جاك فيرجس : الحكم على صدام حسين مخالف للقانون

جاك فيرجس : الحكم على صدام حسين مخالف للقانون

شبكة البصرة

ترجمة وتعليق : الدكتور عبدالإله الراوي

الكلمة التي نقوم بترجمتها والتعليق عليها عبارة عن لقاء صحفي مع المحامي الفرنسي المشهور السيد جاك فيرجس. وقد قام بمقابلته السيد جيل مونييه السكرتير العام لجمعية الصداقة الفرنسية العراقية، والذي استمر بالدفاع عن العراق ضد الغزو الأمريكي- الصهيوني والحكام الذي تم تعيينهم من قبل قوات الاحتلال، وبالأخص من خلال النشرة النصف شهرية، التي يصدرها بعنوان " الصداقة الفرنسية - لعراقية A.F.I.."



وقد تم نشر هذا المقال على شبكة البصرة بتاريخ 21/1/2007 باللغة الفرنسية. ونظرا لما تتضمنه الكلمة من نقاط مهمة رأينا ترجمتها إلى اللغة العربية ليطلع عليها القارئ العربي، وبشكل خاص، رجال القانون من محامين وقضاة وأساتذة، والذين يجهلون اللغة الفرنسية.



وكما عودنا قارئنا العزيز، سنقوم بمناقشة بعض الطروحات المثبتة في المقال، وطبعا سوف لا نناقش القضايا التي ذكرها السيد فيرجس، والتي لا تتعارض مع وجهة نظرنا وبالأخص فيما يخص عدم رجعية القانون وقضية إثارة التلاعب. ولكننا سنشير إلى بعض الطروحات التي عرضها والتي لا نوافقه عليها :



1. للأسف إن السيد فيرجس، ومن الذين ينظر إليهم على أنهم ممن يساندون العراق ويقفون ضد الغزو والاحتلال وحكوماته العميلة، ومنهم عبدالباري عطوان (دجلة وحيد : خسأ قلمك يا عبد الباري عطوان : شبكة البصرة.27/12/2006 د.صباح محمد سعيد الراوي : تعقيبا على مقال دجلة وحيد عن عبدالباري عطوان. شبكة البصرة.29/12/2006)، واللذين لا زالوا مخدوعين بما تروجه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، بأن العراق وليس إيران من ضرب الأكراد بالكيمياوي.



2. وسوف لا نطيل المناقشة في هذا الموضوع والدلائل كثيرة جدا في هذا المجال التي تثبت بما لا يقبل الشك بأن إيران هي التي قامت بتلك الجريمة وليس العراق وقد أشرنا إلى بعض ما يؤيد ذلك في مقال سابق (الدكتور عبدالإله الراوي : صدام حسين.. تنفيذ الإعدام قبل أوانه. شبكة البصرة.15/1/2007) وإن شاء الله سنقوم قريبا بنشر بحث في هذا الموضوع.



3. إن السيد فيرجس وفي أكثر من فقرة يشير إلى تزويد أمريكا وحلفائها للعراق بالأسلحة ومنها الكيمياوية، ولذا حسب قوله أن سبب عدم محاكمة صدام حسين الرئيس العراقي والذي تم اغتياله من قبل الطغمة الصفوية بالتعاون مع قوات الاحتلال الباغية، عن قضيتي الأكراد والشيعة لأن التهمة ستوجه أيضا إلى الأمريكيين وحلفائهم.



نقول : أولا لا يوجد أي دليل على قيام أمريكا بتزويد العراق بالأسلحة خلال الحرب العراقية – الإيرانية أو قبلها أو بعدها، بينما الدليل واضح، وضوح الشمس، فيما يخص تزويدها لإيران بالأسلحة، وما قضية إيران كونترا إلا أكبر دليل على ذلك.



وإذا كان بعض حلفاء الولايات المتحدة كفرنسا مثلا قد زودوا العراق بالأسلحة، فمن المؤكد لم تكن غايتهم انتصار العراق على إيران بقدر ما كانوا يتطلعون إلى استمرار الحرب لبيع المزيد من السلاح إلى الطرفين و إلى خلق نوع من الموازنة بحيث لا يربح أي من طرفي النزاع. ولذا بالمقابل كانت ألمانيا والكيان الصهيوني وأمريكا يزودون إيران بالسلاح.



إن الغرض الرئيس هو إضعاف طرفي النزاع ليبقى الكيان الصهيوني القوة العظمى في منطقة الشرق الأوسط. وهذا ما تم فعلا، وبالأخص بعد الحصار الظالم والغزو الذي تبعه.



ترجمة المقال

مقابلة قام بها جيل مونييه



جيل مونييه ( ج.م ) : ما هو رأيك بالنسبة لمحاكمة صدام حسين؟

جاك فيرجس ( ج. ف ) : إن محاكمة صدام حسين بالنسبة لوجهة النظر الأمريكية، مهمة، أمام عدم حيازة العراق على أسلحة الدمار الشامل، فإن "جرائمه" ( بشكل خاص ادعاء استعمال السلاح الكيماوي ضد الأكراد وكذلك ادعاء قيامه ب " مجزرة " ضد الشيعة اثر حرب الخليج) تعتبر مبررة، لاحقا، للعدوان على العراق.



ج.م : ولكن هذه القضايا لم تتم المحاكمة بشأنها.

ج. ف : هذه قضية طبيعية لأن الدعوتين، اللتين يطالب بهما الشيعة والأكراد، لا يوجه الاتهام بشأنهما إلى حكومة العراق فقط ولكن إلى الأمريكيين وحلفائهم أيضا اللذين :

فيما يخص الأكراد، هم اللذين زودوا العراق بالأسلحة الكيماوية.

فيما يخص الشيعة، فإنهم (الأمريكان وحلفائهم) تركوا صدام يقوم بما قام به بينما كانوا يسيطرون على الأجواء العراقية.

ولذا اختاروا هذه القضية (قضية الدجيل) كخدعة التي تسمح لهم بالحكم على صدام حسين بالموت وبالنتيجة إلى السكوت قبل أن تتم محاكمته عن القضايا الأخرى التي يطالب بها الأكراد والشيعة.



ج.م : ولهذا السبب فإن قضية الدجيل قدمت لأنها تمت بين العراقيين فقط (أي لا توجد جهات دولية أخرى – المترجم).

هذه الدعوى إذا خدعة، لأنها تسمح بإدانة صدام حسين بالموت، إذا بالسكوت قبل الدعاوى التي يطالب بها الأكراد والشيعة ولكن لا يوجد أي شخص فضح هذا التلاعب.

ج.ف : أعتقد بأن هذا هو خطأ هيئة الدفاع. لأن هذه تعتبر الحجة المهمة التي كان من المفروض إثارتها. إن التلاعب يتضمن قتل المتهم في سبيل منعه من الكلام الذي سيؤدي إلى اتهام حلفائه الذين أصبحوا، فيما بعد، أعدائه.



ج.م : هل أن الحكم بالإعدام يعتبر شرعيا من الوجه القانونية ؟

ج.ف : لا، وهذه الحجة القانونية تجعلني متعجبا لأنها لم تثار من قبل هيئة الدفاع. إن عقوبة الإعدام كانت موجودة في العراق ولكنها ألغيت بتاريخ 9 أيار ( مايو ) 2003 من قبل سلطات الاحتلال.

ولو أن صدام تمت محاكمته عام 2003، فسوف لا يمكن الحكم عليه بالإعدام. وإن عقوبة الإعدام تم إعادة العمل بها من قبل السلطات العراقية في آب ( أغسطس ) 2004.

ووفق مبدأ عدم رجعية القانون أو الحكم بأثر رجعي، حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولذا فإن هذه العقوبة لا يمكن أن تطبق على قضايا سابقة على إصدار القانون الذي أعاد العمل بها. وهذا ما عليه الحال في هذه القضية.



ج.م : لو لم تنسحب من الدفاع، بناء على خلافات بين عائلة صدام حسين، ماذا كنت تستطيع أن تقوم به ؟

ج. ف : كنت فضحت التلاعب، الذي ذكرته، على المستوى الدولي، والذي ممكن توفره من خلال محاكمة الدجيل، لأؤكد بان هذه المحاكمة الغرض منها هي قتله قبل أن يتم عرض الأعمال المتهم بها، المتعلقة بالأكراد والشيعة، أمام المحكمة. الأعمال التي يظهر فيها تواطؤ الغربيين معه بشكل لا يقبل الجدل.

وكنت أيضا تابعت الدعوى التي أقمتها، أمام محكمة الجزاء الدولية، ضد السيد توني بلير لمساهمته بجرائم ضد الإنسانية التي اقترفت في العراق من قبل الحلفاء.



ج. م. : لماذا توني بلير وليس بوش ؟

ج.ف : لأن بريطانيا اعترفت بصلاحيات هذه المحكمة، وليس الولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أن يقوم محامو صدام، الأمريكيون والفرنسيون، بمتابعة هذه الدعوى. السيد بلير في هذه الحالة سيسلب بريق شهرة بوش في أبو غريب والدجيل.



الدكتور عبدالإله الراوي

دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا

hamadalrawi@maktoob.com

شبكة البصرة

الاثنين 4 محرم 1427 / 22 كانون الثاني 2007

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس


نص المقال المترجم


JACQUES VERGES :

" la condamnation à mort

de Saddam Hussein n’était pas légale "




Quel est à votre avis le sens du procès de Saddam Hussein ?

Jacques Vergès : Le procès de Saddam Hussein était du point de vue américain nécessaire puisqu’à défaut de la possession d’armes de destruction massive, ses « crimes » (essentiellement l’usage présumé d’armes chimiques contre les kurdes et les « massacres » présumés de Chiites au lendemain de la guerre du Golfe) devraient justifier à posteriori l’agression contre l’Irak.



Mais il n’en a pas été question…

J.V : C’est normal puisque les deux procès réclamés par les Chiites et les Kurdes ne mettaient pas seulement en cause le gouvernement de Saddam Hussein mais aussi les américains et leurs alliés qui :

- en ce qui concerne les Kurdes, avaient fourni à l’Irak des armes chimiques

- en ce qui concerne les Chiites, avaient laissé faire alors qu’ils avaient la maîtrise du ciel



Tout en accusant Saddam Hussein pour ces deux « crimes », il fallait faire en sorte qu’il ne puisse s’exprimer. Pour cela, il fallait le tuer avant leur conclusion.



D’où le procès pour l’affaire de Doujaïl qui s’est déroulé seulement entre Irakiens…

J.V : D’où le procès pour les exécutions de civils commises après l’attentat contre Saddam Hussein en 1982 à Doujaïl.



Ce procès était un leurre puisqu’il permettait de condamner Saddam Hussein à la mort et donc au silence avant les procès réclamés par les Kurdes et les Chiite.



Mais personne n’a dénoncé cette manipulation…

J.V : C’est, je crois l’erreur de la défense. Car c’était l’argument principal à soulever : la manipulation consistant à tuer l’accusé principal pour l’empêcher de parler et mettre en cause ses alliés d’alors devenus ensuite ses ennemis.



La peine de mort est-elle légale ?

J.V : Là aussi c’est un argument dont je m’étonne qu’il n’ait pas été soulevé par la défense. La peine de mort en effet existait en Irak mais elle a été suspendue le 9 mai 2003 par les autorités d’occupation. Si Saddam Hussein avait été jugé en 2003, il n’aurait pas pu être condamné à mort. La peine de mort a été rétablie par les autorités irakiennes en août 2004. En vertu du principe de la non rétroactivité de la loi par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, elle ne pouvait être appliquée à des faits antérieurs à son rétablissement, ce qui est le cas.



Qu’auriez-vous fait pour la défense de Saddam Hussein si la discorde dans sa famille ne vous avait pas incité à vous retirer ?

J.V : J’aurais dénoncé sur le plan international la manipulation dont je parle et qui consistait à trouver, à travers l’affaire Doujaïl, un prétexte pour le tuer avant d’examiner les actions qu’on lui reproche concernant les Kurdes et les Chiites, actions dans lesquelles la complicité des occidentaux était patente.



J’aurais aussi poursuivi sur la plainte que j’avais portée devant la Cour pénale internationale contre M. Tony Blair pour complicité de crimes contre l’Humanité commises en Irak par la coalition.



Pourquoi Tony Blair et non pas Bush ?

J.V : Parce que l’Angleterre a reconnu la compétence de cette cour et non pas les USA. J’ai rêvé que les avocats américains et français de Saddam suivent sur cette plainte. M. Blair aurait ravi la vedette à Bush et Abou Ghraïb à Doujaïl.


propos recueillis par
Gilles MUNIER le 18/1/2007