شبكة البصرة
الدكتور عبدالإله الراوي
قمنا في القسم الأول بتقديم فصلين، تكلمنا في الأول عن التهديد الذي كانت تعانيه حكومة نوري المالكي والذي قد يؤدي إلى سقوطها.وفي الفصل الثاني قمنا بمناقشة الخطة الأمنية التي وضعها بوش وساندها المالكي.
في هذا القسم سنحاول دراسة فصلين آخرين الأول عن الأزمة التي كانت تعانيها الحكومة المذكورة، واتي لازالت تعانيها.
وفي الفصل الثاني سنحاول الإجابة على السؤال الرئيس الذي تم طرحه في بداية هذا البحث ألا وهو : هل أن للحكومة يد في الجريمة النكراء التي تم تنفيذها في سامراء يوم 13/6/2007؟
الفصل الثالث : أزمة الحكومة العراقية على كافة الأصعدة :
سنقوم بعرض بعض الأراء والمواقف، لبعض القادة الأمريكيين ولبعض الخبراء والمحللين، من حكومة المالكي، ونظرا لكثرة الأراء والمواقف في هذا المجال، سنختصر ما نعرضه على ما قيل في الفترة الأخيرة فقط. علما بانا عرضنا نقاط كثيرة حول هذا الموضوع، في القصلين السابقين ولا نرى داع لتكرارها.
كان المفروض أن يتم عرض المآخذ أو النقد على ما قامت، أو تقوم، به الحكومة الحالية حسب المواضيع، ولكننا وجدنا صعوبة لتحقيق ذلك لأن أي شخص أو أية جهة عندما تعرض اراءها تكون هذه الآراء متداخلة وتشمل مواضيع متعددة.
وكما أخذنا عهدا على نفسنا فسوف لا نذكر نهائيا المآخذ الصادرة من فصائل المقاومة أو المساندين لها على هذه الحكومة.
في الفصل الأول سيتم عرض سريع لبعض التقييمات السلبية والانتقادات الموجهة لحكومة المالكي كما يلي :
أولا : المواقف الأمريكية والغربية.. من حكومة المالكي. ثانيا : مواقف الأحزاب والكتل المساهمة ب(العملية السياسية). ثالثا : الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء ولحكومته من المنتسبين لهذه الحكومة. رابعا : الشعب العراقي وتقيمه لحكومة المالكي وأزمة الشعب العراقي.
اولا : المواقف الأمريكية والغربية من حكومة المالكي.
1 - كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير للكاتب البارز بوب وودوارد عن تحذير وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 بقولها: " إنكم جميعاً تتدلون على أعمدة الكهرباء إذا لم تعملوا سوية ".

وأضاف التقرير الذي حمل عنوان " وكالة الاستخبارات الأميركية قالت إن انعدام الاستقرار في العراق يستعصي على الحل " : أن رايس ذكرت هذا الكلام بصراحة أثناء مباحثاتها مع المالكي حول أهمية إحراز تقدم في مجال الوحدة الوطنية والمصالحة.
وأبرز الكاتب بوب وودوارد في تقريره أن رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية مايكل هايدن كان قد أبلغ لجنة بيكر- هاملتن في يوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 بنفسه في اجتماع في البيت الأبيض بأن قدرة الحكومة العراقية على الحكم أمر لا سبيل لتحقيقه، وأنه يتعذر وجود مرتكز يمكن أن يستند إليه في تحويل مسار الأمور.
ويشير التقرير إلى أن هايدن قال أيضاً للجنة : إن الحكومة العراقية غير قادرة على الحكم، وإن الولايات الأميركية أنفقت كثيراً من طاقتها وثروتها لقيام حكومة متوازنة، " ولكن ذلك لم يُجد نفعاً "، مؤكداً أن الحكومة العراقية عاجزة عن الدفاع عن نفسها حتى على المدى القصير.
لكن تقرير وودوارد يؤكد في الوقت نفسه أن رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية وغيره من المسئولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية لم يدل، في غضون الثماني أشهر الماضية، بأي تصريح علني سلبي عن حكومة المالكي، مستدركاً أن هذه التصريحات لا تتداول إلا داخل الغرف المغلقة، على حد قوله.
ويُبرَّز تقرير وودوارد كذلك قول رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية مايكل هايدن : "إن انسحابنا سيجعل الوضع أسوأ، وبقاءنا في العراق ربما لن يجعل الأمور أفضل، واستمرار نهجنا من دون تعديل لن يجعل الأمور تسير نحو الأحسن". ويشير وودوارد إلى أن هايدن أكد : أن الهوية العراقية غابت أمام حضور الهوية السنية أو الشيعية، وإلى إشارته إلى أن من الأفضل ترك المتصارعين يتقاتلون فيما بينهم إلى حد الإنهاك.
ويوضح التقرير أن هايدن يرى في القاعدة الخطر الخامس في العراق بعد التمرد والصراع الطائفي والإجرام وحالة الفوضى العامة، في حين يرى الرئيس بوش فيها الخطر الأول.
ويشير التقرير إلى أن أحد المسئولين في وكالة الاستخبارات الأميركية في بغداد أكد : أن المالكي، "الذي لم يكن معروفا قبل أن يتولى رئاسة الحكومة"، لا يملك قاعدة يستند إليها في فرض سلطة حقيقية في العراق، ولا يتمتع بقاعدة مماثلة في البرلمان.
ووفقاً للتقرير، فإن هذا المسئول يستغرب من قبول المسئولين العراقيين بمثل هذا المستوى المرتفع من العنف في العراق، ويشير التقرير في هذا المجال إلى أن هذا المسئول أبلغ لجنة بيكر- هاملتون في بغداد : بأن "المالكي يعتقد أن انفجار سيارتين ملغومتين في بغداد، وموت 100 مواطن يومياً أمر لا بأس به، وهو شيء ممكن أن يجري التعايش معه، ولا يعيق ديمومة حكومته". (رايس للمالكي : ستتدلون على أعمدة النور قريبا جدا إن لم تتفقوا. الملف نت. 13/7/07)
2- أشارت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إلى أن حكومة نوري المالكي مليئة بالمسئولين الذين يدينون بالولاء لأحزابهم وليس للحكومة، وأن كل طائفة ومذهب واثنية في العراق تشارك الحكومة قوتها.
والمالكي هو الرجل الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة لوضع العنف الطائفي تحت السيطرة، بينما هو عاجز عن السيطرة حتى على حكومته.
ووفقاً لصحيفة لوس أنجلوس تايمز فإن اللقاءات التي أجريت مع عدد كبير من السياسيين العراقيين والمسئولين الغربيين، ترسم صورة للمالكي يظهر فيها شخصا ضعيفا ومعزولا وغير كفؤ وعاجز عن الثقة بالآخرين.
وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن مشاكل العراق قد تُعجز أكثر السياسيين مهارة، إلا أن السياسي الكفء قد يبدو عملة نادرة في العراق، فأغلبهم أمضوا شبابهم ضمن ميليشيات سرية، وكل الذي تعلموه هو إتقان فن المؤامرة وليس المساومة والتفاهم السياسي، وأغلب هؤلاء الذين أصبحوا قادة الآن، مازالوا يعتقدون أن بإمكانهم أن يربحوا الحرب الأهلية في العراق عن طريق نصر عسكري كاسح يقضي على الطرف الآخر.

ويقول سياسي بارز لم يقبل أن يُنشر اسمه في الصحيفة : إن المالكي لم يبحث عن التكتيكات الصائبة، ولم يُمكنه الرجال المحيطون به من تأدية عمله بالشكل المناسب، فهم كلهم ضيقو الأفق وطائفيون.
المسئولون العراقيون وفق لوس أنجلوس تايمز يصفون المالكي بأنه أصبح شخصا انعزاليا بشكل يدعو إلى القلق، ويتهمونه بأنه يحيط نفسه بدائرة ضيقة من المستشارين من أفراد حزبه ويُقصي الآخرين من عملية اتخاذ القرارات.
وتشير الصحيفة إلى أن مجلس النواب أهان المالكي مؤخرا عندما رفض مرتين المصادقة على تعيين ستة وزراء جدد، حسب تعبيرها.
ويقول دبلوماسي غربي في بغداد رفض الكشف عن اسمه للصحيفة لأنه يتعامل مع الحكومة العراقية : إن المالكي يحيط نفسه بأفراد معينين من حزب الدعوة، وهذه مشكلة كبيرة ولا تشجع على الثقة، مؤكدا أن نوري المالكي لا يتمتع بشخصية القائد، فهذه، كما يقول الدبلوماسي، مزية يولد معها الشخص ولا يكتسبها.
ويختتم الدبلوماسي الغربي توقعه المتشائم قائلا للصحيفة : إن ما يجري في العراق حاليا هو تعزيز رجال الدين لنفوذهم، وظهور طبقة محدودة جديدة تُضاعف ثرواتها عن طريق تهريب النفط واحتكار العقود الحكومية في مجال الإنشاءات، وأفضل مثال على هذا، ما يحدث الآن في البصرة، حيث يتصارع رؤساء العشائر والميليشيات والأحزاب كلهم على السلطة.. (صحيفة أميركية: المالكي ضعيف ومعزول وغير قادر على الثقة بالآخرين. الإتحاد الديمقراطي العراقي. 08/06/2007)
3 - أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بان وزير الدفاع الأمريكي، غيتس، وصل إلى بغداد قادماً من بروكسل، وسيلتقي خلال زيارته القصيرة رئيس الوزراء نوري المالكي وقادة الجيش الأميركي. ورداً على سؤال وجهه الصحافيون المرافقون له في زيارته لبغداد، التي لم يعلن عنها مسبقاً، حول الرسالة التي سينقلها إلى حكومة المالكي، قال غيتس : "قواتنا تمنحهم وقتا للسعي من أجل المصالحة... إننا بصراحة نشعر بخيبة أمل إزاء التقدم المحرز حتى الآن". (في زيارة مفاجئة لبغداد.. غيتس يحمل رسالة إلى المالكي: نشعر بخيبة أمل. الشرق الأوسط 16/6/07)
4 - قال السناتور الديمقراطي السابق لي هاملتون : إنه يشك كثيرا في قدرة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على تأمين البلاد بما يسمح للقوات الأميركية بالمغادرة قريبا.
وأضاف هاملتون، الذي ترأس مع وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر لجنة حول العراق رفعت تقريرا إلى البيت الأبيض، : أن "من المستحيل أن تتولى القوات العراقية زمام الأمور في وقت قريب أو مع مطلع العام القادم"
وأفاد متحدثا لبرنامج "توداي" الذي تبثه قناة "أن بي سي" الأميركية : أن الحكومة العراقية أبعد من أن تستجيب للأهداف التي حددت لها، قائلا : إن المالكي "يعرف تماما ما كان عليه فعله ولم يفعله.. إن كلامه أجمل من أفعاله".
واعتبر هاملتون أن أهم شيء هو : "إشراك كل عناصر المجتمع العراقي في الحكومة " لكنه هدف لم تقترب منه الحكومة العراقية إطلاقا. مؤكدا : إن الرئيس بوش أبدى رضاه عنها " لكن كل ما قامت به في الحقيقة إنشاء هيئة تعمل على عدد من التشريعات لاستكمال المرحلة الانتقالية".
وتابع قائلا : : "ليست هناك فرصة في المستقبل المنظور أن تتمكن القوات العراقية من تغطية الفراغ الذي ستتركه القوات الأميركية إذا ما انسحبت بداية العام المقبل". وأوضح هاميلتون أ‏ن : "جهود الدعم اللوجستي والخدمات الصحية وغيرها ما زالت بعيدة عن تحقيق الحد الأدنى من الشروط" لتقوم القوات العراقية بواجباتها.
وجاءت تصريحات هاملتون في اليوم نفسه الذي قال فيه المالكي لمحطة "أن بي سي" : إنه يعتقد أن قوات الأمن العراقية قادرة على تولي مسئولية الأمن.
ووصفت تصريحات هاميلتون بأنها أقوى هجوم من قيادي ديمقراطي تجاه رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، وتنذر بتصعيد الهجوم بالتزامن مع تصاعد المطالبات الشعبية بسحب القوات الأميركية من العراق أو وضع خطة للانسحاب مرتبطة بجدول زمني. (لي هاملتون : كلام المالكي أجمل من أفعاله. الجزيرة. نت. 17/7/2007) و(نائب رئيس مجموعة «بيكر هاميلتون»: إنجازات رئيس الوزراء العراقي سيئة.. ولا أمل في تحقيق الأهداف. الشرق الأوسط. 17/7/2007)
5 - لفت تشارلز كراوثامر في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان " حل العشرين بالمائة "، إلى ما الحل الذي طرحه كل من قائد القوات الأمريكية الجنرال بترايوس والسفير الأمريكي في العراق ريان كروكر.
مذكراً بأن الولايات المتحدة ومنذ الانتخابات العراقية في ديسمبر 2005 كانت تنتظر من الحكومة المركزية في بغداد التوصل إلى اتفاق وطني بشأن النفط وتشكيل إتحاد فيدرالي واجتثاث حزب البعث للتعجيل بتوحيد البلاد والاستقرار. إلا أن حكومة المالكي أثبتت أنها مفرطة في الطائفية والضعف معاً وأنها قد تكون أكثر انحيازاً للمصالح الإيرانية، مما لا يمكنها من النهوض لهذه المهمة. (صحيفة واشنطن بوست : حل العشرين بالمائة.صحيفة العراق الالكترونية. 21/7/07)
6 - قال أعلى مسئول في الوكالة الأميركية، التي تشرف على جهود إعادة الاعمار في العراق، في تصريح ل(بي بي سي) : إن سوء الإدارة الاقتصادية والفساد في العراق هما بمثابة تمرد ثان في هذا البلد.
وقال رئيس المدققين المعين من قبل الكونجرس الأميركي، ستيوارت بووين : إن الحكومة العراقية فشلت في تحمل مسؤولية إنجاز مشروعات بقيمة مليارات الدولارات، مضيفا إن الوكالة بصدد التحقيق في أكثر من 50 قضية احتيال. (بووين: الفساد يعرقل جهود إعمار العراق. إيلاف. 1/8/07)
7 - حمل تقرير إنساني الحكومة العراقية الفشل في توفير ضرورات الحياة لثلث الشعب العراقي الرازح في أتون أزمة إنسانية كارثية تضعهم تحت الحاجة إلى مساعدات طوارئ عاجلة.
كما حمل تقرير ثان حكومة المالكي مسؤولية الفشل في إعمار البلاد. وشبه الفساد في الحكومة بأنه التمرد الثاني في العراق بعد التمرد المسلح.
وحذر التقرير من أن العنف المستمر يخفي وراءه أزمة إنسانية زادت سوءاً منذ غزو العراق في عام 2003.
واعترف التقرير أن الصراع المسلح هو أكبر مشكلة يواجهها العراقيون لكنه وجد أيضا أن « الأمراض وسوء التغذية تهدد العراقيين بشكل متزايد ». وأشار التقرير إلى أن 70% من الشعب العراقي البالغ عدده 26 ونصف مليون نسمة يعيشون بدون موارد مياه كافية مقارنة بنسبة 50% قبل الغزو بينما بوسع 20% فقط الحصول على خدمات الصحة العامة.
ويعانى حوالي 30% من الأطفال في العراق من سوء التغذية بزيادة كبيرة عن الوضع قبل أربع سنوات. ولا تتمكن نسبة 15% تقريبا من العراقيين من تناول الطعام بانتظام. (تقارير أميركية وبريطانية تتهم المالكي بالفشل.البيان. 1/8/2007)
8 - كشف تحليل جديد لمحللي المخابرات الأمريكية في جهاز المخابرات الوطني عن اعتقادهم بأن الحكومة العراقية ستصبح أكثر ضعفًا وفي حالة غير مستقرة خلال فترة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى عام، كما أن قوات الأمن العراقية لم تشهد تحسنًا كافيًا يمكّنها من العمل بدون مساعدة خارجية.
وأعرب المحللون المخابراتيون عن رؤيتهم لازدياد مستويات العنف العام في العراق في ظل حالة التناحر بين المجموعات العراقية الطائفية، واستمرار قدرة تنظيم القاعدة على شن هجمات قوية.
وجاء في نسخة التقرير الصادر عن جهاز المخابرات الوطني الأمريكي، الملف من 10 صفحات، والتي حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس : أن " القادة السياسيون العراقيون لا زالوا غير قادرين على السيطرة على شئون الحكم من الناحية العملية ".
وذكرت الوكالة أن هذا التقرير يمثّل حصيلة استنتاجات وتحليلات لأكثر من 16 جهازًا أمنيًا في الولايات المتحدة من بينها وكالة المخابرات الأمريكية المركزية، ووكالة الاستخبارات العسكرية وغيرها.
وأشارت الوكالة كذلك إلى أن هذا التقرير يجيء في وقت تزداد فيه حدة التوترات بين واشنطن وبغداد.
ويقول التقرير إن قوات الأمن العراقي، التي تعمل بجانب الولايات المتحدة، لم تنجح في بلوغ مستوى الأداء الكافي للقيام بعمليات بدون الولايات المتحدة وقوات الاحتلال. (تحليل للمخابرات الأمريكية: الحكومة العراقية ستصبح أكثر ضعفًا. مفكرة الإسلام. 23/8/2007)
9 - يذكر أحد الكتاب : : لا يهم أمريكا مدى الديمقراطية في العراق، ما دام النظام يراعي مصالحها. لكن حكومة المالكي ليست في صف الولايات المتحدة قدر ما هي قريبة من إيران، وهذا ما يردده بعض جنرالات الجيش الأمريكي علنا هذه الأيام : نسفح دمنا، لتزداد إيران سطوة ونفوذا من أجل حكومة لا تسيطر على شيء خارج المنطقة الخضراء، ولا تمتلك ميليشيا، فالميليشيا الوحيدة التي يمتلكها المالكي هي جيشنا الأمريكي وقوات التحالف، وهؤلاء تسيل دماؤهم من أجل إيران، وبقاء المالكي. (سعد بن طفلة : هاي تاليها.. يا «خوش زلمه»؟ الشرق الأوسط.25/8/07)
10 - عبر عضوان نافذان في مجلس الشيوخ احدهما ديمقراطي والآخر جمهوري لدى عودتهما من زيارة للعراق عن تشاؤمهما حيال نجاح المهمة الأمريكية. وقال الديمقراطي كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ : إن هذه الإستراتيجية التي أطلقت في مطلع العام "استطاعت الحد من العنف في بعض القطاعات" إلا أن "هدف هذه الخطة كان يقضي بإعطاء فرصة للمسئولين العراقيين" لتحقيق المصالحة الوطنية وهو ما لم يحدث.
ورأى أن على البرلمان العراقي سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي. وعبر ليفين عن أمله بان "يصوت البرلمان العراقي عند انعقاد دورته الجديدة (في سبتمبر) على سحب الثقة من حكومة المالكي، وان يتحلى بالحكمة الضرورية لاستبداله برئيس وزراء وحكومة " اقل رضوخا للاعتبارات الدينية والطائفية".
وكان ليفين اعتبر في وقت سابق في بيان مشترك مع السناتور الجمهوري جون وارنر إن اللقاءات التي عقدت أخيرا بين المسئولين العراقيين " من اجل حل الأزمة السياسية العراقية " تشكل " الفرصة الأخيرة ". وحذر البيان من انه " إذا فشل الأمر، فعلى مجلس النواب والشعب العراقي عندها تقويم أداء الحكومة العراقية وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها ـ بما يتلاءم مع الدستور العراقي ـ من اجل تشكيل حكومة وحدة حقيقية تتحمل مسؤولياتها ". (نائبان في « الشيوخ » يطالبان برحيل المالكي... مشار له)
11 - أبدت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحية اليوم إلى القول بأن قدوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لهذا المنصب كان كارثة على العراق، تماماً كتولي سلفه إبراهيم الجعفري رئاسة الوزراء.
وتذكر الصحيفة أن أمريكا ساعدت في التدبير لإسقاط الجعفري، ليحل محله المالكي، مذكرة القراء بأن الجعفري كان أول رئيس وزراء عراقي ينتخب ديمقراطياً بموجب دستوري عراقي وضع تحت رعاية أمريكية.
ثم تعيب الصحيفة على المالكي استمراره في السير في الدرب الذي سلكه سلفه، إذ جعل من قوات الأمن العراقية أداة لفرض الهيمنة الشيعية والثأر، فضلاً عن حرصه على إبعاد القوات الأمريكية بعيداً عن معاقل الميليشيات الشيعية وترك المدنيين العرب السنة دون حماية من الإرهاب الطائفي.
وتضيف الصحيفة الأمريكية أن طائفية ومذهبية حكومة المالكي بدت جلية أيضاً في إخفاقها المستمر في تشريع قانون لتقاسم العوائد النفطية بالعدل واستمرار القوانين التي تحظر على أغلب أبناء الطبقة الوسطى السنية تولي الوظائف المتقدمة. (مقالات مترجمة إلى العربية. شبكة البصرة. 24/8/07)
12 - يقيم أحد الكتاب الأمريكان الحكومة العراقية بقوله : هي حكومة مركزية ضعيفة ينظر إليها على أنها غير شرعية من قبل شرائح من السكان والتي أصبح مؤيدوها من ضمن المشاركين في الحرب الأهلية متعددة الإطراف.


ويضيف : إن خيارات الولايات المتحدة هي إما أن تدعم الطائفة الأقوى - الحكومة الطائفية المنتخبة التي يسيطر عليها الشيعة - وتأمل بأن تسيطر في نهاية الأمر، أو تحاول رعاية عملية مصالحة سياسية ذات مغزى التي قد تسمح للولايات المتحدة أن تضع خططا لفك الاشتباك الاستراتيجي والانسحاب النظامي من العراق. (ما بعد زيادة عدد الجنود. افتتاحية. « لوس أنجليس تايمز ». صحيفة العراق الالكترونية. 4/6/07)
13 - كتب هارولد مييرسون مقالاً نشرته صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان " من هو الطائفي الحقيقي؟"، جزم فيه في أن أحداً لا يحب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي يتزعم حكومة شيعية تقوم على أساس طائفي وتثير مناهضة الطائفة السنية، من بين طوائف ومذاهب عراقية أخرى.
أما في الولايات المتحدة، الدولة التي تبقيه بدعمها في السلطة حتى الآن، فالكل ينادي بتنحيته، من الليبراليين إلى الديمقراطيين إلى الجمهوريين المحافظين.
ويوضح تقرير الاستخبارات القومية أن حكومة المالكي عاجزة تماماً عن تسوية الخلافات التي تعصف باستقرار بلاده.
ويخلص مييرسون إلى أن المالكي لم يقم بشيء يذكر للمصالحة بين الفئات المتقاتلة في بلاده، بل على العكس، فهو على ما يبدو راض ومبتهج بحكومة تعمل على تعزيز مركز الشيعة في العراق.
ويقول الكاتب بأن شيعة متعصبين يهيمنون على وزاراته، مضيفاً أن قوات الشرطة تلاحق العراقيين السنة، الذين أصبحوا يخافون حتى من الذهاب إلى المستشفيات وأنهم يئسوا من أن تجمع الحكومة القمامة من مناطقهم أو أن توفر لهم أبسط الخدمات الأساسية التي يُنتظر من أي حكومة أن تقدمها لأبنائها.
من هنا رأى الكاتب أنه لم يكن من المستغرب أن تنسحب الأحزاب السنية وغير الطائفية على مدار الأشهر القليلة الماضية من حكومة المالكي وأن تقاطع البرلمان، مشيراً إلى أن الخلافات في الأوساط الشيعية المؤيدة للمالكي أدت إلى مزيد من إضعاف المالكي، الذي لا يملك الميليشيات العسكرية الطائفية التي تأتمر بأمره، وذلك خلاف غيره من قادة الشيعة من أمثال عبد العزيز الحكيم أو مقتدى الصدر. (واشنطن بوست: "من هو الطائفي الحقيقي؟ ". الواشنطن بوست. صحيفة العراق الالكترونية. 31/8/2007)
14 - صحيفة (الغارديان) البريطانية، ومن دون لف ولا دوران بريطانيين معروفين، وصفت (المالكي) بأنه : " دمية بيد الأمريكان في المنطقة الخضراء، لا تمتلك غير القليل من السلطة خارج أسوار غرفتها " المحاصرة، المستأجرة من دون بدل إيجار وعلى نفقة (العم سام)، ولم تكن (الدمية) بعيدة عن هذه الحقيقة التي ذكرتها (الغارديان) عندما (شكت)، علنا قبل أشهر وبصراحة، أنها : (عاجزة) عن تحريك فصيل من جنود الجيش (الوطني العراقي) إلا بموافقة قادة قوات متعددي الجنسيات.
(الغارديان) ترى أن دمية الأمريكان : (ستواجه كارثة في الداخل) إذا ما تخلى عنها من نصّبها. (جاسم الرصيف : " المهدي الأمريكي " المنتظر في العالم الرابع. أخبار الحليج البحرين. 31/8/2007)
15 - اعتبر مكتب محاسبة الحكومة الأميركية، الهيئة التي تشرف على عمل الحكومة والبرلمان، إن العراق لم يبلغ إلا ثلاثة أهداف من 18 هدفا حددها له الكونغرس الأميركي، على صعيد إحراز تقدم في المجالين العسكري والسياسي، بحسب مسودة تقرير كشفتها صحيفة واشنطن بوست الخميس.
وقد يستخدم الديمقراطيون تقرير مكتب المحاسبة الذي يفترض أن يسلم إلى الكونغرس بصيغته النهائية الثلاثاء، ضد الحكومة التي يتوقع أن يكون تقييمها للوضع أكثر ايجابية إلى حد كبير.
وجاء فيه أيضا : "لم يتم التصويت على قوانين أساسية. ولا تزال نسبة العنف مرتفعة وليس أكيدا إن الحكومة العراقية ستنفق عشرة مليارات دولار في إعادة الإعمار" كما وعدت.
وأضاف : إن الاعتداءات على المدنيين مستمرة بالوتيرة نفسها، والقوى الأمنية العراقية لم تتقدم على صعيد اكتساب الكفاءات
وقال : "لم تتحسن قدرات القوى الأمنية العراقية"، مشيرا إلى أن "معدل الهجمات اليومية على المدنيين يبقى مرتفعا وفي النسبة نفسها تقريبا خلال الأشهر الستة الأخيرة".
ويبدو إن هذه الخلاصات تتناقض مع النتائج المنتظرة في منتصف أيلول (سبتمبر) في تقرير قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق ديفيد بترايوس والسفير الأميركي في بغداد راين كروكر والذي يتوقع أن يشير إلى إحراز تقدم على صعيد الأمن والمصالحة السياسية.
وذكرت واشنطن بوست الأربعاء إن بوش سيطلب من الكونغرس تخصيص مبلغ إضافي قدره خمسون مليار دولار للعراق، بعد التقرير المرتقب الشهر المقبل حول تقييم الوضع العراقي .
وكتبت الصحيفة إن هذا الطلب يشير إلى أن البيت الأبيض ينوي المضي في الإستراتيجية التي بدأ العمل بها منذ كانون الثاني (يناير) حتى ربيع 2008، ولا ينوي الخضوع للضغوط التي تطالب بانسحاب الجنود الأميركيين من العراق.
وفي نقس السياق.
قالت تقارير لأربع منظمات دولية وإحصائيات لوزارات حكومية في العراق : إن العراق بات الدولة الأكثر فسادا، والثالث بين 60 دولة فاشلة في العالم، وتحول إلى دولة قاتمة المعالم بسبب تفشي الجريمة والعنف المسلح.
وتؤكد التقارير، التي صدرت جميعها خلال ابريل (نيسان) الماضي، أن العراق بات خلال السنوات الأربع سنوات الماضية منذ الغزو، مجتمعا غالبيته من الأرامل واليتامى والمطلقات والمعوزين، تسود فيه جرائم الفساد الإداري والاعتداء على الملكية العامة ‏.
وحسب تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، فان العراق يتصدر قائمة أسوأ دول العالم في الفساد المالي والإداري.
(بسبب الاحتلال وأعوانه.. العراق بات الدولة الأكثر فساداً في العالم. شبكة البصرة. 6/5/2007) و(واشنطن - من ماري سانز : ثلاثة أهداف من 18 هدفا تحققت فقط في العراق، تقرير متشائم عن الإستراتيجية الأميركية في العراق. ميدل ايست اونلاين. 31/8/07 )
16 - اتهم تقرير أمريكي حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالفساد، وأنها تعرقل التحقيقات الرسمية التي تطال عددا من حلفائها السياسيين بهذا الخصوص.
وذكرت الإذاعة الوطنية الأمريكية أن السفارة الأمريكية في العراق أعدت تقريرا قالت فيه:
إن حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي فشلت في منع مسئولين من ارتكاب جرائم تتعلق بالفساد فضلا عن سعيها لمنع السلطات العراقية المعنية من القيام بتحقيقات فعالة للكشف عن المتورطين.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة العراقية منعت مخصصات مالية كان يفترض أن توضع في ميزانية هيئة النزاهة العامة الموكلة إليها مهمة مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.
كما اتهم التقرير مكتب المالكي بالوقوف وراء إحباط العديد من التحقيقات التي تطال حلفاء سياسيين للحكومة يشتبه في تورطهم في عمليات فساد تتضمن الاختلاس واستغلال السلطة.
ونقلت الإذاعة الأمريكية عن مراسلها في بغداد كوري فلينتوف قوله :
إن العديد من الوزراء، ومن بينهم وزير الداخلية العراقي جواد كاظم البولاني، يتمتعون بحصانة قوية ؛ بسبب ارتباطاتهم السياسية مع الحكومة .
وأضاف المراسل :
إن تقرير السفارة الأمريكية ببغداد بالإضافة إلى إفادات من موظفين في وزارات الدولة يعطي انطباعا قويا بأن " الفساد يلتهم موارد الحكومة، مع وجود كبار المسئولين بوزارة الداخلية المستفيدين من عقود شراء التجهيزات والمعدات ".
وأوصى التقرير بأن تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بدعم هيئة النزاهة العامة واستخدام القوات الأمريكية في العراق لحماية موظفيها، لاسيما أن عددا منهم تعرض للقتل أثناء العمل. (تقرير أمريكي يتهم حكومة "المالكي" بالفساد. مفكرة الإسلام. 2/9/07)
ثانيا : مواقف الأحزاب والكتل العراقية المساهمة ب (العملية السياسية)
سوف نقوم بعرض بعض المواقف لمسئولي بعض الأحزاب والكتل المساهمة مع الحكومة، حصرا، دون ذكر المواقف والآراء التي صدرت من فصائل المقاومة ومسانديها. ولذا سنقدم بصورة موجزة.
1 – مواقف الحزب الإسلامي وجبهة التوافق.
- أكد حسين الفلوجي ، النائب بمجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق : على عدم جدية حكومة " نوري المالكي " في حل الميليشيات الطائفية ونزع أسلحتها.
وأضاف الفلوجي : إن جبهة التوافق ترى أنه يقع على عاتقها مسئولية تحذير الحكومة وتنبيهها إلى المخاطر التي ترتب على حرية حركة تلك الميليشيات الطائفية، مما يجدر بالمالكي وحكومته اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك الميليشيات، وفقًا لما ذكرته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.
تأتي تصريحات الفلوجي في إطار الرد والتعقيب على تصريحات سابقة للمالكي كان قد تعهد فيها بسحب سلاح المليشيات، كما أشار الفلوجي : إلى أنه يصعب الحديث في الوقت الراهن عن الميليشيات الطائفية حيث تم دمجها مع الأجهزة الأمنية، الأمر الذي يدعو بالقوى العراقية إلى التفكير في الآلية اللازمة لتنظيف الأجهزة الأمنية العراقية من تلك الميليشيات الطائفية. (برلماني سني يؤكد عدم جدية المالكي في حل الميليشيات الطائفية. مفكرة الإسلام. 8/5/2007)
- عاد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى استخدام أسلوب التهديد للضغط على مجلس النواب وعلى حكومة المالكي، ووجه الهاشمي إنذارا لحكومة المالكي بالقضاء على ما اسماه بالميليشيات خلال أسبوع واحد فقط، واعتبر هذه المدة مهلة أخيرة، وإلا فان جبهة التوافق ستنسحب من الحكومة.
كما طالب الهاشمي بتعديل الدستور في فترة أقصاها منتصف الشهر الحالي وهدد بسحب كامل نواب جبهة التوافق 44 نائبا من مجلس النواب إذا لم يتم تنفيذ هذا التعديل.
وكشف الهاشمي فيها انه تلقى دعوة من الرئيس الأميركي بوش لزيارة واشنطن ومناقشة تطورات الوضع الأمني والسياسي في العراق.
كما اخبر الهاشمي، نيك روبرتسون، مراسل قناة (السي ان ان) الذي أجرى الحوار معه : بأنه في حالة عدم تحقق هذه المطالب فانه حينها سيعترف بان المشاركة في هذه الحكومة. كانت خطأ ارتكبه في حياته!!
ويتفق المراقبون السياسيون على القول بان مطالبة الهاشمي الحكومة وإنذارها بالقضاء على الميليشيات خلال أسبوع، إنما كان يقصد بها دعوة الحكومة إلى ضرب التيار الصدري.
ومن المعروف أن الهاشمي يعتبر من اشد المحرضين ضد التيار الصدري وخاصة في زيارته الأخيرة لواشنطن، حيث طالب المسئولين السياسيين والعسكريين إثناء لقاءاته معهم بان يقوموا بتصفية التيار الصدري وجيش المهدي لأنه " يشكل اكبر خطر على استقرار الوضع في العراق كما انه يشكل خطرا داهما على القوات الأميركية " حسب زعم
كما أن حياته السياسية القصيرة منذ سقوط صدام حفلت برصيد كبير من التهديدات التي وجهها للصدريين وطالما انذرهم بأنهار من دم!!! (الهاشمي يمهل الحكومة أسبوعا واحدا لتعديل الدستور وضرب التيار الصدري - نهرين نت. 9/5/2007)
- وجه القيادي في الحزب الإسلامي العراقي النائب عمر عبد الستار الكربولي انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحكومته، واصفا إياها بالاستبدادية.
وأضاف الكربولي في حديث لـ" راديو سوا " : " إن المالكي يستحق جائزة نوبل في التسويف وإفراغ الاتفاقات والدستور والمؤسسات من محتواها الوطني "، مشيرا إلى أن " الدستور يتحدث عن صلاحيات لمجلس الوزراء، وليس لرئيس الوزراء ".
وقال : أسأل المالكي ومستشاريه أين نظامكم الداخلي الذي نظمتم به عمل مجلس الوزراء؟ لقد وضعوا نظاما داخليا لمجلس النواب قيـّد صلاحيات رئيس مجلس النواب، ثم عيـّنوا وزيرا لشؤون مجلس النواب، ومنعوا النواب من الذهاب للوزارات إلا عن طريقه، حتى الهيئات المستقلة المرتبطة بمجلس النواب شلـّوا عملها.
هذه حكومة استبداد ".
وأكد الكربولي تواصل عمليات التحضير لاجتماع القادة السياسيين المزمع عقده قريبا لحل الأزمتين السياسية والحكومية في العراق. وشدد الكربولي على أن جبهة التوافق العراقية تريد الوصول إلى تفاهم مع بقية الكتل السياسية حول أسس العملية السياسية التي قال إنها ما تزال موضع خلاف.
وأفاد : "نحن الآن منهمكون في إصلاح جذور العملية السياسية التي تمثل الحكومة فرعا عنها. نحن نريد أن نخرج برؤى موحدة مشتركة وتعاريف محددة لمسائل ينقسم حولها الفرقاء العراقيون، مثل الدستور والفدرالية والديمقراطية والمقاومة والإرهاب والمصالحة الوطنية، وحتى مفهوم المشاركة السياسية، وغيرها من هذه المصطلحات التي يمكن إذا وضعت لها تعاريف محددة واتفق المختلفون حولها ولو بالحد الأدنى، يمكن لها أن تكون أساسا لمشروع ما ".. (الكربولي: المالكي يستحق جائزة نوبل في التسويف وإفراغ الاتفاقات والدستور والمؤسسات من محتواها الوطني. شبكة أخبار العراق. 21/8/07)
- أثناء زيارته إلى أحد سجون بغداد وجوابا على تظلم من أحد السجناء عن حالهم في السجن، قال نائب رئيس الجمهورية طارق هاشمي : " أنتم في السجن، أحسن من غيركم. فقد من الله عليكم بالأمان، أما الناس الذين خارج السجن فهم معرضون للموت والخطف يوميا. وعلى أية حال سأكتب للحكومة. "
ويعلق الكاتب :
فإذا بلد نائب رئيسه يعترف بأن دولته أعجز من أن توفر الأمان، ليس لحي أو مدينة، وإنما لكامل البلد، فأي تعليق سيشرح الحال أكثر من هذا؟! (د نوري المرادي : خبر وتعليق 286 (لا قيّم حسابك!). شبكة البصرة. 19/8/2007)
2 – جماعة الائتلاف ومرشدهم الأعلى السستاني... ومواقفهم من حكومة المالكي.
- أنحى ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء باللائمة في تدهور الخدمات والأمن على المسئولين في مؤسسات الحكومة العراقية، محذرا من نمو "دكتاتوريات جديدة" على حد وصفه، وقال : إن لديه معلومات بأنه لم يصرف من ميزانية العام الحالي، التي تقدر ب41 مليار دولار، سوى 1%.
وقال احمد الصافي ممثل السيستاني في خطبة الجمعة بالصحن الحسيني وسط كربلاء: "نحن في الشهر السابع من العام الجديد، ولم يجد المواطن أي تحسن في الخدمات". وأضاف : "إن هناك "دكتاتوريات جديدة" في العراق تشبه ما عاناه الشعب العراقي في الزمن الماضي تريد هدم كل ما يشابهها من كفاءات" ((ممثل السيستاني يحذر من “دكتاتوريات جديدة”.الخليج. 21/7/07 )
- نقل مقربون من المرجع الشيعي آية الله السيد علي السيستاني إن (سماحته) مستاء جدا من الأداء الحكومي والأداء البرلماني لمجلس النواب لا سيما الذين اتخذوا من شرعيتة المرجعية وتأييدها الواسع في الأوساط العراقية، منفذا واستغلالا لتسلم مواقع سياسية رفيعة المستوي في الحكومة العراقية والسيطرة علي القرار البرلماني في مجلس النواب.
وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن السيد السيستاني قال لنا وبالحرف الواحد (لقد ملئوا قلبي قيحا) و (لبسوا عباءتي فسيطروا علي الحكومة وقبة البرلمان)، في الوقت الذي ساهموا في إغراق الشعب العراقي بالأزمات تلو الأزمات من فقدان الأمن واستمرار نزيف الدم في سيناريو الصراع الطائفي المسيس، وسوء الخدمات وانهيار البنية التحتية المتهالكة في عموم القطر. (بغداد ـ من هاني عاشور: السيستاني مستاء من حكومة المالكي: ملئوا قلبي قيحا. القدس العربي 20/8/ 07)
- عن أسباب انسحاب حزب الفضيلة من الائتلاف يقول الدكتور نديم عيسى الجابري :
"المأزق العراقي يتفاقم لأن المشكلة السياسية تحولت إلى مشكلة اجتماعية والشأن المحلي صار قضية دولية."
ويضيف : هناك دائما معرقات يشكو منها الطاقم الحكومي بناء على تدخلات الكتل النيابية في آليات اختيار الوزراء وحتى حماية بعض الوزراء غير المؤهلين أو الفاسدين وتبرير ما يجري داخل وزاراتهم من فساد إداري أو مالي.
نحن هنا وبهذا القرار بالتحديد، نضع أمام صانع القرار العراقي حرية تحديد تشكيلته الوزارية التي تسمح له بالنجاح في البرنامج الوزاري الذي أعلنه.
إضافة إلى هذا كله نحن نسعى إلى تقوية المعارضة إلى الحد الذي يؤهلها أن تعالج الملفات الساخنة وقيادة اللجان الرقابية والمؤسسات المستقلة وتفعيل دورها، المعادلة هنا ستكون واضحة، حكومة قوية تقابلها معارضة قوية، والهدف الارتقاء بالعملية السياسية وإدارة الدولة العراقية وفق أفضل الصيغ التي يمكن أن نصل إليها في المرحلة الراهنة.
وحول تحالفهم مع تكتلات أخرى يقول الجابري : "نحن نتحدث هنا عن خطوة جريئة اتخذناها بالتحرر من الصيغ الطائفية للوصول إلى تكوين قاعدة وطنية بعيدة عن الأطر الطائفية، إذا دخلنا في تحالف يحتوي على كتلة نيابية لها صبغة طائفية، نكون قد أسقطنا مشروعنا كله سلفا، ومن الأجدى البقاء مع كتلة الائتلاف بدلا من الدخول في تعقيدات لا طائل منها.
ويضيف : عموما... إذا رأينا في المستقبل إن هناك تكوين وطني يمكن أن ينسجم مع أطروحاتنا ورؤيتنا للواقع العراقي، ساعتها سيكون لكل حادث حديث، أما الآن، فاعتقد إن الوقت مبكر على تحديد نمط تحالفاتنا المستقبلية."
مؤكدا : "الجديد هو قرارنا الذي يتعلق بكسر الجمود السياسي الذي غلف العملية السياسية برمتها، اقصد إن بقاء الجميع تحت سقف التوزيعات المذهبية لن يساعدنا في الوصول إلى حل للأزمة العراقية، المأزق العراقي يتفاقم مع مرور الوقت، الخلافات السياسية تحولت إلى خلافات اجتماعية، والقضية العراقية تحولت من شأن محلي إلى شأن دولي تسعى كل الأطراف الدولية إلى توجيهه بوجهة تخدم مصالحها.
الحلول التي كان من الممكن أن نصل إليها قبل سنوات أصبحت الآن أكثر صعوبة لأن حجم الشركاء في الوصول إلى الحل صار اكبر، وهذا منحدر خطير وصلنا إليه بسبب الجمود الذي فرضته المحاصصات الطائفية والعرقية. " (الدكتور نديم عيسى الجابري : انسحابنا من قائمة الائتلاف... مشار له.)
نود أن نوضح بأن مسئول حزب الفضيلة، هنا، لم يتهجم بشكل مباشر على حكومة المالكي ولكن، وهذا أسوأ للمالكي وحكومته، لأنه كما ذكر أعلاه، انسحب معترضا على الائتلاف وطائفيته. أي يتهم الائتلاف الذي عين المالكي وحكومته، بالطائفية وليس الحكومة فقط.
- وصف المرشد الروحي لحزب الفضيلة الإسلامي الشيخ محمد اليعقوبي الحكومة العراقية "بالعجزة والمشلولون والفاشلون القابعون في ثكناتهم الاختيارية التي حاصروا بها أنفسهم وانعزلوا عن الشعب المظلوم".
واتهم اليعقوبي : الحكومة العراقية بانتهاك حقوق الإنسان والتغاضي عنها حيث جعلت الحكومة العراقية دم الإنسان العراقي المضطهد المحروم ورزقه وحضارته وعزته وكرامته ثمنا لصفقاتهم وللصراع على الغنائم وعلى المصالح وتقاسم النفوذ والهيمنة.
وقال اليعقوبي : إن الحكومة العراقية تقف عاجزة إمام حل القضايا والملفات الساخنة على الصعيدين الأمني والاقتصادي.
وأشار اليعقوبي إلى شارع المتنبي ببغداد شارع الثقافة والأدب والعلم والفكر الذي استهدفه المجرمون بمفخخة لمحاولة طمس حضارة العراق وتاريخه واللجان التحقيقية التي قامت الحكومة بتشكيلها دون معرفة نتيجة واحدة منها وما توصلت إليه من نتائج على الرغم من وضوح أسباب بعض الجرائم.
واستشهد اليعقوبي أيضا بحادثة جسر الأئمة التي راح ضحيتها إلف من المعزين باستشهاد الإمام الكاظم عليه السلام قبل سنتين ولم تظهر نتائج التحقيق ولم يعثر على الجناة حتى هذه اللحظة.
واتهم اليعقوبي الحكومة العراقية بالفساد الإداري مشيرا بذلك إلى الموازنة المالية للعام 2007 وتخصيص مشاريع الاستثمار. (اليعقوبي : أعضاء حكومة المالكي عجزة ومشلولون وفاشلون ومنتهكون لحقوق الإنسان. وكالة الأخبار العراقية. 21/6/07)
- قال المرشد الروحي لحزب الفضيلة الإسلامي محمد اليعقوبي : إن الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي باتت فاقدة للشرعية، مُتهما رجال دين شيعة لم يسمهم بمحاولة شرعنة عمل الحكومة وإخضاع المواطنين لها.
وقال الشيخ اليعقوبي : " مع الأسف الشديد فإن هذا الدور السلبي تؤديه العمامة الشيعية التي تحاول إضفاء الشرعية على السياسات الظالمة والمنحرفة لهذه الحكومة ". وأضاف : " وكل من يريد أن يرفض هذا الظلم ويزيله تقابله الحكومة بالكلمات التي تعيه إلى " السبات والنوم "، مؤكدا : " إن العمامة الشيعية تؤدي دورا سلبيا كبيرا "
وأشار إلى أنه : "وفي كل مؤتمر صحافي واجتماع يعقده مسئولو الحكومة العراقية تظهر صورة المرجعية الشيعية خلفهم، وفي كل احتفال يقيمونه تجد ممثلي المراجع الشيعية جالسون معهم".
متسائلا : "أي شرعية أكبر من هذه يعطوها هؤلاء المراجع لهذه السياسات الظالمة والمنحرفة". وانتقد اليعقوبي لدى استقباله وفدا إعلاميا في مدينة النجف اليوم الخميس أداء وسائل الإعلام العراقية، مُتهما المؤسسات الإعلامية العراقية شبه الرسمية بتجاهل صوت المواطنين ورأيهم، على حد قوله. (اليعقوبي: حكومة المالكي ظالمة ومنحرفة وتحاول "شرعنة" عملها بـ " العمامة الشيعية ". الملف نت. 20/7/07)
- قال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي في تعليقه على تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن وجود " عناصر سيئة " في جيش المهدي، إن الخروقات موجودة في الحكومة والوزارات.
واتهم النائب الربيعي الحكومة والقوات الأجنبية بالاتفاق ضد التيار الصدري، موضحا بقوله:
"أي حكومة في ظل الاحتلال عندما تحتضر، تمثل إرادة المحتل على أرض شعبها. الحكومة والاحتلال الآن يحتضران. وهم متفقون الآن ضد الخط الصدري."
وأكد رئيس الكتلة الصدرية : إن "الحكومة على ما يبدو تبحث عن مبررات لإخفاء عجزها في تحقيق الأمن والاستقرار على رغم الخطة الأمنية التي تقول إنها تحقق انجازات فعلية."
وأشار إلى أن : "غياب دور الدولة في حماية الأمن هو سبب هذه المظاهر المسلحة التي لجأ إليها العراقيون كحل واقعي للحماية بعد عجز الدولة عن توفير ذلك.
ولو أن الدولة قامت بدورها من خلال استخدام صلاحياتها الدستورية لانهارت هذه المظاهر المسلحة بشكل طوعي ". (بغداد - حسين علي : الكتلة الصدرية تستغرب تصريحات رئيس الوزراء العراقي. الحياة. 8/7/07) و (رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي. العرب اونلاين.9/7/07)
- أشارت النائبة السابقة، وعضو المكتب السياسي في التيار الصدري، الدكتورة أسماء الموسوي، إلى أن صمت التيار الصدري للفترة الماضية على ضعف الأداء الحكومي والتجاوزات الحاصلة خصوصا في جنوب العراق لن يبقى بلا نهاية، موضحة أن مكتب رئيس الوزراء على علم واطلاع بالخروقات الأمنية التي يزوده بها التيار الصدري دون أن يكون هناك أي رد فعل على تلك المعلومات أو التجاوزات.
ومضت الموسوي تقول : لقد بلغ الحد في المحافظات الجنوبية من الخطر ما لا يمكن للحكومة أن تتجاهله لخطورة الحالة هناك، وقالت : أصبح الوضع خارج إمكانيات المؤسسات الأمنية العراقية مشيرة إلى تكون دويلات صغيرة داخل المحافظة الواحدة.
وشددت الموسوي : إن تلك الدويلات ليست بأيادي أمينة بل تديرها (مجموعة قذرة) بـ (أموال قذرة) تابعة لأجهزة مخابرات لدول مجاورة وأخرى غير مجاورة هدفها إبقاء حالة اللا استقرار في الساحة العراقية.
وأكدت : إن تفاصيل ما يحصل بالجنوب قدمها مكتب التيار الصدري على طاولة رئيس الوزراء وهي - بالأرقام والأسماء – إلا أن رئاسة الوزراء منشغلة على ما يبدو عن هذه الأمور بمعركة خاصة بالحفاظ على (كرسي الحكم القائم على جماجم العراقيين) الأبرياء والشهداء الأتقياء الذين أهدرت دماؤهم وأزهقت أرواحهم بدم بارد.
واستطردت الموسوي : لا ينبغي أن يحملنا رئيس الوزراء ضعف الأداء الحكومي على خلفية وجود الحركات الاستخبارية الواسعة النطاق العاملة في العراق.
وتابعت القول : إن رئيس الوزراء غير قادر على تغيير مدير الاستخبارات في الناصرية منذ ستة أشهر علما إن منصب الاستخبارات غير إداري كمدير الشرطة الذي يعين ويقال من قبل مجالس المحافظات مشيرة إلى وجود 12 إلف مسلح خارجين عن سيطرة الحكومة في الناصرية مركز محافظة ذي قار.
وقالت إن محافظتي السماوة والناصرية تدار من قبل عناصر ذات عقلية قبلية وعشائرية تتلقى الدعم بملايين الدولارات تقدم خدماتها إلى أجهزة المخابرات للدول الإقليمية منها والجوارية. (القيادية الصدرية أسماء الموسوي : في الجنوب تتشكل دويلات قذرة تدار بأموال قذرة وأوامر مخابرات دول مجاورة. الملف برس. 9/7/07)
- وصف رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، النائب نصار الربيعي، التكتل البرلماني الجديد، الذي يتكون من أحزاب الدعوة والمجلس الأعلى والديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بأنه تكتل لا جديد فيه وأنه جاء بتكتيك من قبل قوات الاحتلال للحصول على أغلبية في مجلس النواب من اجل تمرير قوانين مهمة منها " قانون النفط والغاز وقانون المساءلة والعدالة والمادة 140 من الدستور " فضلا عن قوانين أخرى لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.
وقال في تصريح خاص ل " الخليج " : إن التفاهم بين هذه الأحزاب كان موجودا لذلك لم تكن هناك حاجة إلى إعلان هذا التكتل.
ومن ناحية أخرى أكد النائب عن حزب الفضيلة محمد الحميداوي ل " الخليج " : أن التحالف الرباعي الجديد الذي يتألف من الشيعة والأكراد يشكل خطرا وتعطيلا لمشروع المصالحة الوطنية الذي تحرص الحكومة والقوى السياسية على إنجاحه. مبينا : انه تم تهميش جهات سياسية مؤثرة في الشارع العراقي كجبهة التوافق والتيار الصدري وحزب الفضيلة.
وبين الحميداوي أن الأحزاب الأربعة المشاركة في التكتل تدعي أنه سيكون نواة لتحالف اكبر يضم أكثر القوى السياسية في العراق، منبها إلى أن الدخول في التحالف الجديد مع الأحزاب الأربعة يكون على أساس الموافقة على برنامج التكتل الجديد الذي يثير القلق.
وأضاف : " نخشى أن تضع نظاما داخليا يفرض على الجهات التي تريد الانضمام شروطاً لا تتوافق مع توجهات بقية الأحزاب التي تختلف معها في كثير من القضايا الحساسة كالمطالبة ببقاء قوات الاحتلال والفيدرالية ".
وأكد الحميداوي : " أن التحالف الجديد سيزيد من حدة العنف في مناطق الجنوب في العراق بسبب رغبة تلك الأحزاب في السيطرة على مدن الجنوب في وقت فشلت فيه الحكومة في تقديم الخدمات وتحسين الأمن في جنوب العراق والذي سبب ارتفاعا في حدة العنف في الأيام الأخيرة في مدن جنوبية ". (الصدريون و"الفضيلة" : " التحالف الرباعي " ضد المصالحة ووسيلة لتمرير قرارات الاحتلال. الخليج. 7/7/07)
- هاجم عادل عبدالمهدي نائب الرئيس العراقي المتمسك باستقالته حكومة نوري المالكي وعدها فاشلة وأضاف في خطبة جامع الخلاني ببغداد إن شهرين هما أقصى مهلة لإحداث التغيير المطلوب. واتفق همام حمودي في المجلس الأعلى علي أن الحكومة فاشلة أيضا.. (السيستاني والمجلس الأعلى ينتقدان حكومة المالكي ويمهلانها شهرين للتغيير17% من إيرادات النفط والواردات لإقليم كردستان. الزمان. 23/6/07)
ثالثا - الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء العراقي ولحكومته من المنتسبين لهذه الحكومة.
- كشفت بيان دزه ئي وزيرة الإسكان والتعمير في الحكومة العراقية، عن أن " الأزمة الأمنية والفساد الإداري، هما من أكثر المخاطر التي تعوق عمل الوزارة وتقف بوجه تنفيذ مشاريع مهمة في العراق ".
وقالت دزه ئي التي التقتها "الشرق الأوسط" في لندن، أمس، خلال زيارة عمل مع وفد فني من الوزارة، : إن " الفساد الإداري موجود في اغلب دوائر الدولة، وأنا أتابع وأراقب بشدة هذا الملف، لكنني لا استطيع القول إني قضيت عليه ".
مشيرة إلى أن : " الأموال التي تسرق نتيجة الفساد الإداري في الدولة طائلة جدا وقد تتسبب بقتل من يقف بوجه بعض الفاسدين إداريا، وهناك نسبة من المسئولين الذين يتم قتلهم بسبب وقوفهم بوجه عمليات الفساد والسرقة وليس لأسباب أمنية ".
وأضافت : " سأفشي لك سرا وهو إنني هددت بسبب موقفي الحازم من قضية السرقة والفساد الإداري الذي قضيت على نسبة ليست قليلة منه في وزارتنا ".
وأكدت وزيرة الإسكان والتعمير العراقية قائلة : " إن كوادر وزارتنا من المهندسين والفنيين مستهدفون باستمرار في العمليات الإرهابية، ووزارة الإسكان والتعمير أعطت اكبر عدد من الضحايا الذين استشهدوا خلال عملهم، فنحن ننفذ مشاريع عملاقة خاصة في مجال بناء الجسور أو إصلاحها ومد الطرق الخارجية ". (وزيرة الإسكان العراقية: السرقات هائلة ومن يواجهها يقتل. الشرق الأوسط 25/7/2007)
- قدم با بكر زيباري رئيس أركان الجيش العراقي في حكومة الاحتلال الرابعة احتجاجا على مخالفة المالكي للنظام العسكري. وهذا دليل أخر يضاف على الأدلة التي تؤكد خرق المالكي للدستور وانفراده بالقرارات حيث تحولت حكومة الاحتلال الرابعة إلى حكومة دكتاتورية. ((استقالة رئيس أركان الجيش العراقي الجديد : شبكة أخبار العراق. 1/8/07)
- حتى أحد كبار مستشاري نوري المالكي وهو صادق الركابي يشك في أن يتمكن المالكي من الوصول إلى تسوية لتمرير القوانين المطلوبة من الإدارة الأميركية، مثل قانون النفط والغاز والقانون الذي يسمح بوجود المزيد من العرب السنة في المناصب الحكومية.
وتنقل صحيفة لوس أنجلس تايمز عن الركابي أمله في أن تتمكن الحكومة من إنجاز بعض هذه المشاريع، ولكن حل مشاكل العراقيين ومواجهة التحديات المختلفة في الأشهر الثلاثة القادمة، هو أمر بحاجة إلى معجزة. (لوس أنجلس تايمز: تتقن فن التآمر بدل التفاهم.... حكومة بغداد في مرحلة الترنح التي تسبق السقوط : ترجمة المنتدى السياسي لجبهة التوافق. صحيفة العراق الالكترونية. 9/6/2007)
يظهر من مضمون هذا التصريح بأنه صدر قبل تفجيرات سامراء الأخيرة، وبالأخص عندما يذكر " في الأشهر الثلاثة القادمة " أي قبل تقديم تقرير قائد القوات الغازية والسفير الأمريكي والذي من المفروض تقديمه قبل منتصف شهر أيلول (سبتمبر) من هذا العام. وفعلا بدأت مناقشة قائد القوات الغازية في العراق، أمام الكونغرس، يوم 10/9/2007.
4 – الشعب العراقي وتقيمه لحكومة المالكي وأزمة العراقيين.
- أيدت نسبة 87.3% من الذين شاركوا في استفتاء، شارك فيه أكثر من عشرة آلاف مشارك، أجراه موقع قناة الجزيرة على الانترنت تغيير حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الموالية للاحتلال بعد الانسحابات التي تواجهها وزارته من تكتلات سياسية عراقية فعالة.
في المقابل، رفضت نسبة 12.7% من الذين صوتوا هذه الدعوات.
كان الجمود بالعملية السياسية في العراق عقب إعلان جبهة التوافق انسحابها من الحكومة احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبها. (استفتاء:حكومة المالكي مرفوضة. وكالة الأخبار الإسلامية (نبأ). 18/8/2007)
- أفاد استفتاء قامت به الدكتورة مها الوكيل عبر الانترنيت إن من بين كل مائتي عراقي هناك عراقي واحد يفضل الحكومة العراقية الحالية وان 154 من مائتي عراقي يطالبون بحكومة شبيهه بحكومة الرئيس السابق صدام حسين.
ويرى 60% منهم إعادة حكومة البعث وبصيغه جديدة وبنفس رجالها العاملين سابقا مع ضمانات في عدم التفرد بالسلطة.
بينما ذكر 32% منهم رغبتهم بحكومة أياد علاوي أو حكومة علمانية لا يمكن أن تسمح للإيرانيين بالتدخل في شوؤن العراق.
بينما التزم 18 أخر الصمت ولم يقدم أي رأي... في حين أن واحد من المائتين طالب بحكومة دينيه وأشار إلى تسليم السلطة بيد رجال الدين كما هو الحال في إيران.... وأربعه منهم أيدوا الرغبة في بقاء قوات الاحتلال منعا لتدخل إيراني محتمل حال انسحاب قوات الاحتلال.
بينما طالب 24 شخصا بإقامة حكومات محليه عبر أقاليم أو ضمن المحافظات بينما تبقى الحكومة في بغداد حكومة تنسيق مركزه على وزاره الدفاع والمالية والخارجية والنفط وهي كاداه تنسيق بين المحافظات وعلى أن يكون القضاء ضمن تشريعات الإقليم.
كما أكد 96% من المستفتين على عدم تغير المناهج التعليمية التي كانت معتمده في عهد ما قبل الاحتلال وعدم التلاعب بكتب التاريخ والتأكيد على الهوية العراقية الوطنية... وان 2% يطالبون رفع كل ما يتعلق بفكر البعث العربي من المناهج الدراسية.. والتزم 2% الصمت. (الدكتورة مها الوكيل : استفتاء حول قبول العراقيين في الأردن ولبنان للحكومة العراقية الحالية. شبكة البصرة 6/8/07)
وحول الأزمة التي يعانيها العراقيون وأزمة الأسعار واسرقات سنكتفي بتقديم المقال التالي :
- كشفت أرقام إحصائية دولية عن حالة تدهور غير مسبوقة في العراق جراء السياسات المتبعة هناك. فيما تجادل حكومة نوري المالكي بإحراز تقدم وتستمر في سياساتها القائمة على الطائفية والإقصاء.
فقد بلغ عدد العراقيين المهجرين من بلدهم : 2 مليون – 2.5 مليون. 750000 في الأردن، 1.5 مليون في سوريا، 200000 في مصر ولبنان، وهناك 40000-50000 يفرون من العراق كل شهر، 2000 عراقي كل يوم حسب إحصائيات الأمم المتحدة.
وقال تقرير المخابرات الأمريكية، إن أعمال العنف اجتثت جذور أربعة ملايين عراقي حيث نزح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد بينما فر مليونان آخران إلى الدول المجاورة.
موظفي مكتب السفر المركزي في بغداد لديهم ما يفوق 3000 استمارات طلبات جواز بالأسبوع، مع ذلك فأن تخمين أي شخص، على نحو كبير هناك أكثر من 2 مليون عراقي هم لاجئون داخليون الآن، مستأصلون من ديارهم بشكل واسع بسبب العنف الطائفي والتطهير العرقي.
حوالي 70% من هؤلاء هم نساء وأطفال حسب صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة.
عدد الميغاواط من الكهرباء المجهزة يومياً في العراق: اقل من 4.000 ميغاواط، تحت المستويات قبل الغزو في بلد يحتاج يومياً إلى معدل 8500-9500 ميغاواط.
عدد ساعات الكهرباء المرسلة طبيعياً إلى المواطنين في بغداد بواسطة شبكة الكهرباء الوطنية : ساعة إلى ساعتين باليوم. المصدر الوحيد، حسب قول الصحافية الفرنسية (أني نيفات) التي عاشت في (المنطقة الحمراء) في بغداد لمدة أسبوعين في الفترة الأخيرة. اعتماد المواطنين على الكهرباء المجهز بواسطة مولدات محلية صغيرة والتي تستهلك 75 لتر من الكاز يوميا ً.
عدد الخطوط التي بها شدة توتر في بغداد: 2 من 17، شكراً إلى المخربين الإرهابيين، حسب قول الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء. وهذه الخطوط توزع الكهرباء إلى المناطق الأكثر نقصاً والأسوأ بالكهرباء منذ الغزو في صيف 2003. وفقاً للتقارير فان شبكة الطاقة في العراق قد اقتربت من الانهيار.
سعر 150 لتر من الكاز في زمن صدام: 50 سنت. سعر 150 لتر من الكاز في تموز 2007: 75 دولار في السوق السوداء، 35 دولار لسائق السيارة الذي ممكن أن يقضي ساعات أو حتى أيام في انتظار في محطة الوقود.
مجموع وضع ميزانية لنفقات رأسمال وزارة النفط العراقية لدعم الصناعة النفطية في السنة الماضية: 3.5 بليون دولار، حسب التقرير الأخير للمفتش الرئيسي الخاص الأمريكي لإعادة أعمار العراق. الكمية المنفقة فعلياً من وزارة النفط العراقية: 90 مليون دولار.
حازم عبيد الذي يبيع ملابس في محل صغير في سوق كربلاء يقول : " نحن لا نحتاج إلى وثائق تلفزيونية عن العصر الحجري. نحن بالحقيقة نعيش فيه. نحن في خطر مستمر بسبب قذارة الماء والطعام الفاسد ". نسبة مهندسي الماء اللذين تركوا العراق: 40% حسب تقارير (اوكسفام).
نسب مماثلة من المهنيين من الطبقة الوسطى من أطباء، مدرسين، محامين، أيضا هربوا من العراق بشكل واضح.
وحسب تقارير (اوكسفام)، فان بعض الجامعات والمستشفيات في بغداد قد فقدت أكثر من 80% من موظفيها.
عدد العراقيين اللذين لديهم القدرة لتعقيم مياه الشرب: واحد من ثلاثة، حسب إحصائيات الأمم المتحدة.
في سنة 2007، الإمراض بسبب الماء وبضمنها الإسهال " الأكثر موتاً للأطفال تحت سن الخامسة "، قد ارتفع في بعض المناطق بنسبة 70% طوال كانون الثاني.
عدد المسئولون الكبار اللذين تقاعدوا مؤخراً من الجيش العراقي في احتجاج ضد حكومة المالكي: 9 بضمنهم رئيس الأركان بابكر زيباري.
كمية المال المفقود بسبب الفساد الحكومي، المعلن في التحقيقات من قبل مفتش النزاهة العراقي القاضي راضي الراضي: 11 بليون دولار.
نسبة المعدات التي صُدرت من قبل البنتاغون إلى قوات الأمن العراقية منذ 2003 والتي لا يمكن حسابها: 30% منها فقدت، وهذه تتضمن ما لا يقل عن " 110.000 بندقية نوع (AK-47) و 80.000 مسدس و 135.000 قطعة درع بشري و 115.000 خوذة ". طبقاً إلى مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي.
وحسب صحيفة الواشنطن بوست، " أحد كبار المسئولين في البنتاغون قد اعترف بان بعض هذه الأسلحة قد استعملت ضد القوات الأمريكية ".
نسبة العراقيين اللذين لا يستطيعون شراء الطعام الكافي لهم: 15% حسب تقارير اوكسفام. نسبة الأطفال العراقيين المصابين بسوء التغذية: 28% (مقارنة بـ 19% قبل الغزو), نسبة الولادات تحت الوزن الطبيعي: 11% (مقارنة بك 3% قبل الغزو).
نسبة الأطفال العراقيين اللذين يعانون من صعوبة التعليم " إعاقات ": 92% حسب دراسة مسندة إلى تقرير اوكسفام. (إحصائيات دولية تكشف انهيار تام للأوضاع في العراق...مشار له) و (تحليل المخابرات الأمريكية..... مشار له)
معذرة للقارئ العزيز لقد أطلنا الحديث عن فشل الحكومة العراقية على كافة المستويات ولو أردنا أن ننقل ما يعانيه المواطن العراقي، إضافة إلى الأزمة داخل الحكومة العراقية واستقلالية كل وزير ومحافظ وو... الخ، لاستطعنا كتابة مجلدات. ولكنا فضلنا الاكتفاء بما ذكرنا. لكونه يقدم دليلا ساطعا عما نريد تقديمه.
كما أننا حاولنا عدم التعليق تطبيقا للمثل المشهور " من فمك أدينك " والذي ممكن إجراء تعديل بسيط عليه ليصبح " من فمك وأفواه حلفائك أدينك ".
الفصل الرابع : هل أن حكومة المالكي قامت بالجريمة النكراء؟
سنناقش، في هذا الفصل، بصورة موجزة لماذا بالإمكان اتهام حكومة المالكي بالقيام بالجريمة النكراء وما هي المكاسب التي ممكن أن تحققها هذه الحكومة من تفجيرات سامراء الأخيرة.
أولا : محاولة البقاء في السلطة.
إن أي حكومة عندما تشعر بان مصيرها مهدد تضطر للدفاع عن وجودها، وقد تكون مستعدة للقيام بأي عمل تتوقع بانه قد ينقذها من السقوط.
وكما ذكرنا في هذا المقال إن سقوط الحكومة لا يعني كما هي الحال في أغلب الدول الأخرى، أي أن يحصل الوزير مثلا على راتب تقاعدي أو أن يعمل في أي مجال آخر. سواء سياسيا أي يرشح ليكون عضو في المجلس الوطني. أو عمدة مدينة... الخ، وربما يعمل أستاذ في الجامعة إذا كانت لديه المؤهلات.
ولكن في العراق تحت الاحتلال.. ماذا يتوقع ممن أقصي من وزارته أو من أحد المواقع المهمة في الدولة؟
وبالأخص فإن الغالبية العظمى من هؤلاء أجانب، وفق قانون الجنسية الذي كان ساريا المفعول به قبل أن يقوم حاكم العراق السابق بريمر بالسماح للعراقيين بازدواج الجنسية، ليسمح لهؤلاء أن يحنفظوا بجنسيتهم المكتسبة مع عودة الجنسية العراقية لهم، هذا إذا كانوا عراقيون أصلا. لأن نسبة كبيرة منهم لم تكن لديهم الجنسية العراقية. أي ليسوا عراقيين أصلا.
لذا فإن هؤلاء ليس أمامهم إلا أن يعودوا إلى بلدهم الذي كانوا مقيمين به قبل الغزو أو أن يقيموا في أحد البلدان القريبة من العراق، وأن يعيشوا بالأموال التي سرقوها، على أمل العودة إلى مناصبهم. كما هي حال الذين عملوا في حكومة علاوي أو الجعقري
ولذا فإنهم بذلوا كل ما بوسعهم لسرقة أكبر قدر من المال لكونهم يعلمون بأن عمرهم السياسي قصير جدا كما ذكرنا في مقال سابق (د. عبدالاله الراوي : ماذا... لو عاد صدام لحكم العراق...؟ شبكةالبصرة.2/8/2005)
والكل يعلم سبب هروبهم لأن بقاءهم في العراق معناه تصفيتهم جسديا سواء من قبل المقاومة البطله أو ربما من قبل بعض الكتائب الطائفية التي لا تتفق معهم.
ولهذا السبب الجوهري فهم مستعدون، كما قلنا للقيام بأي جريمة قد تؤدي لاحتفاظهم بمناصلهم، حتى لو أدت هذه الجريمة إلى قتل نصف الشعب العراقي.
كما صرح بذلك دولة رئيس وزراء العراق!!، نوري المالكي، امام حشد من المقيمين العراقيين في سوريا عندما قال : إن "العمليه السياسيه ستستمر حتى لو تم قتل نصف العراقيين".(ابو مصطفى العنزي : المالكي يهدد بقتل نصف الشعب العراقي. شبكة البصرة. 23/8/2007)
وكذلك ما ذكرناه في الفصل الثالث من هذا البحث : المالكي يعتقد أن انفجار سيارتين ملغومتين في بغداد، وموت 100 مواطن يومياً أمر لا بأس به، وهو شيء ممكن أن يجري التعايش معه، ولا يعيق ديمومة حكومته ".
ولذا نستطيع أن نقول بأن الحكومة، في سبيل إطالة عمرها ممكن أن تقوم بمثل هذه الجريمة. وبالأخص فإنها تعلم جيدا بأن حكومة الجعفري استمرت لمدة طويلة بعد تفجيرات سامراء الأخيرة.
ثانيا : حدوث حرب أهلية :
إن الحكومة ربما كانت تأمل بوقوع حرب أهلية أو على الأقل نوع من الفوضى، وهذا ما تم قعلا، وهذا يؤدي، وقد أدى فعلا إلى إطالة عمرها.
كما أنها متأكدة أنه في حالة قيام حرب أهلية فإن كتلة الائتلاف ستعاود تلاحمها بعد أن بدأ يدب الشقاق بين مكوناتها، خصوصا بعد انسحاب وزراء التيار الصدري وانسحاب حزب الفضيلة من هذا الائتلاف.
إضافة لذلك سوف لا يكون أمام السستاني وحوزته إلا مساندة هذه الحكومة الطائفية خشية من استلام السلطة من قبل العراقيين الشرفاء الذين يرفضون الطائفية وسيطرة طائفة دينية على مقاليد الأمور في البلد.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه الحوزة والكتائب الصفوية التي تساندها، سيقفون مجبرين مع هذه الحكومة لأنهم يعلمون، بصورة أكيدة، إن قيام أي نظام حكم وطني، فإنه سيقوم بتصفيتهم وقطع الامدادات التي تصلهم من ربيبتهم، إيران.
وبتعبير آخر سيتم القضاء على النفوذ الإيراني في العراق، وهذا ما لا يرضاه لا السستاني وحوزته ولا الكتائب الصفوية والأحزاب المرتبطة بها.
ثالثا : تحقيق ما تريده الكتائب التي تخضع لها هذه الحكومة.
قد يستغرب أحدهم ويقول لقد أخطأ الكاتب، كيف يقول "الكتائب التي تخضع لها الحكومة" بدل أن يقول الكتائب المرتبطة بالحكومة.
نجيب أننا لم نخطأ بل كنا متقصدين، لأن هذه الحكومة مرتبط وجودها بمساندة هذة الكتائب الصفوية وأحزابها كالمجلس الأعلى الذي يرأسة عزيز الطابطبائي وقوات غدر، وحزب الدعوة وكتائبه، هذا دون ذكر بقية الكتائب الصفوية كحزب الله وثأر الله... وغيرها والمرتبطة جميعا بنظام الملالي في إيران.
نعود لنوضح بأن هذه الجريمة ربما تم تنفيذها من قبل الحكومة الطائفية العميلة بناء على طلب أو رغبة هذه الكتائب.
وطبعا سيوجه لنا سؤال آخر : ولكن ماذا تريد هذه الكتائب، وما هي الغاية من الجريمة وما هي الفوائد أو المنافع التي قد تصب في مصلحتها؟
نجيب إن هذه الكتائب ترغب بوقوع حرب أهلية تؤدي إلى قيام الفيدرالية كأمر واقع لا أحد يستطيع الاعتراض عليه، كما هي الحال بالنسبة إلى كردستان التي أصبحت مستقلة، واقعيا، ولا يستطيع أي مسئول أن يطالب لا بدمج أو إلغاء البيش مركة ولا بوضع رقابة مركزية، من أي نوع وبأي صيغة، على حكومة كردستان.
وسوف لا نطيل الحديث حول رغبة الأطراف المذكورة بتقسيم العراق لكون تصريحاتهم أكثر من أن تعد في هذا المجال وبصورة جلية تصرحات عزيز الطبطبائي. وسوف نتطرق لهذا الموضوع عندما نتكلم عن دور إيران في الجريمة.
وبنفس الوقت سنتكلم عن أهداف أخرى لهذه الكتائب. وذلك لكون هذه الكتائب مرتبطة بإيرا أكثر من ارتباطها بأي حكومة عراقية!!
رابعا : تنفيذ رغبة أمريكا وإيران.
إضافة إلى تنفيذ ما تريده الكتائب فإن هذه الحكومة مرغمة، أيضا، بتنفيذ ما يريده أولياء نعمتها ووجودها : وهما الولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى.
لقد ذكرنا خلال القسم الأول من هذا البحث الكثير، وبالأخص عندما تكلمنا عما قاله خبراء أمريكان حول طائفية الحكومة وتبعيتها لإيران.
كما أن المالكي عندما تقع حكومته في أية أزمة، يلجأ إلى إيران طالبا مساندنها، لكونه يعلم جيدا بأن إيران هي التي تسيطر على كافة أحزاب وكتل الائتلاف وكتائبها.
أما بالنسبة للولايات المتحدة فقد ذكرنا أنها هي التي ساندت ترشيع ونجاح المالكي ليصبح رئيسا للوزراء.
وفي هذا المجال نرى أن نضيف تصريح، سفير أمريكا السابق، أو الحاكم الفعلي للعراق خليل زاد الذي قال بالحرف الواحد : " إن بلاده مارست ضغوطا على القادة السياسين أثناء المفاوضات التي أدت في النهاية إلى اختيار جواد المالكي لمنصب رئاسة الوزراء ". (خليل زاد : واشنطن مارست ضغوط على القادة العراقيين لاختيار رئيس الوزراء. شبكة محيط. 25/4/2006)
ولكل من أمريكا وإيان أهدافه التي قد يحققها من خلال هذه الجريمة النكراء.
ولكن قد يوجه لنا سؤالين آخرين.
الأول : هل أن حكومة المالكي هي التي قامت بالجريمة؟ نجيب أننا استطعنا أن نوضح بأن لهذه الحكومة مصلحة من القيام بالجريمة، إذا من الممكن أن تكون مساهمة بالجريمة، أو أن تقوم بها.
الثاني : ولكنك لم توضح لنا ما هي أهداق أمريكا وإيران من عملية تفجير مئذنتي المرقد في سامراء.
نقول : هذا ما سنحاول الإجابة علية في مقالينا القادمين إن شاء الله.
وبعد ذلك نستطيع أن نقرر، أيضا، مدى مسئولبة مغاوير الداخلية وحكومة المالكي في الجريمة.
وفق الله جميع الباحثين عن الحقيقة خدمة لوطننا العزيز ولأمتينا العربية والإسلامية. " وما توفيقي لإ بالله " صدق الله العظيم.

الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob.com
شبكة البصرة
السبت 3 رمضان 1428 / 15 أيلول 2007
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس

Aucun commentaire: