دراسة قانونية عن خط سكك (ترامواي) القدس
والتعاون بين الشركات الفرنسية والكيان الصهيوني

شبكة البصرة
ترجمة وتقديم الدكتور عبدالإله الراوي

سبق ووعدنا بكلمتنا السابقة (قصة خط سكك (ترامواي) القدس والتعاون بين فرنسا والكيان الصهيوني: شبكة البصرة.15/7/2006 ) بترجمة مقالين لهما علاقة مباشرة بالخط المذكور ن وها نحن نقدم ترجمة المقال الأول. والذي فكرنا بترجمته لكونه يناقش الموضوع من الناحية القانونية.
بعد قراءة هذا المقال تساءلنا : هل قامت السلطات الفلسطينية أو ممثليها في فرنسا أو أوربا برفع دعوى أو عدة دعاوى قضائية ضد الشركات الفرنسية التي ساهمت بإنشاء خط سكك القدس (الترامواي) ؟
حسب معلوماتنا لم ينم ذلك بل اكتفت بالاحتجاج أمام السلطات الفرنسية.الرسمية نذكر منها :

- اجتماع وزير الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة – أين حدود فلسطين وما هي سلطات ما يطلق عليه السلطة الفلسطينية ليكون لها رئيس ووزراء ؟- مع القنصل الفرنسي في القدس واحتجاجه على قيام الشركتين الفرنسيتين بتنفيذ المشروع المذكور. (موقع الحقائق : 15/10/2005العرب اليوم :27/10/. 2005ونداء القدس 15/10/2005)

- تم بحث الموضوع بين الرئيس الفرنسي جاك شيراك و بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، عند زيارة الأخير لباريس يوم 17/10/2005 و لا ندري ماذا كان رد شيراك . ويقال بأن شيراك وعد بانظر في المشكلة المطروحة . ( القدس: الاحتلال يباشر هدم واسعة لمنازل فلسطينيين بعد عطلة عيد الفطر: أخيار العالم : 26/10/2006 و http://politiquearabedelafrance.blogspot.com/2005/11/quand-le-correspondant-intrimaire-du.html )

ولكن تصريح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية المذكور في المقال المترجم أدناه (انظر كذلك : صحيفة الرأي الآخر الأردنية يوم 27/10/2006.) وكذلك جواب الوزيرة المفوضة بشؤون التعاون والتنمية والفرنكفونية في مجلس الشيوخ على سؤال حول الموضوع برقم 928 في 21/2/2006
يوضحان موقف السلطات الفرنسية في هذا المجال .(
http://www.ambafrance-eg.org/article.php3?id_article=967 )
وهو موقف يدل على التحيز لجانب الكيان الصهيوني بعيدا عما يطلق عليها الشرعية الدولية.

وفق قناعتنا فإن من حق ومن واجب السلطات الفلسطينية رفع دعاوى أمام كافة المحاكم المختصة في هذا المجال ومنها:
محكمة العدل الدولية: والتي رغم كون ما تصدره من أراء لا يتعدى عن كونه استشاريا ولكن من الجانب المعنوي ، على المستوى الدولي ، له تأثير لا ينكر.
المحاكم الفرنسية المختصة : وهذه المحاك تكون قراراتها ملزمة وممكن أن تلزم الشركات الفرنسية بالتنازل عن تنفيذ العقد المتعلق بالموضوع المطروح.
محكمة العدل الأوربية: وفي هذه الحالة تقام الدعوى على فرنسا لكونها ساهمت بشكل مباشر بخرق القانون الدولي من خلال مساهمتها الفعالة لحصول الشركات الفرنسية على العقد المذكور وكذلك لعدم منعها هذه الشركات من القيام بتنفيذ المشروع المذكور.
المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان: قد يتساءل القراء ويقولون : نحن نفهم إمكانية رفع دعاوى أمام المحاكم المذكورة ولكن ما علاقة هذه المحكمة الأخيرة بهذا الموضوع ؟
نجيب إن المشروع سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين الفلسطينيين القاطنين في القدس وضواحيها ، لأنه سيؤدي ، وقد أدى فعلا : إلى هدم الكثير من مساكن هؤلاء كما تم وسيتم الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضيهم وقد تم فعلا وسيتم ترحيل الكثير من الفلسطينيين من جراء تنفيذ هذا المشروع. ( أخبار العالم : المقال المشار إليه . و.
http://www.pourlapaixenpalestine.ras.eu.org/article.php3?id_article=508 )

ولكن عن أية سلطة نتكلم !! ؟

هذا من جهة ومن جهة أخرى : ما هو الموقف الذي اتخذته الأنظمة العربية وما يطلق عليه الجامعة العربية أو مفرقة العرب التي يتحكم بها النظام المصري المتصهين ؟
- لا شيء
- ولماذا ؟ بكل بساطة لأن أغلب إن لم نقل جميع هذه الأنظمة مطبعة أو مستعدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المسخ.
حسب قناعتنا كان من واجب هذه الأنظمة والجامعة المذكورة أن تهدد ، على الأقل ، بمقاطعة كافة الشركات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني ومن ضمنها الشركات الفرنسية.

ولكن بدل من ذلك ، وللأسف ، رأينا النظام الجزائري يكافئ إحدى هاتين الشركتين ، وهي شركة الستوم ، لتقوم مع شركات أخرى بتنفيذ خط سكك ( ترمواي ) الجزائر العاصمة.
علما بأن الشركة الفرنسية – الستوم – ستقدم ، لمشروع خط الجزائر ، العربات والسكك الحديدية وأنظمة التغذية والدفع بالتيار الكهربائي وجزءا من الأشغال العمومية . أي أكبر قسم في الصفقة .( ميدل ايست اونلاين : 14/6/2006 )

هل ترى أيها القارئ العزيز أن موقف النظام الجزائري غير متوقع أو محيرا ؟
نقول لك : لا هل نسيت قيام الرئيس بوتفليقة بتقبيل الرئيس الأمريكي بوش على الطريقة العرفاتية – نسبة إلى المرحوم ياسر عرفات -

إن الموقف المخزي والمهين للحكام العرب ولجامعتهم من غزو العراق وما يحدث من مجازر بحق الشعب العراقي على يد قوات الاحتلال وأعوانهم من صهاينة وفرس ، وما يحدث في فلسطين ولبنان لهو دليل كاف على وجوب محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى .

ولكن من يحاكمهم والجماهير العربية لا تستيقظ من سباتها الذي أصيح أثقل من سبات أهل الكهف ؟

إن أملنا الوحيد يكمن في المقاومة البطلة في العراق وفلسطين ولبنان لأنها وحدها القادرة ، وبعون الله ، على ذلك

الترجمة

مع خارطة خط (الترامواي)


لمقال فرانسوا دوبويسون أستاذ مساعد في القانون في الجامعة الحرة في بروكسل .نشر هذا المقال في المجلة الفصلية ( لأجل فلسطين pour la palestine ) التي تصدرها جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية في عددها المرقم 48 . وهو بعنوان:

الالتزامات الدولية للحكومة الفرنسية


يوم 17 تموز ( يوليو) 2005 تم توقيع الاتفاق بين الحكومة (الإسرائيلية ) وبين اتحاد الشركات ( ستي باس) الذي يضم شركتي ( الستوم وكونكس ) في سبيل تنفيذ مد واستغلال خط سكك حديدي ( تراموي ) القدس .

حسب المعلومات المتوفرة ن يظهر بأن بعض خطوط هذا ( الترامواي ) تقدم خدماتها إلى عدد من المستوطنات التي تقع في القدس الشرقية وضواحيها .

السلطة الفلسطينية من جانبها ، اعترضت امام السلطات الفرنسية على التوقيع على هذا المشروع ولكن هذه السلطات نفت أية مسؤولية لها في هذا المجال .
وإن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية صرح بما يلي : " إن مساهمة شركات فرنسية بإنشاء ( ترامواي ) القدس يدخل ضمن منافسة دولية ويخضع لمنطق المنافسة التجارية . وإن مساهمة هذه الشركات بهذا المشروع لا يؤدي ، حسب تصورنا ، إلى أية نتائج تؤثر على وضع القدس الشرقية. إن موقفنا ثابت لا يتغير فيما يتعلق باحتلال الضفة والقدس الشرقية ، الذي يتعارض مع القانون الدولي. ( إنشاء ترامواي القدس . جواب الناطق باسم وزارة الخارجية – باريس 26/10/2005 ...
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/articleimprim.p hp3 ? id_article=24286 . )

هذا الموقف لا يمكن أن يكون مقنعا ، لأنه يؤكد بان موقف فرنسا ن فيما يتعلق بتوقيع العقد المتضمن إنشاء خط ( ترامواي ) القدس ، سيثير مشاكل خطيرة حول انسجام هذا الموقف مع ما تفرضه الالتزامات الدولية التي يجب عليها مراعاتها.

إن تخطيط مشروع ( الترامواي ) تم رسمه بطريقة تؤدي إلى تقوية الروابط – الموجودة سابقا- بين القدس الغربية والمستوطنات المقامة في القدس الشرقية وضواحيها ( وبالأخص معال أدومين ) .
إن المشروع المذكور، وفق هذا النطاق ، يدخل ويشكل كامل في السياسة التي تهدف إلى تكوين ( القدس الكبرى ) لتصبح العاصمة الدائمة ل ( إسرائيل ) إضافة للتوسع ، على الأرض بالانتهاكات الغير شرعية للضم والاحتلال التي قررت مسبقا.
إن توقيع العقد المتعلق بال ( ترامواي ) لا يشكل بالنتيجة مجرد مشروع بسيط من ( منطلق تجاري ) ولكنه يشكل عملية تثير مشاكل تتعلق باحترام القانون الدولي .

حول هذه النقطة فإن فرنسا تقع عليها التزامات دقيقة جدا والتي يظهر بأنها لم تقم باحترامها.

إن ضم القدس الشرقية وبناء المستوطنات من قبل ( إسرائيل ) ، اعتبرت إجراءات غير شرعية بعدة قرارات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وكذلك وفق رأي محكمة العدل الدولية المعلن بتاريخ 9/7/2004. ( رأي استشاري حول إنشاء الجدار العازل . i.c.j-cij.org www.).

إن قرار مجلس الأمن المرقم 465 نص على أن " جميع الإجراءات التي اتخذتها ( إسرائيل ) لتغيير الأوضاع المادية أو التركيب السكاني أو البنى المؤسساتية أو واقع الأراضي الفلسطينية ... ومن ضمنها مدينة القدس ، أو أي جزء مما ذكر ، ليس لها أية قيمة قانونية .
وإن سياسة وإجراءات ( إسرائيل ) التي تتمثل بتوطين بعض مواطنيها والمهاجرين الجدد في هذه الأراضي تمثل خرقا صارخا لمعاهدة جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في حالة الحرب ، كما تشكل عائقا خطرا أمام إرساء سلام كامل ، عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط . ( قرار رقم 465 في 1/3/1980 )

وبالنتيجة فإن على كافة الدول " عدم تقديم أي دعم ل ( إسرائيل ) ممكن استغلاله ، بشكل خاص ، في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة.

إن دعم تثبيت وتنشيط المستوطنات في القدس الشرقية وضواحيها بإنشاء خط ( التراموي ) يساهم ، مؤكدا ،على ذلك وعلى " تغيير الواقع المادي وتركيب السكان والبني المؤسساتية وكذلك على وضع الأراضي الفلسطينية ."

وهكذا فإن إتحاد الشركات الفرنسية يقدم الدعم لتثبيت واقع غير مشروع ومتناقضا مع معاهدة جنيف الرابعة ، التي تنص المادة 49 منها على تحريم قيام ( إسرائيل ) بنقل مواطنيها إلى الأراضي المحتلة .

إضافة لذلك فإن توقيع العقد مع الحكومة ( الإسرائيلية ) المتعلق بجزء من القدس الشرقية ، يؤدي إلى اعتراف فعلي بصم هذا الجزء من المدينة.

إن توقيع العقد من قبل شركات أهلية لا يعني ، مطلقا ، بأن الدولة الفرنسية بإمكانها التملص من أي التزام يتعلق بهذه القضية .

من جهة : كما مشار أعلاه إن فرنسا ملزمة بعدم تقديم أي دعم لسياسة الضم والاحتلال ( الإسرائيلي ) وعدم الاعتراف بكل ما يتعلق بذلك .
والحالة هذه يبدو أن السلطات الفرنسية لعبت دورا نشيطا في إجراءات توقيع العقد . يظهر هذا واضحا من خلال مقابلة تمت مع رئيس البعثة الاقتصادية في السفارة الفرنسية في ( إسرائيل ) موريس سبورتليش ن الذي أوضح بأنه بذل جهدا لغرض منح هذا المشروع إلى شركات فرنسية . ( جيروزاليم بوست .7/7/2005 . ,
http://fr.ambafranceil. org/inner.asp ? ArticleID=288 .(

هذا الدور النشط تم تأكيده من خلال أن العقد وقع أثناء اجتماع احتفالي في مكتب رئيس الوزراء اريل شارون بحضور السفير الفرنسي السيد جيرارد ارود ، كما ذكرته مجلة ديالوغ – نشره رسمية للسفارة الفرنسية في ( إسرائيل ) . ( ديالوغ : أيلول ( سبتمبر ) – تشرين أول ( اوكتوبر ) 2005 ص 1 )

من خلال هذا الموقف المساند والمشجع لقيام الشركات الفرنسية بتنفيذ مشروع ( الترامواي ) يدل على تورط فرنسا التي ، بكل تأكيد ، لم تلتزم بواجبها بعدم مساندة وعدم الاعتراف بسياسة ضم واحتلال القدس الشرقية و
ضواحيها.

ومن جهة أخرى : فإن من واجب فرنسا إلزام مواطنيها على احترام المبادئ المنصوص عليها في معاهدة جنيف الرابعة.
هذا الواجب منصوص علية في المادة العامة الأولى من معاهدة جنيف التي تنص على " الجهات العليا الموقعة على هذه المعاهدة أن تلتزم على احترام وعلى العمل على احترام هذه المعاهدة في كافة الظروف. "

وهذا يتضمن اتخاذ الإجراءات الضرورية للتأكد بان المواطنين الفرنسيين لا يقدمون أية مساعدات أو مساهمات تؤدي إلى تقوية المستوطنات اليهودية المتواجدة في القدس الشرقية وضواحيها ، والتي تتعارض مع المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة.

إن كون الشركات ، التي قامت بتوقيع عقد ( الترمواي ) ، أهلية أو ذات صيغة تجارية لا يغفر ولا يعفي السلطات الفرنسية من مسؤوليتها مما يطلق عليه في القانون الدولي " الالتزام التحذيري " الذي يقصد به المسؤولية عن تصرفات مواطنيها عندما يقومون بالتجاوز على مبادئ القانون الدولي.

في هذه الحالة يوجد، بما لا يقبل الجدل، التزام، على فرنسا، لتقوم بمنع الشركات التي تحمل جنسيتها بالقيام بأعمال تتضمن مساندة خرق القانون الدولي الإنساني من قبل (إسرائيل)، التزام تم تجاهله في هذه الحالة.


نص المقال المترجم

Les obligations internationales de la France

François Dubuisson, Pour la Palestine n°48

Consultable sur le site de l'AFPS : http://france-palestine.org/article2955.html
Le 17 juillet 2005, un accord était signé entre le gouvernement israélien et le consortium français
City Pass, regroupant les sociétés Alstom et Connex, pour la réalisation et l’exploitation d’un
réseau de tramway à Jérusalem.
Selon les informations disponibles, il apparaît que certaines portions du réseau desserviront
certaines colonies installées dans Jérusalem-Est et ses alentours. L’Autorité palestinienne a protesté
contre la signature de ce projet auprès des autorités françaises, mais celle-ci ont décliné toute
responsabilité. Le porte-parole du Quai d’Orsay a ainsi déclaré : « La participation d’entreprises
françaises à la construction du tramway de Jérusalem s’inscrit dans le cadre d’un marché
international qui obéit à une logique commerciale. Leur participation à cette construction
n’emporte à nos yeux aucune conséquence sur le statut de Jérusalem-Est. Notre position reste
inchangée sur la colonisation en Cisjordanie et autour de Jérusalem-Est, qui est contraire au droit
international » [1].
Cette position ne saurait convaincre, et il s’avère que l’attitude de la France à l’égard de la
conclusion du contrat relatif à la mise en place d’un réseau de tramway à Jérusalem pose de graves
problèmes de compatibilité avec les obligations internationales qui lui incombent.
Le tracé du projet de tramway a été dessiné de façon à renforcer les liens existant entre Jérusalem-
Ouest et les colonies établies dans et autour de Jérusalem-Est (notamment Ma’ale Adumim). Dans
cette mesure, ce projet s’inscrit pleinement dans la politique visant à établir un « Grand Jérusalem »
capitale éternelle de l’ةtat d’Israël, et prolonge sur le terrain les mesures illégales d’annexion et de
colonisation, adoptées préalablement. La conclusion du contrat relatif au tramway ne se résume dès
lors pas à la mise en oeuvre d’une simple « logique commerciale », mais constitue une opération
soulevant des questions de respect du droit international. Sur ce point, il pèse à charge de la France
des obligations très précises qui ne paraissent pas avoir été respectées.
L’annexion de Jérusalem-Est et l’installation de colonies de peuplement par Israël ont été déclarée
illégales par de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que par
l’avis de la Cour internationale de Justice du 9 juillet 2004 [2]. Dans sa résolution 465, le Conseil
de sécurité constate que « toutes les mesures prises par Israël pour modifier le caractère physique,
la composition démographique, la structure institutionnelle ou le statut des territoires palestiniens
[...], y compris Jérusalem, ou de toute partie de ceux-ci, n’ont aucune valeur en droit et que la
politique et les pratiques d’Israël consistant à installer des éléments de sa population et de
nouveaux immigrants dans ces territoires constituent une violation flagrante de la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et font en outre gravement
obstacle à l’instauration d’une paix d’ensemble, juste et durable au Moyen-Orient » [3]. En
conséquence, les ةtats doivent « ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée
spécifiquement pour les colonies de peuplement des territoires occupés ».
En renforçant la stabilité et l’attractivité des colonies installées dans et autour de Jérusalem-Est, le
réseau de tramway contribue certainement à « modifier le caractère physique, la composition
démographique, la structure institutionnelle ou le statut des territoires palestiniens ». De cette
manière, le consortium français apporte une assistance à la pérennisation d’une situation illégale,
créée en contravention de la 4e Convention de Genève, dont l’article 49 prohibe le transfert de sa
propre population en territoire occupé. Par ailleurs, la passation du contrat avec le gouvernement
israélien pour un tronçon concernant Jérusalem-Est aboutit à une reconnaissance de facto de
l’annexion de cette partie de la ville.
Le fait que le contrat ait été conclu par des sociétés privées ne signifie aucunement que l’ةtat
français soit déchargé de toute obligation concernant cette situation.
D’une part, comme souligné plus haut, la France a une obligation de ne donner aucune assistance à
la politique d’annexion et de colonisation israélienne, et de n’en reconnaître aucun effet. Or, en
l’espèce, il apparaît que les autorités françaises ont joué un rôle actif de promotion dans la passation
du contrat. Cela ressort clairement d’une interview donnée par le chef de la mission économique à
l’ambassade de France en Israël, Maurice Sportlich,qui indique avoir oeuvré pour l’aboutissement
de l’attribution de ce projet à des sociétés françaises [4]. Ce rôle actif est encore confirmé par le fait
que le contrat ait été signé lors d’une séance solennelle dans les bureaux du Premier Ministre Ariel
Sharon, en la présence de l’ambassadeur de France, M. Gérard Araud, comme le rapporte la revue
Dialogues, publication officielle de l’ambassade de France en Israël [5]. Par cette attitude d’aide et
d’encouragement à la réalisation par des sociétés françaises du projet de tramway, et ce en dépit de
ses implications, la France a certainement manqué à son obligation de nonassistance et de nonreconnaissance
de la politique d’annexion et de colonisation de Jérusalem-Est et de ses alentours.
D’autre part, la France a l’obligation de faire respecter par ses ressortissants les principes énoncés
dans la 4e Convention de Genève. Cette obligation prend sa source dans l’article 1er commun aux
conventions de Genève, qui énonce que « les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter
et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances ». Elle implique de prendre les
mesures nécessaires pour s’assurer que des ressortissants français n’apportent pas de contribution au
renforcement de la présence d’implantations juives dans et autour de Jérusalem-Est, qui est
contraire à l’article 49 de la 4e Convention de Genève. Le caractère privé des sociétés ou le
caractère « commercial » du contrat passé concernant le tramway ne saurait à cet égard délier les
autorités françaises de ce que l’on appelle en droit international une « obligation de vigilance »,
visant le comportement de leurs ressortissants portant atteinte au droit international. Il existe donc
incontestablement une obligation à la charge de la France d’empêcher des sociétés portant sa
nationalité de se livrer à des actes apportant une assistance à une violation du droit international
humanitaire par Israël, obligation qui est méconnue en l’occurrence.

François Dubuisson 13 Décembre 2005
François Dubuisson est Professeur assistant en droit à l’Université Libre de Bruxelles

[1] Construction du tramway de Jérusalem, Réponse du porte-parole du Ministère des Affaires
étrangères (Paris, 26 octobre 2005), http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/articleimprim.
p hp3 ? id_article=24286 .
[2] C.I.J., Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé,
Avis consultatif du 9 juillet 2004, http://www.icj-cij.org .
[3] Résolution 465 (1980) du 1er mars 1980.
[4] Interview de Maurice Postiche, chef de mission économique à l’ambassade de France en Israël,
Jerusalem Post, 7 juin 2005, h ttp://fr.ambafranceil. org/inner.asp ? ArticleID=288 .
[5] Dialogues, septembre-octobre 2005, p.1

شبكة البصرة
الاثنين 28 جماد الثاني 1427 / 24 تموز 2006
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس